جولة نيابية ثانية اليوم لبحث تمويل الانتخابات البلدية 

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم من بيروت على الجولة الثانية التي تشهدها ساحة النجمة الساعة 11 من قبل ظهر اليوم للبحث في اقتراح القانون المتعلّق بتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، على أن تكون جلسة اللجان المحطة الأخيرة قبلَ حسم مصير الاستحقاق، بناءً على ما سيقوله وزير الداخلية بسام المولوي لجهة جاهزية الوزارة.

وعلمت الصحف أن هناك ارتفاع احتمال تأجيل الإنتخابات لستة أشهر أو سنة والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بقانون يصدر من مجلس النواب وفق الأصول القانونية والدستورية، نظراً لوجود تعقيدات عدة قانونية ومالية ولوجستية تحول دون تمكن الحكومة والأجهزة من إنجاز هذا الاستحقاق بالمواعيد الدستورية المحددة.

"الأخبار": تأجيل الانتخابات البلدية: كيف يكون المخرج؟

وسط انطباع قوي بأن غالبية القوى السياسية تريد التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تشهد ساحة النجمة، اليوم، جولة ثانية من البحث في اقتراح القانون المتعلّق بتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، على أن تكون جلسة اللجان المحطة الأخيرة قبلَ حسم مصير الاستحقاق، بناءً على ما سيقوله وزير الداخلية بسام المولوي لجهة جاهزية الوزارة.

وبحسب زوار عين التينة، فإن القرار يتوقف على مدى استعداد الحكومة لتوفير التمويل اللازم لإجرائها. علماً أن رئيس المجلس نبيه بري اطلع من المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس على صعوبات أخرى، إلى جانب التمويل، تعترض إجراء الانتخابات، خصوصاً الوسائل الإجرائية المرتبطة بحصولها، كالقضاة والموظفين والمعلمين والمدارس.
ويقول متصلون بعين التينة إن العقبة الأولى تبقى في التمويل، وإن توفير المال اللازم للانتخابات من شأنه تقليل وطأة العقبات الأخرى عبر الاستعانة، مثلاً، بالجيش لإدارة الانتخابات. إلا أن من غير المستبعد في ضوء ما ينتظر أن يرافق مناقشات جلسة اللجان أن يطرح اقتراح نيابي بتأجيل إجرائها والتمديد للمجالس الحالية في جلسة عامة للمجلس، في حال أحجمت الحكومة عن تأكيد قدرتها على التمويل.

ولا يحتاج المراقب إلى دليل على رغبة الغالبية الساحقة من القوى السياسية في عدم حصول الانتخابات البلدية. وتظهر المداولات أن ما يمكن اعتباره توافقاً عاماً، هو الذي سيسمح بانعقاد جلسة اللجان اليوم. إذ بعد تطيير جلسة اللجان السابقة بسبب الخلاف السياسي، تهيّب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموقف، وحاول تأجيل الدعوة إلى جلسة وزارية للنقاش في مصادر تمويل الانتخابات، إلى حين البتّ بها في المجلس، لأن التمويل قد لا يبقى عقبة في ضوء ما أعلنه وزير الداخلية القاضي بسام المولوي في مؤتمره الصحافي الأخير، من أن الأموال موجودة من خلال حقوق السحب الخاصة، أو من المال الذي أتى من الـUNDP. وأن الوفر لا يزال موجوداً في حقوق السحب الخاصة ويقدر بحوالي 400 مليون دولار من أصل مليار و100 مليون دولار حصل عليها لبنان لمواجهة أزمة كورونا. لكن من سيأخذ قرار السحب منها؟
قانونياً تستطيع الحكومة أن تفعل ذلك من دون العودة إلى مجلس النواب، ويستطيع مجلس الوزراء أن يقرر صرف الاعتمادات اللازمة كما حصل مرات عدة بحجة الأمور الملحة، لكن ميقاتي قرر التملص من هذه المسؤولية لاعتبارات عدة. فضلاً عن أن الوزير نفسه تحدث عن تأمين التمويل من دول في الاتحاد الأوروبي.

