سلامة يمثُل أمام القضاء اليوم.. والدولار يتخطى 100 ألف

ركزت الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم من بيروت على أزمة إنهيار قيمة الليرة مقابل الدولار، إذ  تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ 100 الف لاول مرة في تاريخ لبنان، منذرًا بالمزيد من الارتفاع الذي لن يكون له سقف مع تعثّر اي حل سياسي، أو خطة اقتصادية، او للتعافي المالي، لم تظهر في الافق.

واشارت الصحف الى جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامه التي ستعقد اليوم للمرة الاولى، بخصوص شركة "فوري" التي يملكها شقيقه رجا.

"الأخبار": معارضو الثنائي يعملون لتوفير نصاب التعطيل: السعودية على موقفها وفرنجية يعلن ترشيحه قريباً

كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: فيما تعلَق بيروت في شرنقة من التكهنات حول ما يُخفيه الاتفاق الإيراني – السعودي برعاية صينية من أصداء على الأزمة الداخلية، انطلَقت على مدى الساعات الماضية مشاورات «ما فوق عادية» بين القوى السياسية للبحث في سبل التكيف مع المرحلة الجديدة، بعدَ أن أكدت المعلومات الآتية بحقائب ديبلوماسية تأخر مفاعيل الاتفاق، ما يعني أن لبنان سيبقى محكوماً بلعبة الانتظار.

وبدأت القوى السياسية من مشارب مختلفة تتحدّث عن ضرورة التعامل بعقل بارد، وتنصح بالتزام جانب الترقب لبلورة حقيقة الاتفاق غير الواضحة موجباته والقطب المخفية فيه، والذي حتماً ستكون له فصول لاحقة وخطوات تنفيذية دونها الكثير من العقبات، ربطاً بما ستُقدم عليه الدول المتضررة. وبينما اعتبرت أن «الكلام عن قرب التوصل إلى تسوية في لبنان ليس سوى كلام استلحاقي لنتائج الاتفاق»، تقاطعت مصادر ديبلوماسية مصرية – سعودية عند «عدم وجود استعجال خليجي لاجتراح حلول في لبنان، طالما أن الأزمة ومسؤوليتها وتداعياتها تقع على عاتق غيره». وأشارت مصادر ديبلوماسية مواكبة لخلية الدول الخمس إلى أن «مفاتيح حل الأزمة، بخاصة الرئاسية، معروفة وعلى من يريد إخراج اللبنانيين من هذه المراوحة السلبية فعل ما يراه مناسباً»، مع التأكيد بأن «وحدة الموقف المسيحي المعارض لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية عامل أساسي في دعم الفيتو السعودي المتواصل»، والجزم بأن «موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سيزداد وضوحاً بهذا الشأن في الأيام المقبلة».

وبصرف النظر عمّا قاله السفير السعودي في بيروت وليد البخاري من عين التينة أول من أمس، عن أن شيئاً إيجابياً يحضر للبنان، علماً أن زيارته للرئيس نبيه بري تدخل في إطار «الجولة التي دشنها البخاري قبلَ أسبوع من بكركي، والموعد كان محدداً سابقاً وهو سيستكملها بعقد لقاءات مع قوى سياسية أخرى». وقالت مصادر مطلعة إن «السفير السعودي تحدث في العموميات في الملف اللبناني، مكرراً الموقف المعروف وأنه ليسَ لدى المملكة أسماء مرشحين بل معايير ومواصفات محددة».
إلى ذلك يستمر الغموض بشأن تأخر فرنجية الإعلان عن ترشحه، رغمَ إعلان الثنائي حزب الله وحركة أمل دعم هذا الترشيح، وهو «أمر مستغرب» كما وصفته عدة جهات سياسية. وفي الإطار، قالَ معنيون بالملف الرئاسي إن «فرنجية يحضر نفسه وقد يعلِن ذلك في غضون أسبوع أو عشرة أيام»، وأشاروا إلى أنه «صارَ أكثر ارتياحاً بعد الإعلان عن الاتفاق». وكشف هؤلاء أن «فرنجية الذي التقى أخيراً موفد بكركي راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطون أبي نجم، كان حاسماً في أمر ترشحه وأكد أنه لن يتراجع، وحمّل المسيحيين مسؤولية تعطيل الانتخابات وأبدى استياءً كبيراً من الحملة ضده واعتباره بأنه رئيس غير ميثاقي، ولم يتجاوب مع الورقة التي حملها المطران وحملت أسماء مرشحين توافق عليهم بكركي».
وعلى الضفة المقابلة، وبعدَ تغيير بعض قوى المعارضة إدارتها للأزمة بالإعلان عن استخدام سلاح المقاطعة وتعطيل النصاب، تحديداً من قبل حزبيْ «القوات» و«الكتائب»، علمت «الأخبار» أن «العمل بدأ لعقد لقاءات موسعة مع هذه الأطراف الثلاثة، وهي الحزب الاشتراكي والنواب السنة وقوى التغيير، تهدف إلى مواجهة أي جلسة تهدف إلى انتخاب فرنجية والبحث في إمكانية التوحد خلف اسم للرئاسة»، علماً أن «الكتائب والقوات يواجهان مشكلة رئيسية مع هذه الأطراف». واختصرت مصادرهما المشكلة بأن «الحزب الاشتراكي وعلى الرغم من التلاقي مع الحزبين على اسم النائب ميشال معوض، يرفض تقديم التزام بمقاطعة الجلسة أو تطيير النصاب لحرص رئيسه وليد جنبلاط على عدم توتير العلاقة مع رئيس مجلس النواب والحفاظ على الجسور المفتوحة مع فرنجية».

