زيارة عبد اللهيان في واجهة الاهتمامات .. وحوار بين الرياض وحزب الله!

اهتمت الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم بزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان، وأبعاد لقاءاته لا سيما مع الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، وما صدر عنه من مواقف ذات أبعاد إقليمية، خاصة تلك المتعلقة باستكمال خطوات الاتفاق الإيراني السعودي.
وتطرقت الصحف إلى الرسائل المتعددة التي بعث بها الوزير الإيراني في أكثر من اتجاه سواء لجهة المكان أو زمان الزيارة، مؤكدًا عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية لا سيما الملف الرئاسي.
إلى ذلك، ذهبت بعض الصحف إلى الحديث عن حوار بين حزب الله والسعودية عبر طرف ثالث، بعد قطيعة لسنوات طويلة.

 

"الأخبار": حوار بين الرياض وحزب الله عبر طرف ثالث؟

غير المُقال في زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أهمّ مما قيل. المُقال المعتاد، منه خصوصاً في أكثر من زيارة، دعم حكومته لبنان والجيش والمقاومة، واستعدادها تقديم مساعدات في قطاعات حيوية شتّى، وحضّه اللبنانيين على الاتفاق.

غير المُقال في زيارة الوزير الإيراني أكثر أهمية تبعاً لتقاطع معلومات لدى أكثر من عاصمة، منها بيروت. غير المُقال هذا لم يُثَر في اللقاءات الرسمية، بل في الاجتماع الذي أُعلِن أن حسين أمير عبد اللهيان عقده أول من أمس مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. فحوى الاهتمام بتوقيت الزيارة، المعلومات التي وصلت الى مسؤولين رسميين لبنانيين من عاصمة أوروبية، نقلاً عن «مسؤول سعودي»، بأن المملكة فتحت حواراً مع مَن عادتهم، بدءاً بإيران مروراً بسوريا ونظام الرئيس بشار الأسد و«قريباً» مع حزب الله.

معلومات غير رسمية في بيروت مُكمّلة لتلك، تحدثت متكتّمة عن التفاصيل عن أن «خط الحوار فُتح أو أوشك من خلال طرف ثالث». حصول هذا الحوار يعيد التذكير بالتواصل الأول واليتيم بين الطرفين، في لحظة إقليمية استثنائية، عندما استقبل الملك عبد الله في 4 كانون الثاني 2007 نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ونائب الحزب محمد فنيش خلال زيارتهما المملكة. بعد ذاك انقطع التواصل ودخلا في حرب إعلامية طويلة الأمد، بلغت ذروتها بعد تدخّل حزب الله في الحرب السورية.

سواء نجح المسعى أو أخفق، إلا أنه يعكس المرحلة الجديدة التي تعيد فيها الرياض ترتيب علاقاتها الإقليمية على طريق تأكيد زعامتها العربية، غير المسبوقة بزخم كهذا وحجم التحدّيات والمواجهات المعلنة وغير المعلنة التي تقودها، بدءاً من اليمن وصولاً الى لبنان ذهاباً الى الأميركيين، سوى خلال ولاية الملك فيصل بين عامَي 1963 و1975. أعلاها نبرة وثمناً باهظاً استخدامه سلاح النفط إبان الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1973.

مع أن الزائر الإيراني لم يشأ الخوض في انتخابات الرئاسة اللبنانية مع مستقبليه، بمَن فيهم مَن فاتحوه فيها وطلبوا مساعدة حكومته، إلا أنه أعاد تأكيد أنها لا تتدخّل في الشؤون اللبنانية. الشقّ الآخر الذي لم يُفصح عنه علناً غير أنه سُمِع مراراً وتكراراً في طهران كما في دمشق، وهو أن كلتا العاصمتين المعنيتين بطريقة أو أخرى بالشأن اللبناني أكدتا أكثر من مرة أن ملف لبنان - بما فيه استحقاقه الرئاسي - بين يدَي حزب الله وأمينه العام بالذات كمرجعية وحيدة. لم تكن قد مرت أيام على سماع النائب السابق سليمان فرنجية، مرشح الثنائي الشيعي، الكلام نفسه من الأسد حاضّاً إياه على التنسيق مع نصر الله. في ما مضى، سمع العبارة نفسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في 21 أيلول المنصرم لدى لقائه في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مطالباً إياه بالمساعدة على إنجاز الاستحقاق الوشيك آنذاك. مع أن ولاية الرئيس ميشال عون لم تكن قد انتهت ولا وقع الشغور، إلا أن رئيسي أخطر ميقاتي أن حكومته لا تتدخل في الشأن اللبناني.

