التمديد للمجالس البلدية والاختيارية سنة كاملة.. وعطاءات اضافية لموظفي القطاع العام

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم من بيروت على تمديد مجلس النواب سنة كاملة للمجالس البلدية والاختيارية، وسط تهديد نواب الكتائب والقوات اللبنانية بالسعي للطعن بالقانون، كما أقر مجلس الوزراء عطاءات اضافية لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين من عسكريين ومدنيين مشروطة بحدّ ادنى من الحضور لا يقل عن 14 يوماً ولا يزيد عن 28 يوماً، مقابل بدل مالي للنقل اليومي لا يقل عن 450 الف ليرة لبنانية.

كما تناولت الصحف اعلان النائب السابق سليمان فرنجية من بكركي عن تصوره لممارسة صلاحياته في حال انتخب رئيساً للجمهورية، ليترك «بصمة في عهده» على الوضع في لبنان على حدّ تعبيره.

"الأخبار": زيادة رواتب القطاع العام 4 أضعاف والمتقاعدين 3 أضعاف

تستمر الحكومة في التعامل مع الملفات الضاغطة على طريقة الاحتواء المؤقت للأزمة. بشكل مؤقت. فبعد إقرار مجلس النواب التمديد للبلديات، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء أمس من وزير الداخلية بسام مولوي أن يلتقي المحافظين والقائمقامين والقادة الأمنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وإقرارها.

وفي الملف الأكثر أهمية المتعلق برواتب العاملين في القطاع العام ، أقرت الحكومة بالإضافة إلى الزيادة السابقة بدفع راتبين إضافيين، دفع أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو القطاع العام والمتعاقدون والأجراء لديه، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن ثمانية ملايين ليرة شهرياً. كما قررت دفع ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن سبعة ملايين ليرة شهرياً. ودفع ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. كما تم تعديل بدل النقل إلى 450 ألف ليرة يومياً مع اشتراط عدد أدنى من أيام الحضور إلى العمل. كذلك أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة في اليوم.

ويأتي هذا الحل بعدَ قرابة عام ونصف عام من إضراب موظفي القطاع العام وتوقفهم عن العمل، والمطالبة بزيادة الأجور بما يتناسب وسعر الصرف، بخاصة أن بعض الحلول التي أقرت سابقاً، لم تحل مشكلة تراجع القدرة الشرائية للرواتب التي ترتبط بشكل مباشر بارتفاع التضخم.
وقالت مصادر وزارية لـ «الأخبار» إن نسبة الزيادات لم تكن محط خلاف، بل أقرت بالإجماع، لكن النقاش ذهب أكثر في اتجاه عدد أيام العمل، فانقسم الوزراء ما بين 12 و14 و16 يوم حضور، ثم استقر العدد على 14 يوماً كحد أقصى في الشهر. وبينما كان وزير العمل يقترح ثلاثة أيام في الأسبوع، جرى اعتماد صيغة وسطية على أن يداوم الموظفون 3 أيام في الأسبوع الأول ثم 4 في الأسبوع الذي يليه ثم 3 في الأسبوع الثالث و4 في الأسبوع الأخير.
أما في ما يتعلق بمصادر تمويل الزيادة، فقالت المصادر إن النقاش الحاد تمحور حول الضريبة على الأملاك البحرية، إذ طالب وزير الأشغال علي حمية بتحصيل الضرائب على سعر الصرف الحالي بدلاً من الـ 1500 ليرة، وهي تقدر بقيمة 20 مليون دولار لأن ذلك سيدخل إلى الخزينة مبلغاً كبيراً. وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي على الإشغال المؤقت على الأملاك العمومية البحرية، وفق اقتراح حمية رغم الاعتراض الكبير من الوزيرين جوني القرم ووليد نصار.