أما بالنسبة إلى الكتلة السنية «فباستثناء النائب أشرف ريفي الذي أعلن موقفاً واضحاً بعدم تأمين النصاب، يتريث النواب الآخرون في إعلان أي موقف إيجابي من فرنجية، وليسوا متحمسين لفكرة المقاطعة». ولا تبدو المشكلة مع قوى التغيير أقل تعقيداً، حيث تنقسم هذه القوى في مواقفها بين رافض للمقاطعة كالنائب ملحم خلف، ورافض بالمبدأ التفاهم مع القوات والكتائب، وبين ما يؤيد التفاهم على موضوع التعطيل لكن يرى أن لا مجال للاتفاق على اسم. وحتى الآن، فإن خطة المقاطعة هي الخيار الوحيد لمواجهة فرنجية، بانتظار ما سينتج منن هذه اللقاءات.
من جهة أخرى، يواصل رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل التمسك بموقفه لجهة أن أي حوار بالشأن الرئاسي مع الحزب يبدأ من التخلي عن ترشيح فرنجية، في وقت قد يعوض الحزب غياب الاتصالات من فوق، بتكثيفها على المستويات الأخرى بعد جمود سلبي في الأشهر الثلاثة الماضية، في ظل تحرك النواب العونيين المشكوك بولائهم عبر وسائل مختلفة للتأكيد على التزامهم بموقف التيار. في وقت يركز باسيل كثيراً على التقدم الإيجابي السريع والهائل في المساعي البطريركية لجهة توفير أكبر قاعدة إجماع مسيحي بشأن الاستحقاق الرئاسي حيث قطع التقريب في وجهات النظر بين التيار والقوات أشواطاً متقدمة، مع تنوع قنوات الاتصال المباشرة بين الجانبين تحت عنوان العلاقات الشخصية، وبلغت هذه الاتصالات حدّ تبادل الآراء - غير المباشرة دائماً - بشأن الأسماء، مع التركيز على كبار الموظفين المتقاعدين الموارنة، ونقباء ورؤساء مؤسسات مارونية، في ظل إجماع بطريركي - عوني - قواتي - كتائبي - اشتراكي على أن الوسيلة الوحيدة لاستعادة المبادرة في الاستحقاق الرئاسي هي هذا الاتفاق المبدئي السريع، من دون الحاجة إلى مصالحات أو حتى حوارات مباشرة، حيث يمكن إنجاز اتفاق مبدئي على رفض فرنجية من جهة، ومجموعة أسماء مقبولة من الأفرقاء المسيحيين من جهة أخرى، من دون اتصالات مباشرة. مع تأكيد المطلعين على لعب القطريين والسعوديين دوراً ضاغطاً بهذا الاتجاه، عبر العلاقة مع البطريركية المارونية وقنواتهم الجانبية، وذلك بعد اقتناعهم باستحالة إيصال قائد الجيش.

