بلغة القانون.. حمية يدحض المزاعم حول المبنى الجديد في المطار 

بلغة القانون ردّ وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه على المصطادين بالماء العكر واللاعبين على وتر "التبخيس" وفق قاعدة "تبخيس الناس أشياءها" للتقليل من الإنجازات التي تسجّلها وزارة الأشغال في عهد الوزير حمية، فكانت الاستعانة بالقانون ومواده لتبيان عدم مخالفته القانون كما زعم البعض الذين ادعوا أنه تجاهل قانون الشراء العام بموضوع إنشاء مبنى جديد للركاب في المطار، مع الإشارة الى أنّ حزب الله الذي ينتمي اليه الوزير حمية كان من أوائل المطالبين بهذا القانون. 

وفي مؤتمر صحفي عقده، تناول حمية موضوع عقد إنشاء مبنى جديد للركاب في المطار، شارحًا أسباب المشروع الموجبة، أهدافه، السند القانوني، التمويل، المدة، الرسوم المتوقعة والمستوفاة لصالح الخزينة.

وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل عن "إطلاق وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع بناء مبنى جديد للمسافرين في المكان الذي تواجد فيه مبنى الشحن القديم، كمشروع تكاملي لمبنى المسافرين الحالي".

ولفت إلى أن "القرار في الوزارة كان باللجوء إلى استقطاب التمويل والاستثمار من الخارج سندًا لأحكام قانون رسوم المطارات المعني بهذا الشأن". وأوضح أنّنا قمنا بالبحث بالقوانين اللبنانية وعلمنا أن "مطار بيروت يخضع لقانون خاص"، وهو "رسوم المطارات"، مشيرًا إلى أنّ "القانون حصر العمل بشركات معيّنة في المطار وليس بأي شركات، وهذا ما ارتكزنا عليه"، لافتًا إلى أنّ "وزارة الأشغال والنقل لا تنفّذ إلا القانون، وهذه الكرسي لا تليق بنا حين لا ننفذ القانون".

وشدّد حمية على أنّ "تمويل تجهيز وإشغال المبنى الجديد سيكون باستثمار خارجي بقيمة 122 مليون دولار أميركي، مدفوعة بالكامل من القطاع الخاص، ومن دون أن تدفع الدولة اللبنانية دولارًا واحدًا، وذلك سيتم عبر الشركة اللبنانية للنقل الجوي (لات)".

وأكد أن مدة إنجاز المشروع هي أربع سنوات، تنتقل بعدها ملكية هذه المنشآت فور إنجازها إلى سجل المساحات المبنية العائدة للطيران المدني.

وقال "إن المشروع سيؤمّن للمطار طاقة استيعابية إضافية تقدّر بـ3,5 مليون مسافر"، مضيفًا أنه "سيتيح حركة انسيابية للمسافرين، وسيقدّم لهم، وللطائرات ولشركات الطيران، كل الخدمات بطريقة تكاملية وليست تنافسية لمبنى الركاب الحالي، كما أنّه سيؤمن أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن دون تكبيد الدولة أية أعباء مالية".

وأشار إلى أنه يستهدف استقطاب شركات الطيران منخفضة التكلفة ويشجع على السياحة على مدار العام، وكذلك الرحلات العارضة والناقلة للحجاج والمعتمرين والزائرين والسياح الموسميين.

وتابع أنه سيكون رافدًا إضافيًا من الروافد المالية التي تؤمنها مرافق وزارة الأشغال العامة والنقل لصالح الخزينة العامة.

إقرأ المزيد في: لبنان