"النهار": المجلس "حارس الفراغات"... وجرعات حكومية للرواتب

كتبت صحيفة "النهار": لعلها لم تكن مجرد مفارقة تزامن عفوية ان تقر الحكومة مساء جرعات منشطة ملحوظة للرواتب في القطاع العام وللمتقاعدين العسكريين والمدنيين وتزيد بدلات النقل وتعدل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد ساعات قليلة من صدمة، ولو متوقعة، أحدثها مجلس نيابي بات يدمن تعطيل الدستور والنظام الديموقراطي وينصب نفسه حارسا للفراغات الدستورية الانقلابية. أي ان الاحتواء الذي مارسته الحكومة في زيادات الرواتب، وعلى رغم من ضجيج الاعتصامات والاحتجاجات والصدامات بين المتقاعدين العسكريين وقوات مكافحة الشغب، بدا في خلفيته الأخرى الابعد من مسألة معالجة التداعيات الاجتماعية للازمة المالية والتضخم والتراجع المخيف في سعر الليرة والتفاوت بين سعر الدولار وسعر الليرة وانعكاسات كل ذلك على أوضاع الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، محاولة لامتصاص حالة النقمة المتصاعدة على السلطة والبرلمان والطبقة السياسية برمتها.
وقد اقر مجلس الوزراء زيادة لموظفي القطاع العام 4 رواتب إضافة الى الراتبَين في المرة السابقة وتعديل بدل النقل الى 450 ألفاً. كما اقرت زيادة ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقلّ هذا التعويض المؤقت عن 7.000.000 ليرة شهرياً (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهرياً). وأقرت زيادة ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري المتقاعد على أساس المعاش بالإضافة الى كامل المتممات). كما اقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة وبدل النقل الى 250 ألف ليرة في اليوم.
ومع ذلك فان الطابع الفضائحي بدا ثقيلا جدا بإزاء السقطة الجديدة لمجلس النواب الذي وان جمع 73 نائبا مرروا نصاب التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة، فانه بدا في اشد صور القتامة الفضائحية امام مشهد برلمان عجز عن وضع حد للفراغ الرئاسي الذي يقترب من شهره السادس فيما يتمكن بسحر ساحر من "تجميع" العدد اللازم لنصاب يمرر تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية ويعيد افة التمديد لهذه المجالس. ولم يستر حضور نواب "التيار الوطني الحر" واللقاء الديموقراطي وعدد من نواب السنة الشماليين عري هذه السقطة لجميع الكتل والنواب الذين شاركوا في الجلسة وسط غياب نواب "القوات اللبنانية" والكتائب وعدد من التغييريين. ولم تخلُ الجلسة من المشاكسات بين النواب مع بعضهم البعض ومع رئيس الحكومة حول البند المتعلق بالتمديد للمجالس البلدية وذلك قبل تصديق مجلس النواب على تأجيل الإنتخابات.
ووقع سجال بين النائب اسامة سعد وميقاتي بعدما قال سعد "الحكومة كذبت عاللبنانيين وقالت أنا جاهزة وهيي ما بدها انتخابات" ليرد ميقاتي عليه "إنتوا كلكن عم تكذبوا عاللبنانيين" .
وإذ علم ان نواب كتلتي "القوات اللبنانية " والكتائب شرعوا في اعداد الطعن في قانون التمديد لتقديمه ضمن الأصول والمهلة القانونية الى المجلس الدستوري، علق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قائلا "المؤسف انّ لا شيء كان يمنع الحكومة من التحضير للانتخابات ورصد الاموال لاجرائها منذ أشهر. اما لمن أمّن نصاب جلسة التمديد غير الدستورية فنقول: لحقتوا وبدكن تخالفوا الدستور ليش ما عملتو جلسة من اشهر وأمنتوا الاعتمادات لإجراء الانتخابات بدل تأجيلها؟ كل الحجج ساقطة". بدوره، غرّد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص عبر "تويتر": "يعطيهم العافية للشباب، تعبوا. 3 مخالفات بحجم الخطايا: اولاً: حضور جلسة تشريعية غير دستورية لأن المجلس هيئة انتخابية. ثانياً: تمديد المجالس البلدية بشكل مخالف لأبسط مبادئ الديموقراطية. ثالثاً: مسخ قانون الشراء العام وتشويهه وهو القانون الاصلاحي الوحيد الذي انجزه المجلس النيابي ويتهموننا بالشعبوية. طيب يا اخوان نحن شعبويين بس انتو مجرمين".