جنبلاط إلى الكويت: كفى محاولات لانتخاب معوض

علمت «الأخبار» أن زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للكويت ستتبعها زيارات إلى عدد من دول المنطقة، وأكدت مصادر مطلعة أن «الزيارة لا علاقة لها بالمستجدات بقدر ما ترتبط بعلاقة جنبلاط بالكويتيين والدعم الذي يتلقاه منهم».
ووصف جنبلاط، أمس، الاتفاق السعودي – الإيراني بـ«الحدث الكبير». وأمل في حديث إذاعي بأن «يترجم هذا التقارب بتسوية في لبنان، تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل حزيران»، وجدد ميله إلى انتخاب «رئيس توافقي له طابعه الاقتصادي». وأضاف: «لا يمكن لفريق أن يملي مرشح تحد على الآخر، وأُفضّل الرئيس التوافقي الذي يملك بعداً اقتصادياً». وعن لائحة المرشحين التي طرحها، أجاب: «طرحت ثلاثة أسماء هم العماد جوزيف عون وجهاد أزعور وصلاح حنين، وفي اللائحة التي طرحتها مع الرئيس نبيه برّي أضفت اسم المرشحة مي ريحاني»، مشدداً على «ضرورة الخروج إلى الدائرة الأوسع، فرئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم يرشح نفسه أما النائب ميشال معوض فرشّح نفسه وحاولنا إحدى عشرة محاولة ولكن كفى محاولات».
من جهة أخرى، أشار جنبلاط إلى أن «التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت جُمّدت نتيجة الخلاف اللّبناني الداخلي، وهناك دول لا تريد كشف الحقيقة». وسأل: «هل انفجار المرفأ كان نتيجة حريق صغير في مستودع للمفرقعات أم تم استهدافه بصاروخ؟»، معتبراً أن «هنا يقع اللغط الكبير». وأشار إلى أنه في حال «كان استهدافاً إسرائيلياً فالتحقيق سيُمنع، ومسؤول أمن المرفأ الذي يحمل الجنسية الأميركية هرّب وكأن المطلوب كان افتعال مشكل من أجل إخراجه من السجن وتهريبه»، معتبراً أن «الوصول إلى التحقيق الدولي ممنوع».

"البناء": التلويح بالمقاطعة المسيحية لانتخابات بلدية بيروت يطرح عدم إجرائها على بساط البحث

مع استمرار حال الترقب في الملف الرئاسي، واقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والحاجة لحسم أمر إجرائها خلال الأيام القليلة المقبلة لتوجيه الدعوة للهيئات الناخبة، وتوقعت مصادر سياسية متابعة أن تشهد مرحلة ما بعد عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من زيارة الفاتيكان سلسلة مشاورات تتصل بالانتخابات البلدية، حيث تقول وزارة الداخلية أنها جاهزة لإجرائها وأبدت جهات دولية مانحة منها الاتحاد الأوروبي استعداداً لتمويل كلفتها، والجيش اللبناني والقوى الأمنية يدرسان خططاً أمنية لضمان إجرائها، ولو على مراحل، بانتظار القرار السياسي الذي تعترضه مواقف كتل نيابية وأحزاب سياسية مسيحية كبرى بمقاطعة انتخابات بلدية بيروت ما لم يتم تعديل القانون، ويخشى أن تأتي النتائج بصورة مؤذية للعيش المشترك في حال المقاطعة، وأن تتحول الانتخابات البلدية إلى إشارات انقسام طائفي خطير. وتقول مصادر قانونية واكبت انتخابات بلدية سابقة إنه في مرات كثيرة لم يتم تعديل القانون للتمديد للبلديات وتأجيل الانتخابات، ولم يتم إجراء الانتخابات، وتم لاحقا إصدار قانون يمدد الولاية من تاريخ انتهائها، واستمرت البلديات في هذه الفترة الممددة دون تمديد بنص تشريعي، بقوة إدارة المرفق العام. وتقول المصادر إنه من غير الوارد إجراء الانتخابات في كل لبنان باستثناء بيروت، وإن الأفضل هو استمرار الوضع على حاله لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ليتم النظر في الملف تشريعياً وإجرائياً.
لا تزال البلاد تحت تأثير الصدمة الإيجابية الناجمة عن اتفاق بكين بين السعودية وإيران، وسط ترقب حذر لانعكاس هذا الاتفاق على المنطقة، ومن ضمنها الساحة اللبنانية بتسوية سياسية تفتح باب الحلول للاستحقاق الرئاسي، وسط تصاعد وتيرة الانهيار المالي والاقتصادي مع الارتفاع الجنوني والقياسي بسعر صرف الدولار الذي تجاوز المئة ألف ليرة لبنانية.
ووفق مصادر «البناء» فإن «الاستحقاق الرئاسي دخل الى المرحلة الثانية أي التفاوض الجدي والجهود تنصب حالياً لفتح حوار شامل وحقيقي مع الكتل النيابية للتوفيق بينها على مواصفات معينة تمهيداً لإسقاطها على المرشحين لاختيار أحدهم».

