حزب الله والتيار "الوطني الحر": نسير باتجاه واحد.. والبيطار ينتهك قرار كفّ يده

شكّل اللقاء الذي جمع حزب الله والتيار "الوطني الحر" في ميرنا الشالوحي، أبرز تطوّر في المشهد السياسي في لبنان، حيث سلطت الصحف اللبنانية الضوء على الاجتماع الذي دام أكثر من ساعتين ونصف، وجمع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، ورئيس التيار النائب جبران باسيل والقيادي في التيار النائب سيزار أبي خليل.

عودة التواصل بين الطرفين أتت بعد ظهور تباين كبير في الموقف من الاستحقاق الرئاسي وكيفية إدارة الملف الحكومي، وبحسب الحاج حسين خليل، فإن الحزب والتيار في اتجاه واحد، وعن موضوع الرئاسة قال: "تناصحنا وتناقشنا وعرضنا أيضًا النقاط الإيجابية والسلبية في تفاهم مار مخايل التي مرينا فيه"، مؤكدًا الحرص على الشراكة مع التيار، وأنّ تفاهم "مار مخايل" قائم.

أما على صعيد الملف القضائي، تناولت الصحف تجاوز المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار لكل الدعاوى المقدمة ضده، وايجاده طريقاً للنفاذ مجدداً إلى ملف التحقيقات عبر منح نفسه الحق سلطة مطلقة بملاحقة من يشاء دون اذن مسبق، وذلك وبعد ايام على لقاء جمعه مع الوفد القضائي الفرنسي. وتتجه الامور نحو مواجهة قضائية مفتوحة بين البيطار والسلطة القضائية وسط تخوّف من عودة البلاد إلى "كباش" سياسي - قضائي بسبب "اجتهادات" البيطار الخارجة عن الأصول القانونية.

"الأخبار"| الحزب والتيار: أكثر من كسر للجليد

عاود حزب الله والتيار الوطني الحر إدارة علاقتهما عبر الحوار المباشر بعيداً عن أي تصعيد في المواقف من الملفات الخلافية. وبدا من مناخات ما قبل اجتماع «ميرنا الشالوحي» وبعده، أمس، أن الطرفين يسعيان إلى استعادة زخم التواصل والتفاعل بينهما، خصوصاً أن الاستحقاقات الداهمة تفرض على الجميع اتخاذ قرارات ذات طابع مصيري.

وكان رئيس التيار النائب جبران باسيل استقبل أمس، في مقر التيار، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، في حضور النائب سيزار خليل. وكان لافتاً اهتمام التيار والحزب بحصول تغطية إعلامية للاجتماع الذي أتى بعد قطيعة استمرت نحو شهرين، تحديداً منذ جلسة حكومة تصريف الأعمال في الخامس من الشهر الماضي، وبعد ظهور تباين كبير في الموقف من الاستحقاق الرئاسي وكيفية إدارة الملف الحكومي.

وأجمعت مصادر الطرفين على رواية شبه متطابقة تؤكد أن الاجتماع الذي عُقد بناء على طلب الحزب تطرق إلى ثلاثة عناوين، الأول استهلك وقتاً طويلاً من الجلسة وتخلله عتاب متبادل حول كيفية إدارة العلاقة في الفترة الماضية، فركز باسيل على أن التيار يأخذ على الحزب عدم احترام مبدأ الشراكة من خلال مشاركته في جلسات الحكومة في غياب مكوّن التيار. وردّ الخليل شارحاً حيثية الموقف الذي دفع الحزب إلى المشاركة في الجلستين، مذكّراً بأنه عرض على التيار المشاركة في متابعة ملفات حيوية والاتفاق على مقاربة موحدة داخل الحكومة. وهنا استفاض باسيل في شرح موقف التيار من دستورية الجلسة وموقفه الداعي إلى اعتماد المراسيم الجوالة.

