مؤرخون صهاينة: نتنياهو يشكل خطرًا وجوديًا على "إسرائيل"

وجّه أكثر من 100 مؤرخ صهيوني انتقادات شديدة لحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدين أنها "تشكل خطرًا على أصل وجود "دولة إسرائيل" و"الأمة الإسرائيلية""، على حد قولهم.

وذكر الصحافي الصهيوني إيتمار لفين في تقرير نشره موقع "نيوز1" الإسرائيلي، أن اللائحة شملت مؤرخين من جامعات "رائدة" في الكيان والخارج (خاصة الولايات المتحدة)، من بينها عدد من الجامعات "المعتبرة جدًا" بالنسبة للمستوطنين من الجيل الجديد، مشيرًا إلى أن "هذه الجامعات تتبع لمؤسسات تعليمية مختلفة، وتهتم بمجالات متنوعة ولا تعتبر سياسية".

وبحسب لفين، زعم المؤرخون أنه "منذ تأسيسه (الكيان) قَدمَ المهاجرون لثلاثة أسباب أساسية: لأنهم فروا من ملاحقات، ولأنهم سعوا إلى تحسين وضعهم الاقتصادي، ولأنهم بحثوا عن مكان يمنح حياتهم دلالات وجودية وشعورًا بالانتماء"، مؤكدين أن "كل هذه الأهداف تواجه حاليًا تهديدًا كبيرًا".

وذكر أن "المؤرخين اعتبروا أن الوزراء الذي يتهمون جمهورهم بالهجوم ضد حكمهم ويهددون الذين يخرجون للتظاهر، يشكلون خطرًا على طبيعة الحرية من الملاحقات"، وتابعوا : "عندما يهدد الحكم مواطنيه بسلب حقوقهم في المساواة وبالمحاكمة النزيهة، يغيب التكتل الاجتماعي وشعور الانتماء ويحل مكانه شعور بالاغتراب والعداء"، مشددين على أن "الإصلاحات المقترحة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا".

ووفقا للفين، قال المؤرخون: "عندما تُفقد الثقة بالقانون الجنائي - بسبب تسييس تعيين القضاة، وهو لُبّ جهاز الأخلاق والقضاء في أي حضارة - ستُفقد البوصلة الأخلاقية والثقة بالعدالة في القضاء".

وأضاف الكاتب: يرى المؤرخون أن "تقسيم مسؤوليات وزارة الأمن بين 3 وزراء (غالانت وسموتريتش وبن غفير) من شأنه أن يعيد "إسرائيل" إلى فترة التناحر بين الأخصام، وتعين وزيرين في وزارة التربية والتعليم يعيد "إسرائيل" إلى أيام طريقة التيارات في التعليم التي سبقت سن قانون التعليم الحكومي، والذي يهدف لتأسيس أمة واحدة لها ارتباط بالدولة".

واعتبروا أن "تولي شخص يملك آراءً مختلفة بشأن مسؤولية التعليم غير الرسمي، سيقود إلى نفور متزايد تجاه هذا التعليم لدى أجزاء متزايدة في الجمهور"، مؤكدين أن "الحكومة الحالية تقتلع العمود الفقري وتفكك بوعي مؤسسات الدولة، والنتيجة ستكون أسوأ من تلك التي في بولندا وهنغاريا"، حسبما نقل الكاتب عنهم.

ولفت لفين إلى أن "المؤرخين أضافوا أن "الكراهية، التحريض على العنف، الاستهزاء والاستعلاء الذي تظهره الحكومة تجاه "مواطنيها" من جهة، وانعدام ثقة "المواطنين" العميق بحكومة نتنياهو السادسة من الجهة الأخرى، يفتت ما تبقى من التضامن الإسرائيلي"، مشيرين إلى أن "اليمين الإسرائيلي الذي يتباهى بانتصاره في انتخابات تشرين الثاني الماضي وبتشكيل الحكومة، يسعى إلى القضاء على القاسم المشترك الواهن الذي يتعلق به وجود المجتمع الإسرائيلي".

كما ذكر الكاتب أنهم قالوا إن "المورد الأهم لـ"إسرائيل"، والذي يتعلق به ازدهارها الاقتصادي والتكنولوجي هو اهتمام وتضامن مواطنيها بما يجري في الدولة، وبقيمها ونظامها الديمقراطي"، وأضافوا أن "حكومة نتنياهو تسعى إلى التسبب بانهيار هذا الاهتمام والتضامن، لكن من دونهما، لا يمكن أن تكون هنا دولة ولا مجتمع".

وخلص المؤخون للقول: "كمؤرخين يبحثون في تاريخ الشعب اليهودي، فإننا نتابع تواصل وجوده، ومميزات الدولة وصورة المجتمع في "إسرائيل" في السياقات الواسعة: صورة الوضع مثيرة جدا للقلق. ومنذ بداية وجودها لم تحدث في "دولة إسرائيل" أزمة عميقة بهذا الشكل، ينطوي بداخلها خطر داهم على وجود الدولة"، على حد تعبيرهم.

ومن بين الموقعين على اللائحة: البروفسور صموئيل فاينر، البروفسور شالوم رتسفي، البروفسور ألحنان رايزنر، البروفسور زوهر شابيت، البروفسور دافيد أصاف، البروفسور روني شتاوفر، البروفسور موتي غولاني، البروفسور يسرائيل برتل، البروفسور دينا فورت، البروفسور أورا ليمور، البروفسور يحيعام فايتس، البروفسور عيرات كينان. المؤرخ إلي عمير ومجموعة من المؤرخين من جامعات "هارفرد"، "يالي"، "كولومبيا"، "UCLA"، "ستانفورد" و"براون".

إقرأ المزيد في: لبنان