تقارب إيران والسعودية يخلط أوراق المنطقة.. والسيد نصر الله: الاتفاق يمكن أن يساعد لبنان

طغى على اهتمام الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت الاتفاق السعودي الإيراني برعاية الصين، والذي يخلط الكثير من الأوراق من اليمن إلى سوريا وفلسطين وغيرها، وقد تصل ارتداداته الإيجابية إلى لبنان، وكانت غالبية المواقف الدولية والعربية والمحلية في لبنان مرحبة بهذا الانجاز لما له من آثار جيدة على الاستقرار في المنطقة.
ومن المرحبين والمطمئنين كان الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، الذي أشار في كلمة له أمس في ذكرى أسبوع القائد الجهادي أسد صغير (الحاج صالح) أن هذا الاتفاق قد يرتد إيجابيا على الوضع في لبنان.

 

"البناء": نصرالله: لا نقبل الإملاء في الرئاسة حتى من صديق

تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فرحّب بالاتفاق السعودي الإيراني، مشيراً الى ان حزب الله مطمئن الى لا مساومات على قوى المقاومة من جانب إيران، معتبراً أن التعاون الإيراني السعودي يمكن أن يساعد في لبنان، لكن المساعدة شيء والإملاء شيء آخر، ونحن لا نقبل الإملاء حتى من صديق، فكيف يمكن أن نقبل بأن يضع أحد ما للبنانيين فيتوات على مَن ينتخبون ومَن لا ينتخبون. وتناول السيد نصرالله الأوضاع في فلسطين مشيداً بالبطولات المتصاعدة للمقاومين الفلسطينيين، وحجم التآكل الذي ينهش جسد الكيان، مبشراً بقرب لحظة انهيار الكيان. وعن سورية قال السيد نصرالله إنها باقية في قلب محور المقاومة، الذي لم تغادره في ذروة اللحظات الصعبة رغم إغراءات العروض، مضيفاً أن الذي يجري أن الآخرين يأتون إلى سورية، أما سورية فلم تذهب ولن تذهب الى أحد، وهي باقية في مواقعها ومواقفها.

ورأى الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أنّ الحصار على دول المنطقة سيُكسَر بفعل بعض التحولات الدولية والإقليمية، مؤكدًا أن سورية في قلب محور المقاومة، وهي إن كانت آمنة مستقرة وغير محاصرة وتنمو اقتصاديًا لها تأثيرات عظيمة على لبنان وفلسطين كذلك، كما لفت إلى أن الذي يمنع بعض الدول من عودة علاقاتها مع سورية هو الولايات المتحدة الأميركية.
وإذ شدد على أن دعم سورية لحركات المقاومة غيّر كل المعادلات في المنطقة، لفت السيد نصرالله إلى أن «القواعد الأميركية في شرق الفرات تمنع تحرير شرق الفرات، وأميركا التي تصنّف العالم منظمات إرهابية هي التي تحمي «الدواعش»، كما أكد أنّ «شعب سورية ما زال يحتاج إلى مواصلة الصمود وكل تعاون من كل صديق، ونحن على ثقة بأن القيادة السورية ستتجاوز هذه المرحلة دون خضوع واستسلام».

كما أكد السيد نصرالله خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في ذكرى أسبوع القائد الحاج أسد محمود صغير (الحاج صالح)، أن «الانفتاح على سورية هو اعتراف بنصر سورية وهو إعلان عن اليأس، ونحن في حزب الله وبقية القوى من أحبائنا وأصدقائنا في محور المقاومة عندما نرى وفودًا عربية وغربية في دمشق نشعر بالسعادة».
وشدّد السيد نصر الله على أن «علاقة الثقة تعمّدت بالدم حين قاتلنا في سورية. وهذه المعركة عززت أواصر الثقة، ولذلك لا تسمحوا لأي محلل سخيف أو أي أحد آخر بأن يصدع هذه العلاقة»، منوهًا إلى أن «الصحيح هو عودة العرب إلى سورية، فسورية لم تغادر الجامعة العربية فهم أخرجوا أنفسهم والجامعة العربية معهم»، مضيفًا «إذا أكمل العرب باتجاه سورية فأهلًا وسهلًا».

