خطة الكهرباء تضع الحكومة اليوم أمام الاختبار

ركزت الصحف الصادرة اليوم في بيروت على خطة الكهرباء التي ستوضع على طاولة الحكومة المنعقدة في قصر بعبدا اليوم للبت بأمرها، بعد أن أنت اللجنة المختصة دراستها ضمن عدة جلسات في السراي الحكومي.
وستكون الحكومة أمام اختبار اقرار الخطة بالتوافق أو الذهاب الى التصويت.
من جهة أخرى كان موضوع العقوبات الامريكية على المقاومة يطل من جديد وسط حديث عن وصولها الى شخصيات أبرزها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهذا ما سيكون مدار بحث لوفد لبناني ذهب إلى واشنطن.

 

"البناء": الحكومة لإقرار خطة الكهرباء... واعتماد دائرة المناقصات للتنفيذ
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في قصر بعبدا والمخصصة لدراسة خطة الكهرباء وإقرارها وإنْ كانت احتمالات أن يستكمل الدرس في جلسة أخرى واردة بفعل خلاف المكونات الحكومية وانقسامها حيال تعيين الهيئة الناظمة ومجلس إدارة كهرباء لبنان وإدارة المناقصات.

وتشدّد مصادر مطلعة في 8 آذار لـ «البناء» على انّ العمل منكبّ بين المعنيين في الحكومة على ضرورة إقرار خطة الكهرباء اليوم مع تأكيد دور دائرة المناقصات في إجراء المناقصات لإنشاء المعامل الموقتة والدائمة وليس اللجنة الوزارية، لافتة الى انّ تعيين الهيئة الناظمة كان يُفترض أن يسبق إقرار الخطة لان الهيئة وحدها المخولة وفق الدستور متابعة تنفيذ الخطة وليس الوزارة كما هو حاصل راهناً. ومع ذلك تدعو المصادر الى الإسراع في تعيين مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان وتعيين الهيئة الناظمة لانتظام الأمور وتعزيز الشفافية، مشيرة الى انّ ما سبق يأتي في صلب مقرّرات «سيدر»، مشدّدة على انّ الوقت حان للالتزام بالقوانين والأصول الدستورية وإلا فإنّ علامات الاستفهام ستعود مجدّداً لتطرح حول ملف الكهرباء.

أما مصادر تكتل لبنان القوي فأكدت لـ «البناء» أنّ التكتل منفتح على مناقشة كلّ الخيارات المتعلقة بالمناقصات، لافتة الى انّ التكتل أبلغ المعنيين انه لا يضع فيتو على تولي إدارة المناقصات فضّ العروض ولا مشكلة لديه بأن تتولى اللجنة الوزارية أو دائرة المناقصات هذا الأمر، فكلّ ما يعنينا ان توضع الخطة على سكة التنفيذ لأنّ الوضع لم يعد يحتمل التأخير، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم، مع تشديدها في الوقت عينه على أنّ الهيئات الناظمة للقطاعات سترتب أعباء على الخزينة، من دون أن يعني ذلك بالتأكيد أنّ القطاع سوف ينتظم حين تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء.

وأكد وزير المال علي حسن خليل أننا «معنيون بنجاح خطة الكهرباء في لبنان ومنفتحون لأن نصل الى إنجاز حقيقي في هذا الملف، ونعتبره إنجازاً لكلّ اللبنانيين، وهذا الأمر يجب أن يكون في سياق تخفيف العجز الذي تعاني منه الدولة والذي تتحمّل الكهرباء جزءاً أساسياً منه أيضاً». ورأى خليل في ذكرى شهداء الطيبة أنّ هناك أزمات حقيقية على المستوى الاقتصادي والمالي، لافتاً الى أنّ لبنان قادر على الخروج من النفق والمعالجة لكن الأمر يتطلب ان تتحمّل الحكومة مسؤوليتها بوضع كلّ الملفات على الطاولة، انطلاقاً من إقرار موازنة عامة جديدة ومتوازنة. وقال خليل إنّ «المطلوب أن يعيد لبنان تنظيم وترتيب وتقوية العلاقة مع سورية، علاقة تحكمها المصلحة الاستراتيجية ومصلحة لبنان اقتصادياً، وسياسياً، وأمنياً وعلى مستوى ما يتعلق بملف النزوح وغيرها من الأمور».

