الحكومة أقرّت خطة الكهرباء بالاجماع

في وقت كانت الادارة الامريكية ترفع سقف التصعيد في المنطقة وتصنف الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية، كانت الحكومة اللبنانية تقر بالاجماع خطة الكهرباء في جلستها أمس.
وتناولت الصحف الأجواء الايجابية التي رافقت الجلسة الحكومية، على ان تعبر الخطة غدا للمجلس النيابي بعد أن أصدر رئيس الجمهورية مرسوما بهذا الخصوص.

 

"الأخبار": شروط «سيدر» تفرض خطة الكهرباء... بعد تسع سنوات

إجتازت الحكومة اللبنانية قطوع خطة الكهرباء. الشروط التي وضعتها الدول والصناديق الدولية المعنية بمؤتمر سيدر، والتي طالبت بإلغاء عجز مؤسسة كهرباء لبنان ونقل كلفة دعم أسعار الكهرباء من الموازنة العامة إلى المستهلكين، يبدو انها فعلت فعلها على طاولة مجلس الوزراء، فاختفت الاعتراضات الجوهرية التي رفعها بعض مكونات الحكومة سابقاً. مرّت الخطة بلا الخلافات التي كانت متوقعة، وخاصة لجهة تحديد المسؤول عن إجراء المناقصات

أرخَت سياسة التوافُق مظلّتها على طاولة مجلس الوزراء. بعد نحو ثلاثة أسابيع من النقاشات في اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة خطّة الكهرباء، وخلاف القوى السياسية حولها، سلكت الخطة طريقها الى الإقرار بسهولة. ربما، في وجود «شرط» لمؤتمر «سيدر» بضرورة التوصل إلى وقف عجز مؤسسة كهرباء لبنان، قررت مكونات مجلس الوزراء عدم الاعتراض، جوهرياً، على الخطة التي أعدتها وزارة الطاقة بالتنسيق مع البنك الدولي، مستندة إلى الخطة التي أعدها الوزير جبران باسيل عام 2010، وإلى ملاحظات القوى السياسية.

وفيما ترقّب الجميع في الأيام الماضية مصير الخطة في الحكومة وإمكان تمريرها بالتوافق أو بالتصويت نتيجة التباين حيال مرجعية إجراء المناقصة (إما إدارة المناقصات أو في اللجنة الوزارية) وتعيين الهيئة الناظمة، لم يكُن أحد ليتوّقع أن يكون الجوّ إيجابياً إلى هذا الحدّ، بحسب أكثر من مصدر وزاري.

وقالت المصادر إن «أحداً من وزراء تيار المستقبل لم يدخل في النقاش، ووحده الرئيس سعد الحريري هو من عبّر عن موقف تياره، فيما كان للوزير جبران باسيل حصّة الأسد من الكلام». وقد سجّل الأخير اعتراضين «مذكراً بالطعون التي كانت تحصل في مجلس شورى الدولة، مشيراً الى أن العودة الى دائرة المناقصات يجب أن تسري على القطاعات كافة»، في إشارة إلى الإتصالات. وشدّد على أن «لا يخرج أحد من الأفرقاء ويتحدث عن ربح وخسارة أو عن إنجاز سجّله علينا». وقد دعم باسيل في كلامه عن تسريع تنفيذ الخطة وعدم عرقلتها الوزيران سليم جريصاتي ويوسف فنيانوس، فيما كان الوزير علي حسن خليل متناغماً مع العونيين أيضاً.

وأدى الرئيس ميشال عون «دورا إيجابيا جداً خلال النقاش بين مختلف المكونات، وكان مصراً على عدم رفع الجلسة قبلَ إقرار الخطة»، معلّقاً بالقول: «من هو الموظف مهما كان موقعه، الذي سيستطيع عرقلة مثل هذه الخطة؟»، قبل أن يوافق مجلس الوزراء على اعتماد دائرة المناقصات مع ضوابط لمنع أي عرقلة في تنفيذ الخطة. وتم الاتفاق على النقطة الأهم التي تضمن تمديد القانون ٢٨٨/2014 بما يسمح لإدارة المناقصات بتنفيذ مناقصات وفق عقود الـbot (بناء المعامل من قبل القطاع الخاص ثم تشغيلها وبيع انتاجها إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ثم نقل الملكية والإدارة إلى الدولة بعد مدة طويلة)، بعد اقتراح تقدم به الوزير محمد فنيش وعدّلته الوزيرة ندى بستاني، ونتج عنه مشروع قانون معجّل ينص أولاً على تمديد العمل بأحكام هذا القانون لمدة ثلاث سنوات.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية جديدة أُوكلت لها مهمة حسم أي خلاف بين وزارة الطاقة وإدارة المناقصات التي ستتولى البت في دفتر الشروط، ومن ثم ترفع اللجنة تقريراً الى مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف المناسب. وبعد الجلسة، أجرى الرئيس ميشال عون اتصالاً هاتفياً بالرئيس نبيه بري الذي وعد بإدراج مشروع القانون على جدول اعمال أول جلسة تشريعية.

