طهران تؤكّد دعمها أي "اتفاق لبناني رئاسي".. والشيخ قاسم: لم نخيّر أحدًا بطريقة سلبية

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على كلام نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم الذي أكد أنّ كل الدول الخارجية مقتنعة بأنها غير قادرة على أن تفرض خياراً رئاسياً على اللبنانيين. وأشار إلى "أننا دعمنا ترشيح الوزير سليمان فرنجية لامتلاكه المواصفات الوطنية والعملية لمصلحة لبنان ودوره وموقعه، وكذلك امتلاكه دعماً إضافياً نابعاً من قناعة خارجية تمثّلها فرنسا بضرورة الوصول إلى تسوية"، لافتاً إلى أنه "يوماً بعد يوم، تزداد الإيجابيات في الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية".

كما لفتت الصحف إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التي بدأت أول أمس إلى لبنان، والتي التقى خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين أكد خلالها على أن مناخات الانفراجات الإقليمية تمنح اللبنانيين فرصاً أفضل لتخفيف التوترات، مؤكداً أنّ إيران تؤيد أي اتفاق بين اللبنانيين حول الخيارات الرئاسية، وأعطى عبد اللهيان حيزاً خاصاً لاستعداد إيران القديم الجديد لتقديم المساعدة في ملف الكهرباء، وأبدى عبد اللهيان استغرابه لما أسماه بالخوف من العقوبات جراء تقديم إيران معامل الكهرباء.

"الأخبار"| الشيخ نعيم قاسم: قناعة خارجية بالتسوية... والرياض لم تقل لا حاسمة لفرنجية

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي لفتت إلى كلام نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم الذي أكد أنّ كل الدول الخارجية مقتنعة بأنها غير قادرة على أن تفرض خياراً رئاسياً على اللبنانيين. وأشار إلى «أننا دعمنا ترشيح الوزير سليمان فرنجية لامتلاكه المواصفات الوطنية والعملية لمصلحة لبنان ودوره وموقعه، وكذلك امتلاكه دعماً إضافياً نابعاً من قناعة خارجية تمثّلها فرنسا بضرورة الوصول إلى تسوية»، لافتاً إلى أنه «يوماً بعد يوم، تزداد الإيجابيات في الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية».

هو «اتفاق المطمئنَّين» إلى بعضهما بعضاً. هكذا تصف مصادر دبلوماسية عربية المصالحة الإيرانية - السعودية. بمعنى: «الإيراني، على أعلى المستويات، طمأن الرياض بما يبدّد هواجسها. والسعودي، في المقابل، بدّد مخاوف طهران». تضيف المصادر: «هذا ليس اتفاق تهدئة. هو اتفاق كبير جداً. ما بعده، في كل المنطقة، لن يكون كما قبله».

كيف ينعكس ذلك على الاستحقاق الرئاسي في لبنان؟ «السؤال هو متى وليس كيف»، تجيب المصادر، مشيرة إلى أن «الفرنسيين لا يزالون يأملون بتجاوب سعودي للوصول إلى تسوية، وخصوصاً أن الرياض لم تقل لا حاسمة لانتخاب سليمان فرنجية، وإن كانت لم تقل نعم بعد، تحت عنوان عدم الاكتراث بالمسألة اللبنانية. تدرك باريس أن الإحجام السعودي عامل سلبي، فيما الانخراط في محادثات تسوية يسهّل انتخاب الرئيس. لذا تتكرر الزيارات الفرنسية الى السعودية والاتصالات بين المسؤولين في البلدين». لكن التقدير هو أن «لا خيار آخر. ربما يأخذ السعودي وقتاً في انتظار بتّ بعض الخطوات في اليمن وسوريا، وليطمئنّ إلى أن مصلحته في لبنان تكمن في انتظام عمل المؤسسات».

«اتفاق المطمئنَّين» ينعكس اطمئناناً لدى حزب الله. نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن «تنفيذ الاتفاق الإيراني - السعودي يجري بخطوات متسارعة». ويلفت إلى أن «لقاءات وزيري خارجية البلدين واتصالاتهما تنجز الملفات بفعالية. العلاقات بين المصرفين المركزيين في البلدين بدأت في اليوم التالي لتوقيع اتفاق المصالحة في بكين. خطوات الحلّ في اليمن بارزة في إيجابيّتها. هذا كله يؤكد تصميم الطرفين على إنجاح الاتفاق الذي نأمل أن يترك انعكاساته على كل المنطقة، وخصوصاً أن الملفات مترابطة». أما الموقف الأميركي - الإسرائيلي، «فرغم سلبيّته ومحاولاته للتخريب، لن يكون قادراً على تجاوز تصميم البلدين بعد طول افتراق، وخصوصاً أن النظام العالمي على أبواب الانتقال من الأحادية القطبية الأميركية إلى تعدد الأقطاب».

