الصمد لـ"العهد": المصارف تتحكّم برقبة الدولة التي لا تقوى الا على المواطن

فيما تتفاقم الأزمة الاقتصادية وسط الحديث عن استهداف سلسلة الرتب والرواتب، شدّد النائب جهاد الصمد على أنّ الشعب يعاني ما يعانيه من الهموم المعيشية اليومية ولا ينقصه المزيد من تضييق الخناق، مؤكّداً أن السلسلة حق مكتسب للمواطنين ولا يجوز المس بها. 

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، رأى الصمد أنّ من يفكّر بمثل هذه الأفكار ظناً منه بأنه ينقذ الاقتصاد فهو واهم، الحل لا يكون إلا بالذهاب الى المصارف التي تتحكّم برقبة الدولة والتي جبت مليارات الدولارات على مدى عقود طويلة. 

وفيما لفت الى ملف الأملاك البحرية الذي لو تم التعامل معه كما يجب لجنت الخزينة مئات ملايين الدولارات سنوياً، أوضح أنّ هناك بعض التعديلات التي تتم على القانون المتعلّق بهذا الملف لتحسين الايرادات، مستبعداً أن يُطبّق هذا القانون وفق الاصول طالما أن الجهة المخالفة نافذة سياسياً، فالدولة "قوية" على المواطن تسارع لجني الغرامات والضرائب والجبايات منه، أما عندما تصل الأمور الى الكبار فنراهم أول من يتهرّب ويخالف تحت غطاء واسع، تماماً كما تفعل الشركات التي تتقن سياسة الدفترين، فالقانون للأسف لا يطبق الا على الفقير، بدليل الإعفاءات الجمركية لكبار المكلفين بدفع الضرائب.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد، لا يرى الصمد بديلاً عن تفعيل العلاقات مع سوريا، فلو سلمنا جدلاً أن رئيس الحكومة سعد الحريري لديه وضع خاص لا يخوله الذهاب الى دمشق، ونحن نتفهمه، إلا أن المطلوب من جميع الوزارات المعنية الذهاب الى سوريا بحكم التاريخ والجغرافيا والمعاهدات، والتعاطي بإيجابية وجدية مع هذا الملف حفاظاً على مصالح لبنان أولاً وأخيراً، فمن راهن على سقوط النظام السوري، ها هو هذا النظام يكتب التاريخ بعد انتصاره. 

وتطرّق الصمد الى خطة الكهرباء، معتبراً أنّه من المعيب أننا لا زلنا نعيش في بلد لا يملك كهرباء 24/24، بينما دول أخرى كمصر وليبيا والعراق قطعت أشواطا في هذا الموضوع، وبدأت تُصدّر الى الخارج.
 

إقرأ المزيد في: لبنان