تحركات على خط الرئاسة.. طبخة التسوية على النار

اهتمت الصحف الصادرة في بيروت، صباح السبت، بالتحركات التي شهدتها الساحة المحلية على أكثر من صعيد والتي تصبّ في خانة إنضاج طبخة التسوية الرئاسية، وكان أبرزها زيارة نائب رئيس مجلس النواب لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، إضافة لاستكمال السفير السعودي وليد البخاري لجولته على عدد من المسؤولين اللبنانيين بعد عودته من الرياض.
التحركات المتسارعة في الملف الرئاسي تعكس قرارًا بوضع اللبنانيين أمام مسؤوليتهم في إعادة تكوين الدولة، من اجل التأسيس لخروج لبنان من أزمته، وترتكز المساعي على أولوية تأمين الأطراف السياسية في لبنان نصابًا لانعقاد جلسة الانتخاب وعدم فرطها، وتكون المنافسة ديمقراطية.

"البناء": طبخة التسوية الرئاسية على النار وصارت أقرب من أي وقت مضى

قطعت الرياض المرحلة الأولى من مسيرتها نحو المداخلة الرئاسية بإعلان أن الأولوية هي لانتخاب رئيس وإنهاء حال الفراغ الرئاسي، أي رفع الغطاء عن سلاح تعطيل نصاب جلسات الانتخاب، ونقل الملف الرئاسي من خطر التعطيل الى المنافسة، وبالتوازي أبلغت رفع الفيتو عن المرشح سليمان فرنجية، وكان السلاح الرئيسي لمعارضي فرنجية يقوم على ثنائية تعطيل النصاب، والفيتو السعودي، ويبقى أن الكتل النيابية الصديقة للسعودية والتي ليس لديها مشكلة مع انتخاب فرنجية، سوف تقوم باستطلاع درجة التشجيع على السير بانتخاب فرنجية. والمعني هنا كتلة اللقاء الديمقراطي وعدد من النواب المستقلين، يزيد مجموع النواب الذين يمثلونهم عن العشرين نائباً، بما يضمن بانضمامهم الى انتخاب فرنجية حسماً للمعركة الرئاسية لصالحه، ويجري الحديث عن زيارة للسفير السعودي وليد البخاري الى بنشعي اليوم للقاء الوزير السابق سليمان فرنجية، في لقاء هو الأول منذ الاجتماع الذي دعت إليه السفارة السعودية في ذكرى اتفاق الطائف في اليونسكو وكان تلقى فرنجية معاملة متميّزة خلاله، وتحمل الزيارة رسالة واضحة لمن يهمه الأمر بأن القنوات مع فرنجية سالكة، بينما قالت مصادر نيابية إن النائب غسان سكاف نجح خلال لقائه مع البطريرك بشارة الراعي بحصر لائحة بكركي من أحد عشر اسماً مرشحاً الى ثلاثة، بينهم المرشحان سليمان فرنجية وميشال معوض، ورجحت أن الاسم الثالث هو الوزير السابق زياد بارود، وسط سعي من بعض نواب التغيير والمستقلين لجعله مرشحاً مشتركاً مع التيار الوطني الحر، الذي لم يسحم خياراته بعد في حال الدعوة لجلسة انتخاب قريبة، وسط تساؤلات امام انعقاد القمة العربية واستضافتها الرئيس السوري، عن فرضية الدعوة لجلسة انتخاب رئاسية قبل القمة تتيح مشاركة الرئيس اللبنانيّ المنتخب في القمة ولقائه بالقادة السعوديين؟

وواصل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري جولته على القوى السياسية اللبنانية وزار أمس الرئيس تمام سلام في دارته في المصيطبة وتم عرض للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. وتم التشديد على «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن منعا لاطالة مدة الفراغ ودخول لبنان في المجهول»، بحسب بيان صادر عن مكتب سلام.
ويزور بخاري اليوم بنشعي للقاء رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي تردد أنه زار والوزير السابق يوسف فنيانوس رئيس مجلس النواب نبيه بري في أعقاب زيارة البخاري الى عين التينة أمس الأول.

وأشارت أوساط مطلعة لـ«البناء» الى أن «طبخة التسوية الرئاسية على النار وصارت أقرب من أي وقت مضى على الرغم من بعض العقد التي لازالت تعيق طريق التخريجة النهائية للتسوية، لا سيما العقدة المسيحية»، لافتة الى أن زيارة السفير السعودي بالشكل الى المرجعيات السياسية بعد عودته من السعودية وتغير في خطابه والمصطلحات التي استخدمها والرسائل بين السطور تشكل دليلاً على ليونة في الموقف السعودي وهذا بدا واضحاً في ملامح وجه الرئيس بري خلال استقباله السفير السعودي».
وتلفت المصادر الى أن «الوساطات التي يقوم بها أكثر من طرف لا سيما نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والنائب غسان السكاف وآخرين للبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه للأطراف المعارضة لانتخاب فرنجية لا سيما وأن هذه الأطراف لا تستطيع الاستمرار بسياسة التعطيل لمدة طويلة وفي نهاية المطاف ستذهب مكرهة لتسمية مرشح أو اثنين والنزول الى المجلس النيابي لخوض المعركة الانتخابية ضد المرشح المدعوم من ثنائي حزب الله وحركة أمل»، موضحة أن التقارب السعودي – السوري اضافة الى التفاهم الايراني السعودي سينعكس حكماً على لبنان في وقت قريب».

