ارتفاع جنوني للدولار.. وإطلالة للسيد نصرالله عصر اليوم

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ المؤشرات تتسارع على تصعيد كبير، اقتصادي واجتماعي، في لبنان في الأيام المقبلة، لممارسة مزيد من الضغوط على اللبنانيين، فيما يبدو أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع السعودية وأطراف غربية أخرى، تحاول توجيه هذا التصعيد نحو حزب الله، مع رفع سيف العقوبات في وجه عدد غير قليل من القوى اللبنانية والمسؤولين في مواقع رئيسية في الحكم أو المجلس النيابي أو السلطة القضائية.

كما ركزت الصحف على اندفاع الأزمات الحياتية والمالية والاقتصادية الى الواجهة دفعة واحدة من جديد بعد الارتفاع الجنوني والقياسي بسعر صرف الدولار منذ بدء الأزمة في 17 تشرين 2019، إذ أطلقت القطاعات الحيوية والحياتية نداءات استغاثة وتحذيرات من المحروقات والصيدليات الى النقل والاتحاد العمالي العام والمولدات والأساتذة، وسط استمرار إضراب قطاع المصارف للأسبوع الثاني على التوالي وتوجّه قطاعات عدة للإضراب كالصيدليات والأفران وبعض المدارس الخاصة، وعلى وقع عودة مسلسل قطع الطرقات، ما ينذر بانفجار وشيك وانهيار كبير وحتمي

"الأخبار"| مؤشرات على عقوبات أميركية على سلامة بتهمة دعم حزب الله لا بالفساد: هل اتخذت واشنطن قرار الفوضى الشاملة؟

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي كتبت: "تتسارع المؤشرات على تصعيد كبير، اقتصادي واجتماعي، في لبنان في الأيام المقبلة، لممارسة مزيد من الضغوط على اللبنانيين، فيما يبدو أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع السعودية وأطراف غربية أخرى، تحاول توجيه هذا التصعيد نحو حزب الله، مع رفع سيف العقوبات في وجه عدد غير قليل من القوى اللبنانية والمسؤولين في مواقع رئيسية في الحكم أو المجلس النيابي أو السلطة القضائية.

ووسط انهيار متسارع لسعر العملة الوطنية، نُقل عن مصادر الرئيس نجيب ميقاتي أن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق، وأنه قد يكون من الصعب إعادة ضبط الأمور إلا في حال حصول خطوة سياسية كبيرة. وفسّر مطلعون ذلك بأنه ترجمة للدعوة الأميركية - الفرنسية - السعودية إلى التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية وفق مواصفات تناسب هذه العواصم، مع تكرار الإشارة إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح أول، رغم تعمّد السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، في اجتماعات رسمية وغير رسمية، تكرار أن بلادها لا ترشح عون ولا تتدخل في الأسماء.

ويبدو أن العمل جار لرمي كرة نار الانهيار الاقتصادي في حضن حزب الله، بحسب ما بدا أمس من الإشارات الأميركية حول وجود توجه إلى فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة مساعدة مموّلين لحزب الله. وليس المقصود من ذلك بالطبع سلامة الذي لم يعد يملك أي حصانة أو قدرة على المناورة في ضوء التحقيقات التي أجراها المحامي العام جان طنوس، وتبنّتها أجهزة قضائية أوروبية، وإنما تحميل حزب الله مسؤولية أفعال سلامة وانهيار العملة الوطنية من خلال اتهام الحاكم ومصرفيين فاسدين بتزويد الحزب وسوريا بالدولارات. علماً أن الأميركيين يعرفون جيداً أكثر من أي أحد آخر أن الحزب يأتي بالدولارات من الخارج وليس من السوق المحلية.

وفي خطوة لم تبد مفاجئة للبعض، سربت مصادر أميركية لقناة «الحدث» السعودية التي تبث من دبي، أن وزارة الخزانة الأميركية وجدت علاقات تربط بين حاكم مصرف لبنان وممولين على صلة بحزب الله. ونقلت القناة عن المصادر أن واشنطن تقترب من خطوة فرض عقوبات على سلامة بتهمة تسهيل عمليات مالية تتعلق بالحزب.
وبمعزل عما ستؤول إليه الأمور، يعود أصل الحكاية إلى أمرين:
الأول يتعلق بقرار وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي فرض عقوبات على شركة CTEX للصيرفة التي يرأس مجلس إدارتها الاقتصادي حسن مقلد بذريعة تسهيلها عمليات مالية لمصلحة حزب الله، ووجود صلات لمقلد مع مسؤولين ماليين في الحزب. وكان لافتاً أن بيان العقوبات على الشركة تعمّد، للمرة الأولى، ذكر مصرف لبنان في أكثر من موضع في البيان، والإشارة إلى أن CTEX كانت تتعامل مع مصرف لبنان وأن علاقة تربط صاحبها مع الحاكم.

