بعد أخذ ورد.. الجلسة الحكومية تنعقد في السراي وتقر بندي الكهرباء

بعد مد وجزر وسلسلة مشاورات واتصالات وردود أفعال، انعقدت جلسة حكومة تصريف الأعمال اليوم الأربعاء (18/1/2023) مع اكتمال النِصاب بـ18 وزيرًا الى جانب الرئيس نجيب ميقاتي حيث اقتصر النقاش داخل الحكومة على بندي الكهرباء في جدول أعمال مؤلف من ثمانية بنود، وخلصت الى إقرار سلفة خزينة للكهرباء بقيمة 62 مليون دولار كدفعة أولى، فيما أعطت مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معامل الزهراني ودير عمار. 
 
وعقب انتهاء الجلسة، أشار ميقاتي إلى أنّ "ما يجب أن يفهمه الجميع أنه حين يجتمع المجلس ليس ليزيد الشرخ، بل لخدمة المواطن، ولا نجتمع لنؤمن شيئًا لفريق دون فريق"، مؤكدًا أن "الأجواء كانت جدًا مريحة خلال الجلسة".

وفي مؤتمر صحافي، لفت ميقاتي إلى أنّ "أي شخص أو وزير إذا كان يريد أن ينسحب، فسننسحب جميعًا وكان على أول أمر على جدول أعمالنا ملف الكهرباء"، مشددًا على "أنني أنا المسلم السني، حين أكون في السراي الحكومي فأنا رجل وطني"، وأوضح "أننا لم نصل إلى حل كامل لملف الكهرباء اليوم".
 
 وأكّد رئيس مجلس مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بعد انتهاء الجلسة أن "تحويل الدولارات من مصرف لبنان إلى مؤسسة كهرباء لبنان هو موضوع أساسي، ولدينا 800 مليار ليرة لبنانية في حساب المصرف المركزي ولن نستفيد بشيء إذا لم يُحول هذا المبلغ إلى دولار"، وأشار إلى أن "مؤسسة كهرباء لبنان لن تتعهد بشيء لا يمكن تنفيذه".

وقد أثار حضور وزير السياحة وليد نصار "مفاجأة" نوعًا ما، خاصة أن حضور وزير الاقتصاد أمين سلام كان متوقعًا، والوزيران نصار وسلام هما من الوزراء المحسوبين على "التيار الوطني الحر" الذي يقاطع الجلسة ويعتبرها غير دستورية. 

الوزراء المشاركون 

وشارك في الجلسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعاده الشامي، ووزراء: الأشغال العامة والنقل علي حمية، العمل مصطفى بيرم، الشباب والرياضة جورج كلاس، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض، التربية عباس الحلبي، الاقتصاد أمين سلام، الداخلية بسام مولوي، الاتصالات جوني القرم، المال يوسف خليل، الثقافة محمد بسام مرتضى، التنمية الادارية نجلاء رياشي، فضلًا عن المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

حمية 

وقبيل بدء الجلسة، قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ردًا على أسئلة الصحفيين حول حضور حزب الله في الجلسة الوزارية "عند وجود الماء يبطل التيمم"، وذلك إشارة الى كلام الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الذي أكّد حضور وزراء حزب الله.

سلام 

من جهته، قال وزير الاقتصاد أمين سلام: "أحضر اليوم لأنّ هذه الجلسة لها طابع مهم وهناك أكثر من موضوع مهمّ في البلد والأهم هو أن نصل إلى نتيجة"، مؤكدًا "ما عملنا وزراء لنقعد بالبيت".

وأوضح سلام أنه لم يخرج يومًا عن "الجناح السني"، مشيرًا الى أنه "لن ينسحب بعد بند الكهرباء إنّما سيبقى حاضرًا حتى نهاية الجلسة"، مضيفًا: "كان على الحكومات المتعاقبة قبلنا أن تعلن حال طوارئ اجتماعية واقتصادية".  

من جانبه، أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنه ترك لمجلس إدارة كهرباء لبنان حرية اتخاذ القرار لجهة حضور جلسة مجلس الوزراء، معتبرًا أن المجلس يتمتع بالخبرة اللازمة لاتخاذ القرار المناسب لمصلحة قطاع الكهرباء، قائلًا: "الدعوة للحضور لم تأت مني شخصيًا بل من رئيس الحكومة وما يهمني هو الحل الشامل للكهرباء ووفق الخطة التي وضعتها". 

ميقاتي: جلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من ملحة

وكان ميقاتي قد أكّد في مداخلة له خلال الجلسة  أن جلسة مجلس الوزراء تنعقد في سياقها الطبيعي لأن ثمة قضايا أساسية تحتاج الى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها، وهو أمر متعذر خارج الأطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائدًا.

وقال "إننا في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية أحد أو رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من ملحة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على أحد".

وأضاف أن "الحكومة الحالية من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار أن البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس". 

واعتبر أنه "من المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ممكنة باعتباره مدخلًا الزاميًا لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلًا أيضًا لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقًا لقواعد الدستور".

وتابع: "لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي واستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الإطلاق الا في أوهام البعض، والوزراء يمثلون جميع اللبنانيين ومن المعيب أن يشكّك أحد بوطنية وانتماء أي وزير وموقعه وكيانيته، فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن". 

وأردف: "جلسة اليوم هي استجابة لواجب وطني وتحمّل للمسؤولية الوطنية والدستورية والأخلاقية والقانونية لتلبية حاجات الناس الملحة في الكهرباء ولاتخاذ خطوات استباقية واحترازية لحماية الأمن الغذائي للبنانيين في رغيف الخبز من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة للقمح والطحين وسواها من العناوين والاحتياجات المعيشية والصحية التي لا تحتمل التأجيل ولا الكيد والنكد السياسيين، وهي قبل أي شي لا يجوز تغليفها بعناوين التوتير الطائفي والمذهبي لغايات سياسية ضيقة".

وقال "إن هذه الجلسة والجلسة التي سبقتها وأي إجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجامًا مع منطق الدستور وصونًا للشراكة والميثاق وليست على الإطلاق تحديًا أو استفزازًا لأي طرف"، مضيفًا: "إنني من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط فيها لبنان بالأزمات والتي تكاد تمثل خطرًا وجوديًا على لبنان لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك".

وأضاف: "مسؤوليتي كما سائر الزملاء الوزراء وفقًا لمنطق الدستور هي أن نتلمس ونتحسس أوجاع واحتياجات اللبنانيين الذين سئموا المناكفات وخطابات التحريض لغايات شخصية أمام الخطر الذي يتهدد لبنان". 

وختم: "قمة الميثاقية والشراكة واحترام الدستور هي أن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية، من هنا دعوتنا الدائمة هي للإسراع نحو التلاقي والتوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين قبل فوات الأوان".

الوزراء المتغيبون 

يشار الى أنه يتغيّب عن الجلسة وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، الدفاع موريس سليم، الطاقة وليد فياض، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير العدل هنري الخوري.

إقرأ المزيد في: لبنان