وفي سياق ذلك، نقل مصدر نيابي لبناني وفق معلومات «البناء» عن جهة ديبلوماسية متابعة للزيارات المتبادلة بين سورية والسعودية، أنه وخلال استعراض المسؤولين السوريين والسعوديين للملف اللبناني والاستحقاق الرئاسي، طلبت السعودية ضمانات مباشرة من سورية لكي تغطي تسوية سياسية في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ومشاركة السعودية في تقديم الدعم المالي للبنان.
وفي اطار جولاته على الاطراف السياسية زار بوصعب رئيس المردة سليمان فرنجية في بنشعي. وقال بعد اللقاء: وجدت لديه كل الانفتاح للتواصل والحوار والتفاهم مع كل الفرقاء.
بالتوازي زار النائب غسان سكاف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي. وقال سكاف بعد اللقاء: «هناك بصيص امل في الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، وقد حصرنا الاسماء بـ3 من اصل 11 تم البحث فيها».

وكان الرئيس بري استقبل في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي، وعرض معه للاوضاع العامة والمستجدات السياسية.
وأطلق حزب الله سلسلة مواقف في الشأن الرئاسي تعكس تمسكاً بدعم ترشيح فرنجية مع الانفتاح على الحوار للتفاهم مع الأطراف الأخرى اذا كانت تملك خيارات بديلة لديها مواصفات تتطلبها المرحلة الراهنة لا سيما أجواء الانفتاح الاقليمي وضرورة تنفيذ خطط للنهوض الاقتصادي وفق ما تقول مصادر الثنائي لـ«البناء»، والتي شددت على أن لا خيارات بديلة لدى الفريق الداعم لترشيح فرنجية وعلى الأطراف الأخرى تقديم البدائل ومستعدون لبحثها، لكن لماذا تضييع الوقت وتعريض لبنان لخطر الانهيار الكبير طالما هناك مرشح كفرنجية يملك كامل المواصفات التي تتناسب وضرورات المرحلة. وكشفت المصادر أن الثنائي لا يمانع اتفاق الأطراف الأخرى على اسم أو أكثر والنزول الى المجلس النيابي للتصويت والاحتكام الى الدستور واللعبة الديموقراطية.

وأشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الى أننا «أكدنا مراراً على المقاربة الإيجابية بطرح اسم مرشح للرئاسة، واليوم أصبحت الأمور واضحة أكثر محلياً وإقليمياً، ولا ينفع الاستمرار بالمقاربة السلبية برفض الآخر من دون تقديم البديل». وأكد قاسم، عبر حسابه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن «حزب الله لم يتوقف عن مدِّ اليد إلى شركاء الوطن بالحوار للتوصل إلى انتخاب الرئيس».
ولفت الى أننا «أعلنَّا دعمنا لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فلتطرح الكتل الأخرى مرشحها أو مرشحيها، ونحن مستعدون للتداول لتقريب وجهات النظر للخروج من المراوحة، ثم يكون الانتخاب بتطبيق الدستور لانتخاب الرئيس في المجلس النيابي».

بدوره، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «تعالوا لنتفاهم لاختيار الرئيس الأصلح لبلادنا في هذه المرحلة التي نريد منها أن تحفظكم وأن تحفظ مصالح الجميع. يقولون لنا أسقطوا مرشحكم وتعالوا لنتفاهم، هم لا يريدون الحوار بل يريدون أن نتخلى عن مرشحنا، فيما يريدوننا أن نستمع الى أسماء مرشحيهم ونتحاور حول الاسماء التي يطرحونها ثم يتهموننا بأننا نرفض الحوار ونرفض التفهم والتفاهم».