مع ذلك، تقول مصادر وزير الداخلية إن مولوي «سيعلن جاهزية الوزارة لإجراء الاستحقاق في حال تأمنت الأموال»، لكنه حتماً لا يستطيع أن يجزم ذلك، في معرض رده عن الأسئلة التي سيطرحها النواب للاستفسار عن النقاط الأخرى. ومع ذلك يبدو أن مجلس النواب سيجد نفسه ملزماً بأخذ المسؤولية على عاتقه. وعلمت «الأخبار» أن «القرار السياسي بتأجيل الانتخابات اتخذ وباق البحث عن المخرج الذي يتولاه رئيس المجلس». وبينما أكدت مصادر مطلعة أن «المعلومات التي وردت عن قيام النائب آلان عون بزيارات إلى ثنائي أمل وحزب الله غير صحيحة، لكن الاتصالات بين التيار والثنائي لم تتوقف»، مشيرة إلى أن «الحزب تبلغ من التيار عدم وجود مانع لديه بتأجيل الانتخابات وحضور جلسة تشريعية للتمديد للمجالس الحالية». علماً أن التيار سيكون محرجاً إزاء لعبة المزايدات المسيحية لذا «سينتظر ما سيقوله وزير الداخلية اليوم، ليبني على الشيء مقتضاه، فلا يُمكن السير في قرار التأجيل من دون وجود سبب مقنع» بحسب ما تقول مصادره.
وبعيداً من المواقف المعلنة، تغيب الحماسة في القرى. وتبين أن الأطراف الأخرى، من حزب القوات اللبنانية إلى حزب الكتائب إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، تفضل إبعاد هذه الكأس عنها لكسب المزيد من الوقت، إنما لا تريد أن تكون شريكة في تحمل مسؤولية قرار التأجيل الذي تتحدث معلومات عن أنه «سيكون لمدة عام».

الشمال وعكار: صفر ترشيحات

رغم مرور أسبوع على إعلان وزارة الداخليّة والبلديات بدء مهلة تقديم تصاريح الترشيح في دوائر محافظتي لبنان الشمالي وعكّار، إلا أنّ لا طلبات سُجّلت بشكلٍ رسمي حتى الآن، علماً أنّ بعض المرشحين تمكّنوا من الحصول على كل المستندات المطلوبة. أمّا السبب فيعود إلى إضراب الموظفين في الدوائر الرسمية، وتحديداً عدم وجود محاسبين ماليين لاستيفاء رسوم الترشح.
ويشكو من ينوون الترشّح من أنّ إضراب الموظفين سيستمر حتّى 21 نيسان الجاري حينما تبدأ عطلة عيد الفطر التي تمتد حتى 24 نيسان، فيما حدّدت وزارة الداخلية انتهاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح في 26 نيسان، ما يعني عملياً أن باب الترشيح سيُفتح ليومين فقط!
إلى ذلك، هناك نقص فادح في التحضيرات اللوجستية داخل الدوائر الرسمية، خصوصاً في سرايا طرابلس ومراكز القائمقاميات. إذ أوضح موظفون في بعض أقلام النّفوس لـ«الأخبار» أنّ وزارة الداخلية والبلديات «لم ترسل حتى الآن لوائح الشطب إلى البلديات والمخاتير للاطلاع عليها والتدقيق فيها، واكتفت بإرسال أقراص مدمجة، ما جعل كلّ مرشح يريد الحصول على صورة عن لوائح القيد يواجه مشكلة فعلية. ولدى مراجعة مسؤولين في الداخلية عن كيفية حلّ المشكلة في ظل عدم توافر أوراق ومحابر للمطابع لسحب ونسخ الأوراق المطلوبة، كان الردّ: دبروا حالكم!».

أضف إلى ذلك أنّ حصول أيّ مرشح على إخراج قيد جديد بات مشكلة لعدم توافر أعداد كافية، كما أنّ غياب الموظفين عن مراكز عملهم في الإدارات الرسمية بسبب الإضراب المفتوح أو اتّباع مبدأ المداورة يشكل عائقاً إضافياً، إذ إن معظم أقلام النفوس يقتصر عملها على موظف واحد فقط في أغلب الأحيان، وهو ما تسبّب في حصول إشكالات في عدد منها.

"البناء": حكومة الكيان تتلقى رسائل المقاومة «الأقصى يفجر المنطقة».. وتمنع المستوطنين عن الحرم

فيما خيّم الهدوء على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة بعد جولة تصعيد صاروخي خلال الأيام القليلة الماضية، سيطرت حالة من الاسترخاء السياسي على المشهد الداخلي بسبب عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الشرقي والغربي، لتعود السياسة من بوابة استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية المفترض أن تجري الشهر المقبل وسط ارتفاع احتمال تأجيلها لستة أشهر أو سنة والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بقانون يصدر من مجلس النواب وفق الأصول القانونية والدستورية، بحسب ما أشارت مصادر مطّلعة لـ»البناء»، نظراً لوجود تعقيدات عدة قانونية ومالية ولوجستية تحول دون تمكن الحكومة والأجهزة من إنجاز هذا الاستحقاق بالمواعيد الدستورية المحددة.

