ارتدادات ايجابية لاقرار خطة الكهرباء.. والنيابي يسائل الحكومة اليوم

بثّ اقرار خطة الكهرباء في مجلس الوزراء أجواء ايجابية في البلاد لا سيما على الصعيد المالي دوليا وفقاً لمؤشر بلومبيرغ، لتكون الخطوة التالية للتنفيذ، الذي يقع على عاتق وزارة الطاقة، على أن تقف الحكومة الحكومة اليوم أمام مجلس النواب للمساءلة.
وفي وقت تغلي فيه المنطقة عند أكثر من نقطة جغرافية، يطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عصر اليوم بكلمة عبر الشاشة بمناسبة يوم الجريح المقاوم.

 

"البناء": مؤشرات ماليّة إيجابيّة دولياً
تفاعلت خطة الكهرباء في المؤشرات المالية العالمية فتحسّنت أسعار الفوائد على سندات الدين اللبنانية وفقاً لمؤشر بلومبيرغ، بينما أعلن مصرف لبنان عن نيته ضخ مئات ملايين الدولارات في الأسواق كقروض مدعومة، منها خمسمئة مليون دولار للقطاعات الإنتاجية ومئتان وعشرون مليون دولار للقروض السكنية ومئة مليون دولار للبنانيين المقيمين في الخارج تذهب عموماً للسوق العقارية.

يطل اليوم في الرابعة والنصف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لمناسبة يوم الجريح المقاوم. وتؤكد مصادر مقرّبة من حزب الله إلى أن السيد نصر الله لـ«البناء» سوف يتطرّق في إطلالته إلى التطورات الإقليمية والدولية لا سيما لجهة صورة مشهد الأشهر القليلة المقبلة بعد تصنيف واشنطن الحرس الثوري الإيراني إرهابياً، وتداعيات القرارات الأميركية في ما خصّ السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل والقدس المحتلة، وما يُعرَف بصفقة القرن والانتخابات الإسرائيلية، مع ترجيح المصادر نفسها أن يأتي السيد نصر الله على المستجدات المحلية المتصلة بالكهرباء وملف الفساد.

وفيما تتجه الأنظار الى جلسة الأسئلة والأجوبة التي تعقدها الهيئة العامة اليوم، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتأتي هذه الجلسة في إطار الجلسات التي تحدث عنها الرئيس بري لمحاسبة الحكومة وتفعيل عمل المجلس النيابي الجديد، ينتظر أن تحطّ الموازنة على طاولة مجلس الوزراء في أسرع وقت، بدأت القوى السياسيّة التحضير عبر تسريبات من هنا وهناك، عن أن إنجاز موازنة العام 2019 سوف يقترن فقط مع تقديم قطع حساب العام 2017 من دون قطع حسابات الأعوام الماضية.

وفي هذا السياق، تشدّد مصادر مطلعة لـ«البناء» على أن المكوّنات السياسية قد تبرر فعلتها هذه مجدداً بحجة أن الوقت داهم وأن قطع الحسابات يتطلّب جلسات قد تأخذ وقتاً طويلاً، في حين أن الواقع الاقتصادي يفرض إقرار موازنة في أسرع وقت للاستفادة من تعهدات سيدر. ومع ذلك تشدد المصادر على ان الأمور لن يتم إصلاحها بهذه الطريقة، لافتة الى ان الحسابات المالية لا يمكن أن تصحح من دون العودة الى العام 1993 فمن يطالب بمكافحة الفساد عليه ان يبدأ من هنا لا سيما في ظل ما يُقال نقلاً عن وزير المال ان وزارته أنهت إعادة تكوين الحسابات المالية للدولة من العام 1997 حتى العام 2017، واعتبرت المصادر ان الموازنة لا يمكن ان تكون إصلاحية وتنسجم مع مقررات سيدر وإذا لم تعالج الخلل الحاصل في مسألة قطع الحساب، والتحقق من مسألة الـ 11 مليار دولار.

وأكد وزير المال علي حسن خليل في كلمة له خلال منتدى المال والأعمال أن «ما نعمل عليه مع رئيس الحكومة والوزراء حالياً، هو أن نصل إلى إقرار موازنة متوازنة تضعنا على سكة معالجة أوضاعنا المالية والاقتصادية، وعنوان هذه الإجراءات هو تخفيض الإنفاق الذي نستطيع أن نخفضه دون أن نؤثر فعلياً على مستوى النمو»، مشيراً الى ان «الأمر الآخر هو العمل على زيادة الواردات بشكل نستطيع معه أن ننفق أكثر في مواقع التأثير الإيجابي في الاقتصاد دون أن تكون هناك زيادة مرتفعة في المديونية العامة».

وشدّد رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل على ضرورة إقرار الموازنة وتخفيض العجز بأسرع وقت. وقال إنّ «موضوع الدمج بين الحلين الموقت والنهائي في ما خصّ بناء المعامل نحن مَن طرحه ووزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني هي مَن كتبته في خطتها… فليحترموا عقولنا». وشدّد على أنّ الحبل عالجرار والقضية مستمرة، قائلاً: «نحن لا نغطي أحدًا في مسألة القضاة فليس هناك قضاة للعهد وقضاة لغير العهد».