فرنجية في بكركي

اليوم الماراثوني بين المجلس والسرايا لم يحجب أيضا دلالات المواقف والشكل والتوقيت لزيارة رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الى بكركي عصر امس حيث تحدث من منبر الصرح لأول مرة بوضوح تام كمرشح رئاسي "متقدم"، ورد على "جو اعلامي" ينعى حظوظه واوحى ان متغيرات المنطقة لمصلحته. فرنجية قال "ان ما نراه في الاعلام غير مطابق للحقيقة ومحوَّر فالتسويات بدأت في المنطقة والمتخاصمون سيتصالحون واللعبة تغيّرت وهذا الأمر سينعكس على لبنان وأدعو جميع السياسيين ليقرأوا الى أين تتجه الأوضاع" . وبنبرة المصالحة شدد على انه "لم يكن لنا يوماً أي نظرة عدائية تجاه أي دولة عربية لا سيما السعودية ونتمنى أن يتصالح العرب في ما بينهم وعسى أن ينعكس هذا التوافق في المنطقة على لبنان ونحن خُلقنا في بيت عروبي ولا نتمنى إلا الخير للمملكة" وتابع: "لا نقبل بأن يتعرّض أحد للدول العربية وزرت باريس وأجبت على أسئلة طلب الفرنسيون إجابات عليها وهم على تواصل مع السعودية ومن البديهي أن نسير بالاصلاحات وندعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وندعم أي حكومة لديها برنامجها الإصلاحي".
وأضاف فرنجية كمرشح "لا أتخلّى عن واحد في المئة من صلاحيات رئيس الجمهورية إنما أمارسها بمسؤولية لا كيدية سياسية ونحن مستعدون للحوار مع كل مَن لديه أي هواجس ولا إحراج لدي تجاه أحد ورفض الحوار مشكلة .. هدفي ليس السلطة إنما الوصول الى رئاسة الجمهورية لترك بصمة في البلد وعلينا أن نكون موجودين داخل قطار التسوية في المنطقة لا خارجه على خلاف ما حصل في العامين 1989 - 1990 عندما بقي بعضهم خارج التسوية ودفّعوا المسيحيين الثمن".

السفارة والذكرى الـ40

وسط هذه الأجواء أحيت السفارة الأميركية امس الذكرى الأربعين لتفجير مبناها في بيروت في 18 نيسان 1983، حيث هاجمها انتحاري وأسفر عن مقتل 63 شخصًا، من بينهم 52 موظفًا لبنانيًا وأميركيًا.
واشارت السفيرة الأميركية دوروثي شيا في كلمة لمناسبة احياء بالذكرى الى أن "أولئك الذين اتخذوا القرار باغتيال 63 شخصًا بريئا بعنف، وإصابة عائلة سفارتنا قد قلّلوا من شأننا. لم يفهموا أن الروابط التي نتشاركها جميعًا تبقى قوية، على الرغم من الخوف والترهيب الذي قد يحاول الآخرون غرسه فينا". واضافت: "دعونا نظهر من خلال التزامنا المستمر بهذا المجتمع وهذه الأهداف المشتركة، أنه في جهوده لكسرنا، فشل حزب الله. لا أحد يستطيع كسر العزم الذي نتشاركه جميعًا في العمل معًا، والاعتناء ببعضنا البعض، ودعم مستقبل أفضل للشعب اللبناني. رباطنا أقوى من الفولاذ والإسمنت في أي مبنى ويمكننا الصمود أمام أعدائنا والمثابرة معًا في أحلك الأوقات".
ووزعت كلمة لوزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في الذكرى قال فيها :" في 18 نيسان 1983 ، 63 شخصا من الاميركيين واللبنانيين من زملائنا واصدقائنا واحبائنا قتلوا في هجوم ارهابي شنه "حزب الله" على سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت. كانوا جميعا يعملون معا لبناء مستقبل افضل للبنان والمنطقة على حد سواء. في الذكرى الاربعين للهجوم، نواصل الحداد على اشخاص ازهقت ارواحهم كما نواصل تكريم تضحياتهم. يستمر الشعب في لبنان بالعيش تحت تهديد العنف من " حزب الله" ومن راعيته ايران . تبقى الولايات المتحدة ملتزمة مكافحة الارهاب اينما وقع وملتزمة حماية زملائنا اينما قاموا بخدمة بلادهم وتواصل الولايات المتحدة الوقوف الى جانب الشعب اللبناني بينا يسعى غالبا في مواجهة عقبات عميقة لبناء مستقبل اكثر استقرارا وامنا وازدهارا .
في هذا اليوم المهيب ، نقوم باعادة تكريس انفسنا لهذه الاهداف الدائمة وللشراكات بما في ذلك مع الشعب اللبناني الذي سيساعدنا في تحقيقها" .

