الليرة تنهار بسرعة استثنائية.. وبكركي تدعو النواب المسيحيين إلى الخلوة

توقّفت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم عند الانهيار القياسي لليرة وبسرعة استثنائية، ليتجاوز الدولار الواحد عتبة الـ120 ألف ليرة، رافعًا معه أسعار المحروقات والخبز، متخوفةً من عدم انعكاس الانفراجات الإقليمية على الواقع اللبناني عمومًا وعلى المسار الرئاسي خصوصًا قُبيل موعد السقوط المريع للواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والأمني.

وتناولت الصحف دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي للنواب المسيحيين الـ 64 إلى الخلوة في 5 نيسان المقبل، معتبرةً أنَّه محاولة لترتيب "البيت الماروني" وإحداث اختراق في الجدار الرئاسي المسدود بعد فشل المبادرة التي كلّف فيها المطران أنطوان بو نجم.

دوليًا، ركَّزت الصحف اللبنانية على لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ الذي يشكل نقطة ارتكاز لحلف ثنائي روسي صيني استراتيجي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري في مواجهة معسكر الغرب بقيادة الولاياتا لمتحدة.

"البناء": قلق لبناني من فارق التوقيت بين وصول الانفراج الإقليمي ووقوع الانهيار الاقتصادي

بين ثنائية المراوحة السياسية في المسار الرئاسي، والتصاعد الدراماتيكي في التهديدات الاجتماعية والأمنية تحت تأثير الإنهيار المالي المتصاعد بسرعة استثنائية، قلق لبناني عام من فوارق التوقيت بين موعد وصول نتائج الانفراجات الإقليمية وانعكاسها على المسار الرئاسي بعناوين وفاقية وتسويات تنتهي بإقلاع مسار رئاسي وحكومي جديد، وموعد السقوط المريع للواقع الاقتصادي والمالي واستطرادا الاجتماعي والأمني.
افتتح مطلع الأسبوع الحالي على أوضاع كارثية على كافة المستويات ما ينذر بانفجار اجتماعي وأمني في الأيام المقبلة، كما بشر وتوقع أكثر من مصدر سياسي ومالي وحكومي لـ»البناء»، لا سيما على صعيد سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي واصل اندفاعته الصاروخية وتجاوز أمس، عتبة الـ120 ألف ليرة رافعاً معه أسعار المحروقات إذ وصلت صفيحة البنزين الى مليونين ومئة و58 الف ليرة، وكذلك ربطة الخبز الكبيرة التي بلغت 50 ألف ليرة، على وقع الدعوات إلى الإضراب والنزول إلى الشوارع.

واتهمت مصادر سياسية واقتصادية المصارف ومصرف لبنان بالتلاعب بالعملة الوطنية في إطار الحرب المصرفية – القضائية الدائرة منذ أشهر، وذلك من خلال الإقفال العمدي والتعسفي للمصارف في مختلف المناطق وتعليق العمل بمنصة صيرفة ووقف العمليات المالية والتحويلات المالية بالدولار من الخارج الى لبنان، وإفساح المجال للمضاربة على الليرة بالسوق السوداء، ولفتت لـ»البناء» إلى أن حاكم مصرف لبنان والمصارف يستخدمون سلاح الدولار في مواجهة الدعاوى المرفوعة ضدهم ولابتزاز الحكومة والمودعين والمواطنين». وأشارت المصادر الى أن المصارف ومصرف لبنان يقومان باستخدام الودائع «رهينة حرب» للدفاع عن أنفسهم أزاء الإدانات والتهم الصادرة بحقهم من القضاء اللبناني والأوروبي بارتكاب جرائم مالية من تحويلات وتبييض أموال واختلاسات واستغلال نفوذ.

