حمية: قرار حكومي بإعداد دفتر شروط لتلزيم تشغيل الباصات

أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الى أن "السند القانوني للإجازة بعقد الإنشاء والتجهيز والتشغيل لإنشاء مبنى جديد للركاب في المطار هو منبثق من أحكام قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1974 وتعديلاته الذي أجاز لشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية الوطنية".

وخلال استقباله عددًا من النواب، أكد حمية أن "الوزارة أخذت على عاتقها المبادرة إلى التطوير والنهوض بهذا المرفق الذي يُعدّ دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، ولأجل ذلك اتخذنا قرارًا باللجوء إلى استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج وفقًا لقانون رسوم المطارات من دون أن تتحمل الخزينة العامة أي أعباء سواء عن طريق التمويل أو القروض".

وفيما يتعلق بعمل باصات النقل العام، لفت حمية إلى أن "قرارًا اتخذ في مجلس الوزراء بإعداد دفتر شروط لتلزيم تشغيل الباصات وصيانتها وقيادتها من قبل القطاع الخاص"، مشددًا على أننا "نؤمن بأن نهضة لبنان تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون الأول هو المراقب والثاني هو المشغل".

وختم مؤكدًا أن "الوازرة هي من أكثر الوزارات التي ترفد الخزينة العامة بالدولار".

إقرأ المزيد في: لبنان