ولفت السيد نصرالله الى أن القواعد الأميركية في شرق الفرات تمنع تحرير شرق الفرات، وأميركا التي تصنّف العالم منظمات إرهابية هي التي تحمي «الدواعش» الذين يرتكبون المجازر في شمال سورية»، مضيفًا أن «أميركا ما زالت تمنع التطبيع مع دمشق وتستخدم حاليًا سلاح قانون «قيصر».
وأشار إلى أن «شعب سورية ما زال يحتاج إلى مواصلة الصمود وكل تعاون من كل صديق، ونحن على ثقة بأن القيادة السورية، والشعب الذي تغلب على الحرب الكونية سيكون قادراً على تجاوز هذه المرحلة من دون خضوع واستسلام»، مضيفًا أن «التحولات الدولية وفي المنطقة تؤشر إلى أن الحصار على اليمن وسورية ودول المنطقة سيُكسر إن شاء الله».
وتطرّق السيد نصرالله إلى ما يجري في فلسطين المحتلة، معتبرًا أنه تاريخيّ ومهم جدًا، لافتًا إلى أن تطبيع بعض الدول مع الكيان الصهيوني لا يحمي هذا الكيان، ولا يمكن أن يوقف عمليات المقاومة الفلسطينية. كما عرّج على الشأن اللبناني، مشيرًا إلى أن الاتفاق السعودي الإيراني قد يفتح آفاقاً في المنطقة ومنها لبنان، مرحبًا بمساعدة الخارج للبنان، مشددًا على أنه لا يحق لأي دولة خارجية أن تفرض أي فيتو في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي. قائلاً «نحن سعداء لأن لدينا ثقة أنه سيكون لمصلحة شعوب المنطقة، ونحن على ثقة أن الطرف الإيراني لا يقوم مقام الشعوب باتخاذ القرارات»، مشيرًا إلى أن «الاتفاق السعودي الإيراني إذا سار في المسار الطبيعي سيفتح آفاقاً بكل المنطقة ومن جملتها لبنان».

وتابع السيد نصر الله «قلنا إننا ندعم مرشحًا طبيعيًا لرئاسة الجمهورية في لبنان وأنتم رشحوا من تريدون ولنتحاور»، مؤكدًا أن «حق الترشيح هو ليس لطائفة محددة بل يستطيع أي نائب أو كتلة نيابية ترشيح من تريد، ونحن لا نريد أن نفرض رئيسًا للجمهورية على أحد في لبنان، ونريد أن نفتح الأبواب لإتمام هذا الاستحقاق».
وسجل يوم أمس مصالحة تاريخية بين السعودية وايران برعاية صينية، وأعلنت الدولتان في بيان مشترك استئناف العلاقات الثنائية بينهما بمبادرة من الصين.

وأشارت أوساط سياسية مطلعة لـ»البناء» الى أن «هذا الاتفاق جاء بعد عقود من الصراع والحروب غير المباشرة بين المحورين الدوليين والاقليميين اللذين شهدتهما المنطقة في العراق ولبنان وسورية واليمن وفلسطين ومشاريع الحصار والعقوبات والفتنة التي تعرضت لها هذه الدول وغيرها وأيضاً لا سيما إيران، لكن سقوط هذه المشاريع وصمود دول وحركات محور المقاومة فرض توازن قوى جديداً على المحور الأميركي الخليجي، ما دفع دول الحرب الى الاستدارة بطريقة براغماتية بعدما فهمت بعمق التحولات الاستراتيجية في المنطقة والعالم لا سيما الخيبة الأميركية في الحرب الروسية – الأميركية». وشددت الأوساط على أن السعودية لم تكن لتذهب الى خيار الانفتاح على ايران لولا المواقفة الأميركية لا بل الضوء الأخضر الأميركي، لتكون السعودية نافذة للحوار وللانفتاح الأميركي على ايران وسورية، متوقعة استئناف المفاوضات النووية الايرانية مع الدول الغربية في الأشهر القريبة المقبلة.

وتوقعت الأوساط «أن تتدحرج الخطوات الإقليمية على صعيد توسع التسويات ما سينعكس على سورية ولبنان بطبيعة الحال بكسر الحصار المفروض عليهما، عبر قيصر وغيرها، ما سيؤدي إلى ضوء أخضر إقليمي – دولي للانفتاح على سورية ما سينعكس نهوضاً اقتصادياً وكذلك في لبنان فإن العلاقات الايرانية – السعودية الجيدة ستنعكس إيجاباً على لبنان بتسوية رئاسية وانفتاح خارجي على لبنان سياسياً واقتصادياً».
وذكرت الأوساط بالتهديد الذي أطلقه السيد نصرالله منذ أسابيع قليلة ضد الأميركيين والإسرائيليين وتهديد الأمن في كل المنطقة بحال استمرت سياسة الحصار والعقوبات على لبنان والتسويف بتنفيذ اتفاق استخراج النفط والغاز في لبنان.