وأكّد سلامة، في مقابلة مع قناة «الشرق – بلومبيرغ» السعودية الأسبوع الماضي، أن شركة مقلد نالت ترخيصاً بعدما استوفت كامل الشروط من قبل الهيئات المعنية في مصرف لبنان، في إشارة إلى لجنة الرقابة على المصارف. ولفت إلى أن الشركة كانت تبيع الدولارات لمصلحة مصرف لبنان فقط، موضحاً أن هذه العملية تعني جمع الدولارات لمصلحة المصرف المركزي الذي يعطيها للمصارف، لا بيع الدولارات حتى يقال إن العملية تؤدي إلى تأمين أموال للحزب. وأشار سلامة إلى أن الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية منحتا الشركة ترخيصاً مماثلاً للقيام بهذه الأعمال، نافياً أي علاقة لها بالحزب. وأكّد أنه أمر المصرف المركزي وبقية المصارف بالامتثال لقرار وزارة الخزانة الأميركية وعمل على تجميد حسابات الشركة بعد إبلاغها توقيفها عن العمل وسحب الترخيص منها، مشيراً إلى أن الترخيص لم يكن يشمل السماح بشحن الأموال والمعادن النفيسة إلى الخارج، وهو يناقض تأكيدات مقلد في مؤتمر صحافي عقده قبل أيام، بأن شركته كانت ستعمل على شحن الأموال والذهب في الأول من شباط الجاري، وهذا ما عجل بفرض العقوبات عليه قبل أسبوع من بدء الأعمال.

الثاني: يتعلق بقرب صدور اتهامات ضد سلامة من عدة دول أوروبية في مقدمها فرنسا وألمانيا وإحالته إلى المحكمة بتهمة تبييض أموال يشتبه أنه اختلسها من لبنان. وقالت مصادر حقوقية في العاصمة الفرنسية لـ«الأخبار» إن القضاء الفرنسي ممثلاً بالقاضية أود بيروسي أنجزت على ما يبدو قرارها الظني بحق سلامة وآخرين، وإنها بصدد تحويله إلى الهيئة الاتهامية بين نيسان وأيار المقبلين، قبل انتقالها في حزيران المقبل إلى وظيفة جديدة. ولفتت المصادر إلى أن القاضية الفرنسية لم تعد تحتاج إلى معطيات إضافية بعد زيارتها الأخيرة إلى بيروت، إلا أنها تريد القيام بكل الخطوات اللازمة، وهي ستعود إلى لبنان قريباً لاستكمال الاستماع إلى 18 شخصية من مصرفيين وموظفين إداريين إلى جانب الحاكم نفسه، على أن تصدر الاتهام رسمياً بعد عودتها إلى باريس. كما أن القضاء الألماني أنجز الملف الخاص بسلامة وشقيقه رجا، بعدما تبين أن النيابة العامة التمييزية في لبنان ممثلة بالمحامي العام رجا حاموش سلمت الوفد الألماني نسخة عن كامل كشوفات رجا سلامة في مصارف لبنانية، وأن عملية التحويلات المالية لنحو 300 مليون دولار باتت واضحة، ما يسمح للجانب الألماني بالتثبت من عمليات التبييض التي كانت تتم من خلال شركات متعددة ومن خلال عمل واسع في مجال العقارات.

وبحسب المصادر الحقوقية في باريس، فإن ما استجد قبل مدة، هو أن فريقاً لبنانياً من مناصري حاكم مصرف لبنان ومنهم من يعمل مع مصرفيين مثل رئيس مجلس إدارة «سوسيتيه جنرال» أنطوان صحناوي مارس ضغوطاً لعرقلة التحقيقات الفرنسية، بحجة أن من يقودون الحملة ضده تابعون لجهات سياسية لبنانية. ما استدعى حصول اتصالات انتهت إلى عقد وفد معني بملف سلامة اجتماعاً مع المستشار البارز في الإليزيه السفير إيمانويل بون، المعروف بمتابعته للملف اللبناني، لسؤاله عن حقيقة وجود ضغوطات لتجميد التحقيق. وبعدما استفسر بون عن الملف وعن المعطيات أكد للوفد بأنه ليست هناك أي ضغوط على القضاة أو الشرطة، وعادت السلطات الفرنسية لتمنح الغطاء المباشر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستمرار التحقيقات، علماً أن القاضية الفرنسية المعنية يشهد لها بقوة عملها خصوصاً ضد مسؤولين كبار في الدولة الفرنسية.

