لبنان
عون: المصارف تماطل في تقديم الداتا
بعد تقديمها ادعاء على "بنك عوده" ورئيس مجلس إدارته ورئيس المجموعة وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال، أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أن "الوكيل القانوني للبنك حضر يوم الثلاثاء الماضي إلى بعبدا، وأبلغته بالمراسلة التي أرسلتها منذ تاريخ 19 كانون الثاني 2023 لرفع السرية المصرفية، ثم عمدت إلى تعيين جلستين، آخرهما يوم الثلاثاء الماضي، إذ أبلغت الوكيل أن لديه مهلة حتى نهار الجمعة الفائت لرفع السرية"، مشيرة إلى أن هذا التاريخ مرّ من دون أن تتلقى أي رد.
وفي حديث صحافي، لفتت عون إلى أن "لديها تقريرًا من الخبراء الذين أرسلتهم بنفسها إلى مكاتب "بنك عوده" واجتمعوا برئيس مجموعة البنك تامر غزالة"، مؤكدة أن "الأخير أبلغهم أنه لن يرفع السرية المصرفية المرفوعة تلقائيًا بحكم التعديلات على قانون السرية المصرفية".
وذكرت أنها "قبيل ذلك، عمدت إلى إرسال مراسلة إلى البنك، عبر عناصر أمن الدولة، ومراسلة أخرى عبر الخبراء وإعطائهم مهلة أولية لتقديم المعلومات قبل تعيين الجلسة يوم الثلاثاء الماضي".
وعن المهلة المعطاة إلى باقي المصارف حتى يوم غد الأربعاء قالت عون إن "هناك عدة مصارف تماطل في تقديم الداتا وهي تتخوّف من التلاعب بالقيود خلال هذه المدّة. لذا، حدّدت مهلة أخيرة للمصارف غير المتعاونة وهي أربعة: "بنك ميد"، "سوسيتيه جنرال"، "بنك بيروت" و"بنك لبنان والمهجر""، مشيرة إلى أن "المصرف الأخير بدأ يتجاوب مبديًا حسن نية".
وكانت عون قد أحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، طالبة إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة، وحدّدت يوم غد، مهلة أخيرة لعدد من المصارف لرفع السرّية المصرفية عن حسابات رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوّضي المراقبة ومدقّقي حساباتها، تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال.
في المقابل، أوضحت الإدارة العامة لـ"بنك عوده" في بيان لها أمس، أنها "لم تتسلّم لغاية تاريخه (مساء أمس) أي قرار رسمي صادر عن النيابة العامة الاستئنافية لجبل لبنان، علمًا أن المصرف كان قد وضع بتصرف هذه النيابة، وبشفافية مطلقة، كل المستندات التي طلبتها والتي يسمح القانون له بتسليمها".