ومن المرتقب وفق ما تشير مصادر نيابية لـ»البناء» أن تنشط الاتصالات على الخط الرئاسي باتجاه المبادرة فوراً لحوار داخلي انطلاقاً من الدعوة التي وجهها الرئيس نبيه بري للحوار لبلورة تسوية داخلية تواكب التطورات الإقليمية واستثمار واستغلال المصالحة والانفتاح بين السعودية وإيران لبناء تفاهم داخلي مسبق يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس حكومة لتشكيل حكومة جديدة تنفذ الإصلاحات وتضع خطة جدية للنهوض الاقتصادي.
واذ توقعت المصادر أن تنسحب التسوية الإيرانية السعودية التي سبقها إنهاء الحرب في اليمن، ان تنسحب على العلاقات السعودية العربية السورية التي قطعت شوطاً كبيراً خلال العام الماضي ما يرفع حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لكونه نقطة تقاطع هذه القوى الإقليمية وقادراً ويملك ثقتها لجهة لا سيما إعادة تصحيح العلاقات اللبنانية السورية». وتوقعت المصادر أن ينعكس ما حصل في الصين بين السعودية وإيران على موقف بعض الكتل النيابية لا سيما اللقاء الديموقراطي والاعتدال الوطني ما يؤمن الأكثرية والنصاب لانتخاب فرنجية.

وكانت المفاجأة الإقليمية الآتية من الصين، قد أرخت ارتياحاً على الساحة الداخلية انعكست ببعض مواقف القيادات والمسؤولين، فأكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن «رعاية الصين لعودة العلاقات السعودية الإيرانية إنجاز كبير في تخفيف التوترات في الشرق العربي، أما في الداخل اللبناني فإنه يؤكد دور الحزب الاشتراكي المحوري، فالحزب تاريخياً له فرع كبير في الصين وراء السد العظيم بحماية الأسد الصيني وتحت إشراف تنين الموحدين».
أشار رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل إلى أنه «أخيراً حصل ما كان يجب أن يكون: اتفاق السعودية وإيران، وقريباً سورية، وهو ما سيحدث موجة استقرار في المنطقة تطال لبنان، اللهمّ نجّنا من مخرّبيه».

ورحّب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بالبيان الثلاثي الصيني – السعودي – الإيراني، وأشار إلى أنّ «اتفاق كل من السعودية وإيران، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدى أقصاها شهران، ستترك أثرها الإيجابي على مجمل العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة».
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أن علاقات لبنان مع الكثير من الدول، لا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي، تعرّضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز بسبب إساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غالياً ولن نسمح بتكرارها». وجدّد تأكيد «الالتزام بحماية أمننا وأمن الدول الشقيقة والصديقة ومنع أي إساءة توجّه الى الأخوة الذين لم يتركوا لبنان يوماً، او تصدير الممنوعات إليهم والإساءة إلى مجتمعاتهم، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العرببة السعودية».
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في تصريح لشبكة «روسيا اليوم»، هنأ «الأصدقاء في إيران والسعودية والصين على التوصل إلى اتفاق عودة العلاقات بين الرياض وطهران».

وأشار إلى أن» تطبيع العلاقات بين البلدين في منطقة هامة، يعتبر عاملاً أساسياً في ضمان التطور الاجتماعي والاقتصادي»، موضحًا أن «روسيا ساهمت في العملية السياسية جنباً إلى جنب مع دول أخرى مثل سلطنة عمان والعراق وغيرهما، وقد كنت زرت البلدين مؤخراً وكان موضوع التطبيع بين إيران والسعودية في جدول أعمال زيارتنا».
ولفت إلى أن «تطبيع العلاقات الإيرانية السعودية سينعكس إيجابياً على مجمل أوضاع المنطقة التي تعتبر مناطق نفوذ للسعودية أو لإيران. وهنا يمكن الإشارة إلى عدد من البلدان مثل سوريا ولبنان والعراق واليمن».

على صعيد آخر، أشار قائد الجيش العماد جوزاف عون، الى أنّ «الجيش يُثبت يوميًا جُهوزيَّتَهُ لمُواجهةِ التحدياتْ، ومُعالجةِ الأزماتِ بسرعةٍ وشفافيةْ، وذلك بفضلِ إرادةِ عنَاصرهِ وقُدرتِهمْ على التكيّفِ والمُبادرةْ واستنباطِ الحلولْ. إِرادتُهم أَقوى من التحدّياتِ وهي مِفتاحُ نجاحهِمْ وتَميُّزِهمْ. إِيمانُهْم بنُبْلِ مُهمّتِهمْ هو الحافزُ لهم للاستمرارِ والصمودْ».
وأكدت جمعية مصارف لبنان على بيانها الصادر أمس الأول من دون أي تعديل. وأعلنت في بيان مُقتضب أصدرته أمس، أن «جمعية مصارف لبنان تجد نفسها مكرهة بالعودة إلى الإضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار».

