تلزيم مربعات نفطية جديدة وخطة الكهرباء نحو البت النهائي

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على الازمة المالية في لبنان. وركزت الصحف على تفعيل العمل الحكومي فيما صعد إلى الواجهة مع ملف الإصلاح المالي.

الهجوم على الحاكم "زوبعة في فنجان" !

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "لعل السؤال بالعبارة المستعارة الذي طرحته "النهار" قبل يومين هل "البلد ماشي؟" تتظهر الأجوبة عنه يوماً بعد آخر في اتجاه سلبي، ذلك ان اتفاق مجلس الوزراء على قرارات ايجابية تسبق اقرار خطة الكهرباء، لا يلغي الصورة السوداوية لواقع الحياة السياسية والاقتصادية، اذ يتبين من الممارسة السياسية ان كل الملفات ستبقى خاضعة للتجاذبات بما يؤخر كل انطلاق فعلي لتحقيق انجازات منتظرة".

واضافت "أمس وبعيد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي نجحت في الموافقة على اطلاق الدورة الثانية لتراخيص التنقيب عن النفط واضافة بلوكين على الثلاثة السابقة، اطل وزير الاقتصاد منصور بطيش ليشن هجوماً مباشراً وغير مسبوق على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، منتقداً اجراءاته وهندساته المالية. وقال إن "واقعنا الاقتصادي الحالي هو نتيجة التوجهات الخاطئة منذ أكثر من ربع قرن، وما عاد يكفي الاقتراض من الخارج والترقيع ولا التذاكي على حساب الناس والبلد". وفيما لاذ مصرف لبنان بالصمت، وسيستمر في ذلك على الارجح، تخوفت مصادر نيابية عبر "النهار" من "تداعيات هذا الاشتباك المفتعل في هذه الظروف الضاغطة اقتصادياً ومالياً، وفي ظل ضغوط دولية لتنفيذ اصلاحات مالية وادارية". وبينما ربطت التأخير في تعيين نواب الحاكم بالمستجد، نفت علمها بـ"وجود اي خطة لتغيير الحاكم حالياً".

واضافت الصحيفة انه "فضلت المصادر الانتظار لاتضاح الموقف وما اذا كان رداً موضعياً على الحاكم الذي قال قبل أسبوعين: "تشكل الادارة الحكيمة وسيلةً لخفض عجز الموازنة، لا سيما أنه بعد شهرين من تشكيل الحكومة، لم تَبحث في برامجَ إصلاحية تضع لبنان على مسار إصلاحي، مع أن الأسواق تترقب ذلك، ما أثار ردود فعل سلبية تجسدت بارتفاع الفوائد." ورجحت ان تكون "زوبعة في فنجان" لأن الوقت غير مؤات لاحداث تغييرات تكون لها ارتدادات غير مناسبة، كما ان لا اتفاق على اجراء تعديل أو تغيير في الحاكمية".

الغاز يفتح باب «التطبيع» مع سوريا؟

بدورها، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "أقر مجلس الوزراء دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط، لكنه تجنّب الخوض في مسألة إعفاء كبار المكلفين من غرامات استحقت عليهم لتهربهم من دفع الضرائب، مؤجلاً البند إلى جلسة الخميس المقبل. لكن قبل ذلك، سيكون المجلس على موعد مع جلسة استثنائية تعقد يوم الاثنين لمناقشة وإقرار التوصية التي رفعتها اللجنة المكلفة دراسة خطة الكهرباء، بعدما أنجزت مهمتها أمس".

واضافت "فضّل رئيس مجلس الوزراء الانتظار حتى تمر العاصفة. لم يشأ الخوض، على الحامي، في مسألة إعفاء 14 شركة من غرامات كبرى مُتراكمة عليها منذ أكثر من عقد، وتصل قيمتها إلى 115 مليون دولار. لذلك كان القرار بتأجيل مناقشة الأمر إلى الأسبوع المقبل".

وقد تكفّل وزير الإعلام جمال الجراح بتخفيف وطأة القرار المتوقع، عبر تأكيد المؤكد والإشارة إلى أن ما سيُقدم عليه مجلس الوزراء ليس إعفاءً من الرسوم المترتبة على الشركات أو المؤسسات، بل درس طلب الشركات إعفاءها من الغرامات المترتبة عليها، كما يحصل لدى إقرار كل الموازنات. وقد فات وزير الإعلام أن الأمر يتعلق بأموال طائلة يتهرب من دفعها نافذون في الدولة، وفي مقدمهم مؤسستان لرئيس الحكومة أسهمٌ فيهما، وهؤلاء لا يفترض أن يعاملوا معاملة صغار المكلّفين.

وكان لافتاً إبداء الرئيس سعد الحريري انزعاجه من تسريب جدول أعمال مجلس الوزراء، بالرغم من أن هذا الجدول لا يصنف في خانة المداولات السرية، لا بل على العكس، فقد يكون نشره رسمياً من قبل رئاسة مجلس الوزراء هو أبسط قواعد الشفافية في العمل الحكومي، وخاصة أن هذه القضايا متصلة بالمال العام، أي بمال دافعي الضرائب، والوكالة الممنوحة من قبلهم للحكومة ليست مطلقة، إذ لهم حق الرقابة على أعمالها. وجزء من شروط الرقابة علانية المداولات المتصلة بأموالهم.