واعتبر أن «قد يطول الوقت حتى يستوعبوا الحقيقة، لكن هذا شأنهم لأن الإستحقاق الرئاسي واختيار الرئيس له علاقة برسم مسار البلد الاستراتيجي»، وقال: «لا يمكن أن يحصل تسامح وتساهل في اختيار الشخص الذي يشكل ضمانة لهم ولأمنهم ولسيادتهم ومصالحهم، والشخص الذي لا يدار من قبل الاعداء على الهاتف هذا ما نصبو إليه وما نصبر من اجله». اردف: بلدنا جزء من منطقة تزحف باتجاه تسوية أوضاعها وترتيب مصالحها بالتي هي أحسن، وتنحو باتجاه وقف الحروب لكن في لبنان هناك من يصر على شرذمة الموقف اللبناني وتصديع المجتمع اللبناني وتضييع فرصة أن يلتئم اللبنانيون لحفظ مستقبلهم ورعاية شؤونهم وصون مصالحهم والدفاع عن بلدهم «.
وكما سبق وأشارت «البناء» وصل وفد برلماني اوروبي الى لبنان أمس وضم رئيس الحكومة الروماني السابق النائب في الاتحاد الاوروبي داسيان سيولوس، عضو لجنة الدفاع في الاتحاد الأوروبي النائب كريستوف غرودلر، وعضو لجنة الخارجية الفرنسية النائبة صاليما يانبو، والنائب جورجيوس كريستوس الصحافي المناهض للفساد، والتقى الوفد النائب محمد رعد في حارة حريك.
كما التقى الوفد على التوالي نواباً من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.

"الأخبار": عودة أمميّة للمطالبة بتوطين السوريّين

تمخّضت المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) لـ«مساعدة» لبنان على معالجة أزمة النازحين السوريين، فأنجبت وثيقة سلّمتها إلى الأمن العام اللبناني، لا تخدم سوى تثبيت «نظريّة المؤامرة» بوجود مشروع دولي لتوطين النازحين في لبنان.

أتت الوثيقة في سياق الاتصالات والمراسلات المتبادلة بين الدولة والمفوّضية، بعد الاتفاق على تبادل المعلومات، الأسبوع الماضي، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية، وبين الأمم المتحدة والمفوّضية.
والوثيقة عبارة عن اقتراح لإعادة عقارب الساعة إلى عام 2015، تاريخ توقف الحكومة عن تسجيل السوريين الذين لم يتم تسجيلهم منذ ذلك التاريخ في خانة اللاجئين، ما يحتّم على الدولة اللبنانية منحهم حقّ الإقامة بصفة لاجئ، مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات على عاتق الدولة. ومع أن لبنان لم يوقّع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أن موافقة الدولة على هذه الوثيقة تعني توقيعاً شبه رسمي. وهو ما يرفضه لبنان اليوم، وقد أبلغ موقفه للمفوّضية وللأمم المتحدة بناءً على الأسباب نفسها التي منعته من توقيع الاتفاقية قبل 72 عاماً، وهي الخشية من توطين الفلسطينيين الذين هجّرتهم العصابات الصهيونية عام 1948 (وقبله وبعده).

مصطلح التوطين ليس غريباً عن لبنان. والحديث عن التوطين يتبعه فوراً حديث عن التقسيم. هذا ما حصل قبل الحرب الأهلية وخلالها، وما يحصل اليوم. استُخدمت (وتستخدم) مسألة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سابقاً كمحرّك سياسي لهدفين. الأول، تصفية اللاجئين في لبنان لتصفية القضية الفلسطينية وطمس حقوق الشعب الفلسطيني واستبدال فلسطين بوكالة «الأونروا»، إما عبر تسفير (تهجير المخيمات وتدميرها) إلى أبعد ما يمكن عن فلسطين، أو عبر تجنيس ما تبقّى من الفلسطينيين، وهو ما ترفضه أساساً غالبية الفلسطينيين واللبنانيين. والثاني، تحويل التوطين إلى محرّك سياسي غرائزي يقوّي حجّة فريق لبناني له نفوذه التاريخي وسط المسيحيين ويعمل على مشروع تقسيم لبنان.

اليوم، المشهد ليس بعيداً كثيراً عما كان عليه، وتسبب الانهيار الاقتصادي وتراجع أحوال غالبية اللبنانيين، وتورط سوريين في أعمال جنائية وأمنية، في انتشار الدعاية الرافضة لوجود النازحين. لكنّ هناك أسباباً أخرى، لا تقلّ أهمية، إذ لا تزال مسألة النازحين ورقة ضغط على الوضع اللبناني وعلى الحكومة السورية معاً، وخصوصاً الآن، في ذروة التحوّل في الموقف العربي نحو دمشق، وفي ذروة الإنهاك الاقتصادي لسوريا ووجود مناطق ومدن مدمّرة وأراضٍ تحت الاحتلالين التركي والأميركي. مع ذلك، تؤكّد دمشق استعدادها لاستقبال من يريد العودة، كما حصل مع 540 ألف سوري أعادهم الأمن العام قبل عام 2019، وترحّب بأي مساعٍ لبنانية لحلّ الملف بما يخدم مصلحة اللبنانيين والسوريين والدولتين معاً، على ما ينقل أكثر من مسؤول لبناني يزور دمشق، وما يقوله مسؤول سوري لـ«الأخبار». وهذا ما يؤكّده، أيضاً، التعاون بين الجيشين اللبناني والسوري عبر مكتَبَي التنسيق العسكري وربما على مستوى أعلى من التنسيق، لإعادة حوالي 70 مواطناً سورياً من لبنان إلى سوريا قبل أيام.