ترابط الملفات يقود إلى لبنان. هذا البلد، بحسب قاسم، «يجب أن يستفيد من انتهاء عقد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بدأ عام 2011، ومن البدء في الاتفاقات والتسويات القائمة على المصالحة وفتح آفاق التعاون، وخصوصاً الاتفاق الإيراني - السعودي». هذه التسويات «مؤشرات إيجابية علينا أن نستثمرها بالحدود الممكنة. وإلا، هل يعقل أن يعود لبنان إلى الأجواء السلبية التي سادت العقد الماضي، في وقت تتحرك فيه المنطقة نحو أجواء إيجابية تساعد على إراحة دولها؟». وعليه، فإن «لبنان أمام محطة تاريخية مهمة جداً، حيث يغلب الاختيار الداخلي على الفرض الخارجي. كل الدول الخارجية مقتنعة بأنها غير قادرة على أن تفرض خياراً معيّناً على اللبنانيين في هذه المرحلة، بسبب تشظّي الكتل في المجلس النيابي، وأيضاً بسبب أولويات أخرى لدى هذه الدول. لذا يتطلّب الأمر تعاوناً بين اللبنانيين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي».

ويشير قاسم إلى أن «اختيارنا دعم ترشيح رئيس تيار المردة سببه، أولاً، امتلاكه المواصفات الوطنية والعملية لمصلحة لبنان ودوره وموقعه، وثانياً امتلاكه دعماً إضافياً نابعاً من قناعة خارجية تمثّلها فرنسا بضرورة الوصول إلى تسوية، ربما تتحرك فرنسا بفعالية أكبر، ولهذا الأمر علاقة بتقديرها لمصالحها وعلاقتها مع الدول الأخرى. وعلى أية حال، لسنا على علم بوجود اتفاق دولي أو تقاسم أدوار في الملف اللبناني»، مشدداً على «أننا مع أيّ جهد يوصل إلى انتخاب الرئيس المناسب. ويوماً بعد يوم، تزداد الإيجابيات في هذا الاتجاه، وننتظر لحظة الانتخاب».

ولكن، ألا تتناقض هذه الإيجابية مع ما فُهم من كلام قاسم نفسه، قبل أيام، بأن حزب الله يخيّر اللبنانيين بين فرنجية والفراغ؟
يجيب قاسم: «لم نخيّر أحداً بطريقة سلبية، بل كنا نوصّف الواقع. لنوضح الصورة بشكل أدقّ: الحزب يدعو إلى مقاربة إيجابية للاستحقاق الرئاسي، وهذا يعني أن يقدم كل طرف مرشحاً لنكون أمام خيارات متعددة، ونناقش بعضنا بعضاً في حوار بنّاء، علّنا نتمكن من ردم الهوّة وإيجاد قواسم مشتركة وإنجاز الاستحقاق سريعاً. لا أحد يناقش بضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي لأنه مقوّم نهضة البلد ودعامة دستورية أساسية للانتظام العام، ولا يمكن التصرف بإهمال تجاه هذا المفصل المهم. لذلك، ينبغي الإقلاع عن المقاربة السلبية التي تكتفي برفض الاسم الذي نطرحه، من دون أن يقدم الرافضون اسماً في المقابل. هذه المقاربة السلبية لا تحقّق الإنجاز المطلوب وتوتّر الأجواء السياسية وتبقى في دائرة المماحكة والشعبوية، فيما إنجاز الاستحقاق يتطلّب مقاربات إيجابية».