ولهذه الغاية دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، إلى جلسة مشتركة الساعة 11 من قبل ظهر اليوم لدرس جدول الأعمال وأبرز وأوّل بنوده: اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 المقدّم من النائب علي حسن خليل.
إلا أن مصادر لـ«البناء» لفتت إلى أن حزبي القوات اللبنانية والكتائب وأغلب نواب التغيير يرفضون اقتراح خليل القاضي بفتح اعتماد من احتياط الموازنة لتمويل الانتخابات، كما يرفضون أي جلسة تشريعية لاعتبارهم أن مجلس النواب هيئة ناخبة حصراً في ظل الفراغ الرئاسي، فيما ترفض الحكومة تمويل الانتخابات من حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي لأسباب سياسية ومالية عدة.

من جهته، أوضح مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ«البناء» إلى أن التكتل لم يقطع خيار المشاركة في جلسة تشريعية لمناقشة ملف الانتخابات البلدية والاختيارية بل يترك مشاركته مفتوحة على كافة الخيارات ومرهونة بالمصلحة العليا للدولة. ولفت الى أن «موقفنا المبدئي هو رفض المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ومجلس النواب في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، لكن هناك ظروف قاهرة واستثنائية تتعلق باستمرارية عمل المرافق العامة لا سيما تلك المتعلقة بحياة المواطنين المعيشية ومعاملاتهم الشخصية، الأمر الذي قد يدفعنا للمشاركة في جلسة تشريعية ببند وحيد هو الانتخابات البلدية فقط وهذا ما سنبلغه للجميع خلال جلسة اللجان المشتركة اليوم».

وعلمت «البناء» أن مصير الانتخابات البلدية والاختيارية سيحسم اليوم في جلسة اللجان المشتركة، وسيتبين ما إذا كان النواب سيوافقون على بنود جدول الأعمال وفي حال تمّ ذلك سيدعو الرئيس بري الى جلسة تشريعية خلال اليومين المقبلين أو الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«البناء» عن مسعى واتصالات مكثفة أمس، بين الكتل النيابية لإنجاز الترتيبات القانونية والسياسية لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام، مشيرة إلى أن أغلب القوى تريد التأجيل وهذا هو الخيار المرجّح حتى الساعة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتمع مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قبل الظهر في السراي، في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري. وجرى في خلال الاجتماع بحث التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية.
وأشارت مصادر مطلعة في حركة أمل لـ«البناء» إلى «أننا كحركة موقفنا واضح مع إجراء الانتخابات وبدأنا بتشكيل لجان وأمس الأول كان هناك لقاء تنسيقي مع حزب الله وجاهزون لخوضها»، مشيرة إلى أن «من يريد الانتخابات عليه أن يسهّل انعقاد جلسة تشريعية لفتح اعتمادات تؤمن تمويل العملية الانتخابية لا أن يعطل الدور التشريعي للمجلس، وبالتالي على من يدّعي حرصاً على الانتخابات البلدية عليه أن يؤمن كل المناخات والمستلزمات لإجرائها لا أن يلجأ الى الشعبوية في الفضاءات الافتراضية ويتباكى في العلن على هذا الاستحقاق في حين في السر يستجدي التأجيل أو التمديد، وهكذا تتصرف القوات اللبنانية».

من جهته، شدّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبد الله لـ«البناء» على ضرورة إنجاز الانتخابات البلدية وإصراره على ذلك لأسباب عدة أولها أنه استحقاق دستوري أساسي وثانياً يعزز مبدأ اللامركزية الإدارية، وثالثاً أن المجالس الحالية دخلت في السنة السابعة بعد التمديد الأول، وبالتالي نرفض منطق رمي المسؤولية بين الحكومة ومجلس النواب»، ولفت الى أننا «ننظر الى هذا الاستحقاق من منظار إنمائي لا سياسي».

على الخط الرئاسيّ لم يسجّل أي جديد على المستوى الداخلي رغم بعض الاتصالات التي انطلقت بعيداً عن الأضواء بعد خلوة بكركي للتوفيق بين الأطراف السياسية المسيحية. وعلمت «البناء» في هذا الصدد عن تواصل غير معلن بين التيار الوطنيّ الحر والقوات اللبنانية على مستوى نيابي لمحاولة تأمين توافق الحد الأدنى للتنسيق بالملف الرئاسيّ، لكن تبقى العيون ترصد تطورات الإقليم لا سيما خط طهران الرياض دمشق، وتوقعت أوساط سياسية لـ«البناء» انعكاساً إيجابياً قريباً للتقارب الإيراني السعودي على لبنان يترجم بتسوية سياسية قد تكون بعد القمة العربية المزمع عقدها في السعودية في أواخر أيار المقبل والمرتقب أن يحضرها الرئيس السوري بشار الأسد.