على صعيد آخر، أشار «تجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت» في بيان، إلى أن «حزب القوات اللبنانية لم يفاجئنا بتدخلاته السافرة بملف تحقيقات انفجار مرفأ ببروت، وهو ما دأب عليه منذ الأيام الأولى للفاجعة مستغلًا آلام أهالي الضحايا والشهداء وأوجاعهم للتصويب والاستثمار السياسي، بذريعة الوقوف بجانب الأهالي المفجوعين، وهو ما لمسناه قبل أشهر من الذكرى السنوية الأولى، بعدما ظهر للعيان أمامنا من خلال تدخلهم في نمط تحركاتنا حينها، وصولاً إلى مشاركتنا صياغة بياناتنا وقتها، وشكل هذا الأمر سبباً رئيسياً بشق صفوفنا كأهالي شهداء وضحايا».

وذكر التجمع، أنّ «بالأمس، عقد تكتل «الجمهورية القوية» مؤتمراً صحافياً في فندق citea Apart، بحضور ممثلي بعض السفارات الغربية وبعض أهالي الضحايا، سعياً لاستدراج ما يُسمّى بلجنة تقصي حقائق، بعد فشلهم بالذهاب نحو تحقيق دولي سابقاً، ولم نكن لنرد على بيان هذا المؤتمر لولا تمريره بعض العبارات المشبوهة، إذ أوحى بمشاركة كل أهالي الضحايا والشهداء في هذا المؤتمر ومطالبتهم بلجنة تقصي حقائق».

 

"الأخبار": طهران والرياض تخلطان أوراق المنطقة

لم يكن مفاجئاً أبداً أن تسعى السعودية التي تبحث عن استقرار الحُكم الجديد، بقيادة وليّ العهد، محمد بن سلمان، إلى اختصار الطريق بالتوجّه مباشرة نحو إعادة العلاقات مع إيران إلى طبيعتها، قفزاً فوق محاولات الأميركيين والإسرائيليين تصوير المملكة على أنها غير قابلة لـ«الفِطام» عن الحماية الأميركية، وحديثاً، الإسرائيلية، على قاعدة أن طهران تمثّل «العدو المشترك»، إذ إن الواقع يؤكد أن خيار الانفتاح على إيران، هو الطريق الأقصر لتحقيق الاستقرار للمملكة والخليج، وخاصة أن السعي لتحسين العلاقات مع الجوار الخليجي هو سياسة إيرانية ثابتة، ترى طهران أنها تُحقّق مصالح دول المنطقة المشتركة الكثيرة، بعيداً عن التدخّل الأميركي الذي ثبت للسعوديين أنه لا يأخذ في الحسبان إلّا المصالح الأميركية، بدليل التوتّر الحالي في العلاقات الأميركية – السعودية. وعلى رغم أن الملفّات الخلافية في المنطقة، قائمة بذاتها بمعزل عن جودة العلاقات بين الرياض وطهران، إلّا أن ما لا شكّ فيه أن تطبيع العلاقات بينهما يوفّر أجواء مريحة تساعد في حلّ تلك الملفّات، بما في ذلك اليمن والعراق وسوريا وغيرها، ولا سيما أن بعضها شهد تقدّماً كبيراً، كما حصل في العراق الذي تولّى جانباً من الوساطة بين إيران والسعودية، أو اليمن الذي تَجري حوله محادثات تهدف إلى التوصّل إلى هدنة طويلة، أو حتى سوريا التي حقّقت تقدماً مهماً نحو عودة العرب إليها.

ما جرى في الصين لم يكن وليد الساعة، وإنّما له مقدّمات طويلة مستمرّة منذ أكثر من عامَين، قامت بدور كبير في التحضير لها، إلى جانب العراق، سلطنة عمان التي كان دورها بعيداً عن الإعلام، وإنما تكمن أهميته في أنه يضع هذا التطوّر في سياق أوسع لترتيبات تشمل اليمن وتعيد رسم التحالفات ومواقع القوى داخل «مجلس التعاون الخليجي»، وغير ذلك. ويشي تزامُن إعادة العلاقات مع تقدّم المفاوضات التي تَجري بوساطة عُمانية لإنهاء الحرب اليمنية التي مثّلت المأزق الأكبر للسعودية، وتحديداً لقيادتها الجديدة، بإعادة نظر سعودية شاملة في الخيارات التي أفضت إلى تلك الحرب، ولا سيما في العلاقات مع الإمارات التي يُنسب إليها توريط المملكة في المستنقع اليمني، ومن ثمّ غسْل يديها منه والتراجع إلى مناطق النفوذ الإماراتي في الجنوب، والعمل على فصْله عن الشمال، ووضع اليد على محافظات نفطية وجزر استراتيجية، وهو ما تعمل الرياض حالياً على قلْبه.

