بيرم: نحذر مكاتب الاستقدام من تشغيل عاملات خلافًا للأصول

حذّر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية من "تشغيل عاملات خلافًا للأصول، لأننا لن نتسامح معهم على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن "هذا الملف يؤثر على سمعة لبنان لدى منظمة العمل الدولية في جنيف، وعلى تصنيف لبنان وسمعته ما قد يستوجب عقوبات في هذا المجال".

وفي مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في الوزارة، أعلن بيرم عن "اتخاذ قرار بإقفال مكتبين بسبب مخالفات صادمة وفادحة قاما بها، كما سحبنا التراخيص من 66 مكتبًا ليس عقوبة بل لأن القرار 41 يقول إنه في حال لم تعمل المكاتب على مدى عام من دون مبرّر يسحب منها الترخيص، ويحق لهذه المكاتب تقديم طلبات استرحام تبين فيها أسباب عدم عملها على مدى عام".
 
وقال بيرم "إن هذا الملف تتداخل فيه أمور خطية يتحول في جزء منها الى مافيا، حيث تم استغلال العاملات خلافًا لحقوق الانسان، بالإضافة إلى استغلال المواطن بفعل تهريب بعض المكاتب للعاملة ونقلها للعمل في أماكن أخرى".
 
وأكد أننا اتخذنا هذه الخطوات "حماية لسمعة لبنان ومنعًا لتصنيف لبنان على أنه مخالف لحقوق الانسان واحترامًا للمعايير الأخلاقية في بلدنا وهذه مسألة وطنية شاملة وحماية للعاملة الأجنبية والمواطن اللبناني وأيضًا حماية لقطاع مكاتب الاستقدام، لأن الهدف تنظيف هذا القطاع وليس إيذائه"، لافتًا إلى أن "النقابة تتعاون معنا وهي طلبت تنظيف هذا الملف ليكون هناك صدقية واحترام لهذا القطاع".

وذكّر بيرم بأن "الوزارة أصدرت في شهر أيار/مايو قرارًا حمل الرقم 41، نظمنا فيه هذا القطاع وحددنا الشروط والمعايير والضوابط، وعلى أساس ذلك وبعد مرور فترة السماح التي أعطيناها اتخذنا قرارا بتشكيل لجنة مرتبطة مباشرة بالوزير حتى أتحمل وحدي المسؤولية وليس اركان الوزارة"، وتابع أنه "بعد مرور سبعة أشهر قمنا بعملية تفتيش مدققة، حيث تم الاتصال بالعديد من المواطنين ومكاتب الاستقدام فتبين معنا في الجولة التفتيشية الاولى أن هناك مكتبين ارتكبا مخالفات صادمة وفادحة وبالتالي اتخذنا قرارا ينقسم الى قسمين، القرار الاول قرار عقوبة حيث اقفلنا مكتبين وهذه لعلها تكون من المرات القليلة التي تحصل في لبنان، لأن علينا رمي حجر في هذه المياه الراكدة لكي لا تتحول مع الوقت إلى آسنة، وهذا ما لن نسمح به".

وأضاف أننا "سحبنا التراخيص من 66 مكتبًا ليس عقوبة، بل لأن القرار 41 يقول أنه في حال لم تعمل المكاتب على مدى عام من دون مبرّر يسحب منها الترخيص، لأن ذلك يخلق شبهة حيث إن هناك احتمالًا لبيع المسبقات أو المتاجرة بالعاملات"، وقال: "اتخذنا اجراءً إداريًا ويمكن لهذه المكاتب تقديم طلبات استرحام تثبت فيها أسباب عدم ممارسة عملها".

كما أكد بيرم أن "القرار يحمي هذا القطاع ويحمي النظام العام"، لافتًا إلى أن "الهدف ليس الأذية بل ردع المخالفين لكي يكون هناك انتظام فلا أحد يستغل العاملات أو المواطن اللبناني، ولنؤكد أن الوزارة متنبهة في هذا الظرف الصعب الذي يجب أن يكون فيه نوع من المواطنية الصالحة وألا نتشاطر على بعضنا البعض".
 
وحذر الوزير بيرم المكاتب من تشغيل عاملات خلافًا للأصول، لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق، ولذلك أصدرنا قرارًا مهمًا جدًا وهو القرار 1/1 تاريخ 5/1/2023 للقيام بتسوية ولا نلجأ مباشرة للاجراءات الرادعة، نعطي فترة سماح لترتيب الاوضاع من المكاتب لأنه ممنوع على أحد استغلال المواطن اللبناني وكذلك العاملة الاجنبية وأيضًا من حق مكاتب الاستقدام القانونية أن تحفظ صورتها وأن يكون لها صدقية ولا يذهب "الصالح بعزا الطالح".

وأضاف أن "هذا الأمر خطير جدًا ولن نسمح فيه، لذلك المكاتب الـ66 التي تريد تقديم طلبات استرحام عليها أن تقدم ذلك الى ديوان الوزارة الذي بدوره يرفعها للوزير الذي يحيلها للدوائر المختصة، ونكون بذلك ثبتنا أن هذا المكتب أعطانا إثباتات حقيقية وصريحة عن عدم عمله لمدة عام، فإذا كان كلامه منطقيًا وأثبت أن لا شبهات عليه نعيد له الرخصة.
 
وأردف أن "المكاتب التي اتخذ في حقها عقوبات، فلا طلبات استرحام لها، لأنه يجب التوقف عند الحدود الأخلاقية والقانونية والوطنية"، مضيفًا أن "ما قمنا به يفيد لبنان وصورته في الخارج وتصنيفه لدى حقوق الانسان، ولأنها هذه هي أخلاقنا وقيمنا وحرصنا على بلدنا، لتنظيم هذا القطاع وتنظيفه من كل الموبقات والمافيات الموجودة ونبقي الإنسان المحترم والقانوني معززًا مكرمًا وحقوقه تصل إليه كما المواطن اللبناني".

إقرأ المزيد في: لبنان