وتوقعت المصادر بتسعير الحرب المصرفية – القضائية وإن شهدت هدنة بين الحين والآخر، كاشفة أن المصارف أبلغت الحكومة بأنها لن تقبل بشطب رؤوس أموالها عبر الخطة المالية للتعافي التي تصرّ عليها الحكومة ونائب رئيس الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وأنها ستؤدي الى القضاء على الودائع، وتصرّ المصارف وفق المصادر على إقرار قانون «الكابيتال كونترول» مع وقف مسلسل الدعاوى المرفوعة على المصارف وكذلك إعادة هيكلة المصارف وإلا سيُعلن اكثر من مصرف إفلاسه في القريب العاجل.
وتبدي مصادر مالية استغرابها كيف يرتفع سعر صرف الدولار بهذه الوتيرة المرعبة، حيث ارتفع 80 ألف ليرة بفترة لا تتعدّى الـ3 أشهر، فيما يرتفع 10 آلاف ليرة كل ثلاثة أيام! ما يكشف بحسب ما تؤكد المصادر لـ»البناء» وجود غرفة عمليات تحرك الدولار لتحقيق أهداف مالية وسياسية، بغياب أي معطيات وأسباب علمية ومنطقية مالية واقتصادية لهذا الصعود الهيستيري، متسائلة عن سبب هذا الارتفاع فيما المعطيات الاقتصادية تعاكس ذلك، لا سيما لجهة زيادة التحويلات المالية للمغتربين الى لبنان خلال العامين الماضيين وزيادة نسبة السياحة والدخول عبر مطار بيروت، وكذلك تراجع نسبة الاستهلاك المحلي بسبب ارتفاع الأسعار وايضاً تراجع الاستيراد لأسباب عدة أبرزها مسارعة التجار الى التخزين قبل ارتفاع الدولار الجمركي، إضافة الى تخفيف الضغط على الدولار بعد رفع الدعم عن كامل السلع والمحروقات وأيضاً تخفيف الضغط عن مصرف لبنان بتمويل مدفوعات الدولة بعد رفع الفواتير الرسمية من خلال ربطها بمنصة صيرفة.

واتهمت المصادر الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان باعتماد منصة صيرفة كوسيلة لتغطية رفع الفواتير الرسمية فقد، إذ عمدت الحكومة والمصرف المركزي في المرة الأخيرة الى خفض سعر الصرف وإغراء المواطنين والموظفين خصوصاً بالاستفادة من صيرفة لبعض الوقت لتمرير طعم رفع الفواتير الرسمية لتمويل خزينة الدولة ورواتب الموظفين والقطاع العام وخطة الكهرباء.

وإذ أصاب الشلل مختلف مفاصل القطاع العام وكذلك القطاع الخاص من المصارف الى النقابات والمصالح، تزداد احتمالات العودة الى تحريك الشارع وخلق فوضى اجتماعية وأمنية، إذ حذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، من أن «الإضراب المفتوح لعدة أيام قد يكون الخيار الوحيد». وأضاف: «يجب تضافر الجهود بين الاتحاد العمالي العام والنقابات»، فيما أعلن نقيب صيادلة لبنان جو سلوم أن الصيدليات تتجه الى الإفلاس والإقفال.

وكانت أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعاً جنونياً، وأقر وزير الاقتصاد أمين سلام بأن 50% من السوق غير مضبوطة بسبب سلطة نقدية غائبة خلقت جواً من الضياع وليرة منهارة، وعلى القضاء أن يصدر ويُطبّق الأحكام»، وشهد الكثير من السوبرماركات والمحال التجارية فوضى أسعار وتخبّط، في ظل غياب واضح وفاضح للحكومة ووزاراتها والأجهزة الرقابية ما يُفسح المجال لتحكم المافيات والتجار والمضاربين.

وحذّر مصدر نيابيّ واقتصاديّ عبر «البناء» من انفجار اجتماعي وأمني قد يُطيح بآخر مظاهر الدولة المستقيلة من دورها أصلاً، مشيراً الى أن المواطنين ضاقت صدورهم ذرعاً من سياسات الحكومة والدولة وتقاعس المسؤولين ولم يعُد أمامهم سوى الشارع كي يعبّروا عن سخطهم وآلامهم ومعاناتهم اليومية.

ووفق معلومات «البناء» فإن مجلس الوزراء سيعقد جلسة خلال الأسبوع الحالي لبحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومناقشة ملف إنتاجية الموظفين وتحسين الرواتب.

في غضون ذلك، واصلت بعثة صندوق النقد الدولي جولتها على المسؤولين. في السياق نفسه، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الوفد في السراي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. ورأس الوفد رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز، وضمّ الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والأعضاء. وتأتي زيارة الوفد في سياق البند الرابع للصندوق والتي تتعلق بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية لأي بلد، ومن ضمنها لبنان، وقبل صدور التقرير الاستشاري السنوي.