وتناول الشق الثاني الاستحقاق الرئاسي، فأعاد باسيل شرح تصور التيار القائم على وجود برنامج ومواصفات يجب أن يتم الاتفاق عليها وبالتالي اختيار المرشح المتوافق معها من دون أن يعرض أي اسم، لكنه كرر الدعوة إلى فتح النقاش حول كل الخيارات وعدم حصر الأمر بمرشحين اثنين فقط، من دون أن يسمي مباشرة سليمان فرنجية أو جوزيف عون.

ورد الخليل بعرض تصور الحزب للملف الرئاسي شارحاً بشكل دقيق وحاسم تصوره للمواصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس المقبل، سواء بما خص القضايا الوطنية الكبرى أو القضايا الداخلية ومعالجة الأزمة الاقتصادية.

أما الشق الثالث فدار حول العلاقة الثنائية، وقد تم الاتفاق على مغادرة مربع التصعيد في المواقف والابتعاد عن أي نقاش من خلال الإعلام والاتفاق على آليات تسمح بمزيد من التلاقي بين الطرفين بما يحمي التفاهم ويطوره.

وقال مطلعون على اللقاء إنه كان أكثر من مجرد كسر للجليد والقطيعة بينهما، وإن «الطرفين ناقشا بعمق، للمرة الأولى منذ الاشتباك العلني بينهما بعد جلسة الحكومة، القضايا الخلافية بشكل صريح». وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات متتالية للوصول إلى تفاهمات حول النقاط المختلف حولها والعمل على إعادة تعويم التفاهم بينهما في المرحلة المقبلة.

ومنذ ساعات المساء الأولى، بادرت جهات عدة إلى التواصل مع الطرفين لمعرفة تفاصيل الاجتماع، مع تركيز على سؤال حول ما إذا كان جرى التفاهم على الملف الرئاسي. وقالت مصادر مطلعة إن البعض حاول الدخول على الخط لإفقاد اللقاء أي معنى عبر توزيع خبر عن نية فرنجية إعلان ترشيحه اليوم رسمياً للرئاسة، وهو ما دفع بمكتب الأخير إلى إصدار بيان أكد أن الخبر لا أساس له من الصحة.

وفي سياق متصل، علمت «الأخبار» أن باسيل بدأ منذ نحو شهر برنامج تواصل مع شخصيات ونواب من مناطق الشمال وبيروت، والتقى عدداً كبيراً من النواب السنة، وسيدعو النائب فيصل كرامي إلى غداء قريباً، كما ينوي عقد مزيد من الاجتماعات مع نواب من العاصمة بيروت، في إطار توسيع دائرة التشاور التي يركز فيها على أهمية البحث عن مرشح توافقي.

على صعيد الاتصالات الخارجية، كرر الجانب الأميركي على مسمع مرجعيات لبنانية أن المناخات تشير إلى ضرورة حصول اتفاق بين الجميع لأن المعطيات تفيد بأن أياً من الطرفين غير قادر وحده على إيصال مرشحه. فيما ذكرت مصادر ديبلوماسية أن الاجتماع الرباعي (أميركا وفرنسا والسعودية وقطر) في باريس سيعقد مطلع الشهر المقبل، وأن الجانب الفرنسي يسعى لأن تكون صورة المواقف أكثر وضوحاً حيال الملف الرئاسي في لبنان.