استعادة العلاقات مع إيران بالنسبة إلى السعودية، تعني، أيضاً وحُكماً، إبطاء سير المملكة في اتّجاهات أخرى، كالتطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي قامت المملكة بخطوات مُواربة في اتّجاهه، ولكنها امتنعت عن الذهاب نحو علاقات علنية على الطريقة الإماراتية، لاعتبارات تتعلّق بهوية المملكة التي لا تحتمل خياراً أقصى كهذا. وهي الاعتبارات نفسها التي تجعل السير في الخطّ المعاكس مريحاً لقيادتها من الناحية الشعبية، على رغم سنوات التحريض المذهبي الطويلة التي كانت مدماكاً أساسياً في السياستَين الأميركية والإسرائيلية في الشرق الأوسط. وعليه، فإن المتضرّر الأول من الاتّفاق سيكون العدو الإسرائيلي الذي مارس ضغوطاً كبيرة على السعودية لتطبيع العلاقات معه، وكان يريد أن يكون العام الجاري عام التطبيع مع السعودية. وكذلك، من شأن ما جرى أن يربك الحسابات الأميركية التي تسعى لإقامة تحالفات عسكرية تدمج بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في مواجهة إيران. ويعزّز التوجه الجديد، التغيير الذي جرى في طبيعة السعودية تحت قيادة ابن سلمان، بعدما سعى الأخير في إضعاف الجناح الوهابي في مؤسّسة الحُكم، والذي قامت عليه السياسة الأميركية في جزء كبير منها، حين كان «الجهاديون» يتولّون تنفيذ مهمّات لصالح الولايات المتحدة، ولعبوا دوراً في جعْلها القطب الأول، والوحيد لفترة معينة، في العالم.

فوق كلّ هذا، تشير حقيقة أن الصين هي مَن تَوسّط في اتّفاق إعادة العلاقات، إلى تطوّر كبير في ما يتعلّق بحجم الصين كقوّة عالمية منافِسة للولايات المتحدة، وبالتقدّم السريع الذي تُحقّقه في منطقة الشرق الأوسط، على حساب النفوذ الأميركي، بما يعكس ارتباك واشنطن وهي تعيد صياغة سياستها العالمية. وإعادة الصياغة هذه بدأت، للمفارقة، بالإعلان عن الرغبة في مغادرة الشرق الأوسط للتوجّه نحو آسيا والتفرّغ للتصدي لصعود الصين، ثمّ تعثّرت ليتمّ إبطاؤها وإعادة النظر فيها بسبب توسّع النفوذ الصيني الذي عبّرت عنه زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للرياض في كانون الأوّل الماضي، ثمّ بسبب تعثّر الجهد الحربي الذي تقوده الولايات المتحدة ضدّ روسيا في أوكرانيا. وبالفعل، كانت إشكالية العلاقة السعودية – الإيرانية تُمثّل معضلة بالنسبة إلى بكين في التوفيق بين دولة حليفة وأخرى تسعى لتوسيع العلاقات معها لِما تمثّله من أهمية قصوى بالنسبة إليها، وخاصة بسبب ثقلها النفطي. وأدّى ذلك، خلال زيارة شي للرياض، إلى انزعاج إيراني من تبنّي الصين بياناً مشتركاً بشأن الجُزر الثلاث في الخليج. ولكن هنا أيضاً يَحضر عامل التوتّر الإماراتي الذي ترغب الرياض في تحييده حالياً.

قد لا تعني استعادة العلاقات الدبلوماسية التي قطعتْها الرياض عام 2016، حلّاً لكلّ المشكلات العالقة بين البلدَين. فهذه ليست المرّة الأولى التي تُقطع فيها العلاقات ثمّ تُستأنف، إذ سبق أن قُطعت عام 1987، إثر مقتل مئات الحجّاج الإيرانيين خلال تظاهرات في مكة، ثم استُعيدت عام 1991. لكنّ الأمر هذه المرّة يرتبط بتبدّل الخيارات السعودية في ظلّ أزمة في العلاقات مع أميركا يَثبت يوماً بعد يوم أنها عصيّة على الحل، بسبب ما يَعتقد الكثير من المراقبين أنه عدم وجود رغبة، ولا قدرة، للولايات المتحدة على الاستمرار في صيغة «النفط مقابل الأمن» التي قامت عليها العلاقات منذ ثمانين عاماً، وتغيُّر المزاج الشعبي في كلا البلدين نحو الآخر، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث تنعدم الشهية للاستمرار في تلك الصيغة، ما يجعل الأمر مكلفاً بالنسبة إلى أيّ إدارة أميركية. وإذا ما ترسَّخ تبدُّل الخيارات المشار إليها، فإن ما جرى في بكين قد يمثّل فاتحة لعهد جديد في العلاقات، مختلفٍ عمّا عرفناه خلال السنوات الأربع والأربعين الماضية من عمر الثورة الإسلامية في إيران، حين كانت تميل نحو التوتّر والتوجّس في معظم فتراتها.

