اجتماع وزاري في السراي: لإسقاط صفة نازح عن كل شخص يُغادر الأراضي اللبنانية

دعت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين الى بلادهم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مفوضية "شؤون النازحين" لتزويد وزارة الداخلية بـ"داتا" النازحين على أن تُسقط صفة النازح عن كل شخص يُغادر الأراضي اللبنانية.

وإثر انتهاء الاجتماع الوزاري الذي ترأسه ميقاتي للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص ملف النازحين السوريين في لبنان، تلا وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار محضر الجلسة لافتًا الى أنه ونتيجة المُداولات جرى التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما وجرى التأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة ــ تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019 من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة ــ بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.

ولفت الحجار إلى ضرورة الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام.
 
ووفق الحجار طلب المجتمعون من المفوضية العليا لشؤون النازحين ــ وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه ــ تزويد وزارة الداخلية والبلديات بـ"الداتا" الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.

كما طلب الحجار من الأجهزة الأمنية التشدّد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، وكذلك طلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.

الحجار لفت في محضر الجلسة إلى أنّه على الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية.

كما دعا وزارة العمل ــ وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام ــ إلى التشدّد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.

وطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.

وختم داعيًا إلى تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.

يُشار الى أنه حضر الجلسة بالإضافة الى ميقاتي والحجار كل من: وزير العدل هنري خوري، وزير الخاريجة والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أمين عام المجلس الاأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، رئيس مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف مدور ومستشاري رئيس الحكومة سمير الضاهر وزياد ميقاتي".
 

الحكومة اللبنانيةالنازحون السوريونهيكتور حجار

إقرأ المزيد في: لبنان