مع ذلك، لا يزال لبنان يعلن عن خطوات في الإعلام فقط. ولم تصدر أي مبادرة جدية تجاه دمشق، ولا يبدو أن لبنان، على مستوى الدولة المركزية، يملك خطة لإعادة النازحين. كل ما حصل عملياً يقتصر على إعلان الأمن العام إعادة تفعيل آلية العودة الطوعية التي كانت سارية قبل جائحة كورونا، وإعطاء وزير الداخلية بسام المولوي توجيهاً للبلديات بالإحصاء والتشدّد في الإجراءات الأمنية والإدارية، فيما من المرجّح أن يكرّر الجيش اللبناني إعادة سوريين إلى داخل سوريا بالتنسيق مع دمشق. حتى إن حزب الله قد يعاود التحرّك في هذا الملفّ، كما فعل قبل سنوات.

لكنّ ذلك لا يكفي طبعاً. مع العجز ومرور الوقت والإحباط من الحلول السريعة، تفقد الحكومة دورها لمصلحة «القبائل» اللبنانية، ويتحول ملفّ النازحين إلى وقود لتغذية قوى التطرّف، ومحفّز للأمن الذاتي ولدعوات التقسيم، ما يلقي بالمسؤولية على مفوّضية شؤون اللاجئين، لمشاركتها في ترجمة سياسات مموّليها في استمرار هجومهم على دمشق واستخدامهم للبنان خدمة لسياسات الهجرة الأوروبية والغربية، مهما تباينت معهم في التفاصيل.

"الجمهورية": أولوية الحراك الرئاسي رئيس قبل الصيف

بداية الشّهر السّادس من الفراغ في رئاسة الجمهورية، عكست ما بدت أنّها قوة دفع صديقة، لحسم الملف الرئاسي، وكسر حيطان التعطيل وتحريك عقارب السّاعة الرئاسيّة في الاتجاه الذي يملأ الفراغ الرئاسي بالرئيس المناسب، لقيادة السفينة اللبنانية في هذه المرحلة إلى برّ الأمان.

تتجلّى تلك القوة في الحراكات الصديقة والشقيقة، التي دخلت في الفترة الأخيرة مدار التزخيم على أكثر من خط دولي واقليمي وداخلي، متجاوزة كلّ التوترات والانفعالات والاعتراضات الداخلية، وما تفتعله من مطبات تعطيلية للمسار الرئاسي منذ ما يزيد عن نصف سنة. وثمة مؤشّرات سياسيّة وديبلوماسية وُصفت بأنّها اكثر من جدّية، لتفعيل تلك الحراكات اكثر في الايام المقبلة، سواء على مستوى دول الاجتماع الخماسي في باريس، أو على مستوى فتح خطوط الاتصال المباشر وغير المباشر بين باريس وبيروت، وكذلك بين الرياض وبيروت.

وعلى ما تعكس مصادر سياسية موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ الاجواء الديبلوماسية المواكبة لهذه التطورات، تؤكّد أنّ هذه الحراكات تأتي إنفاذاً لـ«قرار غير معلن»، قد اتُخذ على مستوى الأصدقاء والأشقاء، بأنّ الوقت قد حان لإنهاء الوضع الشّاذ في لبنان، ووضع اللبنانيين أمام مسؤوليتهم في إعادة تكوين الدولة، بانتخاب رئيس للجمهورية سريعاً وتشكيل حكومة تؤسس لخروج لبنان من أزمته الصعبة التي يهدّد استمرارها بانزلاقه إلى صعوبات اكبر من طاقته على تحمّلها او احتوائها، وخصوصاً انّ هذه الأزمة فتحت امام لبنان كل الآفاق السلبية وصولاً إلى الخراب الكلّي.

وعلى ما يؤكّد مطلعون على تفاصيل الحراكات لـ«الجمهورية»، فإنّ «الفرنسيين متصدّرون ومستنفرون على طريق حسم الملف الرئاسي نهائياً، برغم حملة الشتائم التي تُكال عليهم ممن كانوا حتى الأمس القريب، يتغنّون بفرنسا الدولة الصديقة والأم الحنون. والاميركيون داعمون، واما السعوديّون فأزالوا اللبس عن موقفهم، ووضعوا حدّاً لإشراكهم بمواقف تنمّ عن تمنيات ورغبات داخلية تُنسب إليهم «فيتوات» على هذا المرشّح او ذاك. ورسالتهم كانت صادمة لمن راهنوا على ذلك، وفي هذا السياق، ليس أوضح ممّا قاله السفير وليد البخاري في حراكه الاخير بأنّ الأولوية لانتخاب الرئيس واللبنانيون أمام مسؤولية تاريخية لانتخابه، والمملكة لا ترتضي الفراغ الذي يخرب لبنان».

رئيس قبل 15 حزيران!