"اللواء":  لبنان يتوسَّم انفراجاً من التقارب السعودي - الإيراني

انشغلت الاوساط الرسمية والنيابية والحزبية بالحدث الاقليمي – الدولي المتمثل باعلان كل من المملكة العربية السعودية وايران، برعاية الصين، وفي بكين استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة دامت لسنوات، نظراً لانعكاساته الايجابية على الاستقرار الاقليمي في دول آسيا القريبة، لا سيما القوتين الاقليميتين النافذتين السعودية وايران، بالتعاون مع آسيا البعيدة الممثلة بجمهورية الصين الشعبية.

وبمعزل عن تخوم التأثير الجيوبوليتيكي لكل من المملكة وايران على الدول المجاورة، سواء في الخليج او دول غرب آسيا العربية من سوريا الى لبنان مروراً بالعراق، فإن الاوساط اللبنانية قابلت بارتياح هذا الحدث الاقليمي الكبير، وسط متغيرات ميدانية في الميدان بين دولة الاحتلال الاسرائيلي والشعب الفلسطيني، سواء في الضفة والقطاع واراضي الـ48.
واعتبرت مصادر سياسية ان الاتفاق السعودي الايراني خطوة مهمة لازالة حالة التوتر بين البلدين، وفتح مرحلة جديدة بالعلاقات بينهما، وهو من شأنه ان ينعكس ايجابا على دول المنطقة، ولا سيما الدول التي تعاني من جراء التدخلات الايرانية في شؤونها الداخلية، مباشرة او بواسطة مليشياتها المسلحة المنتشرة على اراضيها وقالت: انه من المبكر اعطاء توقعات مسبقة عن نتائج ومفاعيل الاتفاق مستقبلا، ولا بد من انتظار بعض الوقت، لاختبار مدى جديّة الالتزام الايراني بتطبيق بنوده، لئلا يكون هذا الاتفاق مجرد واجهة يتلطى وراءها الايرانيون، لاستكمال خطط الهيمنة على العديد من هذه الدول.

واشارت المصادر إلى ان أهمية الاتفاق المذكور بين المملكة وايران، انه حصل برعاية الصين وهي المرة الاولى، التي يحصل فيها مثل هذا الحدث بالمنطقة، ما يؤشر الى تبدلات في الموازين السياسية والتحالفات والنفوذ، وهذا يعني صعوبة التملص منه ايرانيا، او الالتفاف عليه لافشاله واسقاطه، أسوة بالعديد من التفاهمات والاتفاقات التي انقلبت عليها طهران طوال العقود الماضية.
ودعت المصادر الى الحذر، وعدم الاسترسال بالتوقعات الايجابية السريعة على الملف اللبناني، وتحديدا انتخاب رئيس جديد للجمهورية، باعتبار ان الاولوية لاعادة الثقة المفقودة بين البلدين، والبدء بحل المشاكل المباشرة بينهما وفي مقدمتها انهاء الحرب باليمن. الا ان ذلك لا يعني عدم مقاربة الاوضاع في لبنان من ضمن اوضاع الدول العربية التي تشهد توترا، بسبب التدخلات الايرانية، وهذا يتطلب انتظار مزيدا من الوقت، لاستكشاف مدى التأثير المباشر للاتفاق بين المملكة وايران على الداخل اللبناني.

واشارت المصادر الى ان هناك جملة مؤشرات، عكست البدء بالتحولات بالمنطقة، استباقا لمفاعيل الاتفاق المذكور، بدأت بتغطية حزب الله حليف ايران، لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بعد ان كان يعترض ويعرقل حصوله لاكثر من عشر سنوات متتالية، بينما بدأت تظهر بوضوح مقدمات التخفيف من مفاعيل الاتفاق على وضعية الحزب بلبنان، بالعبارات التطمينية التي وجهها الامين العام للحزب حسن نصرالله لجمهوره، وتأكيده بأن ايران لن تبدل تعاطيها مع حلفائها.
وإزاء توسم لبنان انفراجاً على مستوى الازمة الرئاسية في الاسابيع المقبلة، قال وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان ان لبنان يحتاج الى «تقارب لبناني وليس الى تقارب ايراني – سعودي» مؤكداً ان «على لبنان ان يقدم المصلحة اللبنانية على اي مصلحة ومتى حصل هذا سيزدهر».