"البناء": عبد اللهيان يعيد طرح المساعدة في قطاع الكهرباء... و"نؤيد أي اتفاق لبناني رئاسي"

بدورها، كتبت صحيفة "البناء": على صعيد التفاعل الإقليمي اللبناني حمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في زيارته التي بدأت أول أمس إلى لبنان، والتي التقى خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين أكد خلالها على أن مناخات الانفراجات الإقليمية تمنح اللبنانيين فرصاً أفضل لتخفيف التوترات، مؤكداً أن إيران تؤيد أي اتفاق بين اللبنانيين حول الخيارات الرئاسية، وأعطى عبد اللهيان حيزاً خاصاً لاستعداد إيران القديم الجديد لتقديم المساعدة في ملف الكهرباء، وأبدى عبد اللهيان استغرابه لما أسماه بالخوف من العقوبات جراء تقديم إيران معامل الكهرباء.

من جهته أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي عبر بيان لعمدة الإعلام أن ما يُسمّى بالقرار الصادر عن منتحلي الصفة بحق رئيس الحزب أسعد حردان، لا قيمة له إطلاقاً، ويرتب مسؤولية قانونية على أصحابه، وهو محاكاة للعقوبات الأميركية التي طالت رئيس الحزب، وليس أكثر من مجرد صدى لها.
شدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي على أنه «مرّة جديدة، تعمد العصابة الخارجة عن القانون والمنتحلة الصفة، إلى انتهاج أساليب صبيانية، في إطار محاولاتها المتكرّرة لتشويه صورة الحزب السوري القومي الاجتماعي أمام الرأي العام، والاستمرار وللتأكيد من قبلها بأنها مستمرة في تنفيذ أجندة خصوم الحزب وأعدائه».
ولفتت عمدة الإعلام في بيان، الى أن «العصابة المذكورة، والتي تنتحل اسم الحزب، وصفات مسؤوليه، ماضية في أدوارها المشبوهة وممارساتها المافيوية، وهي في معرض الهروب إلى الأمام، عمدت إلى ما أسمته قراراً بـ «طرد» رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان من صفوف الحزب، لتثبت مرة جديدة، تورّطها في مشروع استهداف الحزب السوري القومي الاجتماعي وإضعاف دوره ومحاولة النيل من قياداته التي آمنت بفكر الحزب ونهجه المقاوم، فكانت في الصفوف الأمامية تلقن أعداء الخارج والداخل دروساً في المقاومة».
وأكد الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن «قراراً كالذي صدر عن العصابة المنتحلة الصفة، لا قيمة له على الإطلاق، سوى أنه يندرج في سياق قرار العقوبات الأميركية الذي استهدف الأمين أسعد حردان في لحظة الهجوم الشرس على قوى الصمود والمقاومة». وأكد أن «قرار العصابة يشكل جرماً معاقباً عليه بالقانون، اضافة الى انتحال الصفة والتزوير واستعمال المزور».

وملأت زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان بيروت الفراغ السياسي في المشهد الداخلي المنشغل بملف النازحين السوريين الذي اقتحم الساحة بقوة وبشكل مفاجئ وسط مخاوف عبرت عنها مراجع سياسية وأمنية من تداعيات خطيرة على الواقع اللبناني مع دخول جهات خارجية على خط أزمة النازحين للنفخ بنار هذا الملف لإشعال الفتنة بين اللبنانيين والسوريين واستخدامه في الصراع الداخلي والإقليمي والدولي.
وجال عبداللهيان والوفد المرافق على المقار الرئاسية ووزارة الخارجية، وزار عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري فالسراي الحكومي واجتمع مع الرئيس نجيب ميقاتي، كما التقى عدداً من النواب في السفارة الايرانية. وقد دعيت الى اللقاء كل الكتل باستثناء القوات اللبنانية، في وقت أعلنت كتلة الكتائب عدم المشاركة. كما ستكون للدبلوماسي الإيراني جولة في الجنوب ومؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم.

