الحاج حسن خلال ورشة التحول الزراعي الغذائي: 200 مليون دولار من البنك الدولي للمشروع

أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن أنّ "البنك الدولي خصص 200 مليون دولار، لمشروع التحوّل الزراعي- الغذائي الأخضر لأجل التعافي الاقتصادي في لبنان، وللمساهمة في توفير الأمن الغذائي".

جاء ذلك خلال ورشة عمل مع البنك الدولي شارك فيها الوزير الحاج حسن ووزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان إلى جانب وفد من البنك الدولي ضم: مدير قطاع التنمية المستدامة سليم روحانا، الأخصائي البيئي محمد قنديل، وأخصائية القطاع الخاص زينة الخوري، فريق عمل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل، مدير مديرية العمل البلدي لحزب الله في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، مسؤول مكتب الشؤون البلدية لحركة "أمل" في إقليم البقاع صبحي العريبي، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل، وفاعليات نقابية وزراعية واقتصادية وبيئية.

وتحدّث الوزير الحاج حسن، فقال: "البنك الدولي خصص لهذا المشروع 200 مليون دولار، نحن نؤسس لخمس سنوات وللحظة اقتصادية من بوابة واسعة جدًا، هي بوابة الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء".

وأضاف "لقد وصلنا إلى المرحلة التي تتحدث فيها بعض المنظمات الدولية بنفس اللغة التي نتحدث فيها، فعندما التقيت وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي كنت واضحًا وصريحًا، قلت لهم أتمنى من كل قلبي أن تستمر هذه المسيرة بأن يتحدث البنك الدولي بلغة واضحة جدًا حول رغبته باستدامة الأمن الغذائي من البوابة الزراعية والاقتصادية والصناعية".

وتابع الحاج حسن "نحن لسنا بلدًا مأزومًا، أي أننا لا نحتاج إلى مساعدات، بل نريد أن نؤسس ونتشارك وإياكم في رؤية واحدة مشتركة، نحن لدينا مفكرين وتقنيين وأصحاب اختصاص ورياديين في العمل الزراعي وغير الزراعي".

وأشار إلى أنّ "هذا المشروع يستهدف أبرز القطاعات المنتجة: سلاسل الإنتاج، المياه وندرتها، تأمين الطاقة البديلة، الإرشاد الزراعي، والعمل التعاوني بكل تفرعاته وتفاصيله. والقرض الذي سنحصل عليه من البنك الدولي، البعض منه هبة، والبعض الآخر عبارة عن قروض ستكون مخصصة للمؤسسات الصغيرة والهيئات التي لها وجهة قانونية".

ولفت الحاج حسن إلى أنّه "بما أن القطاع المصرفي شبه منهار بالكامل، هذا الأمر يحتم علينا أن نجد السبيل والفرصة لعملية الربط بين القرض وتفعيله على الأرض وفق آلية واضحة من خلال كفالات التي ستتولى هذا الأمر بكل تفاصيله، ولن يكون هناك أي ثغرة، عندما نعتمد مبدأ المحاسبة. كلنا يمكن أن نخطئ ولكن الخطيئة أن لا نحاسب كمجتمع من يتصدر ويتولى المسؤولية".

وأضاف: "نحن كوزارة زراعة وضعنا خطة استراتيجية ممتازة جدًا، بالشراكة مع منظمة "الفاو" مشكورة، ولكن بعد الحرب الأوكرانية الروسية وجائحة كورونا، انقلبت كل المقاييس، بتنا بحاجة إلى أن يكون هناك أولويات قد تسبق الخطة الاستراتيجية، وهذا ما وضعناه قبل حوالي عام ونصف، حيث وضعنا استراتيجية طوارئ تعتمد على تأمين الأساسيات في القطاع الإنتاجي الغذائي اللبناني، لتأمين ما يُعرف بالأمن الغذائي".

وأوضح الحاج حسن "بدأنا الحديث عن القمح وعن الطاقة البديلة، وعن تخفيف الأكلاف، وعن ندرة للمياه في بلدنا في الوقت الذي نحن في لبنان نطفو على بحيرة من المياه الجوفية ولدينا 14 نهرًا ساحليًا لا نستفيد من مياهها إلاّ بحوالي 10 % فقط، لذا كان التوجه إلى إنشاء بحيرات تجميع المياه، ولدينا ما بين 7 و 8 بحيرات لتجميع المياه، مهمة جدًا سنعمل على توسيعها لتعزيز المساحات المروية، كما يجب الربط بين الإنتاج والإستهلاك".

ولفت إلى أنّه "من المعيب علينا أن نبقى نستورد شهريًا 23 ألف طن قمح لنأكل، سوريا بلد مأزوم ولديها اكتفاء ذاتي بالقمح تقريبًا، لذلك كان إصرارنا على تشجيع زراعة القمح الطري، زرعنا 15 ألف دونم هذه السنة، والرغبة كانت بـ 200 ألف دونم، بالشراكة مع منظمة "الفاو" التي أعطتنا هبة 250 ألف دولار، واشترينا القمح الذي يناسب أرضنا ومنطقتنا، ونحتاج إلى الاستمرارية".

وأكد أن "4 موضوعات تم الاتفاق عليها مع البنك الدولي، الطاقة الشمسية لصغار المزارعين، تأمين المياه، سلاسل الإنتاج والإرشاد الزراعي وتحسين وجودة المنتج اللبناني وتخفيف الأكلاف، والعمل التعاوني. والأهم الربط بين القطاع الخاص والقطاع العام، وأنا أؤمن بأن القطاع الخاص رافعة أساسية ومدماكًا أساسيًا في سبيل نهضة القطاع الزراعي".

بدوره، الوزير بوشكيان تمنى "النجاح لهذا المشروع المموّل من البنك الدولي بهدف دعم الزراعة والتصنيع الغذائي والزراعي وتطوير المؤسسات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها ومواكبتها في التحديث والالتزام بالمواصفات والتسويق والانتاج".
    
ورأى بوشكيان أنّ "التكامل ضروري بين الزراعي والصناعي الذي يأتي دوره المباشر في التدخل، وتأسيس المصانع الصغيرة والمتوسطة القريبة من المناطق الزراعية ومن المياه. وتقام التعاونيات الضرورية أيضًا للتجميع والتبريد والحفظ والتسويق".
 
واعتبرت ديما صادر باسم فريق عمل "صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن "الأزمات التي نعيشها متعددة ومترابطة وغير مسبوقة بقساوتها وانعكاساتها علينا كلبنانيين، في ظل تقلص الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع نسبة البطالة، والوضع المأزوم الذي نعيشه في بلدنا".

وأشارت إلى أن "القطاع الزراعي الغذائي أظهر بعض المرونة والصمود، فهو يؤمن الدخل لحوالي 20 % من اللبنانيين، وشكل خلال الأزمة حوالي 17% من الصادرات".

وأضافت: "انطلاقًا من الفرص المتاحة، تعمل الحكومة مع البنك الدولي لإعداد برنامج  للاستثمارات لخلق فرص عمل في كل من الشمال وعكار والجنوب والنبطيه والبقاع وبعلبك الهرمل، وهذا البرنامج قيد الإعداد والتحضير، وهو يستند على الاستراتيجية الوطنية المعدة من قبل وزارة الزراعة ويهدف إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والبيئية في لبنان".

وعرضت صادر "أهداف ومحاور مشروع التحول الزراعي الغذائي".

الزراعةالبنك الدوليعباس الحاج حسن

إقرأ المزيد في: لبنان