وعلمت «البناء» أن كتلة الاعتدال الوطني زارت رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي وكانت جلسة لاستطلاع الرأي، حيث «سأل بري الكتلة عن رأيها وموقفها وتوجّهها من الاستحقاق الرئاسي ومن المرشحين»، ولفتت المعلومات إلى أن «كتلة الاعتدال مع كتلة اللقاء الديمقراطي تشكلان بيضة القبان لحسم الملف الرئاسيّ ولا تمانعان انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو غيره من المرشحين، حينما تنضج ظروف التوافق الوطني والظروف الخارجية».
وأشارت أوساط كتلة الاعتدال الوطني لـ»البناء» إلى «أن التواصل قائم ومتواصل ولم ينقطع بين الكتلة مع كافة المرجعيات لا سيما مع الرئيس بري، لكن لم يدخل أحد معنا مؤخراً بتفاصيل أسماء المرشحين للرئاسة والأمور تراوح مكانها، لكن هناك إيجابية مستجدة تتمثل بالاتفاق السعودي – الايراني الذي نأمل أن ينعكس ايجاباً على الساحة اللبنانية بتسهيل التسوية الرئاسية».
ولفتت المصادر إلى «أننا ككتلة سنعلن موقفنا في الوقت المناسب»، نافية أي تواصل مع السعودية والسفير السعودي في لبنان بالشأن الرئاسي، جازمة بأن موقف الكتلة موحّد وعددها 6 نواب وستصوّت للمرشح التي تتفق عليه، وقد ينضم نواب آخرون إلى الكتلة كالنائبين نبيل بدر وعماد الحوت».
وعن إمكانية دعم الكتلة لترشيح فرنجية اعتبرت المصادر أن «فرنجية له مكانته واحترامه وتمثيله، لكن سنحسم موقفنا في الوقت المناسب».
في غضون ذلك، يواصل راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم، مساعيه وجولته على المرجعيات السياسية لا سيما بين الأقطاب المسيحيين في محاولة لإحداث خرق في الجدار المغلق، إلا أن معلومات «البناء» تشير الى أن «التباعد بين الآراء سيد الموقف في ظل رفض القوات اللبنانية الحوار المسيحي – المسيحي أكان ثنائياً أم جماعياً إلا إذا كان منتجاً وليس لتضييع الوقت ورفض ثلاثي من التيار الوطني الحر، للنائب المرشح ميشال معوض وقائد الجيش العماد جوزيف عون وكذلك سليمان فرنجية»، وبالتالي لم يسجل أي خرق بهذا الاتجاه وفق المصادر.