تلك إشارة ضمنية تدلّ على المكان الصائب في حسبان الإيرانيين للتفاوض معه في انتخاب الرئيس، وهو حزب الله.

على أن الإشارات الإيجابية الدائرة في المنطقة لا تشي بالضرورة أن لبنان على طاولة التفاوض، أو في أحسن الأحوال يُنظر الى ملفّه على قدم المساواة مع الملفات الرئيسية المفتوحة مذ أعلن اتفاق بكين بين السعودية وإيران، كاليمن وسوريا قبل انفجار السودان كأول تعبير سلبي يجبه التحولات الأخيرة ويعيد السخونة الى المنطقة برمتها.
بذلك مأزق الرئاسة مستمر الى أمد غير معروف لأسباب شتى:
1 - رغم رسائل التطمين التي أرسلها فرنجية هذا الأسبوع الى المملكة ومناهضيه المسيحيين، محتمياً بقوة صلبة تقف الى جانبه هي الثنائي الشيعي، إلا أن القوة المقابلة له ليست أقل صلابة، سواء في عدم اتخاذ الرياض موقفاً إيجابياً من انتخابه، فيما الفرنسيون يتخبّطون بين الأوهام والأحلام. ليست الكتل المسيحية المناوئة لانتخاب فرنجية أقل تأثيراً من الثنائي في منع انتخابه. لا تراجع لكتلتَي النائب جبران باسيل وسمير جعجع عن رفض القبول بفرنجية. بينما قطع الأول المسافة الصعبة في الخلاف وربما القطيعة مع حزب الله في الإصرار على هذا الرفض، لا يجد الثاني صعوبة في الذهاب الى أكثر من تباين في الرأي مع المملكة إذا بَانَ أنها قد تحطّ في نهاية المطاف عند الزعيم الزغرتاوي.

الى الآن على الأقل، ليست متأهّبة لقلب موازين القوى في الداخل رأساً على عقب، ولا تبدو أنها تميل الى خيار كهذا في الظاهر. أن لا تقول الرياض إنها ضد فرنجية لا يفضي الى استنتاج صائب سليم أنها معه أو ستصبح معه قريباً.
2 - لم تُضف تطمينات فرنجية الى الوقائع الحالية ما يعزّز حظوظه، المتقدمة في أي حال سواه دونما تمكينه من الوصول الى المنصب. لا يملك أقوى المرشحين من خلال الثنائي الشيعي وحلفائه الأكثرية المطلقة ولا الثلثين لفرض الانتخاب، ولا يملك كذلك خصومه أيّاً منهما. للرياض نصف المقاعد السنّية وهو سبب كافٍ كي لا تكون عاملاً مقرراً لانعقاد جلسة الانتخاب بالثلثين. أضعف الأفرقاء المهتمّين بالاستحقاق باريس. لا تملك مقعداً واحداً في البرلمان، ولا مَلَكَة المَوْنة على كتلة ما. مع أنها توحي بالظهور أنها قائدة حملة إخراج لبنان من شغوره، بيد أنها الطرف الأعزل العالق في غابة وحوش. وحده انضمام الأميركيين الى المعادلة الداخلية، بتفاهم أو غض طرف مع الثنائي الشيعي، يأتي بـ 86 نائباً على الأقل الى القاعة.
3 - إذا صحّ أن السعودية وإيران تتعاملان مع ملفات المنطقة، كل على حدة، منفصل بعضها عن بعض، إلا أن الإشكالية اللبنانية الحالية بشقّيْها السياسي والطائفي تحتّم مقاربة ما بدأ في اليمن، مع ما يفترض أن يجري في لبنان: ما لم يسَع إيران أن تفعله وهو أن لا تعطي السعودية اليمن بلا الحوثيين، لا تملك أن تأخذ في لبنان في معزل عن المسيحيين. ليست المعادلة هذه إلا تأكيداً على الاعتراف المتبادل بالأحجام الواقعية الملزمة: أن يكون الحوثيون معترفاً بهم ومفاوِضين ومفاوَضين مع المملكة على أنهم شركاء في بناء نظام جديد للبلاد تلك، وأن يكون المسيحيون اللبنانيون هم الشركاء الفعليين في النظام اللبناني، وخصوصاً موقعهم ودورهم وخياراتهم في رئاسة الدولة.