وأفادت مصادر متابعة لزيارة وزير الخارجية الإيراني للـ «OTV»، بأن «عبداللهيان يزور لبنان لا موجّهاً ولا مبادراً بل مستمعاً فقط، والهدف غير رئاسي». ولفتت الى أن «الدعوة الى لقاء النواب لم تُوجّه من السفارة الإيرانية الى القوات نتيجة القطيعة على خلفية ملف الدبلوماسيين الايرانيين الأربعة»، مشيرةً الى أن «نواب لبنان القوي أكدوا رفض محاولات الفرض في موقع رئاسة الجمهورية وأن لا حل سيُنتج من دون تفاهم لبناني داخلي». وأضافت أن «الوزير الإيراني أكد ان بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وستتبنّى وتدعم ما يتّفق عليه اللبنانيون».
وأكد عبد اللهيان، أن «الحل الرئاسي يجب أن يكون لبنانياً اولاً»، لافتاً الى أنه «استغرب الخوف من العقوبات جراء تقديم إيران لمعامل الكهرباء».
وكان عبد اللهيان قد بدأ جولته على المسؤولين من الخارجية، حيث استقبله نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب. وقال الدبلوماسي من قصر بسترس: «نشجّع جميع الجهات في لبنان على استكمال العملية السياسية وتسريع العملية الانتخابية في هذه الدولة المهمة في المنطقة»، ورأى أن «المسؤولين في لبنان وكل الأحزاب السياسية والجهات في هذا البلد لهم القدرة والكفاية اللازمة على التوصل الى اتفاق وإجماع بشأن انتخاب رئيس للجمهورية، وسندعم اي انتخاب وأي اتفاق يحصل بين جميع الجهات في لبنان وندعو الأطراف الأجنبيّة كافة لدعم هذا الانتخاب من دون أي تدخل في الشأن الداخلي».
بدوره لفت بوحبيب الى أن «نتائج الاتفاق السعودي -الإيراني لا تنحصر بفتح السفارات فحسب، إنما أيضاً لها انعكاسات في اليمن ولبنان وعلى القضية الفلسطينية، ونتمنى أن تكون إيجابية»، وشدّد على أن هذا الاتفاق «مهم للسلام في المنطقة». وتابع «كذلك عرض الوزير عبد اللهيان للمساعدة في قطاع الكهرباء وفي تقديم هبة نفط. وطبعاً إن وزارة الخارجية ليست وزارة تنفيذية وليست مسؤولة مباشرة عن ذلك، لكنني هذه المرة أيضاً سأنقل هذا العرض إلى المسؤولين المعنيين من الزملاء في الحكومة، كما أن هذا الموضوع سيبلغه الوزير عبد اللهيان لرئيس الحكومة».

على صعيد آخر، بقيت مواقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تتصدر المشهد الرئاسي، لما حملته من رسائل هامة بأكثر من اتجاه، ووفق مصادر سياسية فإن خطابه وطني ومواقفه بمثابة برنامج رئاسي في حال فوزه بالرئاسة، مشيرة لـ»البناء» الى أن «كلام فرنجية كان واقعياً ويعبر عن انفتاح على العالم العربي والدول الخليجية ونقطة وصل وجسر بين الدول العربية وإيران وحزب الله، كما قارب كل الملفات الأساسية والاستراتيجية لا سيما تمسكه باتفاق الطائف ومعالجة سلاح حزب الله وأزمة النزوح وإعادة تصحيح العلاقات مع سورية وإعادة تصويب العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والخليجية».
كلام فرنجية استرعى دود فعل من القوى المسيحية، فنفى التيار الوطني الحرّ بأن يكون لرئيسِه النائب جبران باسيل أي دور أو علاقة بـ»صفقة مرفأ بيروت» خلافاً لما ورد في مقابلة تلفزيونية لأحد المرشحين الرئاسيين. وسأل في بيان: كيف يمكن أن يكون له ذلك مع وزارة وفي ملف لا دخل للتيار فيه لا من قريب أو بعيد؟! واستتباعاً، ما الذي يؤمل من مرشّح رئاسي يرمي بالحرام خصومَه السياسيين سوى تعزيزه سياسة الإفلات من العقاب؟!

بدورها، رأت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أن «إصرار الممانعة على تسويق أخبارٍ تصبّ في مصلحة مرشّحها نقلًا عن المملكة العربية السعودية، هو عمليّة مفضوحة يُقصد منها ذرّ الرّماد في العيون، حيث إنّ لا أساس لها من الصّحة، لا بل تُناقض تمامًا حقيقة الأمور والمواقف والتوجّهات».
ورداً على كلام الرئيس برّي بقوله إن المشكلة الرئاسية مارونية، لفتت القوات الى أنها «محاولة تمييع ممنهج لحقيقة الخِلاف بين مشروعين سياسيين الأوّل يُريد استعادة الدولة بكلّ ما للكلمة من معنى، والثاني يُريد بقاء اللبنانيين رهينة قرار اختطاف السيادة والمصير، وبالتّالي الخِلاف هو بين لبنانيين، مسلمين ومسيحيين، يُريدون رئيسًا إصلاحيًّا إنقاذيًّا، وبين لبنانيين، مسلمين ومسيحيين، يُريدون رئيسًا يُغطّي مشروعهم غير اللبناني».