"النهار": "الحسم الكهربائي" اليوم بالتسوية أو بالتصويت

وتساءلت "النهار" هل تتجاوز الحكومة بكل مكوناتها اليوم ما ذهب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليه في انتقاداته المتصاعدة للمسؤولين الذين اعتبر أمس انهم "مصابون بالعمى الداخلي" فتنجز الاقرار المطلوب لخطة الكهرباء، أم تعود الى الاستغراق في دوامة التباينات والخلافات على مسألة المناقصات وترحل القرار الحاسم الى جلسة أخرى؟

الواقع ان مجمل المعطيات المتوافرة ليل أمس كانت تشير الى جلسة حاسمة سيعقدها مجلس الوزراء في الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا لاقرار الخطة المحدثة الجديدة والمعدلة في سلسلة الخطط الكهربائية التي تعاقبت منذ عام 2010 و"زف "بشارتها الى الرأي العام الداخلي والخارجي باعتبارها الخطوة الجذرية الاولى على طريق خطوات لاحقة متعاقبة لانقاذ الوضع الاقتصادي والخدماتي والمالي من التعثر الكبير والشروع في رحلة استعادة الثقة بامكان التزام الحكومة تعهداتها في البيان الوزاري وتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر".

ويبدو ان ثمة رهاناً اساسياً لدى معظم الافرقاء الحكوميين على ان يقدم رئيس الوزراء سعد الحريري اقتراحاً توفيقياً يحول دون المضي في استهلاك الوقت ومنع حصول مواجهة متجددة بين "التيار الوطني الحر" من جهة و"القوات اللبنانية " مدعومة من معظم الافرقاء الآخرين بما فيهم الثنائي الشيعي حول مرجعية التلزيمات والمناقصات وموضوع الهيئة الناظمة. وقد أكد أمس مقربون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الجلسة لن تنتهي إلا بإقرار الخطة حتى لو اضطر إلى طرحها أو طرح النقاط المختلف عليها على التصويت. وهذا الخيار الدستوري الذي نادراً ما طبِّق في حكومة الوحدة الوطنية في عهد الرئيس عون، قد يشكل في رأي المقربين منه المخرج الحاسم لمأزق المراوحة السلبية في معالجة أزمة الكهرباء المزمنة. ويقولون ان الرئيس عون سيلجأ إليه انطلاقاً من تبنّيه لخطة كان يتوقع إقرارها ومباشرة تطبيقها منذ مطلع العهد، ومنذ أن وضعها وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، وهي التي طوّرتها وزيرة الطاقة الحالية ندى البستاني والتي تناقش اليوم في ظل ضغط أكبر لم يعد يسمح بمماطلة أو تأجيل. ومع ان الاجتماعات الخمسة على مستوى اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس الحريري أزالت الكثير من الخلافات حول عناوين خطة البستاني، فإن حلّ النقطتين العالقتين المتبقيتين لا يبدو مسألة سهلة، خصوصاً أن حلفاء "التيار الوطني الحر" يقفون صفاً واحداً مع خصومهم في مواجهة ما هو مطروح بالنسبة الى تعيين الهيئة الناظمة كما بإعادة الدور الى دائرة المناقصات. واذ علم ان الرئيس عون اتفق والرئيس الحريري على إقرار خطة الكهرباء اليوم، أجريت اتصالات في الايام الاخيرة بدفع قوي من الرئيس الحريري وفي كل الاتجاهات للاتفاق على مخرج توافقي للنقطتين:

أولاً- بإسناد إجراء المناقصة إلى اللجنة الوزارية من أجل الإسراع في التلزيم كما تنص الخطة، أو بحصر التلزيم بهيئة إدارة المناقصات، أو بإسناد المهمة إلى اللجنة الوزارية بمشاركة إدارة المناقصات وحتى بحضور خبراء البنك الدولي.
مواضيع ذات صلة

ثانياً - تعيين الهيئة الناظمة للقطاع إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المنتهية ولايتهم. وهذه النقطة قد يقترح لها رئيس الجمهورية حلاًّ مؤجلاً بتعهّد مجلس الوزراء العمل على إجراء هذه التعيينات بالتوازي مع تطبيق الخطة توخياً للسرعة ومنعاً لتأخير التطبيق بعِقد تقنية.

"الأخبار": تهديد أميركي لبرّي: الابتعاد عن حزب الله أو العقوبات!