لأن استقرار اليمن يتطلب شراكة حقيقية للحوثيين، المسار نفسه لاستقرار لبنان بالاعتراف بشراكة حقيقية للمسيحيين فيه.

 

"البناء": عبد اللهيان يلتقي نصرالله: نحو تبادل زيارات مع ابن فرحان

تستعدّ المنطقة لزيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الى دمشق تلبية لدعوة الرئيس السوري بشار الأسد، ويبقى ليومين مليئين بالنشاطات والاتفاقيات الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين الحليفتين، ووفقاً لمصادر متابعة لمسار العلاقة الإيرانية السورية، يتصدر الاهتمام المشترك كيفية التعامل مع ملف العلاقة السورية التركية، والوساطة التي تقوم بها كل من روسيا وإيران لتأمين مصالحة تنجح بالحفاظ على العلاقة المتميزة مع تركيا منذ استدارتها نحو محور موسكو وطهران بعد هزيمتها في معارك حلب، وتحفظ لسورية حقوقها المشروعة، خصوصاً في الشأن السيادي الذي تتمسك دمشق وطهران باعتباره خطاً أحمر. ولا تزال أنقرة تناور في الاعتراف بموجباته لجهة الالتزام الواضح بالانسحاب من الأراضي السورية التي يضمن وحدتها تحمل الجيش السوري المسؤوليّة السيادة عليها وحده.

عشية الزيارة أنهى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان زيارته الى بيروت، فزار الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وأطلق من مارون الراس مواقف مؤيدة للمقاومة ولحق الفلسطينيين بأرضهم وحقوقهم، وكان عبد اللهيان قد زار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برفقة السفير الإيراني مجتبى أماني والوفد المرافق، حيث قال حزب الله إن البحث تركز على شؤون المنطقة، وقال عبد اللهيان إنه وضع السيد نصرالله بأجواء تطور علاقات إيران بدول الجوار خصوصاً السعودية والبحرين، وجدد عبد اللهيان تأييد إيران أي رئيس ينتجه التوافق اللبناني.
سعياً للتوافق انطلقت الخطوة الأولى لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مسعى استطلاعي لفرص الحوار بين الكتل النيابية بصورة جماعية أو ثنائية، من خلال زيارته لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي رحب بمبادرة بوصعب، الذي قال بعد الزيارة إن ما يقوم به محاولة استكشاف لمواقف الكتل النيابية والبحث عن كيفية مقاربة الأزمات التي يعيش لبنان تحت وطأتها، وما يمكن فعله في مواجهتها، خصوصاً أن المنطقة ذاهبة نحو الاستقرار، وليس أمام اللبنانيين سوى الحوار طريقاً لرسم خياراتهم، لأن أحداً لن يقوم بذلك نيابة عنهم.

وبقيت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الى لبنان الحدث الأبرز في ظل جمود المشهد السياسي.
وواصل الوزير الايراني جولته على القيادات السياسية وزار والوفد المرافق الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ‏في حضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، حيث جرى استعراض ‏التطورات في المنطقة وخصوصًا موضوع الاتفاق الإيراني السعودي وانعكاساته ‏على مجمل دول الإقليم وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين المحتلة. ‏
وأكد عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي من السفارة الإيرانية في لبنان، أنّه «بغض النظر عن آثار الاتفاق السعودي الإيراني على المنطقة ولبنان، فإننا نعتقد أن الشخصيات والقوى اللبنانية لديها الكفاءة اللازمة لاستكمال العملية السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية»، مشيرًا إلى أنّ «خلال اللقاءات التي جمعتني بالمسؤولين اللبنانيين، أكدت أننا ندعم التوافق بين اللبنانيين، لانتخاب رئيس للجمهورية»، مشددًا على أنّ «إيران لم ولن تتدخل بانتخاب اللبنانيين لرئيس الجمهورية، وعندما يتفق اللبنانيون على أي شخص، فإن إيران ستدعم ذلك بكل قوة».