وإذ علمت «البناء» أن رفض القوات والتيار أحد العقد الأساسية أمام انتخاب رئيس للجمهورية بسبب غياب الميثاقية المسيحية لتغطية انتخاب فرنجية، لفتت أوساط الثنائي لـ»البناء» الى أن الميثاقية تتأمن بتوفير نصاب الـ86 نائباً أما اللعبة الديموقراطية فتكون بالانتخاب بالأكثرية النيابية»، مجدّدة تمسكها بدعم ترشح فرنجية لا سيما في ظل عدم وجود أي مرشح آخر تتوافق عليه الأطراف الأخرى»، موضحة أن «الظروف الإقليمية تصبّ في مصلحة انتخاب رئيس للجمهورية وفي مصلحة فرنجية تحديداً».

وأكّد مستشار الرئيس بري للشؤون الخارجية علي حمدان، أنّ «موضوع تأمين النصاب من عدمه هو حق في اللعبة الديمقراطية، والبلد لا يتحمّل الفراغ. فالدولة في حالة إضراب ووضع المؤسسات هشّ، وسط التحلّل الاجتماعي والهجرة»، مشددًا على أنّ رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، «مستعدّ لتحدّي إنقاذ لبنان، ويعكس صورة رجل دولة بامتياز، ومنفتح على الحوار».
واعتبر حمدان أنّ «لبنان سيكون من أول الدول المستفيدة من الاتفاق السعودي الإيراني، وبكل أسف بتنا نحتكم للمؤثرين على الساحة اللبنانية لانتخاب الرئيس، فالفريق الآخر مأزوم ولا مرشح لديه، ومن هنا خوف بري من إطالة أمد الفراغ».

بدورها، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان إثر اجتماعها الأسبوعي «أن نبرة التحدي في الخطاب السياسي لا تخدم مطلقاً هدف التوصل إلى تلاقٍ وطني منشود يخرج البلاد من نفق الأزمة المعقدة التي تطال مختلف القطاعات. وإذا كان قدر اللبنانيين العيش المشترك أو الواحد، فإن السبيل المناسب والمتاح هو التواصل والتأكيد الدائم والمتبادل على المشتركات والثوابت الوطنية والعمل على تدوير الزوايا بين التباينات في غير المسائل المصيرية والوجودية. ثم إن التهويل بالانعزال أو الانقسام هو منطق موبوء لا تستقر معه جماعة ولا يبنى على أساسه مجتمع ولا وطن».
ولفتت الى أن الكتلة «تدعم مرشحاً طبيعياً لرئاسة الجمهورية، وتحث الآخرين لإعلان مرشحهم وتدعوهم للحوار الجاد والمسؤول، أملاً بالوصول إلى تفهم وتفاهم متبادلين.. وهي إذ تملك الحجج والأدلة المنطقية والموضوعية الكافية فإنها لا تصادر رأي أحد في البلاد كما أنها لا ترضى مصادرة رأيها من قبل أحد أيضاً».

وفي سياق ذلك، أكّد رئيس المجلس السّياسي في حزب الله السيّد إبراهيم أمين السيد، أنّ «لدينا معركة ثانية مختلفة بهويّتها وبأولويّاتها وثقافتها ووسائلها وأدواتها وتعقيداتها، تتمثّل بالأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة الدّاخليّة في لبنان. هذه الأزمة تلقي بثقلها على اللّبنانيّين، وسببها معروف، ولسنا سببها»، مبيّنًا أنّ «السّبب الأوّل هو السّياسات الاقتصاديّة والماليّة منذ سنوات طويلة، وحتمًا كانت ستؤدّي إلى ما وصلنا إليه اليوم، والسّبب الثّاني هو الفساد في السّياسة وفي السّياسيّين».
وتساءل: «ما هو الحل؟ هل الحل عند «حزب الله» الّذي أخرج الإسرائيليّين والتّكفيريّين من لبنان؟ أليس باستطاعته إخراج هؤلاء من هذا البلد؟ الموضوع معقّد أكثر من ذلك بكثير»، مشدّدًا على أنّ «هذه معاناة، لكنّها ليست حربًا وجوديّة، هذه معاناة للوجود الشريف، لذا علينا بالمزيد من الصّبر والثّبات والمواجهة ريثما ينجلي الحل».