وشدّد ميقاتي على أن «الصعوبات لن تثنينا عن المضي في العمل لإنقاذ وطننا، وندعو الجميع الى مؤازرتنا في هذه الورشة والتعاون لدفع عملية النهوض قدماً». وكشف أن وفد صندوق النقد الدولي الذي زاره اليوم (أمس) «جدّد دعمه للبنان وأمله في أن نُسرع في إقرار الخطوات الإصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق، والذي من شأنه ان يفتح أبواب الأمل للبنان أفضل وخطوات إضافية من الدعم من قبل المجتمع الدولي». وكان رئيس الحكومة يتحدّث خلال رعايته في السراي حفل «إطلاق مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي» الذي دعا اليه وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية.

إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع في تمام الاولى من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 27 آذار 2023 «وذلك لعقد جلسة تشريعية».

"الأخبار"| الراعي يعالج «المرض الماروني» بالصلاة: قد تفعل الأعاجيب!

بعد استِنفاد حراكه في اتجاه القوى المسيحية، بالموفدين الروحيين المُحمّلين برسائل «نصح»، وجدَ البطريرك بشارة الراعي ومعه أبناء كنيسته أن بداية الحل قد تكمُن في الدعوة إلى خلوة روحية، تاركاً الأمر للصلاة. «فإنها قد تفعَل الأعاجيب».

لن يهدأ لبكركي بالٌ، قبلَ إقناع الرابية ومعراب والصيفي وبنشعي بنجاعة الاتفاق على الاستحقاق الرئاسي، وليسَت دعوتها الأخيرة للنواب المسيحيين الـ 64 إلى الخلوة في 5 نيسان المقبل سوى جولة جديدة من عمليات التوفيق. هو أمرٌ يدركه جيداً النواب كما قادتهم، لكن الدعوة هذه المرة لا يُمكِن أن تُردّ ولا يُمكن لتلبيتها أن تكون مشروطة. لذا لم تتأخر القوى السياسية المسيحية في الإعلان عن موافقتها على حضور الخلوة التي ستُعقد منتصف أسبوع الآلام في بيت عنيا – حريصا حيث سيكتمل النِصاب المسيحي بهدف الاختلاء الروحي.

تعلَم بكركي أن «البيتَ الماروني» ليس على ما يُرام، وهو يتخبّط داخلياً بالتغييرات قبلَ أن تُنهِكه الساحات الخارجية. تماماً كما تعلَم أن تخبّطه يؤدي إلى خسارة معارك سياسية. وعزّ على بكركي أن لا يكون لصوتها تأثيره في مسار الحوار بينَ أبنائها الموارنة، وتحديداً في عملية إنتاج رئيس للبلاد. وهذا ما دفعها إلى إحياء مبادرتها تعويضاً عن إجهاض طرحها الأول لعقد اجتماع رئاسي، والذي أتى على أيدي بعض القوى (مثل القوات اللبنانية) التي وضعت شروطاً للمشاركة رفضها التيار الوطني الحر.

هذه المرة، أدى تغليف الراعي دعوته بعنوان «صوم وصلاة استعداداً لعيد الفصح المجيد» إلى قبول كل النواب المسيحيين بها، ولا سيما أنها لم تُشِر إلى أي جدول أعمال سياسي. لكن تناولها لا يكاد يخلو من السياسة. إذ اعتبر بعضهم أنها «محاولة استدراج لإحداث اختراق في الجدار الرئاسي المسدود بعد فشل المبادرة التي كلّف فيها المطران أنطوان بو نجم». يقول هؤلاء إن «بكركي تبحث عن دور لم تستطِع انتزاعه في السياسة، وإن الهدف الأول من هذه الدعوة هو الحصول على صورة جامعة بخلفية روحية»، مصدّرين حكمهم الأول عليها بالفشل فهي «ستنتهي كما بدأت، وتظهر أن المسيحيين إخوة في الإيمان، فقط»!