من جهته، رحّب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بالبيان الثلاثي الصيني - السعودي - الإيراني، وأشار إلى أنّ «إتفاق كل من السعودية وإيران، على إستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدى أقصاها شهران، ستترك أثرها الإيجابي على مجمل العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة».
ولفت، بحسب ما نقلت الوزارة عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ «لبنان لطالما دفع في تاريخه وحاضره أثمان الخلافات الإقليمية، وعليه، ينعقد الأمل بأن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوطيد التعاون الايجابي البناء الذي سيعود حتمًا على دول المنطقة وشعوبها والعالم بالمنفعة».
ودعا بوحبيب إلى «الإستفادة من هذه الفرصة من أجل الخوض في حوار عربي-إيراني، على قاعدة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وافضل علاقات حسن الجوار، وهي النقاط التي إتفق عليها المشاركون في إجتماعات بكين الثلاثية»، مثمنًا «الجهود والمساعي الحميدة التي قامت بها عدة دول لرأب الصدع وتخفيف التوتر وعلى رأسها العراق، وعمان، وصولًا إلى وساطة الصين مؤخرًا، التي تكللت بهذا الاتفاق المهم».

ولئن سارع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى تلمُّس ايجابيات من توقيع الاتفاق لاعادة العلاقات السعودية – الايرانية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، الامر الذي وصفه بالجيد، غمر قلق من نوع «الفوبيا» التيار الوطني الحر، الذي قلل من تأثير الاتفاق على الاتيان بالنائب السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية.
وعبّر عن هذا القلق، من خلال محطة الـOTV التي لم ترَ في التفاهم بين الرياض وطهران ما يخدم المرشح فرنجية «اذا استمر الموقف المسيحي من ترشيحه على ما هو عليه» غامزة من قناة «القوات اللبنانية» التي يمكن لها ان تستدير لجهة توفير النصاب لانتخاب فرنجية.

وفي الموقف المباشر غرد رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل قائلاً: أخيراً حدث ما كان يجب ان يحصل بين السعودية وايران، وهو سيشمل سوريا، وهو ما سيحدث موجة استقرار في المنطقة تطال لبنان... مستدركاً: لكن ما من حل لأزماتنا سيأتي من الخارج، إن لم نبادر في الداخل الى وضع الحلول.
لكن النائب السابق وليد جنبلاط قلل من تأتثر الاتفاق لبنانياً مع وصفه بالانجاز الكبير في تخفيف التوترات في الشرق العربي. وقال: أما في الداخل اللبناني فانه يؤكد دور الحزب الاشتراكي المحوري، فالحزب تاريخياً له فرع كبير في الصين، وراء السد العظيم بحماية الاسد الصيني، وتحت اشراف تنين الموحدين.
وقبل ساعات من الاعلان عن اتفاق استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان علاقات لبنان مع الكثير من الدول، ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي، تعرضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز بسبب اساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غالياً ولن نسمح بتكرارها.
وجدد تأكيد «الالتزام بحماية امننا وامن الدول الشقيقة والصديقة ومنع اي اساءة توجّه الى الاخوة الذين لم يتركوا لبنان يوما، او تصدير الممنوعات اليهم والاساءة الى مجتمعاتهم، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العرببة السعودية» .

وكان رئيس الحكومة يتحدث خلال ترؤسه طاولة مستديرة بشأن تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان من خلال برنامج الرقابة على الحاويات، وفي إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافىء .وعقد الاجتماع في السرايا الحكومية، بتنظيم من الحكومة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقال ميقاتي:اجتماعنا بحضور الوزراء المعنيين ، يعطي اشارة قوية على توسيع التعاون ببن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوزارات المعنية، والاتاحة لوكالات تنفيذ القانون بالانضمام إلى هذا البرنامج الناجح، وقد عيننّا نقطة اتصال في رئاسة الحكومة لتنسيق أنشطة البرنامج مع كل وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة ولتوفير الإشراف على عمل البرنامج ونتائجه.
وعلى الصعيد الحكومي، علم ان الرئيس ميقاتي ينتظر انتهاء وزارة المال من اعداد التقرير الخاص والجداول المتعلقة بإنتاجية الموظفين وتصحيح الرواتب والأجور، ليدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد لبت هذا الملف.