"اللواء": الدولة المُنهكة تلتقط الأنفاس: التمديد للبلديات ومضاعفة رواتب القطاع العام

حفل يوم امس الثلاثاء 18 نيسان الجاري بسلسلة من التطورات، بدأت محلياً، بالتمديد تشريعياً سنة كاملة للمجالس البلدية والاختيارية، وسط تهديد نواب الكتائب والقوات اللبنانية بالسعي للطعن بالقانون الذي أقره مجلس النواب فور نشره في الجريدة الرسمية، ولم تنتهِ بعطاءات اضافية من مجلس الوزراء لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين من عسكريين ومدنيين مشروطة بحدّ ادنى من الحضور لا يقل عن 14 يوماً ولا يزيد عن 28 يوماً، مقابل بدل مالي للنقل اليومي لا يقل عن 450 الف ليرة لبنانية.
ومن ابرز التطورات السياسية المحلية، اعلان النائب السابق سليمان فرنجية عن تصوره لممارسة صلاحياته في حال انتخب رئيساً للجمهورية، ليترك «بصمة في عهده» على الوضع في لبنان حدّ تعبيره، وهو يتحدث من بكركي حيث استقبله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
إذاً، التقطت الدولة المنهكة بالصعوبات والازمات المالية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأنفاس بخطوتين كبيرتين: إزاحة ملف البلديات والمخاتير عن كاهلها بمنع الفراغ في السلطات المحلية ومحاولة لإراحة القطاع العام بمضاعفة الرواتب وبدلات النقل، علّها تتمكن من استعادة العمل في الادارات والوزارات المنتجة.
اما عربياً، فالحدث كان باعلان وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان بن عبد الله ان بلاده الى جانب سوريا، بعد لقاء جمعه الى الرئيس السوري بشار الاسد، في ابرز تطور عربي عشية التحضيرات الجارية لعقد قمة الرياض العربية في 19 ايار المقبل.
بالتزامن كان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، لتنسيق الموقف في ما خص الحل الممكن للقضية الفلسطينية والذي يمكن تبنيه في قمة الرياض.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن الأجندة السياسية والحكومية ازدحمت من خلال سلسلة تحركات سجلت في اليوم الأول بعد عطلة عبد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي وقبيل عطلة الفطر وأشارت إلى أن قطوع زبادة الرواتب مر في مجلس الوزراء مع العلم ان تمويل الزيادة يكون من خلال إجراءات أبرزها رفع الدولار الجمركي، مع العلم ان هذه الزبادة تقود إلى طباعة الأوراق النقدية.
وأكدت أن الابرز كان إعلان رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية استمراره في الترشح في حين عكست مواقفه برنامجا رئاسيا واضحا لم يخرج عما قاله سابقا لكنه تحدث عن التسوية وهذا ما يجدر التوقف عنده.
وسألت المصادر ما إذا كانت قد أسديت نصائح إلى رئيس تيار المردة بالاستمرار في معركته أو أن هناك معطيات جديدة قد تبرز في وقت لاحق داعية إلى ترقب مواقف الأفرقاء من مسألة مواصلة فرنحية ترشيحه.
ووصفت مصادر سياسية مشهدية جلسة المجلس النيابي بالأمس بحضور الحكومة برئيسها،والموافقة خلالها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام،ومن بعدها مباشرة مجلس الوزراء لمناقشة سبل تمويل الانتخابات البلدية والخطوات التحضيرية المطلوبة، بأنها تعبر بوضوح عن حال الاهتراء الحاصل في الجسم السياسي كله، من اطراف السلطة بالكامل، والمعارضة والوسطيين، من دون تمييز اواستثناء اي طرف كان،بالرغم من كل محاولات والاعيب تبرير خطوة التمديد هذه.
وقالت المصادر ان انعقاد جلسة مجلس الوزراء بالامس، من دون اتخاذ اي قرار صريح بخصوص اجراء الانتخابات البلدية، يدل دلالة واضحة على مدى التنسيق والتفاهم الكامل بين الحكومة ومجلس النواب على التأجيل، بالرغم من محاولات البعض التهرب من تبعات التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وسعيه لرمي مسؤولية هذا القرار على الاطراف الاخرين.
واعتبرت المصادر ان السبب الرئيسي لحالة الاهتراء والفوضى السياسية هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت المناسب، ما ادى إلى تحلل الدولة والمؤسسات،واصبح كل مسؤول» فاتح على حسابو»، بينما يدفع المواطن ثمن اهتراء الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي.