لا يعوّل النواب المشاركون في الخلوة على تحقيق أي تقدّم، في ظل خلافات كبيرة في الرؤية والموقف حول الأزمة اللبنانية وآليات الحل»، ولكل من الأطراف «مشروع مختلف ومعايير مختلفة للرئيس العتيد». فأصحاب المعايير «السيادية» من قوات وكتائب ومستقلين يؤكدون «انعدام فرص الالتقاء مع التيار الوطني الحر على رئيس للجمهورية، معتبرين أن نقطة التقاطع الوحيدة تكمن في رفض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية». أما بالنسبة إلى جدول أعمال الرئيس ومشروع العهد الرئاسي الجديد ،فإن «الاختلاف كبير ولا يُمكن حله، ولا حتى بأعجوبة». هؤلاء يعتبرون بأن «هناك مشروعين سياسيين مختلفان في البلد، أحدهما إصلاحي حقيقي يمثلونه هم، وآخر إصلاحي وهمي يمثله التيار الوطني الحر الذي يسعى إلى انتزاع غطاء مسيحي بعدَ افتراقه عن حزب الله».

أما التيار الوطني الحر، الذي كانَ من أكثر المتحمّسين لمحاولات بكركي الجامعة، فتؤكد مصادره تلبية الدعوة، مكررة أن «التيار لم يطرح أسماء رئاسية بل وضع مشروعاً يحمل عناوين اقتصادية فضلاً عن الاستراتيجية الدفاعية ومحاربة الفساد». وعلى عكس القوى الأخرى، لم تنع المصادر مبادرة بكركي بل تحدثت «عن تعديل اللائحة الأولى التي حملها موفد بكركي وتضمنت عدة أسماء من بينها جهاد أزعور، صلاح حنين، روجيه ديب، زياد بارود، فريد الخازن ونعمة افرام وآخرون»، معتبرة أن هذا الحراك «يفتح نافذة للحوار كون الجولات التي قامَ بها أبو نجم هدفت إلى تقريب وجهات النظر للوصول إلى تقاطع على أحد الأسماء المطروحة». وبالنسبة إلى الخلوة الروحية فقد كانَ التيار أول المبادرين إلى إبلاغ بكركي حضور نواب تكتل «لبنان القوي» لأنها «ستكون فرصة لتدعيم الاتصالات الجانبية الرامية إلى دفع القوى المسيحية لتحمل المسؤولية والتنسيق معاً للاتفاق على مسار حلّ في المشروع الرئاسي».

"اللواء": قمة روسية صينية تُعزِّز التحالف في مواجهة الغرب

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "انفتاحا" على مناقشة خطة بكين للسلام في أوكرانيا خلال لقائه أمس نظيره الصيني شي جينبينغ الذي أشاد بـ"العلاقات الوثيقة" بين البلدين في مستهل اجتماع طال انتظاره في موسكو.

وتأتي زيارة الدولة التي بدأها شي إلى روسيا وتستمر ثلاثة أيام، بعد أكثر من عام بقليل من إطلاق الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي تسبب باضطرابات جيوسياسية واقتصادية.

ورغم علاقاتها المتميزة مع موسكو في خضم التوتر مع الغرب، عرضت بكين التي تعتبر أن نفوذها الدبلوماسي يضاهي ثقلها الاقتصادي، وساطة واقترحت الشهر الماضي مبادرة لتسوية النزاع.

وقال بوتين خلال الاجتماع الذي بثّ التلفزيون الروسي بدايته، "نحن منفتحون دائما على عملية تفاوض. سنناقش بلا شكّ كل هذه القضايا بما في ذلك مبادراتكم التي نتعامل معها باحترام".

وأشاد شي بـ"العلاقات الوثيقة" بين بكين وموسكو في إطار "تعاون استراتيجي شامل".
وبالنسبة لبوتين، تمثل زيارة شي دعما في ظل عزلته المتزايدة عن الغرب وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه الأسبوع الماضي بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

وقال الكرملين إن الاجتماع "غير الرسمي" سيعقبه عشاء قبل إجراء محادثات أكثر رسمية اليوم وتوقيع اتفاقيات منتظرة لتعميق التعاون الروسي-الصيني.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن سياسة الاحتواء المزدوج لروسيا والصين، وكذلك أولئك الذين لا يخضعون للإملاءات الأميركية، أصبح أكثر حدة.