واكّدت مصادر ديبلوماسيّة من العاصمة الفرنسية لـ«الجمهورية» ما تصفه «المنحى الجدّي والفاعل الذي يسلكه الحراك المرتبط بالملف الرئاسي، والذي من شأنه أن يمنح اللبنانيين فرصة لتحقيق انفراج وشيك في الملف الرئاسي»، وقالت رداً على سؤال: «الاولوية لانتخاب فوري لرئيس الجمهورية»، متجنّبة التطرّق إلى اي من الاسماء المتداولة لرئاسة الجمهورية.

«راح الكثير»

واكّد مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»، انّ «في أفق الحراكات الجارية ما يؤسّس فعلاً لفتح كوة واسعة في جدار التفاؤل، الذي كان حتّى الأمس القريب مسدوداً بالكامل، يمكن النفاذ منها إلى فرصة جديّة للحسم الرئاسي وإنهاء الوضع الشاذ في موقع الرئاسة الاولى بانتخاب رئيس للجمهورية خلال الاسابيع القليلة المقبلة».

ويكشف المرجع عينه، عن أنّ معطيات يمتلكها، ويتكتم عليها، تجعله يقترب من الجزم بأنّه «من الآن وحتى 15 حزيران المقبل، سيكون هناك رئيس للجمهورية، يعني «راح الكتير، وما بقي الّا القليل»، لافتاً الى انّ الجو المسموم الذي يُشاع في الداخل اللبناني، هو جوّ مؤقت، وسينجلي غبار الضوضاء التي يفتعلها المعتاشون سياسياً وشعبوياً من الفراغ الرئاسي، بعناوين استقلالية وسيادية وتغييريه، وذلك كتعبير انفعالي من قِبل هؤلاء، بعدما تيقّنوا بأنّ الرياح الرئاسية تهب بما لا تشتهي سفنهم».

لبنان ليس معزولاً

الى ذلك، وبشيء من الامتعاض، يقارب مصدر ديبلوماسي عربي ما يسمّيه «جفاء اللبنانيين تجاه مصلحة بلدهم، وانشغالهم بكلّ ما يضرّ بها»، وقال لـ«الجمهورية»: «يؤلمنا ونحن نرى لبنان ينهار، ولا نرى في المقابل من يسارع إلى نجدته».

ورداً على سؤال قال: «لا اتردّد في الاعتراف بأننا لم نعد نفهم على السياسيين في لبنان، بل لم نلمس لديهم الرغبة في تجاوز ازمتهم وانتخاب رئيس للجمهورية، والتجاوب مع الجهود الرامية الى تحقيق ذلك».

واكّد رداً على سؤال آخر انّه «لا توجد اي ضغوط او مداخلات خارجية لتعطيل الاستحقاق الدستوري في لبنان، بل انّ المشكلة الأساسية التي تعطّله مصدرها الداخل اللبناني، والمنطق الاستفزازي المتبادل الذي يفاقمها ويعمّق هوة الانقسام بين اللبنانيين».

وعن الجهد العربي لمساعدة لبنان، قال: «الأسرة العربية لم تترك لبنان، وكانت ولا تزال تعتبر انّ الكرة بيد اللبنانيين، والحلّ بأيديهم وحدهم، وهذا يضعهم امام مسؤولية التوافق، حيث لا يمكن لأي حل ان يُفرض عليهم من الخارج، ومن هنا، نقف دائماً في موقع الداعم والمشجع للأخوة في لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية، وما زلنا نراهن على نجاح الجهود في تمكين اللبنانيين من تحقيق هذا الإنجاز لهم ولبلدهم».

وحول انعكاس التطورات الاقليمية على الداخل اللبناني، قال: «اي عاقل يفترض انّ هذه التطورات إن اكملت كما هي مرسوم لها، ستكون لها ايجابياتها على مجمل المنطقة، ولبنان حتماً لن يبقى ساحة متوترة معزولة عن محيطها، لا اريد ان استبق الامور، وابالغ في التقدير، لأنّ الامور تتطلب بعض الوقت لكي تتبلور بشكل اوضح. ولكن بمعزل عن ذلك، وكما سبق وقلت، تبقى المسؤولية للبنانيين، حيث لا نصدّق انّهم عاجزون عن تحمّلها، كما لا نستطيع ان نصدّق على الاطلاق انّ اللبنانيين لم يدركوا بعد الضرورة الكبرى التي تحتّم عليهم ان ينصرفوا عن مصالحهم الذاتية، ويتلاقوا على تحقيق مصلحة بلدهم».

الاولوية لتأمين النصاب

إلى ذلك، وفي معلومات «الجمهورية» من مصادر مواكبة للحراكات الديبلوماسية، فإنّ الغاية الأساس منها، هي تهيئة الأجواء لعقد جلسة انتخابية لرئيس بنصاب كامل، والحؤول دون تعطيلها.