من جهة ثانية وصفت المصادر اطلالة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على وسائل الإعلام بعد زيارته لبكركي ولقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي ،بانها غير موفقة، لانه لم يستطيع تجاوز الرفض المفروض عليه محليا من اطراف اساسيين بالداخل ودول مؤثرة بالخارج وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية، ولم تؤد رسائله من بكركي إلى العرب والخارج، لتبدلات محتملة بخصوص ترشحه للرئاسة الاولى، وتبديد الاعتراضات المفروضة عليه، بعدما بدا البحث جديا في اختيار رئيس يرضي جميع الاطراف اوالمؤثرين منهم، بسبب اعتبار ترشيح فرنجية بمثابة مرشح تحد مفروض من قبل حزب الله وحلفائه،وبات من الصعب تسويقه كمرشح توافقي مقبول من كل الاطراف،لاسيما بعد تبني الحزب لترشيحه.

وعليه، شهد يوم امس نهاراً ماراتونياً بين مجلسي النواب والوزراء بالتركيز على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية وتوفير التمويل لها في الوقت المتاح بين فترة التمديد وتحديد تاريخ جديد لإجرائها، بينما بقي الاستحقاق الرئاسي موضع تجاذب داخلي بإنتظار الفرج من الاجتماع الخماسي للدول الشقيقة والصديقة للبنان بعد عيد الاضحى في باريس، وسط تسريب معلومات عن تضارب مواقف الدول الخمس من تسمية مرشح مقبول بعد الكلام عن تراجع اسهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي علمت «اللواء» انه زاردمشق مؤخراً والتقى الرئيس بشار الاسد واطلع منه على مستجدات الوضع الاقليمي ولا سيما ما يتعلق بترتيب علاقات سوريا بالدول العربية بشكل خاص.ولم يجرِ بحث تفصيلي بموضوع ترشح فرنجية للرئاسة نظراً لإنشغال سوريا حاليا بملفات تهمها وتهم الوضع العربي عموماً.
وبرغم انتظار لقاء باريس لم تنقطع الاتصالات الداخلية بين قوى المعارضة والنواب المستقلين ونواب «التغيير» استمرارا لمساعي التوصل الى تقارب بينهم لكن لم يتحقق اي خرق حتى الآن نظراً لإختلاف التوجهات.و قالت مصادر النواب المستقلين انهم لن يساهموافي تعطيل المجلس النيابي، لا في جلسات «تشريع الضرورة» ولاجلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وهم على تواصل مع العديد من الكتل النيابية الاخرى بهدف التوافق على موقف موحد لإختيار رئيس للجمهورية وحثها على عدم مقاطعة الجلسات.
كما يجري الحديث عن «مبادرة جديدة ما» لنواب التغيير حول مقاربة اسماء المرشحين للرئاسة، لاسيما بعد ظهور توجه واسع لدى قوى المعارضة للإستغناء عن ترشيح النائب ميشال معوض في حال التأكد من عدم ترشح فرنجية او تراجع مؤيديه عن دعم ترشيحه بحثاً عن شخصية اخرى مقبولة من اغلبية الكتل النيابية.ومع ذلك، يبقى كل هذا من باب التكهنات او طرح الافكار والتداول.
 

إقرأ المزيد في: لبنان