اتهامات ضد سلامة قريباً في فرنسا وألمانيا وإحالته إلى المحكمة بتهمة تبييض أموال

يشار إلى أنه كان مقرراً في التاسع من الشهر الجاري إصدار قرار بالتأكيد على حجز ممتلكات وأموال تعود إلى سلامة وأفراد شبكته، لكن تأخيراً حصل بعد إرسال مكاتب محاماة في بلجيكا وفرنسا تتولى الدفاع عن سلامة وشقيقه رجا، 3 مذكرات دفوع إلى القضاء الفرنسي تقع كل واحدة منها في 30 صفحة، ما تطلب من القاضية مراجعتها. إلا أنها عادت وحددت السابع من آذار المقبل موعداً لإصدار القرار نفسه.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيق الفرنسي سيظهر أيضاً فضيحة كبرى في باريس أبطالها مصرفيون وآخرون كانوا يسهلون لسلامة أعماله، أبرزهم حاكم سابق للمصرف المركزي الفرنسي خضع للتحقيق.

"البناء": الانسداد يحكم الرئاسة والمجلس والحكومة... والدولار إلى 80 ألفًا... والسيد اليوم

من جهتها، رأت صحيفة "البناء" أنّ الانسداد يخيّم على المشهد الرئاسي وتعثر كل محاولات السعي للتحدي الرئاسي، وبالتوازي يظهر مماثلاً الانسداد في البحث عن التوافق والمرشح التوافقي، وأضيف الى الانسداد الرئاسي انسداد في المشهدين النيابي والحكومي، مع تعذر إمكانية عقد جلسة نيابية تشريعية وجلسة حكومية للنظر في القضايا الملحة.

فيما لا يزال لبنان تحت وطأة ذيول الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية ويتلقى أنباء عن انتشال مزيد من الضحايا اللبنانيين من تحت الأنقاض، اندفعت الأزمات الحياتية والمالية والاقتصادية الى الواجهة دفعة واحدة من جديد بعد الارتفاع الجنوني والقياسي بسعر صرف الدولار منذ بدء الأزمة في 17 تشرين 2019، وأطلقت القطاعات الحيوية والحياتية نداءات استغاثة وتحذيرات من المحروقات والصيدليات الى النقل والاتحاد العمالي العام والمولدات والأساتذة، وسط استمرار إضراب قطاع المصارف للأسبوع الثاني على التوالي وتوجّه قطاعات عدة للإضراب كالصيدليات والأفران وبعض المدارس الخاصة، وعلى وقع عودة مسلسل قطع الطرقات، ما ينذر بانفجار وشيك وانهيار كبير وحتمي.

وتشير مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن «معطيات عدة سياسية واقتصادية ومالية وأمنية تجمعت خلال الأسبوعين الماضيين لا سيما الانتشار المسلح الذي حصل أمس في طرابلس، تؤشر إلى أن مخططاً يجري تحضيره لإشعال الفوضى في الشارع لفرض رئيس للجمهورية محسوب على الفريق الأميركي الغربي الخليجي»، محذّرة من أن «سعر صرف الدولار وإقفال المصارف والتلاعب بالمواد الاستهلاكية الأساسية للمواطن هي أدوات للضغط السياسي»، متوقعة «المزيد من التوتر التدريجي للوصول بالساحة الداخلية الى الانفجار الكبير قبل التسوية المنتظرة والتي تراهن أطراف سياسية داخلية عليها لفرض خياراتها تحت ضغط الظروف».

واتهمت المصادر المصارف باستغلال الخلافات السياسية والفراغ في السلطة السياسية والمالية بعد فراغ رئاسة الجمهورية وشلل الحكومة وتعطيل المجلس النيابي للانقضاض على المودعين وعلى البلد لفرض شروطها وأولها وقف المسار القضائي ضدها من خلال تجميد الدعاوى المرفوعة في وجهها، وإقرار الكابيتال كونترول بما يضمن مصالح المصارف والضغط على الحكومة والقضاء للجم التحقيقات الأوروبية مع عدد من رؤساء مجالس إدارات المصارف بقضايا فساد وتبييض الأموال». ولفتت المعلومات الى أن اضراب المصارف مستمر ولن يتوقف قبل أن تحصل المصارف على هذه الضمانات».