وقال: "نحن نرى أن المشهد الجيوسياسي الخارجي يمر بتغيرات جذرية.. الغرب الجماعي يتشبث بشكل يائس بمعتقدات قديمة وهيمنته المراوغة، مما يعرض مصير دول وشعوب بأكملها للخطر”.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه تم إعلان روسيا "تهديدا مباشرا" والصين "منافسا استراتيجيا".

وأكد بوتين، أن العلاقات بين روسيا والصين متفوقة من حيث الجودة على التحالفات السياسية العسكرية للحرب الباردة، ليس لديها قيود أو مواضيع محظورة.
وقال: "لقد وصلت العلاقات الروسية الصينية إلى أعلى مستوى في تاريخها بأكمله وتستمر في النمو بشكل أقوى، فهي متفوقة في الجودة على التحالفات العسكرية والسياسية للحرب الباردة، ولا يوجد قائد وأتباع، ولا توجد قيود أو موضوعات محظورة".

وتتحصن الصين بدورها في تسهيل استئناف العلاقات الدبلوماسية مؤخرا بين السعودية وإيران، لتطرح نفسها في موقع الوسيط في النزاع في أوكرانيا داعية إلى مفاوضات سلام بين موسكو وكييف. 

لكن الغربيين يشكون في قدرتها على وقف الحرب.

ومع ذلك، قالت لندن أمس إنها "تأمل" أن يضغط شي على بوتين "لوضع حد للفظائع" في أوكرانيا.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بالتفكير في إمداد روسيا بالأسلحة، وهو ما تنفيه بكين بشدة.

وشكك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمقترحات الصين لـ«السلام» في أوكرانيا وقال  في تصريحات أمام الصحافيين: «على العالم ألا ينخدع بأي قرار تكتيكي من جانب روسيا، بدعم من الصين أو أي دولة أخرى، لتجميد الحرب بشروطها».

أما كييف التي رحبت بخطة السلام الصينية، فحضّت شي على "استخدام نفوذه على موسكو لإنهاء حرب العدوان".
وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن شي جينبينغ قد يجري كذلك محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد عودته إلى الصين.

وفي خطوة لإظهار دعمه لكييف، أعلن الاتحاد الأوروبي تزامنا مع زيارة شي تخصيص ملياري يورو لشراء وتسليم ذخائر مدفعية إلى أوكرانيا.

وتهدف القمة أيضا إلى إظهار التفاهم بين روسيا والصين في وقت تشهد الدولتان توترات قوية مع الغرب، رغم أن ميزان العلاقات يميل إلى بكين.

وفي مقال نشرته صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية، وصف الرئيس الصيني الزيارة بأنها "زيارة صداقة وتعاون وسلام".

وأكد بوتين لشي أمس أن "لدينا الكثير من المهام والأهداف المشتركة".

وفي مقال نشره في صحيفة صينية أمس، أثنى بوتين على "عزم الصين على لعب دور بناء في تسوية" النزاع معتبرا أن "العلاقات الروسية الصينية بلغت ذروتها التاريخية".
ويمكن لبوتين الاعتماد مرة أخرى على الصين في ظل عزلته في أوروبا وصدور مذكرة توقيفه بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

في هذا السياق، دعت وزارة الخارجية الصينية أمس المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها الرئيسي في لاهاي بهولندا، إلى تجنب أي "تسييس" واحترام حصانة رؤساء الدول.

وردت موسكو من جانبها بإعلانها أمس عن فتح تحقيق جنائي بحق عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وتحدى بوتين الغرب في نهاية الأسبوع بزيارة مدينة ماريوبول الأوكرانية التي دمرها القصف الروسي.

إلى جانب الدعم الدبلوماسي، أعادت روسيا توجيه اقتصادها بشكل كبير نحو الصين في مواجهة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، لذلك تكتسي زيارة شي أهمية اقتصادية أيضا.

وزادت روسيا بشكل ملحوظ من صادرات المحروقات إلى آسيا وخصوصا الصين للتعويض عن الحظر الأوروبي، ويجعلها ذلك تعتمد بشكل متزايد على بكين، وفق محللين.

ووفق الكرملين، سيوقع بوتين وشي عدة اتفاقات خصوصا بشأن التعاون الاقتصادي الروسي-الصيني في أفق عام 2030.
 

إقرأ المزيد في: لبنان