"البناء": بيطار يعلن نفسه قاضي القضاة… واللبنانيون رهائن في دولة سلامة وبيطار

بعد تحضير شارك فيه قضاة فرنسيون أقدم المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت على خطوة انقلابية أعلن فيها نفسه قاضي قضاة الدولة اللبنانية، لا يحد سلطته سلطان ولا نص ولا مرجع، لا يحتاج إذناً ولا يقبل مراجعة ولا رد، لا يعترف بالنيابة العامة ولا بمحكمة التمييز ولا سلطان لمجلس القضاء الأعلى عليه، وأصدر بموجب هذا الإعلان “الإلهي” مجموعة قرارات إخلاء سبيل وادعاءات على شخصيات أمنية وعسكرية عرف منها مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وقائد الجيش السابق جان قهوجي، ووجّه الاستدعاءات لمباشرة الاستجوابات بناء عليها الأسبوع المقبل، ولم يصدر بيطار قراراته ولا اجتهاده القانوني ببيان رسمي، بل قام بتسريبها عبر وسائل إعلام معينة يعتمدها شريكاً دائماً في التحقيق، وقام وزير العدل هنري خوري بناء على ما نشر في الإعلام بإحالة المقتطفات الى مجلس القضاء الأعلى، “للاطلاع، ولما يمكن مما تقدم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق”.

النيابة العامة التمييزية اعتبرت وفق مصادر إعلاميّة قرار البيطار “منعدم الوجود”، بينما اكتفى اللواء إبراهيم بالقول إن القرار لا يستدعي التعليق ولن أتحدّث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء”.

على الصعيد السياسي شكل اللقاء الذي جمع قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر، أبرز تطوّر في المشهد السياسي، مع زيارة قام بها المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، إلى مقر قيادة التيار والتقى برئيسه النائب جبران باسيل والقيادي في التيار النائب سيزار أبي خليل، وبعد اجتماع دام أكثر من ساعتين ونصف قال خليل، إن “حزب الله والتيار الوطني الحر يسيران في اتجاه واحد، ولسنا في حال تصادم”.

وأضاف أن “الجلسة كانت صريحة جداً وواضحة في موضوع رئاسة الجمهورية والحكومة، واتفقنا أن للبحث صلة، وهذا اللقاء لن يكون الأخير” واعتبر أنه “باستقراء للمرحلة الماضية كان دائماً حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر. والشراكة بالنسبة لنا أساس والإخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها خصوصاً في الحكومات”. بدوره، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا قال: “الممغوصين من التفاهم الليلة مش ح يكونوا مبسوطين”.

مصادر متابعة للقاء والعلاقة بين الحزب والتيار اعتبرت إعادة الوصل محطة هامة في العلاقة بين الطرفين لأنها تأتي بعدما بلغت السجالات مداها الأقصى، ولم يعد هناك في السلوك السلبي إلا إعلان الطلاق، انعقاد اللقاء بذاته إعلان معاكس وقرار بتثبيت البقاء تحت سقف التفاهم، وهذا مغزى كلام صفا، وهو محطة هامة في الطريق نحو الاستحقاق الرئاسي، بعدما اكتشف الطرفان درجة تمسك كل طرف منهما بموقفه حتى لو وصل الأمر حد الافتراق، بالتوازي مع اكتشاف مصاعب بلورة خيارات رئاسية أفضل في ظل الافتراق، ما جعل الحوار بينهما مرة أخرى أقرب الى الممر الإلزاميّ لتفادي الفراغ الرئاسي، مع استعصاء فرص إنتاج رئيس من خارج الشراكة مع الفريقين معاً. وقالت المصادر إن أمام الحوار بين الفريقين تحدّ أول هو القدرة على التفاهم مرة أخرى على خيار رئاسيّ مشترك، يمكن أن يقوم على معادلة المشروع للتيار وتسمية الرئيس للحزب والضمانات عليه، وتحدّ ثانٍ هو في حال الفشل في التوافق على خيار رئاسيّ واحد القدرة على وضع إطار ودّي لتنظيم الخلاف يحول دون الافتراق.

وأكد المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل بعد لقائه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، «أننا عرضنا موضوع الرئاسة ومسار العمل الحكوميّ، وتناصحنا وتناقشنا وعرضنا أيضًا النقاط الإيجابية والسلبية في تفاهم مار مخايل التي مرينا فيها»، مضيفًا «أننا لسنا في حال تصادم مع التيار ونسير في اتجاه واحد.. وهذا اللقاء لن يكون الأخير».