وحذرت المصادر من ما يجري في طرابلس حيث أجبرت المحال التجارية على الإقفال بقوة السلاح، ما يعد جرس إنذار لانتقال هذه الحالة الى مناطق عدة وانتشار الفوضى، وكأن هناك من يريد إقفال محلات المواد الغذائية والأفران والصيدليات لدفع الناس الى الشوارع لإشعال الفوضى طالما أن رفع الدولار لم يفِ بالغرض المطلوب.

ورأى خبراء ماليون لـ»البناء» أن «إقفال المصارف لهذه المدة الطويلة هو أحد أهم أسباب الارتفاع المتمادي لسعر صرف الدولار حيث ارتفع ضعفين بخلال شهرين ونصف، ما يكشف وجود أيادٍ خفية سياسية – مالية – نقدية تتلاعب بالدولار لتحقيق مآرب خاصة، ولاستخدام الدولار بالصراع السياسي الداخلي والمعركة الرئاسية». وتساءل الخبراء عن «جدوى الإجراءات التي اتخذها المجلس المركزي لمصرف لبنان منذ أسبوعين لا سيما بتوقيف الصرافين غير الشرعيين، فيما الحقيقة أن المصارف ومصرف لبنان يتلاعبان بالدولار ويتحكمان بقواعد اللعبة فيه». ويرى الخبراء أن لا سقف للدولار وكل الخطوط الحمر انهارت أمام جنون السوق السوداء وحتى منصة صيرفة التي تشكل إحدى أوراق المصرف المركزي للجم الدولار، وبالتالي قد يرتفع الدولار الى المئة ألف ليرة من دون اي رادع».

واللافت أن المسؤولين السياسيين لم يحركوا ساكناً أمام «زلزال الدولار» لا حكومة تصريف الأعمال ولا المجلس النيابي المعطّل بقرار سياسي، وما يزيد المخاوف ما نقل عن مصادر السراي الحكومي بأن مصرف لبنان فقد السيطرة على الدولار.

ودان «التيّار الوطنيّ الحرّ»، في بيان «الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعيّة المصارف، والذي يصيب مباشرةً أصحاب الودائع اللبنانيين وكافة الموظفين الذين ائتمنوا تلك المصارف على ودائعهم وجنى أعمارهم، فتصرفت بها على نحو ما تصرفت، بالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهرّبت جزءاً غير قليل من هذه الأموال الى الخارج بانتقائية واستنسابية، تخدم مصالح بعض أصحاب المصارف ومصالح من يحميهم، حيث راح بعض هؤلاء يتهرّبون من أي مساءلة من القضاء بذريعة قانون السرّية المصرفية، الى أن عدّل مجلس النواب هذا القانون. وهنا لا بد من أن نثني على ردّة فعل الذين تجاوبوا مع القضاء وعمدوا الى رفع السرية المصرفية عن حساباتهم وتسليم ما يلزم الى القضاء، وهذا يدلّ على أن من لم يرتكب خطأ لا يهاب شيئاً».
وأكّد التيار «ان اقفال المصارف كما حصل في 17 تشرين 2019 سيؤدي الى المزيد من الانهيار المالي والاقتصادي ونتائجه الكارثية بدأت بالظهور، وهو إجراء لا يحق لأصحاب المصارف اتخاذه، بل يُعتبر ضغطاً وابتزازاً لوقف أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة، وهو قصاص جماعي للشعب اللبناني بمختلف فئاته وللبنان كدولة».