وقال: تواجه وزارة المال معضلة توقف الموظفين عن العمل والنقص الهائل في الكادر البشري الذي يصرّف اعمال الوزارة، مما يعقّد مهمة إحصاء العائدات المالية للفواتير الرسمية التي ستُجبى على سعر منصة صيرفة 70 ألف ليرة، والعائدات الجمركية على 45 ألفاً وإدخالها الى الخزينة لكي تتمكن الحكومة من لحظ الزيادات على رواتب الموظفين في جلستها المقبلة.
واوضح الموقع (التابع للرئيس ميقاتي): أن هذه الاشكالية تؤخر انعقاد مجلس الوزراء الى الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل، لا سيما وان رئيس الحكومة سيسافر الى الفاتيكان الاسبوع المقبل، للاجتماع مع قداسة البابا فرنسيس.

وينقل زوار السرايا عن رئيس الحكومة قوله «إنه لن يسمح بتعطيل مجلس الوزراء كآخر مؤسسة تعمل بظل الفراغ في مختلف المؤسسات، لا سيما في رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والذي تسلل أيضاً الى اللجان النيابية، إذ لا يمكن ترك البلاد بلا سلطة تسير المرافق العامة وتدير شؤون المواطنين وتتخذ بعض القرارات في القضايا الملحة في ظل حالة الانهيار والظروف الكارثية القائمة».
الى ذلك، يغادر الرئيس ميقاتي في 15 الجاري الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس في 16 منه، على ان يزور مطلع الاسبوع بكركي للتشاور مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الملفات التي سيطرحها في الكرسي الرسولي.

والحدث العربي – الايراني، حسب المراقبين، يُرتقب ان ينعكس على لبنان على الاقل بتهدئة بعض «الرؤوس الحامية» والتمعن فيما يجري خارج حدود لبنان من تطورات. ومع ذلك، من المبكر الكلام عن انعكاس هذا الاتفاق على الاوضاع اللبنانية لجهة تأثيره على الاستحقاق الرئاسي والوضع الاقتصادي والمعيشي،لاسيما وان الدولتين تعلنان رسمياً عدم التدخل في هذا الشأن وتترك للبنانيين معالجة اوضاعهم بالتوافق وببعض الاجراءات الاصلاحية الضرورية.

وبالانتظار الذي اعتاد عليه اللبنانيون وهم «يلحسون مبرد» الدولار الاسود ويكتوون بنار الغلاء، راوحت الامورمكانها واستمرت المواقف المكررة، وصدرت بعض المواقف عن بعض النواب المستقلين و»التغييريين» (ابراهيم منيمنة)يعلنون فيها رفضهم انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وأي مرشّح من داخل الاصطفافات القائمة لرئاسة الجمهورية ولدينا مواصفات نبحث عنها». ومواقف اخرى (ملحم خلف) تدعو المعارضة «الى فعل ايجابي، ولنرشح اي شخصية نريد، ولنبني عليه لنخرج برئيس نتوافق على انتخابه». بينما قال عضو كتلة «الكتائب» النائب سليم الصايغ عبر حسابه على «تويتر»: ان تجميل الخيار السياسي للوزير سليمان فرنجيه بتغطيته بوعود والتزامات كلامية قد تؤثر على بعضهم. يبقى السؤال: كيف يقبل هذا البعض بموقفه من تفجير المرفأ وحمايته للمطلوبين؟ الثابت ان مصلحة الحزب عنده هي فوق كل اعتبار. غير مناسب!

بالمقابل، قال نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي بعد لقاء الرئيس بري: حاولت ان استطلع منه الاسباب الموجبة التي أملت عليه الحديث الذي تضمن تأييده لفكرة ترشيح الوزير فرنجيه لرئاسة الجمهورية، وفاجأني بالقول وهو محق بذلك، «انه مرشحي منذ العام 2016 انا أيدته في الترشيح وانه ليس بالامر الجديد دعم ترشيح الوزير فرنجية، وهو الذي أبدى هذه الرغبة من على منبر الصرح البطريركي. وكان لا بد لي من ان اؤكد قناعاتي السابقة بأن هذا الرجل يستطيع ان يلعب دورا إيجابيا في لم شمل البلد وتوحيده وتأمين كل الطلبات التي تحتاجها سيادة البلد والتي ترسل الطمأنينة في قلوب اللبنانيين» .

واشار الفرزلي الى حل الخلافات وعودة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات بما فيها السياسية والإقتصادية والاجتماعية، وقال: وهو ما قد ينعكس خيرا على المنطقة برمتها. وهذا الامر هو المطلوب للبنان. لم الشمل اللبناني إنعكاس للم الشمل على مستوى المنطقة، والوزير فرنجية قادر بطريقة أو بأخرى ونتيجة الثقة المتجسدة به كشخص يملك الحرية الكاملة في التحرك نتيجة الثقة بشخصه.

إقرأ المزيد في: لبنان