ولفتت المصادر إلى انّه على الرغم من تفضيل بعض الجهات الخارجية لبعض الاسماء، الّا انّ الحراكات الجارية، حتى ولو كان بعضها يميل إلى مرشحين معينين، لا تسعى إلى فرض اي مرشح على اللبنانيين، وتطرحه وحده للتوافق عليه، وهو ما يبدو مستحيلاً حتى الآن. بل انّ هذه الحراكات، ترتكز على اولوية إقناع الاطراف السياسية في لبنان، بإجراء الاستحقاق الانتخابي، ضمن منافسة ديموقراطية بين المرشحين، وهذا يوجب بالدرجة الأولى الالتزام بتأمين نصاب انعقاد جلسة الانتخاب وعدم فرطها، وبالتالي فلتجر العملية الانتخابية بمرشح او اثنين او ثلاثة، وليربح من يربح».

حراك السفير السعودي

وسط هذه الأجواء، تابع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لقاءاته السياسية التي بدأها بعد عودته من المملكة، وزار امس الرئيس تمام سلام في دارته، وجرى عرض للاوضاع والتطورات في لبنان. ولفت بيان صادر عن مكتب سلام، انّ السفير السعودي والرئيس سلام شدّدا على «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن منعاً لإطالة مدة الفراغ ودخول لبنان في المجهول».

كما استقبل السفير البخاري، السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، وكان الملف الرئاسي في لبنان من ضمن المواضيع التي تمّ تناولها. وأفادت مصادر مطلعة على الموقف الروسي لـ«الجمهورية»، انّ موسكو ترى انّ من الضروري ان يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان في وقت قريب. وتعتبر انّ الطريق الاسرع إلى تحقيق هذا الامر يكون بالتوافق بين اللبنانيين على ما يحقق مصلحة لبنان ويحفظ استقراره السياسي ويؤمّن انتعاشه الاقتصادي».

بري: كتمان

إلى ذلك، وغداة اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، والسفير السعودي، لوحظت حركة اتصالات ولقاءات مكثفة يجريها الرئيس بري في غير اتجاه سياسي داخلي، سواء ضمن الفريق السياسي المؤيّد لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، او مع اطراف اخرى كرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الذي يؤكّد بري انّه لم يخرج يوماً من اطمئنانه من موقف جنبلاط، الذي تحدثت بعض المعلومات عن لقاء وشيك بينهما. ولفتت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، انّ بري الثابت على موقفه من دعم الوزير فرنجية، يحيط حركته بكتمان شديد. وعلى ما يقول بعض المقرّبين فإنّه، اي بري، وإن كان يعتصم على قضاء حاجاته بالكتمان، فإنّه في الوقت نفسه، يقارب الملف الرئاسي بالقدر الأعلى من المسؤولية، وعلى رغم الانسداد الداخلي، فإنّه لا يسلّم بهذا الانسداد، بل انّ الضوء ما زال موجوداً في الأفق الرئاسي، ويعزز الامل في دخول لبنان في ربيع رئاسي قبل فصل الصيف، ولذلك، فهو في ادائه ومقاربته لهذا الاستحقاق، يعمل للانتخابات الرئاسية وكأنّها ستجري غداً».

فرنجية منفتح

وغداة اللقاء المطول بين رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، استقبل فرنجية نائب رئيس المجلس الياس بو صعب في دارته في بنشعي امس، ولفت قول بوصعب بعد الزيارة بأنّها «كانت ضرورية من ضمن الجولة التي اقوم بها على كل المرجعيات السياسية في البلد بهدف إيجاد قواسم مشتركة بموضوع رئاسة الجمهورية والفراغ والمشاكل التي تواجه اللبنانيين، وباختصار وجدت لدى سليمان بك كل الانفتاح للتواصل والحوار والتفاهم مع كل الفرقاء، وخصوصاً انّ هذه هي الطريقة الوحيدة التي تدفع كل الفرقاء المختلفين للجلوس مع بعضهم البعض والتحاور حول القيم التي يمثلها كل منهم».

وإذ لفت إلى انّه «طالما لا توجد شروط مسبقة من كل الأفرقاء، وهذا ما لمسته خلال جولتي، فبالإمكان مدّ جسور التواصل»، قال: «اللقاء مع الوزير فرنجية كان ايجابياً، وهو منفتح على الجميع ومن دون شروط مسبقة».

 

"اللواء": ارتياح لبناني للحراك السعودي.. والأسماء في قبضة السيناريو النيابي

الحركة الدبلوماسية للسفير السعودي وليد بخاري في يومها الثالث،موضع متابعة دقيقة، باعتبارها نقطة الضوء الكاشفة لمسارات إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان كأولوية للمملكة العربية السعودية، مستمدة من روح الطائف، التي أدت الى اعادة بناء المؤسسات، وتكريس مبدأ الوحدة الاسلامية- المسيحية.