ولفت إلى أنّ «إيران وضعت في سياستها الخارجية الانفتاح مع دول الجوار أولوية»، موضحًا أنّ بعد زيارته إلى عمان، «استكملت زيارتي للبنان، للمشاورة معهم حول مختلف التطورات التي تجري اليوم»، مؤكدًا أن «التطورات الأخيرة تفتح مناخات إيجابية على المنطقة، ولا شك في أن لبنان يحتل مكانة خاصة في المنطقة».
وشدد عبداللهيان على أنّ «عندما نبادر بالقيام بالمشاورات في لبنان، وخلال لقاءاتنا مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، ووجود لبنان في الخط الأمامي للمقاومة، فإن هذا يحظى دائماً باهتمامنا».

كما أكّد أنّ «إيران تتمتع بطاقات متطورة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء معاملها، وتحدثت مع المسؤولين في لبنان عن هذا التعاون»، مشيرًا إلى أنّ «خلال اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وخاصة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحدثنا بشكل مفصل عن إمكانيات التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية وإنتاج الطاقة الكهربائية بشكل خاص»، كما رأى أنّ «المشكلة الأساسية أمام إنجاز هذا التعاون هي الضغوط الأميركية، وخوف المعنيين من العقوبات»، معتبرًا «اننا نعتقد أن التعاون الثنائي مع لبنان في مجالات الغاز والنفط والطاقة الكهربائية، سيعود بالأرباح على البلدين».

وحول الاستحقاق الرئاسي، ذكر عبداللهيان أنّ «دعمنا وندعم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وندعم التوافق والاتفاق بين اللبنانيين ونشجع استكمال العملية السياسية»، مشددًا على أنّ «أي شخصية لبنانية مرموقة تصل إلى سدة الرئاسة اللبنانية بالتوافق، سيكون مرحباً بها لدى إيران».
وكشف «أنني وضعت السيد نصرالله في أجواء كافة التطورات الإقليمية، سواء العلاقات الإيرانية مع السعودية والبحرين، والملفات أخرى»، مشيرًا إلى أنّه «على الرغم من التباين في المواقف السياسية لجهة الفراغ الرئاسي، فإن المسؤولين يمضون قدماً للوصول إلى حل مناسب».
وأفاد عبداللهيان، بـ»أنني وجهت دعوة رسمية لنظيري السعودي فيصل بن فرحان، لزيارة طهران، ورحب بالدعوة وأكد أنه سيقوم بتلبيتها»، مشيرًا إلى «أنني تلقيت دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي لزيارة الرياض، وسأقوم بتلبيتها»، معلنًا فتح السفارتين في السعودية وإيران في غضون أيام.
وبشأن سورية، ذكر أنّ «المستشارين العسكرييين لإيران، ساعدوا سورية في مواجهة الحرب الإرهابية»، موضحًا «أننا وضعنا خطة من أجل زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية، في الفترة المقبلة».

ويتوجه الرئيس الايراني الى دمشق خلال الأسبوع المقبل في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان عبداللهيان زار حديقة إيران في مارون الراس على الحدود الجنوبية، وغَرس شجرة زيتون وسط حديقة «طهران»، واضعًا إكليلًا من الزهور عند نصب الشهيد القائد اللواء قاسم سليماني، بحضور عدد من النواب والشخصيات والفعاليات.
ولفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تصريح عقب الجولة إلى «أن أيادي إيران امتدت إلى اللبنانين سلاحًا نحرّر فيه الأرض وإعمارًا لكل الدمار».
وبعد اختتام زيارته الى لبنان، يتوجه عبداللهيان الى سورية للقاء الرئيس الأسد والمسؤولين السوريين.

على خط رئاسة الجمهورية يشهد سلسلة اتصالات بين القوى السياسية، حيث يقوم أحد الوسطاء بمبادرة رئاسية وفق ما علمت «البناء» ويجول على رؤساء الكتل النيابية في محاولة للتوفيق بينها والتوصل الى مرشحين للرئاسة ويدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة ويجري التصويت لانتخاب الرئيس في إطار اللعبة الديمقراطية لإنهاء الفراغ. وأشار الوسيط لـ»البناء» الى أن الأجواء ايجابية لكن بحاجة الى جهود إضافية ومشاورات بين مختلف الكتل لا سيما بين أطراف المعارضة أي بين كتل القوات اللبنانية والكتائب وتجدد قوى التغيير للتوافق على مرشح واحد، لكن لا اتفاق حتى الساعة وتجري غربلة الأسماء لكي ترسو على اسم واحد والنزول إلى المجلس لخوض اللعبة الديمقراطية مع مرشح ثنائي حركة أمل وحزب الله وفريق 8 آذار رئيس المردة سليمان فرنجية.