وعلمت «البناء» أن بكركي وبعد استمزاج جميع آراء الكتل طرحت 11 مرشحاً لرئاسة الجمهورية يمثلون أغلب القوى السياسية المسيحية ومنهم، ابراهيم كنعان وفريد هيكل الخازن وجهاد أزعور وصلاح حنين وقائد الجيش العماد جوزاف عون وزياد بارود. إلا أن المطران بو نجم لفت الى أن «المعلومات عن الأسماء التي يجري تداولها أخيراً في الإعلام، على أنّها الأسماء المقترحة من قبل غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للرئاسة غير دقيقة». وأكد أنّ «البطريرك لا يدخل في لعبة الأسماء، ولا يمكن اعتبار هذه اللائحة رسميّة من قبل بكركي، إذ إنّ هناك أسماء خارج الأسماء المتداولة».
من جهته، غمز النائب طوني فرنجية، في حديث تلفزيوني من قناة القوات اللبنانية الى أنه «من يعاير رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بأنه سيكون امتداداً لعهد الرئيس السابق ميشال عون هو نفسه من انتخبه وأوصله إلى رئاسة الجمهورية». ولفت فرنجية، الى أنه «في مكان ما لم يكن هناك تواصل يومي مع السعودية، وإذا عاد هذا التواصل فسنذلل الهواجس الموجودة».
في المقابل عضو كتلة تجدّد الداعمة للنائب معوض، أديب عبد المسيح نعى ترشيح معوض، وأشار لـ»البناء» إلى أن معوض قال في البداية إنه يمثل مشروعاً وليس شخصياً، ولا بد لمعوض أن يضحّي في المعركة وهذا سيتم بالتنسيق مع معوض، لكننا نريد مرشحاً يحمل مواصفات معوّض. وجدد عبد المسيح رفض كتل المعارضة لترشيح فرنجية.
واعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأنه «علينا أن ننطلق من ضرورة انتخاب رئيس جمهورية، فنحن لا نستطيع انتخاب رئيس للتحدّي لا من هذا الفريق ولا من ذاك الفريق، نريد رئيساً توافقياً نعم، ولكن لا نريد رئيساً توافقياً من أجل التوافق بل رئيس توافقي من أجل الإصلاح، وهذا هو رأيي، كفانا تحديات وكفانا إملاءات».
وشدد جنبلاط على «ضرورة معرفة الجميع أننا جميعاً في لبنان ولا يجب على أحد إلغاء الآخر، وعلى الجميع التحاور». وأشار إلى أن «ما قام به الامير محمد بن سلمان كان خطوة مهمة قد يتساءل البعض متى ستأتي نتائجها إلى لبنان؟ فلدينا العديد من الملفات أولها الإصلاحات وانقطاع الكهرباء وقطاع المصارف، لدينا جدول أعمال كبير مطلوب منّا حالياً وبعده قد تأتي نتائج الانفراج الإقليمي إلى لبنان». ووصف جنبلاط، الاتفاق السعودي – الايراني بـ»الحدث الكبير»، آملاً أن «يترجم هذا التقارب بتسوية في لبنان، تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل حزيران».

وأوضح مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «التيار لن يتبنى مرشحاً للتيار، لأنه لن يخوض معركة خاسرة ولا يستطيع إيصاله وحده وحتى مع الحلفاء لن نستطيع تأمين أكثرية الـ 65 نائباً، ومجرد طرحنا لمرشح سيسقط»، وأضاف: «أجرينا دراسة داخل التكتل وأخذنا سلة أسماء تملك الكفاءة وإذا طرح علينا اسم منها فيمكن لرئيس التكتل إبداء الرأي بها، لكن حتى الساعة، ونلتقي مع تكتل ما على اسم وعلى تكتل آخر على اسم ثانٍ، ولو وجدنا تقاطعاً مع عدة كتل على اسم لكنا سرنا به».
واعتبر تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أن «الاتفاق السعودي – الإيراني برعاية الصين حدث هام قد تكون له تأثيرات ايجابية على لبنان، وهو يدعو اللبنانيين الى أداءٍ يجعل أي اتفاق في المنطقة لصالح لبنان لا أن يكون من ضحاياه».
وأكد على موقفه من اعتبار رئاسة الجمهورية استحقاقاً سيادياً، لا يجوز مطلقاً ربطه بأي تطور خارجي. وجدّد الدعوة الى حوار بين القوى السياسية حول هذا الاستحقاق على قاعدة الاتفاق على برنامجٍ إنقاذي ينتهجه الرئيس المنتخب وتنفذّه الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب، على ان يتم انتخاب الرئيس الأنسب لهذا البرنامج الإصلاحي والإنقاذي. وفي هذا الإطار يتحمّل المسيحيون المسؤولية الأولى في الاتفاق بين الراغبين من بينهم على ذلك، لاختيار الشخص الأنسب.
من جهته، أشار نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، الى أن «الاتفاق الإيراني السعودي بارقة أمل لتعاون دول المنطقة، وأمنها وتطوير اقتصادها وتعزيز استقلالها وخياراتها الحرة»، معتبراً أن «هذا الاتفاق هو ضربة قاضية لمشروع العداء لإيران الذي كان يعمل عليه الكيان الإسرائيلي بالتعاون مع أميركا، حيث أرادوا أن يجمعوا دول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج لتكون إيران هي العدو بدل الكيان الإسرائيلي».
وقال: «إذا كان هناك التباس عند البعض في وضعية المقاومة بين المقاومة والسلاح، فنحن جاهزون لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، وأعطينا نموذجاً تطبيقياً في الترسيم البحري في مواجهة الكيان الإسرائيلي واستنقذنا الثروة النفطية والغازية بتكامل بين المقاومة والدولة من دون إحراج الدولة بتبعات ما فعلته المقاومة من تهديد حقيقي كان يمكن أن يوصل إلى حرب لاستنقاذ الحقوق».