من جهة أخرى، لم يُعرف بعد ما إذا كانت المعلومات التي نقلتها صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية عن عقوبات أميركية على حركة أمل والرئيس نبيه بري صحيحة. مقربون من الأخير يؤكدون أنها «حملة تهويل ليس إلا»، وأن «دبلوماسيين أميركيين نقلوا رسائل بأن ما أشيع ليس صحيحاً». لكن، رغم ذلك، لا يمكن التعامل مع هذه التسريبات ببراءة. فهي، وإن لم تكشف عن معلومات، فإنها تستبطن تهديداً واضحاً من واشنطن لرئيس مجلس النواب

لم تفلَح مُحاولات الزائر الأميركي الأخير إلى لبنان في فرض رغبة واشنطن بعزل حزب الله. موِقف حلفاء المقاومة كان حاسماً لجهة أن الحزب هو مكوّن لبناني أساسي وجزء من الحياة السياسية في الحكومة والبرلمان، واستهدافه بالعقوبات يعني استهداف كل اللبنانيين. هذا ما سمعه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بوضوح من رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب ميشال عون ونبيه برّي، ووضَع المكونات السياسية في حالة ترقّب للسلوك الأميركي تجاه البلاد بعد الزيارة. وبعد نحو أسبوعين من مغادرته، كشفت صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية أول من أمس، عن «خططٍ أميركية لفرض عقوبات على حركة أمل والرئيس نبيه برّي، بسبب علاقاته القديمة مع حزب الله وإيران».

ونقلت الصحيفة المعروفة بصلاتها القوية في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض» أن «بري وشركاءه الرفيعي المستوى هم حالياً تحت التدقيق الأميركي»، وأن «حزب الله وحركة أمل هما فريق واحد»، مُعتبراً أن «هذا الأمر يجب أن يتوقف. نبيه بري لا يزال رجل إيران في لبنان. إنه الخط الرئيسي للدعم السياسي لحزب الله. وسيزداد استهداف الولايات المتحدة الاقتصادي للبنان، وسيُفرض المزيد من العقوبات عليه، إلى أن يترك بري منصبه أو يغير سياسته، وهذا ما نستبعده حالياً. لذلك فطالما أن بري باقٍ في السلطة، ستُعاني البلاد».

حتى هذه اللحظة، ينتظر الجانب اللبناني تأكيد صدق المعلومة من عدمه. لكنها وإن صحّت فهذا يعني وفق أكثر من مصدر سياسي أن «واشنطن بدأت في رسم معادلة مضادة للموقف اللبناني الرسمي تجاه العقوبات وحزب الله». الولايات المتحدة تريد أن تقول: «بما أن الأحزاب الأساسية اختارت أن تقف إلى جانب الحزب وتدافع عنه، فإن مصيرها لن يكون أفضل من مصيره»، وتحاصر الجميع بين خيارين: «إما التخلي عن الحزب أو وضع الداعمين له في منزلة واحدة معه».

ليست هي المرة الأولى التي يلمّح فيها الأميركيون بشكل غير مباشر الى استهداف بري ومسؤولين في حركة أمل. منذُ أقل من عام أثيرت هذه المسألة بشكل عرضي. ثم ما لبثت أن غابت كلياً قبل أن تعود اليوم في توقيت حرِج. بحسب معلومات «الأخبار»، فقد عمدَ أكثر من موفد أميركي زار لبنان خلال العام الماضي إلى إثارة الموضوع مع الرئيس برّي في اللقاءات. إذ «استفسر هؤلاء بلغة مموّهة عن رأيه بالعقوبات وتأثيرها على لبنان، وتحديداً على حركة أمل»، وقد «حملت في طياتها نوعاً من التهديد». ماذا يعني ذلك؟ يبدو أن لدى الأميركيين إصراراً للضغط على الرئيس بري. فخطابه وأداؤه في موضوع المقاومة لم ولن يتغيّرا. لا داعي هنا للعودة الى كل تصريحات رئيس مجلس النواب في ما خص الصراع مع إسرائيل والتأكيد على خيار المقاومة. يكفي التوقف عند كلام بري أمام بومبيو حين سأله «هل تعرف تاريخي؟ أنا من أطلق المقاومة». وهذه جملة وحدها كفيلة بإزعاج الضيف الأميركي.

إقرأ المزيد في: لبنان