وسُجّلت أمس زيارة قام بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الى حارة حريك حيث التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. وأكد بوصعب بعد الاجتماع أن «اللقاء كان ضرورياً ومهماً ويهدف الى تقييم المرحلة التي نمرّ بها والعمل لإيجاد مخارج وقواسم مشتركة بين الكتل النيابية، وعنوان الحديث الأوّل هو التواصل». وشدد على «انني لمست الانفتاح الكامل على أي جهد يمكن ان يحصل مع اي فريق من الافرقاء».

على صعيد أزمة النزوح السوري، تستمر الحملة الإعلامية والسياسية على الوجود السوري في لبنان ووصفه «بالاحتلال» لشد العصب الداخلي ضد النازحين والتحريض ضدهم، وحذرت مصادر مطلعة عبر لـ»البناء» من مخطط أميركي – اسرائيلي لتحريك مخيمات النزوح السوري في لبنان بالتنسيق مع قوى سياسية داخلية لطالما نادت وسعت وعملت على تنفيذ مشروع التقسيم والفدرالية»، واضعة الحملة الإعلامية والسياسية على النازحين في هذا الإطار. وتهدف هذه الحملة وفق المصادر الى أمرين: الأول افتعال أحداث أمنية بين النازحين واللبنانيين في المناطق المسيحية لاستدراج ردات فعل ضد النازحين لتكون ذريعة لطردهم من هذه المناطق بما يخدم مشروع التقسيم، والثاني خلق فتنة بين النازحين وأهالي المناطق في البيئات الشيعية للضغط على حزب الله والدولة السورية وعرقلة أي عودة شرعية وقانونية وطوعية للنازحين الى سورية». وتتخوف المصادر من حصول أحداث أمنية تكون شرارة لتنفيذ هذا المشروع.

وحطّ ملف النزوح في عين التينة، إذ لفت وزير الداخلية بسام المولوي بعد لقائه الرئيس نبيه بري إلى أننا «أكدنا لدولة الرئيس أننا عبر الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية نطبق القانون، المديرية العامة للامن العام ستقوم بدورها». وأضاف: «أكد دولته أنه يجب تطبيق القانون على كافة الاراضي اللبنانية وضرورة ان يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الاطار اللبناني ويجب ان يكونوا مسجلين ودخولهم وخروجهم شرعيان وقانونيان. وقد أكدنا للرئيس بري اننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرضاً لحقوق الإنسان وانما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام».

 

"الديار": زيارة عبد اللهيان هدفها التأكيد على تماسك تحالف المقاومة اللبنانيّة والفلسطينيّة مع طهران

رغم اختتام زيارته وتوجهه الى دمشق مساء امس، بقيت زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان تحت «الاضواء» اللبنانية»، لا سيما ما خرجت به من نتائج ورسائل داخلية وخارجية. وتكمن اهمية زيارة عبد اللهيان الى لبنان في انها تأتي بعد شهر من اتفاق بكين، وانها تترجم المسار الايجابي للعلاقات بين طهران والرياض.

مصادر ديبلوماسية قالت لـ«الديار» ان عبد اللهيان في زيارته الى لبنان اراد ارسال اكثر من رسالة:

- الرسالة الاولى: اتت من مطار رفيق الحريري الدولي بأن ايران ما زالت على موقفها من حزب الله الذي يحرص على معادلة «شعب جيش مقاومة»، لتبعث رسالة الى الملكة العربية السعودية ان طهران ليست بتاتا في صدد البحث في مسألة سلاح المقاومة، وان هذه مسالة ثابتة ونهائية.

- الرسالة الثانية: الدعوات التي وجهت الى النواب، حيث اراد ان يقول وزير الخارجية الايراني انه لا يلتقي فقط مع مسؤولي الثنائي الشيعي، بل ايضا هو منفتح على اكثر من فريق سياسي، وحتى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية صديقة مع معظم مكونات الشعب اللبناني.

- الرسالة الثالثة: اصرار عبد اللهيان على التحدث عن الاتفاق السعودي - الايراني كمحطة اساسية على مستوى المنطقة، ليقول للرياض من خلال هذا الحديث ان طهران تسير قدما في هذا الاتفاق.

- الرسالة الرابعة: ألا يتم الطلب من ايران التدخل لدى حزب الله في الخيار الرئاسي، اي عمليا مباركة ايرانية للمبادرة الفرنسية الداعمة لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية مرشحا لرئاسة الجمهورية.