"البناء": إقرار خطة الكهرباء بالإجماع

وبعد عقد من الخلافات السياسية، أقرّ مجلس الوزراء بالإجماع خطة الكهرباء التي رفعتها اللجنة الوزارية وسط أجواء إيجابية أثنى عليها جميع الوزراء.

وقد شهدت الجلسة، بحسب ما علمت «البناء» نقاشات علمية عميقة ومستفيضة، لكنها اتسمت بالهدوء والحدة بعض الشيء استدعت تدخل رئيس الجمهورية لتصويب الامور، كما شهدت تناغماً بين قوى سياسية كانت مختلفة حول تفاصيل الخطة، كالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وقد لوحظ انسجام الآراء بين وزراء المال علي حسن خليل والطاقة ندى بستاني والخارجية جبران باسيل والعمل كميل أبو سليمان.

وطمأن رئيس الحكومة سعد الحريري بعد انتهاء الجلسة التي عقدت في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، الى انه سيتم الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة، وأن هذه الخطة ستنفذ ولن يكون مصيرها كالخطط السابقة التي وضعت، لأنه «في ظل وجود فخامة الرئيس العماد ميشال عون ووجودي ووسط إجماع حكومي، سيتم إنجاز هذه الخطة».

وفي مستهلّ الجلسة دعا رئيس الجمهورية الى «درس خطة الكهرباء وإقرارها لأن الناس تنتظر». وأبلغ المعنيين أن الجلسة لن ترفع قبل إقرار خطة الكهرباء.

وتم الاتفاق خلال الجلسة بحسب المعلومات على «النقطة الأهم من الخطة وفق تعديل القانون 288، بما يأخذ في الاعتبار هواجس التيار الوطني الحر من عرقلة الخطة بدائرة المناقصات، وتم ذلك بالإجماع والأجواء إيجابية جداً. وتلقى التيار ضمانات من خلال تعديل في النص اقترحه الوزير محمد فنيش وعدلته البستاني لمنع أي عرقلة».

وأشارت المعلومات الى أن «عون سيتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري فور عودته الى بيروت لتحويل الجلسة التي ستعقد غداً والمخصصة للأسئلة الى جلسة تشريعية لتعديل القانون 288 المتعلق بإدارة المناقصات».

وبرز دور لعضو اللجنة الوزارية للكهرباء محمد فنيش في تقديم الحلول والاقتراحات لبعض المشاكل الخلافية كموضوع مرجعية التلزيم. وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية شرحوا اعتراضهم على حصر التلزيم بإدارة المناقصات لوجود تجربة غير مشجعة تؤدي الى عرقلة تنفيذ المشاريع، إذ إن قانون المحاسبة العمومية لا ينظم أنواعاً كهذه من المناقصات كالكهرباء أي نظام BOT وبالتالي كان لا بد من حل الاشكالية كي لا تتأخر التلزيمات من خلال تعديل القانون 288 في مجلس النواب والسماح لمجلس الوزراء بمنح الحق للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة على أن تضع وزارة الطاقة دفتر الشروط».

 

"الجمهورية": خطّة الكهرباء الى النور معدّلة
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته الاستثناثية في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، خطة الكهرباء التي رفعتها اللجنة الوزارية، وسط أجواء ايجابية أثنى عليها جميع الوزراء. وسيُعهَد التنفيذ إلى لجنة المناقصات واللجنة الفنية في وزارة الطاقة.

عون اتصل ببري
وعلمت «الجمهورية» انّ عون اتصل بعد الجلسة برئيس مجلس النواب نبيه بري الموجود في قطر، وأطلعه على نتائج الجلسة، وطلب إليه إضافة مشروع القانون المعجّل الى مجلس النواب، الذي يرمي الى تمديد العمل بالقانون المعجّل الرقم 54 تاريخ 24/11/2015 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، الى جدول اعمال جلسة الأسئلة المقررة غداً تسريعاً للتفاهم الذي حصل حول ملف الكهرباء. فوافَقه بري الرأي مُبدياً الاستعداد لقيام المجلس بالمطلوب لتسريع حل المشكلة.

نص المرسوم
وجاء في المرسوم الذي حصلت «الجمهورية» على نسخة منه الآتي:

المادة 1: يحال الى مجلس النواب مشروع القانون المعجل المرفق الرامي الى تمديد العمل بالقانون الرقم 288 / 2014 تاريخ 30/4/2014، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة اللبنانية بعد فترة زمنية.