على صعيد أزمة النزوح، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قراراً بشأن تكليف مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري متابعة موضوع إعادة النازحين السوريين.
وعلمت «البناء» أن الحكومة تتعرّض لضغوط دوليّة لمنع معالجة أزمة النازحين لأسباب متعددة. وتخوّف مصدر وزاري من مخطط لإشعال فتنة في لبنان خدمة لمشروع سياسي خارجي لتعطيل الانعكاسات الإيجابية للتقارب الاقليمي لا سيما الإيراني – السوري والسعودي، محذراً عبر «البناء» من حملات التحريض التي ستؤدي الى إشكالات أكبر وأخطر بين النازحين واللبنانيين.
وأشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الى أن «تغييبي بالأمس عن اجتماع السراي الحكومي حول النازحين هو بسبب مذكرة التفاهم التي توصّلت إليها مع الجانب السوري حول النزوح والتي استكملتها بزيارة سورية».
ولفت شرف الدين، في حديث تلفزيوني الى أنني «طالبت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتفعيل إعادة النازحين ووصلنا الى تشكيل لجنة من 7 وزراء ملزَمة بالتنسيق مع وزارة المهجرين». وأضاف «أنا ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار مثل (الظفر عَ اللحم) وليس هو المسؤول عن توجيه الدعوات، وأرسلت اعتراضاً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء».
وعبر عن أسفه لقول إحدى الصحف إن «قائد الجيش جوزاف عون يريد طرد السوريين من لبنان»، معتبراً أن «هذا كلام مرفوض ومعيب وممنوع الخطأ في هذا الموضوع».
على صعيد آخر، تقدّم وفد من القوات اللبنانية بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية رقم 310 / 2023 أمام المجلس الدستوري، وهو أول طعن يقدَّم أمامه هذا العام.
قضائياً، عقدت أمس، جلسة استجواب مساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان الحويك من قبل الوفد الأوروبي القضائي في قصر العدل.

"النهار": الستاتيكو الرئاسي مجددًا إلى دوامة المراوحة

من جهتها، أشارت صحيفة "النهار" إلى أنّه إذا كانت بعض التحركات والمحطات السياسية والديبلوماسية التي حصلت في الأسابيع الأخيرة على خلفية التحرك الفرنسي في شأن الازمة الرئاسية قد حركت على نحو ملحوظ الجمود الذي يحكم هذه الازمة، فان الوقائع التي جرت في الأيام الأخيرة بدت كأنها اعادت مجمل الازمة الى دائرة المراوحة والانتظار. وقد بدا واضحا للاوساط السياسية التي رصدت بدقة ما سبق ورافق المقابلة التلفزيونية الاخيرة لرئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية ان الأجواء الدعائية المضخمة التي طبعت الأجواء قبل أسبوعين وتحديدا بعد عودة فرنجية من باريس تراجعت الى حدود بعيدة، حتى ان فرنجية نفسه تجنب المغالاة في اطلاق التوقعات المسبقة في ما يتصل بتعقيدات ترشحه لانتخابات الرئاسة. وتعتقد الأوساط المطلعة على مجريات الاتصالات الناشطة داخليا وعلى محاور بعض العواصم المعنية بالازمة الرئاسية ان استعادة المراوحة تتصل بعدم بلورة الكثير من المعطيات المتعلقة بترددات الاتفاق السعودي الإيراني واثره المحتمل على لبنان من جهة واستمرار اصطدام التحرك الفرنسي الداعم لترشيح فرنجية بتعقيدات ليست قابلة للاختراق عند “بلوك” الرفض المسيحي، كما استمرار التحفظ السعودي المتشدد حيال التورط في التسمية في اقل الاحوال من جهة أخرى. وستتضح الى حدود ممكنة معالم الموقف السعودي من التطورات الأخيرة في ظل عودة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري امس الى بيروت وإمكان شروعه في التحرك في الأيام القليلة المقبلة. كما عادت الى بيروت السفيرة الفرنسية ان غريو وزارت امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حضور رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور.

وفي السياق نفسه لم تترك محطات الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان للبنان منذ يومين، معالم أي تبديل في المشهد على رغم محاولة الجانب الإيراني الإيحاء شكلا بقدرته على التاثير في الأجواء السياسية لمصلحة موقف حلفائه اللبنانيين كما برز ذلك عبر “الجمعة” النيابية التي عقدت في السفارة الإيرانية وكانت حصيلتها حضورا غالبا لكتل “الممانعة”.