باختصار، تدل زيارة وزير الخارجية الايراني الى لبنان الى أن التقارب السعودي – الايراني يسير بخطى ثابتة بين هذين البلدين، الا ان كل دولة تبقى لها خصوصيتها، ولذلك اراد عبد اللهيان ان يميز بين الاتفاق بين الرياض وطهران، وبين مقاربة دول اخرى منها لبنان، ولذلك تقصّد القول ان ايران ستدعم دوما المعادلة السائرة في لبنان «شعب جيش مقاومة».

في المقابل، رأت المصادر الديبلوماسية ان السعودية تتفاعل ايضا مع معطيات دول المنطقة وفقا لاستراتيجيتها الخاصة بها، اي بمعنى آخر ان الرياض قالت لباريس بشكل واضح اذا كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، المتمسك بفرنجية، قادرا على انهاء الشغور الرئاسي في لبنان فليفعل ذلك. وهذا ما حصل خلال زيارة ماكرون للرياض واجتماعه مع ولي العهد محمد بن سلمان الذي لم يرد ان يقول «لا» لماكرون، بل استخدم الديبلوماسية في مقاربته المبادرة الفرنسية بترك المجال لجهود الرئيس الفرنسي بالقيام بما يريد فعله في لبنان.

انما في الحقيقة، تضيف المصادر الديبلوماسية، ان موقف ولي العهد انه لن يتدخل لدى اصدقائه في لبنان ليطلب منهم التصويت لفرنجية وايصاله الى قصر بعبدا، فضلا عن ان الرياض تعلم ان حظوظ فرنجية حتى اللحظة ليست عالية، وان الثنائي الشيعي لم يتمكن من تأمين الاصوات في البرلمان لفوز فرنجية رئيسا. وخلاصة القول، وبحسب المصادر، ان ميزان القوى في لبنان لا يسمح للثنائي الشيعي بايصال مرشحه الى الرئاسة، وهذا امر تدركه جيدا المملكة العربية السعودية.

واغلب الظن، ان ايران والسعودية في هذه المرحلة بالذات تريدان ترك معالجة الامور لحلفائهما اللبنانيين، وهذا يعني ان لا انفراج في موضوع الاستحقاق الرئاسي، وستبقى حالة الجمود السياسي هي السائدة، بانتظار ان تتراجع باريس عن مبادرتها عندما ترى ان خيارها لم يتمكن من التمشي مع التوازنات السياسية اللبنانية القائمة بعد الانتخابات النيابية.

وانطلاقا من ذلك، تتوقع المصادر الديبلوماسية ان تتم مقاربة انتخاب رئيس للجمهورية بطريقة مغايرة، وعندئذ سيشهد لبنان تبدلا ايجابيا في المشهد السياسي، من المرجح ان يؤدي الى انهاء الشغور الرئاسي الذي طال امده. انما تتساءل المصادر الديبلوماسية متى ستخرج فرنسا الديموقراطية من مبادرتها، وتلجأ الى مرشح رئاسي يتلاقى الى حد مقبول مع ابرز القوى السياسية اللبنانية؟
زيارة عبد اللهيان للتأكيد ان ايّ تسوية لن تأتي على حساب لبنان

من جانبها ، تكشف اوساط في محور المقاومة لـ «الديار» ان زيارة وزير الخارجية الايراني تشير الى وضع لبنان على سكة الحلول والتقارب الاقليمي والدولي، اذ لا بد للبنان ان يستفيد من هذا التقارب ولو بعد حين. وتلفت الى ان اللقاء النيابي في السفارة الايرانية بين عبد اللهيان وما يقارب الـ 15 نائباً، يعكس الانفتاح الايراني على المكونات اللبنانية وليس فقط على حلفائه، وهذه ايجابية تسجل للجانب الايراني. وقد استثنى «القوات» من الدعوة بسبب اتهام ايران لـ «القوات» بخطف وقتل الديبلوماسيين الاربعة الذين اعلنت السلطات الايرانية مقتلهم منذ اسابيع بعدما كانوا في عداد المفقودين لاربعة عقود.