المادة 2: انّ رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم».

كيف أُقرّت الخطة؟
في الخلوة التي عقدت بين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري قبَيل انعقاد الجلسة، تمّ الاتفاق على نزع كل الفتائل من امام الخطة، واتخذ القرار بالانتهاء منها في جلسة أمس بلا اي تأجيل او مماطلة. وعند بدء الجلسة، سارَع عون الى إبلاغ الوزراء «اننا اليوم هنا لمناقشة الخطة وإقرارها، حتى لو اضطر الامر الى تمديد الجلسة حتى منتصف الليل».

ووافقه الحريري، وقال: «نحن أخذنا الوقت الكافي خلال جلسات اللجنة الوزارية، والنقاط التي لم يتم الاتفاق عليها رفعناها الى مجلس الوزراء لبحثها هنا».
واكد «انّ الاجواء ايجابية ولا احد منّا يحتمل التأجيل». وعرض لاقتراح قدّمه الوزير محمد فنيش في ما يتعلق بالقانون 288، طالباً تعديله بهدف تأمين الاستقرار للمستثمرين.
ثم أدلى كل وزير بدلوه، وشرحت وزيرة الطاقة ندى البستاني كيف سيتم توزيع المعامل الموقتة والثابتة على مختلف المناطق.
ثم شرح فنيش اقتراحه قائلاً انّ في قانون المحاسبة العمومية نصوصاً تتناقض مع نصوص التلزيم في الـ bot والـ ppp، وتحدد شروطاً لا تتناسب مع الكهرباء، فالشروط موضوعة لتلزيمات أخرى ولا بد من تعديل النص».

وطلب الوزير جبران باسيل أن تنسحب الصيغة التي يتم الاتفاق عليها على كل الوزارات، وليس فقط على وزارة الطاقة.
ثم دار نقاش مستفيض كاد أن يضيع لكثرة التشعّبات، الى أن أعاده رئيس الجمهورية الى السكة واضعاً إيّاه في إطاره، قائلاً: «قدّمتم مقترحات ونصوصاً عملية، وآن الأوان للاتفاق».
وطلب وزراء «التيار الوطني الحر» ضمانات ان لا تتم العرقلة داخل إدارة المناقصات، مقترحين لجنة وزارية تشرف على المناقصة وتعمل على حسن تنفيذها.
وكان السؤال: هل تبقى اللجنة الوزارية المؤلفة أصلاً لدراسة خطة الكهرباء أم تتشكّل لجنة أخرى؟ فتم اعتماد الخيار الثاني، على أن تؤلف اللجنة لاحقاً وتكون مهمتها الاساسية السهر على سرعة تنفيذ المناقصات ومعالجة ما يمكن ان تتعرّض له من مشكلات.

وانتقل الحديث الى التعرفة، ووافق المجلس على زيادة التعرفة بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، وربطها بأسعار المشتقات النفطية، وتشطيرها وفق ما تعمل عليه وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تصفير العجز.
ثم جرى البحث في موضوع تعيين مجلس ادارة جديد للكهرباء، فوافق المجتمعون على طلب البستاني المنصوص عليه في الخطة، وهو تعيين مجلس ادارة جديد ومجالس ادارة مصالح المياه.
وتطرّق النقاش التقني الى عملية دمج المعامل والتلزيمات ومصير المعامل القديمة واستملاكات سلعاتا والمعمل الصغير الموقّت في فرن الشباك.
وعند الحديث عن الهيئة الناظمة، طلب الحريري اعتماد الصيغة التي وردت في البيان الوزاري. وانتهت الجلسة بإقرار الخطة، وهنّأ عون مجلس الوزراء على هذا الإنجاز، واعتبره إنجازاً لكل القوى السياسية، ثم وقّع والحريري مشروع قانون معجّل يرمي الى تمديد العمل بالقانون الرقم 288 / 2014 الذي يلحظ وضع آلية خاصة لتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل، والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية.

ولم يشأ مجلس الوزراء إعطاء مواعيد محددة حول زيادة ساعات التغذية، لكنّ مصادر وزارية قالت لـ«الجمهورية» انّ ما تم الحديث عنه هو زيادة 4 ساعات مع بداية سنة 2020، وزيادة الساعات الى 21 في 2021 وصولاً الى 24 ساعة في 2024.
وأضافت: «انّ الخطة خرجت على قاعدة: «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، فكل فريق تمّ إرضاؤه بنقطة».
وأكدت ان «لا هيئة ناظمة في الوقت الحالي»، ملمّحة الى وجود «مقايضة بين إدارة المناقصات والهيئة الناظمة».

إقرأ المزيد في: لبنان