وأضاف الخليل خلال لقاء باسيل بمركز التيار في ميرنا الشالوحي، بحضور رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا أن «الجلسة كانت غنية واستعرضنا الملف الرئاسي بإسهاب وسنكمل النقاش المهم، إذ اننا والإخوان في التيار الوطني الحر نسير في الاتجاه الصحيح ذاته».

وأشار الخليل الى أن الجلسة كانت جدًا صريحة وعرضنا الكثير من الأفكار في موضوع الرئاسة وجلسات الحكومة، مضيفًا أننا والتيار نسير باتجاه واحد «كسيارتين على أوتوستراد لن يصطدما ببعض حتى وإن أسرعت واحدة أكثر من الأخرى».

ولفت الى أن حزب الله له رأي في الموضوع القضائي، والثوب القضائي الذي يجب أن يكون أبيض تعرّض للكثير من النقاط السود، ومنها ملف المرفأ.

وقال إن «تفاهم مار مخايل قائم، ولم نرَ أي امتعاض من النائب باسيل في هذا الخصوص، ونحن في بلد فيه نقاش سياسي دائم، ونحن لسنا حزبًا واحدًا بل حزبان ولدينا طريقتا تفكير، ولكننا نعمل على المساحات المشتركة».

وأوضح أنه باستقراء للمرحلة الماضية كان دائمًا حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر، والشراكة بالنسبة لنا اساس والاخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها خصوصاً في الحكومات السابقة. وختم بالقول: «كنا دائما على شراكة مع المسيحيين خلال فترة الرئيس ميشال عون وقبله».

ووفق معلومات البناء فإن اللقاء الذي استمرّ حوالي الـ3 ساعات تطرّق إلى جملة ملفات، لكن الأبرز فيها هو الملفان الرئاسي والحكومي.

وأشارت مصادر في التيار الوطني الحر مطلعة على اللقاء لـ»البناء» الى أن «اللقاء بحث بجدية وبالعمق موقف وهواجس ورؤية الطرفين للمشهد بالكامل في البلد وكان هناك حرص من الجانبين على عدم التخلّي عن الثوابت التي تجمعهما وعدم التفريط بالعلاقة التي بنيت طيلة الفترة الماضية، وبالتالي الحفاظ على المكتسبات الوطنية لتفاهم مار مخايل وضرورة استمرار التنسيق والتشاور، لكن هناك بعض النقاط تحتاج إلى معالجة وأن تقترن بالفعل وتتعلق باحترام بالشراكة والدستور، لكي يتصحح الخطأ الذي حصل في جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين».

وتطرّق اللقاء وفق المصادر الى الملف الرئاسي في إطار البحث بين الطرفين عن الخيارات المتاحة وضرورة الحوار للتوصل الى توافق على مرشح، لكن لم يتمّ الدخول في التفاصيل ولم تطرح أسماء.

وشرح وفد الحزب لباسيل بحسب المصادر الأسباب التي أملت على وزراء حزب الله المشاركة بجلسة مجلس الوزراء وتتعلق بحاجات الناس، لكن باسيل شدد للوفد على أن هناك حلولاً أخرى يمكن اللجوء إليها بهذه الحالة بديلة عن انعقاد مجلس الوزراء وتهديد الشراكة وضرب الدستور، كتلك التي حصلت في حكومة الرئيس تمام سلام.

ولفتت المصادر الى أن «اللقاء ليس لكسر الجليد لأن ليس هناك جليد بالعلاقة، بل هناك تباين وخلاف في وجهات النظر ومقاربة الأمور والاستحقاقات وكيفية التعامل معها، ويجب أن تُحل بالحوار وتمّ الاتفاق على إبقاء قنوات التواصل والتشاور مفتوحة ومستمرّة».

ولفتت معلومات «البناء» الى أن التيار الوطني الحر عاتب وفد الحزب بموضوع حضور وزرائه جلسة مجلس الوزراء.