وبرزت زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لبيروت، حيث قال في دردشة مع الصحافيين لدى مغادرته عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: «سيكون هناك رئيس للجمهورية والمسألة مسألة وقت ويجب أن نسرع بهذه الخطوة لأن الأمور خطيرة».
كما شدد أبو الغيط من السرايا الحكومية بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على»أن القمة السعودية – الصينية – الايرانية ايجابية جدا، وأن مفاعيلها الاولية هي إرساء نوع من الاستقرار السياسي والأمني بين السعودية وإيران، ولكن مفاعيلها على سائر الملفات المطروحة في المنطقة غير واضحة بعد».
واستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، الذي أوضح أن «بالنسبة إلى موضوع تمويل الكهرباء الذي نبحث فيه منذ نحو سنة، فقلت مرة أخرى لدولة رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه بأن هذا المشروع لا يزال في إطار التعاون بين البنك الدولي ولبنان، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تسير بها الحكومة بشكل واضح».
وعلى وقع تسجيل سعر صرف الدولار في السوق السوداء رقماً قياسياً وتاريخياً فاق المئة ألف ليرة لبنانية، أضربت جمعية المصارف أمس، ووفق المعلومات لا قرار حالياً لدى المصارف بالتصعيد، وهي منفتحة على أي حوار يؤتي بالنتائج المأمولة تمهيداً لتعليق الإضراب، وإلا فهي متمسّكة به حتى إشعارٍ آخر، وتضع نفسها في حالة ترقّب وانتظار لما ستُفضي إليه المشاورات المفتوحة».
ووفق معلومات «البناء» فإن الرئيس ميقاتي عاود الدخول على خط النزاع المصرفي – القضائي ويعمل على إحياء الهدنة التي سبق وتمّ التوصل اليها الشهر الماضي، إلا أن العقدة تكمن باستمرار القرارات القضائية الصادرة عن بعض القضاة بحق عدد من المصارف وإجبارها على دفع الودائع لأصحابها بناء على دعاوى رفعوها خارج لبنان. متوقعاً أن تعلن المصارف فك الإضراب الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى جلسة الاستماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، من قبل محققين أوروبيين في قصر عدل بيروت. وقد أفيد أن جلسة الاستماع سيحضرها سلامة شخصياً، ووكيله القانوني الفرنسي ومعه المحامي اللبناني وأن عدد الأسئلة التي ستطرح خلال الجلسة يقارب الـ 100 سؤال.
ولفتت المعلومات الى أن الجلسة لن تُعقد في غرفة قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الأساسية، ولكن في غرفة أخرى داخل قصر عدل بيروت، وتحديدًا في أحد مكاتب مجلس الشورى»، مؤكدة أنّ «سلامة ينوي حضور جلسة استجوابه، ومعه محام لبناني والوكيل القانوني له في فرنسا سيحضر أيضًا».
على صغيد قضائي آخر، كشف المدعي العام في إمارة موناكو، أنّ «الإمارة تواصل التحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشأن مزاعم غسل الأموال، رغم إسقاط القضاء اللبناني تحقيقاً خاصاً به في مزاعم احتيال مرتبطة بخطة قروض الإسكان المدعومة التي يُزعم أنها تضم أفرادًا من عائلة ميقاتي، وفق ما اشارت صحيفة «ذا ناشيونال».
وأوضحت الصحيفة أن «الملف بقي لمدة عامين لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لكن المدعي العام اللبناني غسان عويدات أبلغ موناكو في آذار من العام الماضي أن التحقيق المحلي أسقط في الشهر السابق». ورأت أن «بعض المحامين كانوا يخشون في ذلك الوقت من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض القضية في موناكو، حيث يتمتع ميقاتي بمصالح كبيرة».