"اللواء": جلسة المساءلة
وفيما بدا ان الحكومة استراحت إلى «الانجاز» الذي حققته في موضوع خطة الكهرباء، واوكلت إلى وزيرة الطاقة ندى البستاني تحضير دفاتر الشروط للمناقصات التي ستجري في غضون الشهرين أو الثلاثة المقبلين لإنشاء معامل الإنتاج للمرحلتين المؤقتة والدائمة معاً، وسط خوف عبر عنه «تكتل لبنان القوي» من عرقلة تنفيذ الخطة، على لسان رئيسه الوزير جبران باسيل، تقف الحكومة اليوم وجهاً لوجه مع مجلس النواب في الجلسة المخصصة للاسئلة والأجوبة، وهي الأولى منذ ان نالت «حكومة إلى العمل» ثقة المجلس، ثم تعود غداً الخميس لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الرابعة بعد الظهر في السراي الحكومي، لبحث جدول أعمال من 34 موضوعاً، حرصت دوائر رئاسة الوزارة على ابقائه بعيداً من تناول الإعلام، بناء لطلب الرئيس سعد الحريري، إلا انه لا يتضمن أية تعيينات.
وكما هو معلوم، في النظام الداخلي للمجلس النيابي، فإن الكلام في جلسة المساءلة، سيكون محصوراً بالنائب مقدم السؤال على ان يتلقى جواباً على سؤاله اما من الوزير المختص أو من رئيس الحكومة الذي قد يطلب تأجيل الجواب، وفي حال لم يقتنع مقدم السؤال يحوله إلى استجواب.
وفي تقدير مصادر نيابية، فإن الجلسة ستكون عادية جداً وسريعة، لا سيما وانه ليس بين الأسئلة الـ13 المطروحة على جدول الأعمال ما يُشكّل مادة سجالية ملتهبة، يُمكن ان تثير نقاشاً ساخناً سواء من النواب أو مع الحكومة، علماً ان بعضها قد مر عليه الزمن، مثل ملف التهجير في منطقة حيلان في زغرتا ومنطقة المية ومية شرق صيدا، أو التلوث البيئي في منطقة كسروان، أو التوظيف العشوائي في القطاع العام خلافاً للقانون، والتي باتت بلا جدوى، في ظل التحقيقات التي قامت بها لجنة المال والموازنة، لكن المهم في الجلسة هو تفعيل الدور الرقابي للمجلس بهدف ضمان السياسات بطريقة فعّالة من قبل السلطة التنفيذية وتأمين شفافية عمل الحكومة.
وعلمت «اللواء» من مصادر نيابية، بأنه خلافاً للمعلومات الرسمية التي وزّعت في أعقاب جلسة مجلس الوزراء أمس الأوّل، فإن الرئيس نبيه برّي العائد من الدوحة لن يدعو فور انتهاء جلسة المساءلة إلى فتح جلسة تشريعية للتصويت على مشروع القانون الذي احالته الحكومة بتمديد العمل بالقانون 288 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، لتمكين إدارة المناقصات تلزيم مشاريع بناء المعامل، وفق نظامي التشغيل والتمويل والانتاج والتسليم إلى الدولة بعد فترة (P.P.P - B.O.T )، بل سيحيل المشروع إلى لجنة الاشغال لدرسه، قبل تحديد موعد الجلسة التشريعية التي يتوقع ان تكون الأسبوع المقبل. علماً ان برّي كان أوضح مراراً بأنه لن يقبل بتمرير أي مشاريع قوانين قبل درسها من قبل اللجان.

"الجمهورية": خطة الكهرباء

وفي انتظار تبلور مراحل تطبيق خطة الكهرباء بعد اقرارها في مجلس الوزراء خصوصا وانّ العبرة تبقى في التنفيذ، بارك رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل للبنانيين بإقرار هذه الخطة، معتبراً «أننا أمام أول عمل كامل تقوم به وزيرة الطاقة ندى بستاني، وهو نتيجة جهد سابق لها وللوزير السابق سيزار أبي خليل.

وسأل باسيل بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل: «من سيعوّض لبنان الخسارة التي حصلت نتيجة إيقاف خطط الكهرباء في السابق؟، آملاً في « أن نكون قد تعلّمنا انّ العرقلة لا تفيد».

وقال: «اذا كان البعض يعتبر ان تغيير كلمة في خطة الكهرباء انجازاً له، فنحن نقول له مبروك وسنتشارك معه. إقرار خطة الكهرباء إنجاز لجميع اللبنانيين، وليكن أمثولة لكل وزير في وزارته».

ولفت إلى أنّ الجديد اليوم في الخطة «هو ان الحلين الدائم والموقت هما ضمن مناقصة واحدة»، موضحاً «أننا منذ العام 2010 نطالب بزيادة التعرفة لوقف العجز وتحويله صفراً»، داعياً إلى عدم الخوف منها «لأنها ستكون اقل من تعرفة المولدات».