عبداللهيان كان بدأ جولته امس على المسؤولين من الخارجية بلقاء نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب. وتطرق من هناك الى الملف الرئاسي فقال “ان الجمهورية الإسلامية الايرانية لطالما تمنت الخير للبنان، ونحن نشجع جميع الجهات في لبنان على استكمال العملية السياسية وتسريع العملية الانتخابية في هذه الدولة المهمة في المنطقة”، ورأى أن “المسؤولين في لبنان وكل الاحزاب السياسية والجهات في هذا البلد لهم القدرة والكفاية اللازمة على التوصل الى اتفاق واجماع بشأن انتخاب رئيس للجمهورية، وسندعم اي انتخاب وأي اتفاق يحصل بين جميع الجهات في لبنان وندعو الأطراف الاجنبية كافة لدعم هذا الانتخاب من دون أي تدخل في الشأن الداخلي”. واذ اعرب بوحبيب عن “تفاؤله بأن كل اتفاق بين دول الجوار هو جيد للبنان ونتائج الاتفاق السعودي -الايراني لا تنحصر بفتح السفارات فحسب، إنما أيضا لها انعكاسات في اليمن ولبنان وعلى القضية الفلسطينية، ونتمنى أن تكون إيجابية” كشف عن عرض قدمه الوزير عبد اللهيان “للمساعدة في قطاع الكهرباء وفي تقديم هبة نفط ” وقال ” طبعا إن وزارة الخارجية ليست وزارة تنفيذية وليست مسؤولة مباشرة عن ذلك، لكنني هذه المرة أيضا سأنقل هذا العرض إلى المسؤولين المعنيين من الزملاء في الحكومة، كما أن هذا الموضوع سيبلغه الوزير عبد اللهيان لرئيس الحكومة”. بعد ذلك، زار الوفد الايراني السرايا ثم عين التينة. والتقى بعد الظهر، عددا من النواب في السفارة الإيرانية بعيدا من الاعلام ، وقد دعيت الى اللقاء كل الكتل باستثناء “القوات اللبنانية”، في وقت اعلنت كتلة الكتائب عدم المشاركة كما ستكون للدبلوماسي زيارة الى بلدة مارون الراس في الجنوب ومؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم .

ووفق معلومات “النهار”، فإنّ القوى النيابية الرئيسية التي دُعيت للّقاء مع عبد اللهيان شملت احزاب الكتائب والتقدمي الاشتراكي و”التيار الوطني الحرّ” وبعضٌ نواب تكتل “الاعتدال الوطني” إضافة إلى “حزب الله” وحركة “أمل”. وقد استثنيت “القوات اللبنانية” وكتلة “تجدُّد” النيابية من توجيه الدعوات، في وقت اعتذر حزب الكتائب عن عدم الحضور بعد تلمّسه استنسابية واضحة في تنظيم اللقاءات وعدم معرفته في تفاصيل الكيفية التي بنيت على أساسها المناسبة كما تغيب اخرون لم يتجاوز عدد الحضور الـ 16 نائبا. ونقل عن عبد اللهيان قوله خلال اللقاء ان “الحل الرئاسي يجب أن يكون لبنانيا اولا واستغرب الخوف من العقوبات جراء تقديم إيران لمعامل الكهرباء”.

واوضح عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله الذي شارك في اللقاء، ان عبداللهيان “كان مستمعا أكثر منه متحدّثاً. فاستمع الى مجمل اراء النواب. اما النقاط الاساسية التي تحدث عنها فهي ان ايران مستعدة لمساعدة لبنان اذا تجنّب لبنان موضوع العقوبات واعتبرها غير أساسية، في مسألة الكهرباء وغيرها. وتحدّث عن ان لبنان سيستفيد من الجو الايجابي السعودي – الايراني تماماً كسوريا، وان طهران تقف خلف اي قرار يتخذه لبنان بخصوص اي رئيس جمهورية، ومع اي أمر يتوافق عليه اللبنانيون”.