وتستمرّ الجهود الفرنسية على خط الرئاسة اللبنانية، وعلمت «البناء» أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قدّم الضمانات اللازمة للفرنسيين خلال زيارته الأخيرة الى فرنسا والتي نقلت بدورها للمسؤولين السعوديين هذه الالتزامات على أن يجري بحثها في اللقاء الخماسي المتوقع أن يحصل بعد عطلة عيد الفصح وسيحاول الفرنسيون إقناع السعوديين برؤيتهم وأخذ أجوبة شافية من الرياض بالنسبة لترشيح فرنجية ومن الاستحقاق الرئاسي عموماً».
وإذ أكدت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» تمسّك الحزب بدعم فرنجية وعدم التخلّي عنه على الأقل في المرحلة الحالية لأنه المرشح الأوفر حظاً ويتناسب مع ضرورات المرحلة المقبلة محلياً وإقليمياً ودولياً، لفتت أوساط كتلة «التنمية والتحرير» الى أن «الملف الرئاسي على حاله ولا جديد يذكر ولا مبادرات والجميع بحالة ركود وجمود وانتظار، والرئيس بري يراقب التطورات والمواقف والحراك الخارجي ليبني على الشيء مقتضاه بعد عطلة الأعياد». وأوضحت أن «الحراك الفرنسيّ يقتصر على الحوار مع القيادات السياسية اللبنانية لاستطلاع آرائهم وينتظر تحوّلاً في الموقف السعودي أو الأميركي ليستكملوا جهودهم». ونفت الأوساط الحديث عن «انتقال ثنائي حركة أمل وحزب الله الى الخطة ب أي الى مرشح توافقيّ في حال طال أمد الفراغ واستمرّت قوى المعارضة برفض فرنجية وانسدت أفق التسويات الخارجية».

على مقلب آخر، جدّدت مصادر القوات اللبنانية رفضها ترشيح سليمان فرنجية، معتبرة لـ«البناء» أن موقفها لا يستهدف شخصاً بعينه بل أي مرشح من فريق حزب الله و8 آذار، مؤكدة تمسك القوات بترشيح النائب ميشال معوض طالما لا توافق على مرشح آخر أكان بين المعارضة وقوى التغيير والمستقلين أو بين المعارضة وقوى 8 آذار، مشددة على «أننا سنقاطع أي جلسة يمكن أن تؤدي الى انتخاب فرنجية، ولا علاقة لموقفنا بأي توجه سعودي».

النهار: متغيّرات تدهم لبنان… هل تمر الانتخابات البلدية؟

كتبت صحيفة "النهار" تقول: على أهمية التطورات الإقليمية "المفصلية" التي يجد لبنان نفسه معنيا بها نظرا الى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على استحقاقاته وازماته العالقة وفي مقدمها الازمة الرئاسية، يتقدم اليوم استحقاق اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المحددة مواعيدها طوال شهر أيار المقبل، اذ يحتل تثبيت اجرائها او التنصل منها او التمديد للمجالس البلدية القائمة أولوية عاجلة لا تحتمل ارجاء. وبدا من الصعوبة الجزم بأي اتجاه نهائي وحاسم سيسلكه هذا الاستحقاق نظرا الى الانقسامات السياسية والحسابات المتضاربة لمختلف القوى السياسية والحزبية حيال اجراء هذه الانتخابات في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية والبلديات قبل أسبوعين بما وضع جميع القوى والكتل النيابية امام ساعة الاختبار النهائي لبت مواقفها. ومع ان المعطيات الجدية حيال مواقف القوى والكتل توحي برجحان كفة القوى التي تؤثر ارجاء هذا الاستحقاق، ان لحسابات تتصل بالوضع العام والأزمات التي تؤثر تأثيرا قويا على نتائج الانتخابات اذا أجريت في مواعيدها في أيار المقبل، او لحسابات خاصة بوضع كل حزب وتيار في مناطق انتشاره وتأثيره، فان كل ذلك يبقى رهن بت وحسم المسألة التي يتخفى وراءها الذين يدفعون في اتجاه ترحيل هذه الانتخابات وهي مسألة تمويل الانتخابات ورصد الاعتمادات اللازمة والكافية لاجرائها.

