لقاء الأحزاب الوطنية يؤكد الوقوف إلى جانب إيران دولة وحرسًا

أكد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية الوقوف إلى جانب إيران في مواجهة الاقتصادية والإرهابية الأميركية التي تستهدفها دولة وجيشا وحرسا ومجتمعا في محاولة يائسة للنيل من خيارها المستقل الرافض للهيمنة الاستعمارية الأميركية والداعم لقوى المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة، والمتحالف مع سوريا والعراق في مواجهة قوى الإرهاب والإحتلال الصهيوني والناصر لشعبنا العربي في اليمن في مواجهة الحرب العدوانية الوحشية الأميركية السعودية.

وفي بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري اليوم الخميس في مقر حزب الإتحاد، أشاد اللقاء بأهمية ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله من رسائل ردعية إلى العدو الصهيوني من مغبة الإقدام على شن أي اعتداء أو حرب على لبنان، وكذلك توجيه رسالة حازمة إلى إدارة العدوان في واشنطن التي تشن حربا اقتصادية لخنق الاقتصادين السوري والإيراني وحصار بيئة المقاومة، وتشديد سماحة السيد على أن خيارات محور المقاومة في الرد على العدوانية الأميركية لن تكون محصورة بالإدانة والأستنكار للإجراءات الأميركية بل ستكون مفتوحة، وأن الميدان ليس خاليا.

كما استغرب بيان اللقاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية بمنع ناقلات النفط الإيرانية الذاهبة إلى سوريا من عبور قناة السويس، موضحا أن هذا الأمر يسهم في الحصار الأميركي الجائر والإجرامي الذي تفرضه واشنطن على سوريا، ويشكل خضوعا مصريا للإملاءات الأميركية، ودعا اللقاء الحكومة المصرية إلى التراجع عن هذه الإجراءات التي تسبب المعاناة للشعب العربي في سوريا ولا تنسجم مع دور وتاريخ مصر العروبي.

وأكد اللقاء أهمية حفظ أمن واستقرار ووحدة السودان، وأن تكون خطوة الجيش لمنع انزلاق البلاد نحو الفوضى هدفها تحقيق مطالب الشعب بالتنمية الاقتصادية المستقلة والعدالة الاجتماعية والإصلاح الوطني الذي يحمي السودان من الارتماء بأحضان التبعية للقوى الغربية الاستعمارية، ويضع حدا لمشاركة السودان في الحرب العدوانية على اليمن التي يشنها التحالف الأميركي السعودي ومن معهما.

وفي الشأن المحلي، حذّر اللقاء الحكومة اللبنانية من الإقدام على تحميل اللبنانيين أعباء الازمة المالية والإقتصادية التي تسببت بها السياسات الريعية المتوحشة في ظل الحديث عن رفع كلفة الإتصالات التي تعتبر أصلاً من الأعلى في العالم.

وشدد اللقاء على أن القرارات الصعبة يجب ان تطال أصحاب الثروات الضخمة والمؤسسات المالية الذين جمعوا ثروتهم من سندات الخزينة على حساب الغالبية من اللبنانيين، والمحافظة على حقوق الموظفين والمعلمين مما يتطلب تعديل القانون الضريبي بحيث تعتمد الضريبة المباشرة التصاعدية بدلاً من الضريبة غير المباشرة العمياء التي تساوي بين الأثرياء وذوي الدخل المحدود، كما شدد اللقاء على أن المطلوب أيضا إعادة النظر بالسياسات الريعية التي أثقلت كاهل اللبنانيين بالأزمات والأعباء الثقيلة على غير صعيد.
 

إقرأ المزيد في: لبنان