وتؤكد الاوساط ان عبد اللهيان لم يحمل اي مبادرة رئاسية، بل هدف الى طمأنة اللبنانيين، لا سيما الحلفاء، ان الملف اللبناني في عين الاهتمام الايراني، ومهما حصل من تسويات في المنطقة، فإنها لن تكون على حساب لبنان. وتلفت الى ان مواقف عبد اللهيان في مؤتمره الصحافي، اتت لتؤكد تماسك تحالف المقاومة اللبنانية والفلسطينية مع طهران ودعم الاخيرة لهما بكل ما اوتيت من قوة، وكذلك الوقوف الى جانب الرئيس السوري وسوريا في محنتها.

 

"الجمهورية": أمن الداخل مهدّد ومخاوف من الفلتان

سؤال يفرض نفسه بقوة في المشهد الداخلي، الذي يعاني اصلاً من فلتان امني وارتفاع معدلات الجريمة بكل انواعها: ماذا يُحضّر للبلد؟ وهل ثمّة إرادة خفيّة لمفاقمة أزمته المالية والاقتصادية الخانقة، وجرّه الى وضع متفجّر مفتوح على احتمالات خطيرة تنسف استقراره وتجهز على ما تبقّى؟
 
ثمّة اسباب كثيرة تبعث على الخوف من سيناريوهات خطيرة تتهدّد البلد، بدأت تتكشف في الفترة الاخيرة؛ اولاً مع المخطط الخطير لتفجيرات ارهابية، كشفته الصدفة الأمنية، خلال الاسابيع القليلة الماضية، وأُلقي القبض على مصنّع عبوات ناسفة بعد انفجار واحدة من العبوات التي كان يحضّرها المصنّع، وهو من آل الغول - اعترف للمحققين العسكريين بأنّ مشغله اسرائيلي - في المكان نفسه الذي انفجرت فيه عبوة ناسفة في شارع الجاموس في الضاحية الجنوبية قبل يومين وأدّى إلى مقتل امرأة.

وثانياً، مع الإثارة الخبيثة لملف النازحين السوريّين، وتضخيم اجراءات الإبعاد بحق مرتكبين سوريين ومخالفين لاصول وقواعد الاقامة والعمل، دخلوا الى لبنان خلسة، لا تنطبق على أي منهم صفة نازح، وما رافق ذلك من حملات على اللبنانيين وعلى الجيش اللبناني ودعوات تحريضية من خارج الحدود، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت في معظمها على لسان بعض مستويات ما تسمّى المعارضة السورية، تدعو النازحين إلى حمل السلاح وتشكيل خلايا ومجموعات لمواجهة اللبنانيين والجيش.

وقد تُرجمت تلك الدعوات باعتداءات على لبنانيين ومحال تجارية نفّذها سوريون في غير منطقة لبنانية، الّا انّ الأخطر في هذا السياق، دخول عامل الارهاب الداعشي على هذا الخط، مع معلومات موثوقة عن اكتظاظ مخيمات النازحين بالعناصر الارهابية، وكذلك انتشار الخلايا النائمة خارجها، وهو ما تؤكّده اعترافات بعض الموقوفين الذين أُلقي القبض عليهم في مناطق مختلفة، وكانوا يحضّرون لعمليات ارهابية، وكذلك تؤكّد ذلك التحرّكات التي تحصل في مختلف المناطق، على ما جرى فجر امس، في بلدة الطيبة، حيث استفاقت البلدة على كتابات وشعارات داعشية على مبنى دار البلدية.

وكانت هذه المستجدات اضافة إلى ملف النازحين بشكل عام، محور بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية بسام مولوي، الذي قال من عين التينة: «اكّدنا للرئيس بري اننا عبر الاجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية نطبّق القانون، والمديرية العامة للامن العام ستقوم بدورها. وقد أكّد دولته انّه يجب تطبيق القانون على كافة الاراضي اللبنانية، وضرورة ان يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الإطار اللبناني، ويجب ان يكونوا مسجّلين ودخولهم وخروجهم شرعياً وقانونياً. كما اكّدنا للرئيس بري اننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرّضاً لحقوق الانسان وانما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام».
الأمن مهدّد

إزاء ذلك، وفيما استمرت الاجهزة الامنية والعسكرية في اجراءاتها وتدابيرها في وجه فلتان المرتكبين والمتسللين عبر الحدود بصورة غير شرعية، وتوقيف العشرات منهم، وفي الوقت الذي تكشفت فيه فضائح كبرى تحت ستار النزوح، حيث انّه بشهادات جهات لبنانية وسورية وأممية ومنظمات انسانية وكذلك بشهادات النازحين انفسهم، توجد اعداد هائلة من السوريين المخالفين، اقامتهم في الأساس في سوريا، ولا توجد اي اعتبارات امنية او غير امنية تهدّدهم، بل يتلطون تحت ستار النازحين فقط للارتزاق المالي.