المشهد الرئاسي

وغداة مواقف رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية التلفزيونية، رأت “القوات اللبنانية” أن “إصرار الممانعة على تسويق أخبارٍ تصبّ في مصلحة مرشّحها نقلًا عن المملكة العربية السعودية، هو عمليّة مفضوحة يُقصد منها ذرّ الرّماد في العيون، حيث إنّ لا أساس لها من الصّحة، لا بل تُناقض تمامًا حقيقة الأمور والمواقف والتوجّهات”. وفي تعليقها على تكرار اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري مجددا ان المشكلة الرئاسية مارونية، لفتت “القوات” إلى أن “تكرار القول بأنّ المشكلة هي بسبب الموارنة المختلفين على الرئيس هو محاولة تمييع ممنهج لحقيقة الخِلاف بين مشروعين سياسيين الأوّل يُريد استعادة الدولة بكلّ ما للكلمة من معنى، والثاني يُريد بقاء اللبنانيين رهينة قرار اختطاف السيادة والمصير، وبالتّالي الخِلاف هو بين لبنانيين، مسلمين ومسيحيين، يُريدون رئيسًا إصلاحيًّا إنقاذيًّا، وبين لبنانيين، مسلمين ومسيحيين، يُريدون رئيسًا يُغطيّ مشروعهم غير اللبناني”.

كما ان “التيار الوطني الحرّ” رد على فرنجية فنفى “أن يكون لرئيسِه النائب جبران باسيل أي دور أو علاقة بـصفقة مرفأ بيروت خلافا لما ورد في مقابلة تلفزيونية لأحد المرشحين الرئاسيين”. وسأل: “كيف يمكن أن يكون له ذلك مع وزارة وفي ملف لا دخل للتيار فيه لا من قريب او بعيد؟ واستتباعا، ما الذي يؤمل من مرشّح رئاسي يرمي بالحرام خصومَه السياسيين سوى تعزيزه سياسة الإفلات من العقاب؟”.

وفي المقابل اعتبرت “كتلة الوفاء للمقاومة” إن “نبرة التحدي في الخطاب السياسي لا تخدم مطلقا هدف التوصل إلى تلاق وطني منشود يخرج البلاد من نفق الأزمة المعقدة التي تطال مختلف القطاعات. وإذا كان قدر اللبنانيين العيش المشترك أو الواحد، فإن السبيل المناسب والمتاح هو التواصل والتأكيد الدائم والمتبادل على المشتركات والثوابت الوطنية والعمل على تدوير الزوايا بين التباينات في غير المسائل المصيرية والوجودية”. وقالت “إن التهويل بالانعزال أو الانقسام هو منطق موبوء لا تستقر معه جماعة ولا يبنى على أساسه مجتمع ولا وطن”. ولفتت الى “إن الكتلة إذ تدعم مرشحا طبيعيا لرئاسة الجمهورية، فإنها تبدي اقتناعها بذلك وتحث الآخرين لإعلان مرشحهم وتدعوهم للحوار الجاد والمسؤول، أملا بالوصول إلى تفهم وتفاهم متبادلين.. وهي إذ تملك الحجج والأدلة المنطقية والموضوعية الكافية فإنها لا تصادر رأي أحد في البلاد كما أنها لا ترضى مصادرة رأيها من قبل أحد أيضا”.

من جهة ثانية، تقدّم وفد من تكتل “الجمهورية القوية” بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية أمام المجلس الدستوري وهو أول طعن يقدم امامه هذا العام. وسيتوجه اليوم عدد من نواب الكتائب وتجدد ونواب تغييريون لتقديم طعن اخر امام المجلس الدستوري في قانون التمديد .

انفجار

على الصعيد الأمني توفّيت امرأة في العقد الخامس من العمر، جرّاء انفجار وقع عصر امس داخل شقة سكنية في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية تعود إلى الموقوف لدى مخابرات الجيش م. الغول الذي سبق ان حصل انفجار في منزله قبل أسابيع واوقفه الجيش على اثره ووجدت في منزله عبوات كان يعد لتجهيزها وفق ما أكد مصدر أمني لـ”النهار”. وأفادت المعلومات أن مسحا أمنيا للشقة اجري في الضاحية، للتأكّد من عدم وجود عبوات غير منفجرة ، والمرأة الضحية هي خالة الموقوف وكانت تنظف المنزل لحظة حصول الانفجار . واظهرت مقاطع الفيديو والصور المتداوَلة من المكان حجم الأضرار وانهيار حائط في الطبقة الأولى للشقة السكنية التي تقع خلف مدرسة المهدي- الحدث .

إقرأ المزيد في: لبنان