وفي غمرة الانخراط الاميركي والفرنسي والعربي في البحث عن مقاربة ممكنة للاحتكام مجددا الى المجلس النيابي وكسر حلقة التصلب والمراوحة في المواقف، كان لافتا ما قاله النائب المستقل غسان سكاف من بكركي، بعد لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، من ان «هناك بصيص امل في الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، وقد حصرنا الاسماء بـ3 من اصل 11 تم البحث فيها».
وفي المقلب المسيحي الآخر، تتكثف الاتصالات البعيدة عن الاضواء لمواجهة اي احتمال لوصول سليمان فرنجية الى بعبدا في ضوء تراجع «القنوات» او الاعلان عن عدم وجودها اصلاً.

وفي الاطار ينقل عن اجواء التيار الوطني الحر انه ليس في وارد التراجع تحت اي اعتبار عن رفضه لتغطية وصول فرنجية الى قصر بعبدا.
وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الحركة السياسية التي سجلت مؤخرا تحت عنوان الأستحقاق الرئاسي قد تخف نوعا ما لاسيما إن لم يتم تلقف المساعي بشأنها،ولاحظت أن المعارضة بدورها تنتظر الساعة الصفر لإطلاق أسماء مرشحة جديدة لكن المسألة تتصل بتوحيد الخيارات بين افرقائها.
وقالت المصادر أن كلام البطريرك الراعي يوم الاحد في عظته قد تؤشر إلى مناخ معين لاسيما بعد اللقاء الذي جمعه مع السفير السعودي وليد البخاري الذي اوصخ عدم تدخل بلاده في هذا الإستحقاق.
في هذه الأثناء، رأت المصادر أن رئيس تيار المردة النائب فرنجية لن يقدم على أي خطوة تتصل بإنسحابه من السباق الرئاسي ما لم تصل إليه اجواء مقفلة بالنسبة إلى بقائه كمرشح مطروح.

حركة بخاري
وقوبلت حركة السفير بخاري بارتياح لبناني، نظرا للمقاربة الصحيحة الجارية للاستحقاق الرئاسي، وما يمكن ان يترتب عليه من تحسن في الوضع الداخلي اللبناني.
ففي المصيطبة، كانت محطة بارزة للسفير بخاري اذ التقى الرئيس تمام سلام، الذي كشف ان البحث تركز على «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت ممكن منعا لاطالة مدة الفراغ ودخول لبنان في المجهول»، حسب مصدر موثوق به في دارة المصيطبة.

ووفق ما اعلن بخاري في تغريدة له عبر «تويتر»: جرى عرض المستجدات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية، والعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص المملكة على استقرار لبنان وازدهاره.
ولاحقاً، استقبل بخاري في مكتبه بالسفارة نظيره الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف. «وجرى استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين واستعراض أبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المُشتركة لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».
ويزور بخاري اليوم بنشعي للقاء المرشح سليمان فرنجية، بوصفه رئيس تيار المردة، وفي اطار المواكبة لما يجري، زار فرنجية بعيدا عن الاعلام عين التينة، للاطلاع على ما تجمع لدى رئيس المجلس، ليبنى على الشيء مقتضاه.

وفي السياق كانت زيارة لنائب رئيس المجلس الياس بوصعب الى بنشعي حيث تباحث مع فرنجية بنقاط، لم تعكس حقيقتها التصريحات التي صدرت عنه بعد الزيارة.
وفي موقف، يحمل دلالات، غرَّد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قائلاً: اعلنا دعمنا لترشيح الوزير سليمان فرنجية، فلتطرح الكتل الاخرى مرشحها او مرشحيها، ونحن مستعدون للتداول لتقريب وجهات النظر للخروج من المراوحة، ثم يكون الانتخاب بتطبيق الدستور لانتخاب الرئيس في المجلس النيابي.

الوفد القطري
الى ذلك، لم يظهر اي جديد في حركة الوفد القطري البعيدة من الإعلام، والذي تردد أنه يضم شخصيتين رفيعتين أحدهما من وزارة الخارجية والثاني من جهاز أمني، لكن معلومات «اللواء» انه التقى المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، ومسؤولين في حزب الله ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وشخصيات اخرى.
واكدت معلومات مصادر «اللواء» انه لم يحمل اسماً لرئاسة الجمهورية ولا اي مبادرة جديدة، وان زيارته تهدف الى استطلاع اراء القوى السياسية في اطار التحضير لعقد اللقاء الخماسي العربي– الدولي قريباً في الدوحة لنقل آخر الاجواء اللبنانية الى المؤتمرين.