وذكر أن «ليس لدينا مشكلة في الآليات والمناقصات إنما لدينا خوف من العرقلة لاننا عشنا العرقلة وتمّ منع وزارة الطاقة من إجراء المناقصات في النفط والكهرباء».

«القوات»
وردّت «القوات اللبنانية» على باسيل من دون ان تسمّيه، وقالت مصادرها لـ«الجمهورية»: «انّ الفريق السياسي المتأكّد من نفسه، لا يحتاج الى عقد مؤتمرات صحافية للاحتفاء بما أُنجز والدفاع عن خطة والقول انه لم يتمّ إدخال اي فاصلة اليها، وكأنّ الخطة هي انجيل مقدس أو قرآن مقدس، علماً انّ اي خطة يمكن ان تطرحها اي وزارة من البديهي ان يتم ادخال تعديلات عليها والنقاش يؤدي الى تطويرها، وبالتالي هذا القول ينمّ عن ضعف ويؤكّد أنّ ما تمّ إقراره لا ينطبق على التصوّر الذي كان مقدّماً في مرحلة سابقة، وهو دليل على مأزومية سياسية يعيشها هذا الطرف نتيجة هذا الاعلان والتدخل والهجوم غير المباشر والتوتر في الاطلالة والكلام عن عضلات وبطولات.

"الأخبار": هندسة مالية جديدة لـ«سيدروس»

علمت «الأخبار» أن هندسة مالية جديدة أجراها مصرف لبنان في الشهر الأخير من السنة الماضية، لمصلحة «سيدروس إنفست بنك»، ودرّت ربحاً فورياً لأصحاب هذا البنك والمشتركين معهم، بقيمة 30 مليون دولار، من ضمنها 12.5 مليون دولار وزّعت على «عملاء للبنك»، من دون أن تتضح هوية هؤلاء والدور الذي أدّوه في هذه العملية للحصول على حصّة من أرباحها، وهو ما يطرح تساؤلات إضافية عن حقيقة «الهندسات المالية» وأهدافها، ويزيد من الأدلة على شبهة «الإثراء غير المشروع» التي تنطوي عليه هذه «الهندسات»

يصرّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على تبرير هندساته المالية الجارية مع المصارف التجارية، بوصفها أداة ضرورية في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها سعر صرف الليرة. وهو أعلن في مناسبات كثيرة أن هذه الهندسات أسهمت في المحافظة على الاستقرار النقدي ووفرت المزيد من الحماية للودائع في المصارف، على الرغم من كلفتها الباهظة.

إلا أن الوقائع المتعلقة بالهندسات المالية الجارية مع «سيدروس إنفست بنك» تصرّ على دحض هذه التبريرات، وتقدّم صورة مريبة عنها. فقد اطلعت «الأخبار» على وثيقة جديدة تفيد بأن مصرف لبنان منح في شهر كانون الأول الماضي البنك المذكور تسليفات بالليرة اللبنانية بفائدة متدنية تبلغ 2%، وفي اللحظة نفسها، وظّف هذا البنك هذه التسليفات لدى مصرف لبنان على فترة 10 سنوات بفائدة تبلغ 10.5%. وهكذا كسب البنك ربحاً سنوياً من فارق الفائدة (8.5%) من دون أن يقوم بأي عمل أو يوظّف أي رأس مال أو يتحمّل أي مخاطرة.
بلغت أرباح هذه العملية نحو 30 مليون دولار، وهي تمثّل جزءاً من الربح المتوقع خلال السنوات العشر التالية. واللافت أن هذه الأرباح توزّعت بقيمة 17.5 مليون دولار حققها البنك وسجلها كأرباح فورية في عام 2018، وسُدِّد 12.5 مليون دولار إلى «عملاء البنك الذين أسهموا في عملية الهندسة المذكورة»، وفق ما ورد في الوثيقة.
المعروف أن مصرف لبنان ينفّذ الكثير من هذه العمليات مع بنوك مختلفة، والأرباح الناتجة منها تُستخدَم في إطفاء خسائر مقابلة في ميزانيات هذه البنوك، أو تُسجَّل خارج الميزانية، أو كأرباح مؤجّلة. وفي مطلق الأحوال، تنصّ تعاميم مصرف لبنان نفسه على عدم جواز تسجيل أي أرباح فورية قابلة للتوزيع قد تنتج من هذه العمليات. إلا أن «سيدروس إنفست بنك» أعلن أرباحاً حققها في عام 2018 عن مجمل أعماله بلغت قيمتها 43.2 مليون دولار، منها 27.8 مليون دولار، أو ما نسبته 64%، نتجت من العملية الأخيرة المذكورة (17.5 مليون دولار)، بالإضافة إلى عملية جرت في الشهر الأول من العام الماضي، سبق أن كشفتها «الأخبار» («حقيقة الهندسة المالية: من يحاسب حاكم مصرف لبنان؟» الاثنين 3 كانون الأول 2018)، ودرّت ربحاً فورياً أيضاً بقيمة 10.3 ملايين دولار.

إقرأ المزيد في: لبنان