تجاذبات متعدّدة تحيط بالموازنة والتعيينات وادارة حاكم مصرف لبنان

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على اقرار خطة الكهرباء والمواقف ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. كما اهتمت الصحف بالاطر اللبنانية لحل ازمة عودة النازحين السوريين.

استهداف الحاكم توقف عند "الخط الأحمر"

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "اذا كان الاسبوع المقبل يعد موعداً حاسماً لانجاز اقرار خطة الكهرباء في مجلس الوزراء وبلورة المواعيد المبدئية لادراج مشروع الموازنة المعدل في جدول أعمال مجلس الوزراء فان اجندة الاستحقاقات اللبنانية الرسمية اتخذت بعداً رمزياً ضاغطاً اضافياً في ظل الذكرى السنوية الاولى لانعقاد مؤتمر "سيدر"، فان استحقاقاً آخر برز في اليومين الاخيرين وتمثل في تداعيات الاستهداف الذي تعرض له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واحتوائه لئلا تذهب الامور في اتجاهات مؤذية للبلاد".

واضافت "ذلك ان الاوساط المعنية بمراقبة ما جرى عقب توجيه وزير الاقتصاد منصور بطيش انتقادات حادة الى السياسات المالية التي اتبعها حاكم المصرف المركزي أبرزت الواقع الشديد الدقة والحساسية وحتى الخطورة الذي عممته هذه الخطوة المفاجئة لا من منطلق انكار حق الوزير وأي مسؤول آخر في تناول أي مسألة تتصل بالواقع المالي والاقتصادي وانما من منطلقات ثلاثة اساسية. الاول توقيت الخطوة وشكلها في ظروف تقدم فيها الحكومة على أبرز الخطوات الاساسية لاشاعة الثقة في قدرتها على طمأنة الرأي العام الداخلي أولاً الى وجود قرار سياسي توافقي جماعي بالشروع في الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة وثانيا توجيه الرسائل المطمئنة الى الدول المانحة في شأن التزام الحكومة تعهداتها لاطلاق دورة تنفيذ مقررات "سيدر". والثاني ان لا مبرر اطلاقا لاي تطور مفتعل قد يؤدي في شكل مباشر أو ضمني الى التشكيك في الاستقرار المالي والاقتصادي اذا جاءت ايحاءات هذه الخطوة لتثير تساؤلات عن اهداف الانتقادات المفاجئة لحاكم مصرف لبنان على لسان وزير قريب من رئيس الجمهورية. والثالث ان الحق في توجيه الانتقادات لا يعني تناول أمر بهذه الاهمية علناً لان الجهة التي اطلقتها كان يمكنها طرح الامور في الجلسات المغلقة من غير ان تثير الشكوك غير المبررة في الوقت والمكان الخاطئين".

النازحون: عون أول المحاورين... وليس الوحيد

من جهتها، ذكرت صحيفة "الاخبار" أنه "لم تكن مداولات اللجنة النيابية للشؤون الخارجية في ملف النازحين السوريين سوى صورة مصغرة عن مداولات مجلس الوزراء وخارجه، ومن فوق ايضاً بين اركان الحكم المنقسمين على مقاربته. منذ عام 2011 يقيم اللبنانيون في مخيمات النازحين، ولا يخرجون منها".

واضافت "اعاد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية الاربعاء المنصرم (3 نيسان) تكريس الخلاف الذي يتعذّر معه الوصول الى حل بإزاء عودة النازحين السوريين، بعدما اضحى هؤلاء معضلة وطنية. كلا طرفي اللجنة النيابية، الممثلين في الحكومة، يجهران باستعجال العودة ويختلفان على الوسيلة. رأس هذا الخلاف رئيسا الجمهورية والحكومة. لكل منهما وجهة نظر معاكسة للمقومات غير اللبنانية المرتبطة بعودة النازحين: اولها دور المجتمع الدولي ومنظماته المعنية، وثانيها الموقف من سوريا ودورها ايضاً في تشجيع العودة. اضحى التمايز بين موقفي الرئيسين في صلب السياسية الخارجية للدولة اللبنانية: في اسفاره ومخاطبته زواره الاجانب يتحدّث الرئيس ميشال عون عن «العودة الآمنة»، كذلك يفعل الرئيس سعد الحريري بتحدّثه عن «العودة الطوعية».