وتجدّد مشهد الطوابير أمام محطات الوقود بعد أن رفع بعضها خراطيمه وأقفل أبوابه صباح أمس، وبعد صدور جدول أسعار عن وزارة الطاقة حمل ارتفاعاً كبيراً في أسعار المحروقات، فتحت المحطات أبوابها. وقالت أوساط أصحاب المحطات لـ»البناء» إن أزمة المحروقات لن تنتهي وستتفاقم أكثر في ظل تقلبات سعر صرف الدولار، محذرة من إقفال المحطات بشكل كامل بحال لم تسعر المحروقات بالدولار أو تواكب وزارة الطاقة تقلب الدولار بإصدار أكثر من جدول في اليوم.
وتوجّهت نقابة أصحاب المحطات في لبنان برسالة الى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، جاء فيها «نطلب من معاليك أخذ المبادرة ومن باب «الضرورات تبيح المحظورات» لإصدار جدول تركيب اسعار بالدولار الاميركي على فترة محدودة لحين استقرار الاوضاع لما فيه من مصلحة للمواطن وصاحب المحطة على حد سواء، شاكرين لمعاليك الجهود الجبارة التي قمت وتقوم بها». في المقابل أكد فياض أن الوزارة تعمل على منصة لإصدار اكثر من جدولين في اليوم، تماشياً مع تقلب سعر الصرف «ولكن لن نتوجه الى تسعير البنزين بالدولار ولن نخالف القانون». وأوضح فياض أنه «بحسب قانون حماية المستهلك يجب أن تصل المادّة للمواطن بالليرة اللبنانية».
وتنصّل ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا من البيان وأكد ان المحطات مستمرة بالبيع بالليرة ولن تقفل أبوابها، وعقد اجتماع بين بعض اصحاب المحطات والشركات المستوردة للنفط، حيث اوضح رئيس تجمع الشركات مارون شماس ان «الوضع فرض علينا أنّ نجد معالجة مشكلة تسعيرة البنزين بتطبيق يحدد الاسعار بالليرة اللبنانيّة إذا كان لا مجال للدفع بالدولار والمشكلة تكمن في انه يتم شراء المحروقات بالدولار وسعر الصرف يتغير بشكل كبير بين الجدولين اللذين تصدرهما وزارة الطاقة، والتطبيق يجب أن يحل هذه النقطة». وقال «إذا لم نحمِ محطات المحروقات سيُقفل بعضها والبعض الآخر سيُسعّر كما يحلو له».

وفي الموازاة، ارتفعت أسعار الخبر إذ حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر الخبز ربطة الصغيرة 338 غراما بـ 16000 ليرة، وربطة الخبز المتوسطة 812 غراما بـ 27000 ليرة، وربطة الخبز الكبيرة 1046 غراما بـ 33000 ليرة.

وبعد إضرابهم لمدة طويلة صعد الاساتذة في الشارع، حيث اعتصموا أمام وزارة التربية مطالبين بدولرة رواتبهم، ما أدى الى تدافع بين المعتصمين الذين حاولوا الدخول الى وزارة التربية وبين القوى الأمنية.

وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي استقبل وفداً من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس الذي أعلن إرجاء اضراب قطاع النقل البري الذي كان مقرراً اليوم إلى موعد يحدد لاحقاً.
وأقدم عدد من المحتجين على قطع عدد من الطرقات في بيروت وصيدا وطرابلس، لا سيما ساحة عبد الحميد كرامي الطريق المؤدي الى سرايا طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

كما أفادت المعلومات عن قيام عدد من المسلحين بجولة على المحال في طرابلس وأطلقوا النار في الهواء لإرغامهم على الإغلاق احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.

على الخط الرئاسي لم يسجل أي جديد، إذ لفت مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أننا على موقفنا من الملف الرئاسي، ولن نسير بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لتعارضه بشكل كبير مع برنامجنا ومواصفاتنا للرئيس المقبل، كما نعارض وصول قائد الجيش الى سدة الرئاسة لكونه ليس الشخص المؤهل لهذا المنصب كما لن نعدل الدستور لمصلحة شخص». كما أوضح المصدر بأن المرشح النائب ميشال معوض لم يعد مرشحاً جدياً بعدما عجز عن تأمين أكثرية نيابية على مدى 11 جلسة، وبالتالي دعوتنا الأطراف الأخرى في القوات والكتائب وقوى التغيير الى الحوار والبحث عن أسماء توافقية للاختيار بينها، تكون متجانسة مع برنامجنا الى حد كبير وتطمئن أغلب اللبنانيين طوائف وقوى سياسية لا سيما حزب الله والقوات والسنة والمسيحيين». وحذر المصدر المراهنين على تراجعنا تحت ضغط الظروف، جازماً بأن التيار لن يقبل بفرض تسوية من الخارج على اللبنانيين، وأكد بأننا مختلفون مع حزب الله على الملف الرئاسي ولم نتفق بعد على مرشح. وتساءل المصدر كيف أن القوات تتحدث عن الحوار وهي ترفض استقبال وفد التيار الوطني الحر كما تفرض مرشحها على الآخرين.