ولذا ستشكل جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم الخطوة الحاسمة نحو تقرير مصير هذا الاستحقاق. اذ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسة مشتركة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الأربعاء لدرس جدول الاعمال وأبرز واوّل بنوده: إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل.

وفيما ينتظر ان ترفض القوى المعارضة عقد اي جلسة تشريعية ربطا بموقفها من اعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة حصرا الى ان ينتخب رئيس الجمهورية، ستتجه الأنظار الى رصد مواقف النواب والكتل اليوم باعتبار الجلسة اختبارا حاسما لها كما للحكومة التي سيتعين عليها حسم موضوع توفير الاعتمادات المالية لاجراء الانتخابات. وقد إجتمع امس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري وجرى في خلال الاجتماع بحث التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية.

رصد إقليمي
هذه الأجواء المحلية المتصلة باستحقاق الانتخابات البلدية لم تحجب الأهمية المتعاظمة لتطورات المنطقة التي بات لبنان متأثرا بالحسابات الجديدة حيالها. واذا كان الاستحقاق الرئاسي يقف عند قارعة انتظار الخطوات المتدرجة للاتفاق السعودي الإيراني بدءا بما يجري منذ أيام على صعيد إيجاد تسوية في اليمن، فان الترددات المستمرة للتوترات بين إسرائيل والقوى الفلسطينية والإقليمية المناهضة لم تقف بعد عند حدود واضحة. وفي هذا السياق نقلت قناة "سكاي نيوز" امس عن مسؤول أميركي، تأكيده إن "حزب الله" يقوم بتدريب جنود لحركة "حماس" على كيفية إطلاق صواريخ طويلة المدى يكون هدفها ضرب إسرائيل، موضحا أن "هناك تنسيقا بين الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله وسوريا من أجل إخضاع أعضاء حركة "حماس" للتدريبات في لبنان". وكشف المسؤول أن "التدريبات تتم في منطقة البقاع، ليتم بعد ذلك نقل الأفراد إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، لافتا الى أن "حزب الله" يزود حركة "حماس" بصواريخ طويلة المدى من أجل مهاجمة إسرائيل".

اما في سياق الازمة الرئاسية، فيبدو واضحا ان القوى الداخلية بدأت تركز حال الترقب والرصد على مجريات الاختبار اليمني الذي يعد المحك الأول لاختبار التفاهمات الإيرانية السعودية حول الازمات الإقليمية. ومع ذلك فان اوساطا مطلعة قالت لـ"النهار" ان الرهانات وبعض الامال التي علقت على تسريع الخطى نحو انهاء ازمة الفراغ الرئاسي في لبنان بفعل التوصل الى الاتفاق السعودي الإيراني بدأت تلمس تسرعها في استباق التطورات الحاصلة على المسار السعودي الإيراني بالنسبة الى لبنان. وبدا واضحا ان هذه الرهانات ذهب اصحابها بعيدا في بناء الحسابات على ان مفاعيل سريعة ستنجم عن هذا الاتفاق في ما خص الازمات الإقليمية ذات الصلة بصراع النفوذ الخليجي الإيراني في المنطقة والتي يأتي في مقدمها اليمن وسوريا ولبنان بما يعني ان انعكاسات سريعة للاتفاق ستطاول لبنان. ولكن المعطيات التي برزت لاحقا أظهرت التسرع في توقع انسحاب الاتفاق اقله بهذه السرعة على بقع الصراعات والأزمات ومنها لبنان كما برز ان الأولوية في ملفات الازمات تبدأ بطبيعة الحال باليمن بدليل المحادثات التي بدأها وفد ديبلوماسي سعودي مع ممثلي الحوثيين في صنعاء في اليومين الأخيرين.
وامس أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر ليس لديها مرشح للرئاسة في لبنان.

وقال الأنصاري تعليقاً على زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجة القطرية محمد الخليفي إلى لبنان "ليس لدى قطر مرشحٌ مفضلٌ في لبنان". وشدد على أن زيارة الوزير الخليفي ولقاءاته مع مختلف الأطراف اللبنانية "كانت استكشافية"، مضيفاً أن "الموقف القطري يتلخص في دعم التوصل إلى اتفاق بين اللبنانيين أنفسهم".

وأضاف الأنصاري أنه "من غير المناسب الحديث عن وجود طرف خارجي يكون لديه مرشحٌ مفضلٌ في انتخابات الرئاسة اللبنانية، وما يمكن أن تقدمه قطر والدول العربية بشأن الأزمة اللبنانية هو دعم اللبنانيين للوصول إلى توافق يخرج لبنان من أزمته الحالية".

إقرأ المزيد في: لبنان