"الديار": البيطار يُتوّج نفسه ملكاً ويُعيد جريمة المرفأ الى ساحة الاشتباك السياسي ــ القضائي ــ الأمني

قرر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قلب «الطاولة» في وجه الجميع، وبعد نحو سنة وثلاثة أشهرعلى توقف التحقيق في تفجير المرفأ، نتيجة طلبات كف يده عن الملف، عاد «فجاة» إلى مزاولة عمله بموجب اجتهاد ودراسة قانونية معللة استند إليها، تقوم على أن «المجلس العدلي هو محكمة خاصة أنشأها القانون للنظر في نوع خاص من الجرائم الهامة والخطرة التي حددتها المادة 356 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وفيما تتجه النيابة العامة التمييزيّة الى التعامل مع القرار الصادر عن البيطار «وكأنّه منعدم الوجود».

 ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء التي اصدرها، صدر عن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري بيان «ملتبس» قال فيه «تتداول وسائل الاعلام مقتطفات من قرار صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفي ضوء ما تضمنته تلك المقتطفات فإن وزير العدل أحال نسخة منها الى مجلس القضاء الاعلى للاطلاع، ولما يمكن مما تقدم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق».

وتتجه الامور نحو مواجهة قضائية مفتوحة بين البيطار والسلطة القضائية، حيث اكدت مصادرها أن النيابة العامة التمييزية الموكلة بتنفيذ هذه القرارات، لن تنفذها، وستتعامل معها انها منعدمة الوجود، بعد ان منح البيطار لنفسه، الحق بالادعاء على القضاة، وعلى القادة الامنيين دون الرجوع الى السلطة الاعلى للحصول على الاذونات، وهو احرج «التمييزية» لانها ستكون اليوم في مواجهة اهالي الشخصيات التي اصدر قرارا باطلاقها، وهي لا تريد المصادقة على عملية الافراج لانها بذلك تمنحه اعترافا واضحا بصحة الاجتهاد القانوني الذي لجأ اليه للعودة. 

ووفقا لمن التقوا البيطار فهو علل انتظار كل هذه المدة قبل اخذ المبادرة بانه منح الوقت اللازم للمخارج وعند انسداد الافق تحرك! وكان البيطار قرر الادعاء على 8 شخصيات جديدة، وحدد مواعيد لاستدعائهم واستجوابهم وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات من دون إعلانها، كما قرر إطلاق سراح 5 موقوفين في الملفّ، هم مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، ومتعهّد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، ومدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول، والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين وأبقاهم قيد التوقيف وبين المدعى عليهم الجدد، المفترض ان يبدا التحقيق معهم مطلع شباط المقبل، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقضاة وإداريون وسياسيون. وقد اعتبر اللواء ابراهيم أن «الادعاء عليه لا يستدعي التعليق وقال «لن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء».

وقد استند المحقق العدلي إلى دراسة قانونية تتيح له العودة إلى مهامه، وأشارإلى أن «المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نصّت على أن المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، ومن 4 أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. ولفت إلى أن المادة نفسها تضمنت ما مفاده، أن «المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال ردّه.

وأكد البيطار أن القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكنه لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه، وبالتالي لا قيمة لدعاوى الردّ المقدمة ضده. وبراي البيطار فان شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية، ولهذا يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة، معتبراً أن «المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أخذت معياراً واحداً لا غير متعلقاً بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وأن المادة كرست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها».