بدوره، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: «فشلت اقتراحات التحدي، لأن السائرين على نهج الاستفزاز من ‏الكتل والنواب لا يمثلون الأكثرية في البلد، ولو كانوا يمثلون الأكثرية لخاضوا تجربة الاستفزاز إلى نهايتها، ولكنهم عاجزون».
وأشار الى أن «‏إعلان التهديد بالتعطيل من قبل بعض الأحزاب اللبنانية، لأنَّهم يريدون الرئيس على مقاسهم دليل أنَّهم ‏يائسون. وهذا دليل أنهم يرفضون الخيار الشعبي باختيار النواب. وهذا دليل أنَّهم أهل المناكفة وليسوا ‏أهل المشاركة مع المواطنين اللبنانيين الآخرين الذين يعيشون على أرض واحدة. الخارج لم يتدخّل حتى الآن، والاجتماع الخماسي تحدّث بالعموميات، وثبت عدم تدخل الخارج أنهم قاموا بإجراء استطلاع أولي كل بحسب بلده، فوجدوا أن لا إمكانية لتجميع عدد من الكتل على قياسهم ‏ليختاروا رئيساً، لذلك بدل أن يتورطوا ويفشلوا قالوا إنهم ينتظرون اللبنانيين ليختاروا، لذلك هذا ‏الخارج لن يتدخل لأنًّ الفسيفساء النيابية مبعثرة، فمن يراهن على الخارج يضيِّع الوقت ويمدّد الفراغ. والأفضل ألا يتدخل الخارج لأنه إذا تدخل سيكون منحازاً وسيخرِّب أكثر من هذا الخراب في بلدنا».
واستطرد قاسم «اقتراحنا الحوار ثمَّ الذهاب إلى الانتخابات لأنَّ المقابل هو الجمود ‏والتعطيل. أقول لكم بكل صراحة اليوم إذا استمررنا على هذه الشاكلة سيتأخر الانتخاب ولا أحد يعلم ‏إلى متى، بعض المساعي والاتصالات التي تحصل اليوم قد تثمر في المرحلة القادمة».

بالموازاة، اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّه «اذا كان انتخاب رئيس الجمهورية هو المفتاح للتخفيف من عبء الأزمة، فإن هذا الرئيس يجب ان نُحسن اختياره، بحيث لا يعير آذانه لهذه التعليمة او لهذه التوصية، من هذا الأجنبي أو ذاك»، مشيرًا إلى أن «تعالوا ايها اللبنانيون لنتفاهم على اسم رئيس الجمهورية الذي يصلح لبلدنا وخصوصاً في هذه المرحلة، وهذا ما ندعو اليه ونشجع عليه».

وكان الرئيس سعد الحريري شارك بإحياء ذكرى والده الرئيس رفيق الحريري برفقة العائلة وعدد من المستشارين والنواب المستقبليين، وذلك بزيارة ضريح الحريري وسط بيروت وقراءة الفاتحة وألقى التحية على جمهور المستقبل الذي احتشد في المكان وصافح عدداً منهم، لكنه لم يتحدث طويلاً واكتفى بالقول: «أعان الله لبنان»، ثم أكد من بيت الوسط أمام جمهوره أن دارته لن تقفل و»ستكمل المشوار». وكانت للحريري سلسلة استقبالات سياسية في منزله، كالنائب السابق وليد جنبلاط والنائب سامي الجميل ووفد قواتي، كما زار عين التينة أمس والتقى الرئيس نبيه بري.