بذلك، من دون العودة الى مجلس الوزراء، للبنان منذ مطلع الولاية ديبلوماسيتان متنافرتان: واحدة يقودها عون معوّلاً بقوة على وزارة الخارجية في حصته القادرة على التحرّك، قائلاً بضرورة العودة مع الاخذ في الاعتبار شرطين لازمين واجبي التحقيق هما الاستقرار في معظم سوريا والتواصل مع نظام الرئيس بشار الاسد. واخرى يتولى حملتها الحريري مسلّماً بشروط المجتمع الدولي والحل السلمي للعودة مع رفض مطلق لأي حوار مع نظام دمشق.

كلا المنطقين احالا ملف النازحين مأزقاً مزدوجاً لسببين على الاقل: انقسام الرأي بين اللبنانيين انفسهم حيال إعادة اولئك، واشتباك غير مخفي بين وجهة نظر رئيس الجمهورية ومن ورائه وزارة الخارجية مع المجتمع الدولي المصر على العودة الطوعية، غير المستعد لمناقشة هذا الموقف اذ يعتبره في صلب تقاليد تعاطيه مع مشكلات النزوح المتعاقبة، بربط العودة بارادة النازحين انفسهم.

تجاذبات متعدّدة الأطراف تحيط بالموازنة والتعيينات وخطط الإصلاح المالي 

الى ذلك، قالت صحيفة "البناء" إنه "ظهرت على السطح السياسي تجاذبات متعددة الأطراف، من بوابة نقاش خطة الكهرباء، أو من باب البحث بالموازنة العامة، والتعيينات الخاصة بمصرف لبنان، والمتصلة بنواب الحاكم، والتجاذبات التي تدور حول مصالح ومواقف الأطراف المتقابلة ـ تعكس في عمقها مقاربات مختلفة لعملية الإصلاح المالي. فالذهاب في كل عمليات التلزيم لدائرة المناقصات، يلاقي اعتراض التيار الوطني الحر الذي يشترط لقبول ذلك ضمّ مجلس الإنماء والإعمار إلى هذا المبدأ، وإلا لماذا استثناء ثلاثة أرباع مشاريع التلزيمات من دائرة المناقصات، وحصر الأمر بالوزارات، بينما تضغط القوات اللبنانية بأوراق خطة الكهرباء لتعزيز وضعها في التعيينات".

واضافت "بالتوازي يضغط حزب الله لضم ملف النفقات الخاصة بالمستشارين وتدريب الموظفين وهي بمئات ملايين الدولارات ومن جهات مانحة وقروض، إلى صلب الموازنة وإخضاعها لمعايير الإنفاق العام ذاتها وأصول المحاسبة العمومية، ويتساءل عن كيف يمكن البحث بتخفيضات في سلسلة الرتب والرواتب وتعويضات المتقاعدين، وتترك مواقع المستشارين ببدلات هائلة وأحياناً بلا مبرر ولا عمل، دون رقابة، بينما وزارة المال تتحرك لتوسيع نطاق شمولية الموازنة لضم كل الدخل وكل الإنفاق إليها، سواء القروض وتلزيمات مجلس الإنماء والإعمار أو بدلات الاستشاريين، ويذهب وزير الاقتصاد للمطالبة بضم أرباح مصرف لبنان بعد قطع حساب سنوي يقيمه لحساب وزارة المال عن حركته المالية، وفي مقابل كل هذه التجاذبات تقول تجربة مناقشة خطة الكهرباء، أن الأمور لا تزال تتم تحت سقف السعي لبلوغ تسويات يرسمها الالتزام الحكومي للمانحين في مؤتمر سيدر بإخراج موازنة تتضمن الإجراءات الإصلاحية الأساسية لتخفيض العجز قبل نهاية أيار المقبل، وهو ما يفترض أن تتكفله اجتماعات الحكومة في شهر نيسان الحالي".

واضافت "بانتظار أن ينجح المعنيون في حلّ الخلاف المستفحل حول تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة الذين انتهت ولايتهم منذ ستة أيام وعقد جلسة لمجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع، يبدو أن الخميس المقبل لن يشهد جلسة لمجلس الوزراء لأن الرئيس العماد ميشال عون سيكون منشغلاً باستقبال الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس في قصر بعبدا في زيارة سيتم خلالها البحث في التطورات المحلية والإقليمية لا سيما في ما خصّ الحدود البحرية والتعاون النفطي. ويسبق لقاء عون بافلوبولوس اجتماع يوم الأربعاء بين وزراء خارجية لبنان وقبرص واليونان، للبحث في ملفات مشتركة أبرزها الملف النفطي".

إقرأ المزيد في: لبنان