"النهار": باريس تطلب من فرنجيه ضمانات وتنتظر الرياض

تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ 100 الف ليرة لاول مرة في تاريخ لبنان، منذرا بالمزيد من الارتفاع الذي لن يكون له سقف، وفق اكثر من مراقب، خصوصا ان اي حل سياسي، او خطة اقتصادية، او للتعافي المالي، لم تظهر في الافق.

ويتزامن هذا الارتفاع، مع اقفال المصارف احتجاجا على سلسلة من الاحكام القضائية التي ترى المصارف انها تهدد بالإجهاز على بقايا سيولتها، فيما الدولة تقف عاجزة ومربكة. كما تحاصرها الإتهامات المسيئة من كل حدب وصوب، ما يؤدي الى ارباكات في علاقاتها الخارجية يعود بالضرر ليس على القطاع فحسب، بل على مجمل البلد.

وفي هذا الإطار علمت "النهار" ان مشاورات جرت امس للتمهيد لاتفاق على انهاء الاضراب، بمسعى من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لكن الاتصالات لم تتوصل الى اتفاق الحد الادنى، وابقي القرار معلقا الى موعد اجتماع جمعية المصارف اليوم.

واكد الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف لـ"النهار" أن اضراب المصارف "لا يهدف الى شلّ البلاد، فهو اضراب جزئي لا يعدو كونه موقفا من الاجراءات القضائية التعسفية في حقها. فالمصارف، وإن خففت من اعمالها اليومية، لكنها لا تزال تسمح باستخدام الـ ATM وتسهل عمليات فتح الاعتمادات للاستيراد والتصدير للشركات عموما، أما صيرفة فالامر يتعلق بحاكم مصرف لبنان الذي علّق اعمالها طالما أن القطاع مستمر في الاضراب، علما أن لا مانع للمصارف في البحث بطريقة أو إجراء ما لتسهيل أمور صيرفة في حال تراجع الحاكم عن قراره".

وتزامنا، تعقد اليوم جلسة استجواب لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، للمرة الاولى، بخصوص شركة "فوري" التي يملكها شقيقه رجا، في حضور محاميه اللبناني ووكيله الفرنسي. وقد طلبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر ان تجتمع مع الوفد القضائي قبل جلسة استجواب ‎ سلامة غدًا للتنسيق في مسألة الصلاحيات ما بين الدولة والقضاء الاوروبي وحماية حقوق الدولة اللبنانية.

وليلا سرت شائعات عن ان سلامه لن يحضر شخصيا، فيما اعتبرت مصادر مطلعة ان تلك الشائعات ترتبط بالوضع الامني لتنقلاته.

لكن مصادر قضائية افادت أن الوكيل القانوني لسلامة تَقدّمَ بمطالعةٍ قانونية الى قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، استَند فيها الى إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ليعلل عدم جواز حضور قضاة أجانب الى لبنان للتحقيق معه. وسوف يحيل القاضي أبو سمرا الطلب الى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي، ليُصارَ الى اتخاذِ القرار بشأنِها وفي مسألةِ عدمِ مثولِ الحاكم.

رئاسيا، بشر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط بعد لقائه الرئيس نبيه بري، اللبنانيين الى أنّه سيكون هناك رئيس جمهورية والمسألة مسألة وقت، ويجب الإسراع بهذه الخطوة لأن الأمور خطيرة.

ومن باريس، تقدم مراسلة "النهار" رندة تقي الدين، متابعة للموقف الفرنسي ومبادرة الاليزيه، وفيها ان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعا خلال زيارته الى باريس الأسبوع الماضي، الى تقارب لبناني لبناني من أجل حل معضلة الفراغ الرئاسي وقيام اللبنانيين بالإصلاحات المطلوبة. وهو كان التقى نظيرته الفرنسية كاترين كولونا لإطلاعها على الاتفاق الذي تم برعاية صينية لاعادة العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وإيران.