"النهار": الدولار يزعزع لبنان... واستفتاء متجدّد للحريري

بدورها، كتبت صحيفة "النهار": لعلها مفارقة رمزية دراماتيكية ان يتزامن احياء الذكرى الـ18 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومعه مشروعه للنهوض بلبنان مع انزلاق لبنان راهنا، بعد 18 سنة تماما، الى أسوأ واخطر مراحل الانهيار المالي والاجتماعي الذي بات يهدد بزعزعة اخر معالم الاستقرار الاجتماعي وربما الأمني فيه. على الأهمية اللافتة التي اكتسبتها "رسائل" الناس والسياسيين أيضا في يوم 14 شباط هذه السنة لجهة الاستفتاء المتجدد لزعامة الرئيس سعد الحريري والحريرية عموما، لم تحجب هذه المناسبة الخطورة التصاعدية والمتدحرجة للانهيار القياسي التاريخي في قيمة الليرة اللبنانية وسعرها في مواجهة "دولار الانهيار" الذي بات يسحق الأرقام القياسية ساعة بساعة في بورصة هستيرية تتبعه فيها أسعار المحروقات وسائر الأسعار الاستهلاكية بما ينذر بوضع متفجر غير مسبوق. قفز سعر الدولار "الأسود" امس عن سقف الـ 75 الف ليرة موحيا بان تحطيمه سقف المئة الف ليرة لم يعد سوى مسألة أيام. واستتبعت ذلك ارتفاعات هستيرية مماثلة في أسعار المحروقات في الدورتين قبل الظهر وبعده لامس معه سعر صفيحة البنزين المليون و400 الف ليرة! جرى ويجري كل ذلك على اعين "لا حكومة " و"لا سلطة" و"لا برلمان" و"لا مصرف مركزي " ولا مسؤولين اطلاقا . لم يسمع اللبنانيون ولم يعاينوا أي مبادرة او تحرك او اجراء مسؤول ينبئ بلجم الانهيار عن بلوغ ابشع مستوياته واخطرها. والانكى من كل ذلك ان اخطر ظواهر الازمة بل الكارثة المتمثلة بالصراع المفتوح بين المصارف وجهات قضائية تتقدمها القاضية غادة عون بدت الى تصعيد اخطر من السابق في ظل مضي المصارف في الاضراب المفتوح، وتعنت غادة عون في مطاردة المصارف من جهة أحادية غير موثوقة في تجردها غير ابهة بالتداعيات المدمرة محليا وخارجيا على إجراءاتها الشعبوية النزقة، وتحرك الكثير من القطاعات احتجاجا وخشية امام المراحل الخطيرة الجارية للانهيار فيما بدأت معالم تحركات لجهات عديدة في الشارع حيث سجل قطع عدد من الطرق لا سيما في طرابلس وعكار ومستديرة الكولا- بيروت إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية وحيث سُجل إطلاقُ رصاص كثيف في طرابلس، وسط دعوات في كل المناطق للنزول الى الشارع ورفع الصوت.

كما عاد مشهد الطوابير امام المحطات بعدما رفع بعضها خراطيمه. وبعد صدور جدول اسعار عن وزارة الطاقة حمل ارتفاعا كبيرا في اسعار المحروقات، توجّهت نقابة اصحاب المحطات في لبنان برسالة الى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، تطلب اخذ المبادرة ومن باب "الضرورات تبيح المحظورات "لاصدار جدول تركيب اسعار بالدولار الاميركي على فترة محدودة الى حين استقرار الاوضاع".

وردًا على هذا التحذير، أكد فياض أن الوزارة تعمل على منصة لاصدار اكثر من جدولين في اليوم، تماشيا مع تقلب سعر صرف ولكن لن نتوجه الى تسعير البنزين بالدولار ولن نخالف القانون. وأوضح فياض أنه "بحسب قانون حماية المستهلك يجب أن تصل المادّة للمواطن بالليرة اللبنانية".

اما في ازمة الاضراب المصرفي فتتفاقم الأمور في ظل ما أكدته مصادر مصرفية لـ"النهار" من أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أرجأت النظر في شكواها ضد عدد من المصارف التي لم تتجاوب مع قرار رفع السرية المصرفية الى يوم الجمعة، علما أنه كان يفترض أن تنتهي مهلة تسليم المعلومات اليوم. وعُلم أنه تم رفع شكاوى على 18 مصرفاً، وبناء عليه، بدأت عون تحقيقاتها بطلب معلومات من مصارف عوده، والبحر المتوسط، ولبنان والمهجر، وبنك بيروت، وسوسيتيه جنرال، والاعتماد المصرفي، وسرادار. كما علمت "النهار" أن "لبنان والمهجر" أبدى التعاون وسلّمها المعلومات المطلوبة منه حتى تلك التي لها صفة رجعية بالقانون وذلك بعدما وافق أعضاء مجلس الادارة والمديرين المطلوب اعطاء معلومات عنهم، مع تأكيد المصرف موقف جمعية المصارف في بيانها الاخير أن لا رجعية في القانون، وكذلك فعل "الاعتماد المصرفي" الذي أبدى تعاوناً مع طلبات عون.