الوفد البرلماني الاوروبي
وفي تحرك آخر، وفي اطارِ جولتِه على عددٍ من المسؤولينَ السياسيين، التقى الوفد البرلماني الأوروبي رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في حضور النواب: الدكتور سليم الصايغ، الياس حنكش، وضاح الصادق، مارك ضو، نعمت افرام والوزير السابق زياد بارود.
وضم الوفد الاوروبي: رئيس الحكومة الروماني السابق النائب في الاتحاد الاوروبي داسيان سيولوس، عضو لجنة الدفاع في الاتحاد الأوروبي النائب كريستوف غرودلر، وعضو لجنة الخارجية الفرنسية النائبة صاليما يانبو، والنائب جورجيوس كريستوس الصحافي المناهض للفساد.
وحسب بيان لحزب الكتائب، اكد الوفد على القرارات والتوصيات التي تقدمت بها كتلته النيابية في البرلمان الاوروبي، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الفساد وملاحقة المسؤولين اللبنانيين وتجميد اموالهم، كما الدفع نحو تحقيق العدالة وعدم السماح بالافلات من العقاب وتوجيه القضاء الاوروبي لدعم استقلالية القضاء اللبناني في التحقيقات بدءا من قضية تفجير بيروت وصولا الى سرقة اموال المودعين.

كذلك تركز النقاش حول موضوع رئاسة الجمهورية وكيفية تحقيق اختراق في العملية السياسية من دون فرض مرشح فريق على الفريق الآخر، والتأكيد على ان الرئيس المقبل يجب ان يكون حرا ومستقلا عن اي فريق يسعى لتسخيره لمصالحه الفئوية، وبالتالي من الضروري العودة الى اصول اللعبة الديمقراطية وعدم محاولة فرض معادلة اما هذا المرشح او التعطيل وكذلك الخروج من معادلة السلة التي تتضمن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وفي موضوع النازحين استطلع الوفد الآراء حول كيفية المساعدة على معالجة الملف. فقدم رئيس الكتائب شرحاً مفصلاً لرؤية حزب الكتائب لحل ازمة السوريين في لبنان طالباً من الاتحاد الأوروبي اعتماد مقاربة مختلفة للمعالجة وضرورة اعتبار معظم السوريين في لبنان لاجئين اقتصاديين بعد توقف القتال في سوريا والمساعدة على اعادتهم الى بلدهم سالمين، وتقديم الدعم لهم في بلدهم لاعادة بناء قراهم ومدنهم، مؤكداً ان لبنان لا يمكنه الاستمرار وحيداً في تحمل اعباء هذا الوجود في ظل ازمته الراهنة.
كما زار الوفد الاوروبي ممثلي التيار الوطني الحر في المقر العام في ميرنا شالوحي، حيث التقى كلاً سيمون أبي رميا، ندى البستاني، وسيزار أبي خليل، وجرى البحث في التطورات على الساحة اللبنانية.

وحسب بيان للتيار، جرى البحث في التطورات على الساحة اللبنانية لا سيما الانتخابات الرئاسية التي يجب ان تبقى شأنا لبنانيا. وسلّم التيار الوفد ورقة الأولويات الرئاسية التي يجب ان تشكل ورقة إنقاذية يتوافق عليها الجميع اذ على الرئيس ان يتمتع بدعم مسيحي ويكون لديه بعد وطني. كما تناول اللقاء الاصلاحات المطلوبة خصوصا لجهة مكافحة الفساد حيث عرض التيار للخطوات التي قام بها في هذا الاطار من رفع نوابه للسرية المصرفية كما لاقتراحات القوانين التي تقدموا بها في موضوع مكافحة الفساد.
كما التقى عضوا كتلة اللقاء الديمقراطي النائبان بلال عبدالله وراجي السعد الوفد النيابي الأوروبي. وكشف عبدالله عبر أن «اللقاء الديمقراطي» شرح للوفد أهمية المساعدة بتسوية سياسية داخلية تنتج رئيسا توافقيا يستطيع أن يلمّ الشمل اللبناني، ويقوم بالإصلاحات المطلوبة ويعيد فتح لبنان على عمقه العربي والدولي.

وأضاف عبدالله «لقد تطرقنا للتقارب السعودي - الإيراني وضرورة استفادة لبنان منه بإطار خفض السقوف السياسية والحث على الإسراع في عملية انتخاب رئيس للجمهورية بتسوية داخلية لبنانية مستفيدة من المناخ العربي والدولي والإقليمي، ومن شأنها اعادة رسم تشكيل حكومة إصلاحية والشروع بخطة التعافي الإقتصادي لإنقاذ ما تبقى من البلد».
وتابع عبدالله:«ناقشنا مفصّلاً الأوضاع الداخلية اللبنانية الاقتصادية والسياسية، والوضع الدستوري، وأوضاع النازحين السوريين وأهمية معالجة هذا الملف على قاعدة تخفيف العبء عن لبنان وايجاد الحل السياسي المنطقي بالعودة الآمنة والطوعية وتأمين الضمانات العربية والدولية، بالإضافة إلى ضبط الحدود».
كما زار الوفد قائد الجيش العماد جوزاف عون، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل عون القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

النازحون السوريون

إقرأ المزيد في: لبنان