الانطباع السائد لدى باريس وواشنطن هو ان الاهتمام السعودي الأول يكمن في تهدئة جبهة اليمن حيث لا الولايات المتحدة الاميركية ولا فرنسا تمكنتا من العمل على هذا الصعيد. ومع ذلك استقبل الوزير السعودي خلال زيارته الى باريس باتريك دوريل المستشار الرئاسي الفرنسي المسؤول عن ملف الشرق الأوسط والمتابع للملف اللبناني بتعليمات من الرئيس ايمانويل ماكرون الذي ما زال يبحث عن إيجاد حل لإخراج لبنان من الازمة والفراغ. التفكير الفرنسي حاليا كما عرضته السفيرة آن غريو على بعض القيادات اللبنانية يتمثل في صيغة تقوم على أساس حكومة يرأسها السفير نواف سلام لإجراء الإصلاحات المطلوبة مع ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد. فاذا كانت الحكومة برئاسة سلام ورئاسة الجمهورية لقائد الجيش العماد جوزف عون، فهذا غير مقبول من جانب "حزب الله" الذي أكد ذلك. باريس تبحث عن صيغة ربما تكون حكومة برئاسة نواف سلام مع سليمان فرنجيه رئيساً للجمهورية ولكن بضمانات من الاخير بألّا يستعمل الثلث المعطل لتعطيل عمل سلام والإصلاحات او الإسراع الى زيارة دمشق من دون موافقة الأطراف التي تعارض ذلك، والعمل على دفع الإصلاحات التي قد يقوم بها سلام من دون تعطيله، وإلا فلن تدوم حكومته طويلا. هذا التفكير حول ضمانات يعطيها فرنجيه عُرض عليه. ولكن حتى الآن السعودية ما زالت ترفض مبدأ انتخاب فرنجيه كونه تابعا لـ "حزب الله"، وباريس لن تعارض السعودية. لكن التفكير السائد لدى باريس هو انه ربما بعد الاتفاق بين السعودية وايران يصير بإمكان الرياض ان تفاوض طهران على ان يعطي فرنجيه تلك الضمانات كي تخرج هذه الصيغة مع سلام على رأس حكومة بإمكانها ان تحكم وفرنجيه مع ضمانات انه لن يعطل الحكومة. والتفكير السائد في باريس ايضا هو ان بإمكان السعودية ان تقوم بتعبئة لدى بعض النواب المسيحيين الذين لها "مَونة" عليهم وبعض أصوات السنّة لاعطاء فرنجيه غطاء مسيحيا اكبر مع دعم سنّي شرط ان يعطي الضمانات المطلوبة. ويقوم التفكير الفرنسي على انه اذا كان قائد الجيش مرفوضا من طرف، فكيف يتم انتخابه، أو المسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور كيف يتم انتخابه اذا ما جُبِه بمعارضة من جانب معيّن؟ فصيغة حكومة "نواف سلام - سليمان فرنجيه" مع ضمانات اكيدة هي الحل للفراغ في التفكير الفرنسي، ووحدها المفاوضات السعودية - الإيرانية بإمكانها التوصل الى مثل هذه الضمانات، علما ان باريس لن تفعل شيئا اذا لم توافق عليه السعودية لانها شريكة أساسية لفرنسا وللتعاون في لبنان. الى ذلك، علمت "النهار" ان ثمة لقاء سعوديا - اميركيا سيعقد حول لبنان ولكن لم يحدد موعده بعد بطلب من الجانب السعودي.

وفي الشأن الرئاسي ايضا، أوضح راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم في بيان ان "الأسماء التي يتم تداولها مؤخرا في الإعلام، على أنها الأسماء المقترحة من قبل غبطة البطريرك بشارة بطرس الراعي، غير دقيقة، لأن غبطته لا يدخل في لعبةِ الأسماء، ولا يمكن اعتبارُ هذه اللائحة رسمية من قبل بكركي، إذ إن هناك أسماء خارج تلك المتداولة".

ووفق معلومات "النهار" ان البطريرك لم يتبنّ اللائحة التي خرجت بها مشاورات المطران ابونجم، حتى لا يقع في ازمة فيما لو تم الاتفاق على اسماء من خارجها، لكنه تداول فيها مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي زاره قبيل مغادرته الى الفاتيكان. وهو بارك للمطران بونجم استمرار لقاءاته بغية تضييق الخيارات المقبولة من المكونات المسيحية.

الدولاررياض سلامة

إقرأ المزيد في: لبنان