اما الحق بالادعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، فبررها البيطار بالمادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي ترفع أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الادعاء! وعُلم  ان ‏المحقق العدلي شارف على إنهاء القرار الاتهامي في الجريمة وقد ‏بلغ حتى الآن 540 صفحة، وتبقّى من 120 صفحة إلى 150 صفحة لإنجازه؟ 

داخليا «كسر» لقاء ميرنا الشالوحي العلني بين المعاون السياسي لحزب الله الحاج حسين خليل ورئيس وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والنائب سيزار ابي خليل، «الجليد» في العلاقة بين الحليفين دون الوصول الى تفاهمات حول الخلافات، بل اتفاق على استئناف الحوار المتوقف، وتنظيم الخلاف وابقائه قدر الامكان في «الغرف المغلقة» لأن العلنية تزيد الامور تازيما، براي حزب الله الذي التزمت مصادره بعدم التسريب، وقالت انه هناك متابعة لكافة الملفات، وتم اتفاق على اجتماعات أخرى. وتحدثت مصادر التيار عن «كسر» القطيعة، ولفتت الى ان كل شيء قيل دون «قفازات».

وعلمت «الديار» ان اللقاء الذي استمر قرابة الثلاث ساعات جاء بطلب من حزب الله الذي اصر على ان يكون علنيا لانه اراد توجيه «رسالة» امام وسائل الاعلام، والنتيجة الاولية لهذا اللقاء ان «تفاهم مارمخايل» باق حتى اشعار آخر، فعناوين النقاش كانت محددة ولم يكن الاجتماع اصلا لايجاد حلول، بل لتوضيح المواقف، وهذا ما حصل، ففي الملف الحكومي كل طرف عرض وجهة نظره وتمسك بها، فلا الحزب تراجع عن امكانية المشاركة في اي جلسة تحت عنوان معيشي ملح ، ويعتبرها غير مستفزة او لتحدي «التيار»، بينما اعاد باسيل التاكيد ان ما يحصل ضد الشراكة وهو وجودي بالنسبة اليه ويريد من الحزب مواقف عملية مطمئنة في هذا الاتجاه.

وفي الملف الرئاسي اعاد باسيل التمسك في مواقفه على صعيد الترشيحات، وهو لم يتراجع عن تشدده ازاء رفضه للاسماء المتداولة، بينما لا يزال حزب الله عند موقفه بعدم الانتقال الى نقاش حول ترشيح اي اسم جديد، كبديل عن دعمه لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية. واراد حزب الله ايصال رسالة مفادها ان الخلاف يجب ان يكون بعيدا عن التشكيك في النوايا المبيتة، وانما ضمن اطار الاختلاف الطبيعي حول قضايا سياسية. وقد تم الاتفاق على لقاءات اخرى لمناقشة تفاصيل محددة، على ان تتوج التفاهمات اذا حصلت، بعودة اللقاءات بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وباسيل بعد ان انتهى الاجتماع الاخير «بعتب» شديد من السيد على رئيس «التيار» الذي عمد الى تسريب فحوى اللقاء.

وفي تصريحاته بعد الاجتماع في ميرنا الشالوحي اكد الخليل ان «حزب الله والتيار الوطني الحر ليسا في حال تصادم ويسيران في اتجاه واحد»، وقال: «الجلسة كانت صريحة جدا وواضحة في موضوع رئاسة الجمهورية والحكومة، واتفقنا ان للبحث صلة، وهذا اللقاء لن يكون الاخير.

ولفت الى ان «حزب الله له رأي في الموضوع القضائي، والثوب القضائي الذي يجب ان يكون أبيض تعرض للكثير من النقاط السود، ومنها ملف المرفأ. ولفت الى ان «تفاهم مار مخايل قائم، ولم نر اي امتعاض من النائب باسيل في هذا الخصوص، ونحن في بلد فيه نقاش سياسي دائم، ونحن لسنا حزبا واحدا بل حزبين ولدينا طريقتي تفكير، ولكننا نعمل على المساحات المشتركة..وأضاف: «لن أتعرّض للكثير من تفاصيل اللقاء مع باسيل، لأن المجالس بالأمانات، فنحن نتناصح بالغرف المغلقة وليس في الإعلام. من جهته قال صفا «الممغوصون اليوم من التفاهم مع «التيار» ما رح يكونوا مبسوطين بل اكثر حزنا...

إقرأ المزيد في: لبنان