مهمات جسام

واكّد مصدر امني مسؤول لـ«الجمهورية»: انّ مهمات جسام ملقاة على عاتق الاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية، ولاسيما لناحية وقف هذا الفلتان والحدّ من تفاقمه الذي بات يشكّل عبئاً كبيراً لا بل خطراً حقيقياً وكبيراً جداً على اماكن انتشاره الذي لا يوفّر منطقة لبنانية، وهي في هذا السبيل تقوم بما امكن لها من قدرات لضبط المخالفين وترحيلهم ولن تتهاون في ذلك، برغم كل التشويش الذي يصدر من هنا وهناك.

واما المهمة الأساس في هذا المجال، يقول المصدر، فهي حفظ أمن المواطنين اللبنانيين وحماية استقرارهم ومنع العبث بأمن البلد. والاجهزة الامنية والعسكرية، برغم الضائقة التي تعانيها، في كامل جهوزيتها واستنفارها، وتبذل اقصى الجهد لحفظ الأمن الداخلي، وتحقق انجازات على هذا الصعيد، بكشف توقيف خلايا تخريبية وارهابية وتوقيف افرادها، حيث يكاد لا يمرّ يوم دون توقيف عناصر مشبوهة ينتمون إلى تنظيمات ارهابية متطرفة.

مخطط لخلق فتنة

إلى ذلك، وفي موازاة التقارير التي تفيد عن تحركات مشبوهة تزايدت في الآونة الاخيرة في غير منطقة، أقرّ مرجع أمني لـ«الجمهورية»، بأنّ الوضع الأمني دقيق وحساس للغاية، يوجب التنبّه واتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة من العامل الارهابي وكذلك العامل الاسرائيلي التخريبي، اللذين يبدو انّهما يتسللان من خلف الأزمة الخانقة، لضرب أمن لبنان واستقراره.

وإذ لفت المرجع إلى انّ الاجهزة الامنية والعسكرية حققت انجازات نوعية بكشف خلايا ارهابية نائمة وتوقيف عناصر منتمية أو على ارتباط بمنظمات ارهابية، ولا سيما بتنظيم «داعش»، كشف انّ الاعترافات التي انتُزعت من بعض الموقوفين في الآونة الاخيرة، كشفت عن مخطّط واضح وخطير، معدُّ من خارج الحدود لخلق فتنة في لبنان ونسف استقراره.

نسف الإيجابيات!

إلى ذلك، أعرب مرجع سياسي عن قلق بالغ مما وصفها «التطوّرات الامنية المشبوهة التي تزايدت في هذا التوقيت بالذات»، وقال لـ«الجمهورية»: «انّ هذه التطورات التي برزت فجأة، لا يبدو انّ بعدها لبناني فقط، بل لها بعد اقليمي، يُخشى ان يكون القصد منها إشعال شرارة في لبنان تتمدّد إلى الاقليم، لخلق وقائع متفجّرة على اكثر من ساحة، في محاولة خبيثة لنسف التطورات الايجابية التي حصلت في المنطقة، سواء ما يتعلق بالتطور الكبير الذي تجلّى في الإتفاق بين السعودية وايران، وكذلك في الانفتاح العربي، والخليجي تحديداً، على سوريا».

وإذ اشاد المرجع عينه بالجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية والعسكرية، شدّد على الحاجة الملحّة الى تحصين الداخل في وجه ما يتهدّده من عواصف مالية واقتصادية واجتماعية، او سيناريوهات ارهابية. والمعبر الوحيد المؤدّي الى ذلك هو المقاربة الواقعية والعاقلة والمسؤولة لواقع البلد، ونزول المكونات السياسية عن صوامع التعطيل وإعلاء مصلحة لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية في عملية ديموقراطية وتنافسية تؤسس لانتقال لبنان من حالة الموت السريري التي يعانيها، إلى سكة الإنعاش مع رئيس جديد للجمهورية وحكومة تباشر رحلة الالف ميل في توفير العلاجات اللازمة للأزمة، والّا فإنّ بقاء الحال على ما هو عليه، سيضع لبنان في مهبّ العواصف والسيناريوهات الصعبة التي تلقي به حتماً في غياهب المجهول.

إقرأ المزيد في: لبنان