الحريري و"الرسائل"

وسط هذا الجو المشدود القاتم اخترقت ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري مجمل المشهد السياسي - الشعبي بحيث تحولت إقامة الرئيس سعد الحريري منذ ثلاثة أيام وحضوره في يوم الذكرى مناسبة واضحة لانطلاق رسائل بارزة سواء عفوا او عمدا. الحضور الشعبي الكثيف والالتفاف العاطفي حول الرئيس سعد الحريري ان على ضريح والده وان في بيت الوسط، قال ابلغ الرسائل حول المكانة الأقوى للحريري في زعامته رغم انسحابه من السياسة قبل اكثر من سنة . والجانب الاخر الأهم هو الإحاطة السياسية بالحريري التي اتخذت شكل استفتاء متجدد ومتعدد الجهة والطائفة والحزب والشارع . كان بارزا جدا ان يوفد سمير جعجع نصف عدد أعضاء كتلته النيابية برئاسة جورج عدوان الى بيت الوسط لنقل تحياته الى الحريري . كما كان بارزا ان يزور وليد جنبلاط وسامي الجميل وشخصيات عديدة من تحالف 14 اذار سابقا الحريري بلا قفازات. وكان مهما ان تزور بيت الوسط امس كتلة الاعتدال الوطني كلها ومن ثم يخرج الحريري من دارته ويزور عين التينة حيث كان لقاء طويل وغداء مع الرئيس نبيه بري. كما من رمزيات هذا المشهد هذه المرة ان السفير السابق جوني عبده الغائب عن لبنان منذ سنوات طويلة حضر خصيصا لاربع وعشرين ساعة الى بيت الوسط بما ينطوي على دلالات مهمة .

ورغم تصميمه على عدم الحديث في السياسة، مرّر الحريري رسائل سياسية واضحة في حديث الى الإعلاميين، مفادها أن الظروف الموضوعية التي دعته الى تعليق عمله السياسي منذ أكثر من عام لا تزال قائمة، وليس هناك ما يدعوه الى إعادة النظر في قراره راهناً، منتقداً استمرار نهج التعطيل وسوء الإدارة، ومستدركاً أنه لو كان في الحياة السياسية مع كتلة وازنة لما تمكن اليوم من تبديل أي شيء في الاستحقاق الرئاسي أو غيره.

وبعد مشهدية الحشد الذي توافد الى الضريح، قال الحريري بتأثر أمام زواره أن "محبّة الناس نعمة". وبدا انه يحافظ على هدوء المتيّقن من صحة قرار اتخذه منذ أكثر من عام. وقال "أنا اليوم في عالم الأعمال ولا أهتم بالتنظير" وشدد على وجهة نظره بأن الدولة في بلد كلبنان يجب أن تكون جزءاً من الحل وليست الحل كلّه، بمعنى أن الدولة يجب أن تقدم خدمات عصرية يحتاجها البلد، الى جانب قطاعات متخصصة تملك القدرة والمعرفة على تسريع النمو والأعمال بشكل رؤيوي ومنظم.

وبشأن الحديث عن أجواء سلبية طغت على اللقاء مع الرئيس سعد الحريري، أكدت مصادر "القوات" لـ"النهار" أن هناك مطابخ سوداء وماكينات، تعمل على فبركة خلافات باستمرار، إما بين "تيار المستقبل" و"القوات" أو بين "القوات" و"الكتائب" أو بين "تيار المستقبل" والمملكة العربية السعودية، فيما نسي هؤلاء أن الخلاف الفعلي هو الخلاف الاستراتيجي بالرؤية الوطنية وهو بين الفريق السيادي والفريق التابع لإيران، أي فريق "الفساد والسلاح"، بحسب وصفه.

وتنفي "القوات" أي قطيعة سياسية مع أيّ مكون سياسي، ومع الحريري تحديداً، فهو كان خارج البلاد بقرار شخصي، والقوات تحترم هذا القرار. والتباين السياسي بين القوى الحليفة حق لكل فريق لكنه لا يفسد بالودّ قضية. وأشارت المصادر إلى أنّ رسالة "القوات" من اللقاء مزدوجة، أولاً، هي رسالة وطنية في مناسبة عزيزة وأليمة بسبب اغتيال حصل بعد مرور نحو 15 عاماً على دخول لبنان مرحلة السلم، اغتيال استهدف رجلاً نقل لبنان من الدمار إلى الإعمار، وأعاد علم لبنان ليرفرف في كل دوائر القرار.

ثانياً، للتأكيد أن التواصل قائم وموجود مع الحريري، ولا يحاولن أحد الدخول على هذا الخط من أي طرف كان للخربطة.

الدولاررياض سلامةسعد الحريري

إقرأ المزيد في: لبنان