اختتام جلسة اللجان النيابية المشتركة .. بوصعب: الخلاف السياسي وصل الى المجلس النيابي

شهدت جلسة اللجان النيابية المشتركة ظهر اليوم سجالًا على خلفية اعتراض نواب تكتل "لبنان القوي" على مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة "نظرًا لعدم دستوريّتها" وفق ما صرّحوا.

وخُتمت الجلسة بانسحاب نواب التكتل بعدما كانت مخصصة للبحث في عدد من البنود أبرزها تحويل تعويضات نهاية الخدمة الى معاشات تقاعدية.

وعقب الجلسة، أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنّ "الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليارات دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي"، لافتًا إلى أن "هناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف في فترة 17 تشرين الأول 2019".

وفي تصريحٍ من مجلس النوّاب، قال: "وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة، وأبرزها أنّه لا يحمل كافة تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب"، وشدد على أن "غياب رئيس الجمهورية لا يُبرّر "الاستلشاق" في التعاطي ويجب أن نذهب إلى حوار لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقتٍ مُمكن كي ينتظم عمل المؤسسات".

بدوره، قالَ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب "إن الخلاف السياسي حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء وصل الى المجلس النيابي"، معتبرًا أن "الطريقة الأفضل لحلّ هذه المشكلة التوجّه لانتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف بو صعب أن "المقلق اليوم هو حجم الخلاف الذي نشهده في مجلس النواب"، معتبرًا أن "انتخاب رئيس للجمهورية ليس بالسهولة المتوقعة لأن هناك انقسامات وخلافات كبيرة".

وأكد أن "على الحكومة الاجتماع لتصريف أعمال الناس وفق تفاهم لا بشرخ"، مشددًا على ضرورة "المحافظة على طريقة عمل المجلس النيابي والاتفاق مع بعضنا البعض، فالبند الخلافي يجب إزالته من على جدول الأعمال بغض النظر عن أحقيته".

كما شدد على ضرورة "بذل كل الجهود للدعوة الى حوار حقيقي لانتخاب رئيس للجمهورية".

بدوره، دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل "للتركيز على تنظيم حوارات حقيقية تفتح الجدار المقفل أمام انتخاب رئيس للجمهورية، ليكون المدخل أمام عودة المؤسسات الدستورية كلها".

إقرأ المزيد في: لبنان