تأجيل البحث في طلب إعفاء الشركات لا يحلّ أصل المشكلة. فبحسب ما أعلن وزير المال علي حسن خليل، أول من أمس، فإن عدم بتّ الطلبات يعني عدم تحصيل ضرائب ورسوم من الشركات المعنية، كما من مؤسسات وأفراد يتعاملون معها تجارياً. ويبدو أن احتجاج الحريري على «التسريب» يؤشر إلى نيته «تهريب» الملف. ويمكن الاستدلال على ذلك بأنه لم يسمح لمجلس الوزراء بمناقشة البند، ربما بسبب الضغط الإعلامي والشعبي المُطالب بعدم مكافأة شركات «محظية»، كـ«سوليدير» و«بنك البحر المتوسط»، عبر إعفائها من غرامات تخلفها عن دفع الضرائب. وكان في مقدور الحريري «قطع النزاع» برفض طلبات الشركات، وإلزامها بدفع الغرامات، وخاصة أنها حققت في العقدين الماضيين أرباحاً طائلة، ولديها من الأملاك ما يكفي لدفع الغرافات وأكثر، من دون أن تتأثر أوضاعها. وكان من شأن خطوة مماثلة أن تنزع عن الحريري «شبهة» نية التكسّب على حساب المال العام، وخاصة أنه يملك أسهماً في الشركتين اللتين تطلبان الإعفاء من الحصة الأكبر من الغرامات.

الإصلاح المالي يفتح جبهة وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان... وإقرار خطة الكهرباء 

من جهتها، ذكرت صحيفة "البناء" انه "صعد إلى الواجهة مع ملف الإصلاح المالي، خلاف بين وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان حول مقاربة السياسات المالية والنقدية، عبر ما قاله وزير الاقتصاد منصور بطيش رداً على كلام لحاكم مصرف لبنان عن تحمل القطاع العام مسؤولية إرهاق الليرة والفوائد على الدين، عبر تضخّم حجم نسبة القطاع العام من الناتج الإجمالي للاقتصاد، فقال بطيش إن حجم الإنفاق العام إذا كان هو المقصود في كلام الحاكم، فثلث هذا الإنفاق ناتج عن خدمة الدين العام الذي يحدد سياسة إدارته عملياً مصرف لبنان، والذي تشكل سياسة المصرف النقدية العنصر الحاسم في تكوينه، متسائلاً عن حسابات مصرف لبنان، ومبررات عدم تقديمها أصولاً وعدم نشرها، وعن الهندسات المالية وكلفتها وجدواها وحجم تأثيرها السلبي والإيجابي على الاقتصاد".

واضافت "لم يعلم ما إذا كان كلام بطيش يعكس موقفه وحده أم يعبر عن رأي تكتل لبنان القوي ومن ورائه رئيس الجمهورية، وهو ما قالت مصادر مقربة من حاكم مصرف لبنان إنها تحاول معرفته قبل أن تقول شيئاً رداً على كلامه، وقالت مصادر متابعة إن بطيش الذي يملك تصورات مالية وفلسفة خاصة لمقاربة الشأن المالي ربما يكون يريد تحريك النقاش حول الوضع المالي أكثر من الرغبة بفتح جبهة اشتباك بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على قاعدة أن الاشتباك يفاقم الأوضاع ولا يسهم بالحلول، وأن الحلول لا يجب ولا يمكن أن تقوم على تحييد جزر مالية كمصرف لبنان عن النقاش كأنها ممالك مقدّسة ممنوع مناقشتها".

وتابعت "على مستوى العمل الحكومي في جلسة الأمس فتح باب التلزيم لمربعات نفطية جديدة، ولجنة الكهرباء تنجز العناوين الرئيسية للخطة، وتترك لجلسة الحكومة الإثنين البتّ بالجهة التي ستدير المناقصات".

واشارت الصحيفة الى انه "سياسياً، كان اللقاء التضامني الذي دعا إليه الحزب السوري القومي الاجتماعي مع سورية في مواجهة القرار الأميركي بالاعتراف بضم «إسرائيل» للجولان المحتل، مناسبة حاشدة لشخصيات قيادية ودبلوماسية، ومنصة لمواقف ركزت على حقوق سورية الثابتة في الجولان وعلى أن خيار المقاومة سينتصر، وأن سورية التي حرّرت أغلب أراضيها ستحرّر الجولان. وشارك في الكلام بعد رئيس الحزب حنا الناشف السفير الروسي الكسندر زاسيبكين والسفير السوري علي عبد الكريم علي وممثل حزب الله الوزير محمود قماطي وممثل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وممثل حركة أمل الشيخ حسن المصري وعدد من القيادات اللبنانية والفلسطينية".
 

إقرأ المزيد في: لبنان