ميقاتي زار بري: الأوضاع تقتضي ورشة طوارئ سريعة لانقاذ البلد

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.

وبعد اللقاء تحدث الرئيس ميقاتي: "الزيارة لدولة الرئيس بري هي بداية لتهنئته بالشهر الفضيل، وتحدثنا في الأمور العامة وخاصة ما ننوي التطرّق إليه خلال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها مطلع الأسبوع المقبل. كما ناقشت مع دولة الرئيس الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها البلد وواقع المالية العامة، والواردات والمصاريف المطلوبة وزيادة الأجور للقطاع العام والمتقاعدين، وبحثنا في هذا الموضوع بإسهاب". 

ميقاتي أضاف "هذا الأمر يجب أن يكون موازيًا مع إقرار القوانين الاصلاحية الموجودة في أدراج مجلس النواب في أسرع وقت". 

وتابع :" لقد تم تأجيل إنعقاد هيئة مكتب مجلس النواب لمزيد من البحث وللافساح في المجال لإحالة بعض مشاريع واقتراحات القوانين على اللجان النيابية لدرسها، لتكون الجلسة المقبلة لمجلس النواب جلسة منتجة على صعيد إقرار القوانين".
 
ولفت ميقاتي إلى أنه "كانت وجهات النظر متفقة، ونحن نتابع هذا الموضوع، ولكنني كنت صريحًا جدًا مع دولة الرئيس بأن الأوضاع تقتضي ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد"، وأضاف "لا نستطيع أن نبقى على ما هي عليه الأوضاع راهنًا، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع عدم إنتخاب رئيس للجمهورية".
 
وأكد ميقاتي أنّ "إنتخاب الرئيس مسألة ضرورية والمدخل إلى الحل"، وقال "من ينتقد ما نقوم به اليوم على حسناته أو مساوئه فليذهب وينتخب رئيسًا للجمهورية. فإنتخاب الرئيس ضروري وإنعقاد مجلس النواب لإقرار المشاريع الإصلاحية أيضًا ضروري"، وأضاف "اليوم صباحًا عقدت إجتماعًا مع صندوق النقد الدولي، وبحثنا في هذه المواضيع، ومشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب يجب إقرارها".
 
وأردف ميقاتي: "لقد أرسلنا هذه المشاريع إلى مجلس النواب، وقد لا تكون بالضرورة مثالية، ولكن علينا أن نتفق. اليوم نحن أمام ثلاثة خيارات؛ إمّا الاتفاق مع صندوق النقد، أو أن نتفق مع بعضنا البعض أو ألاّ  نتفق بتاتًا. وبدا واضحًا أننا اخترنا الخيار الأسوأ، وهو ألاّ نتفق بتاتًا، فمن هو المستفيد من هذا الواقع؟، المواطن هو الذي يدفع الثمن وكل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك".
 
دعوة اللجان

على صعيد آخر، دعا الرئيس بري لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 27 اذار 2023، وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي: 
 
1-إقتراح القانون الرامي إلى فتح إعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل.

2 - اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات (السنة السجنية) المقدّم من النائب قاسم هاشم.

3 - إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الشراء العام رقم 244 / 2021  تاريخ 19/7/2021 النافذ إعتبارًا من 29/7/2022 المقدم من النواب علي حسن خليل جهاد الصمد وآلان عون.
 
4 - إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 3 من المادة 101 من قانون الشراء العام رقم 244/ 2021 تاريخ 19 تموز 2021 المقدم من النواب غادة ايوب، فادي كرم، رازي الحاج، جورج عدوان، غسان حاصباني ونزيه متى.

5 - إقتراح القانون الرامي الى إستثناء الهيئة العليا للاغاثة من أحكام القانون رقم 244  تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام) المقدم من النائب اديب عبد المسيح.
 
6 - اقتراح القانون الرامي الى إرجاء تطبيق القانون الشراء العام في لبنان على البلديات باستثناء بلديات مركز المحافظات المقدم من النائبين بلال عبد الله وهادي ابو الحسن.

7 - اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 83 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963 ) المقدم من النائب زياد حواط.

8 - إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق  نظام "الدخل الاساسي الشامل" ( قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي.

إقرأ المزيد في: لبنان