خطة الكهرباء .. على بُعدِ "جلسة"

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على إقتراب إنجاز خطة الكهرباء بعد الجلسات المتتالية التي تقوم به اللجنة الوزارية المكلفة، كما توجهت الأنظار نحو جلسة الحكومة المرتقبة اليوم.
كما أشارت إلى البدء بدراسة خطة الموازنة بعد الإنتهاء من الكهرباء، حيث تحرص الأوساط الرسمية على طرحه قبل سفر الرئيس عون إلى اليونان وبلغاريا الأسبوع المقبل.

لجنة الكهرباء تُنجز عملها... بلا «المناقصة» 

بداية مع صحيفة "الأخبار"، حيث قالت أن اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء شارفت على إنجاز عملها، وبعدما أقرّت دمج المرحلتين الانتقالية والدائمة في مناقصة واحدة، يبقى أن يتم الاتفاق على الجهة التي ستنفذ المناقصات، وهو القرار الذي سيترك أمر بته إلى مجلس الوزراء. والمجلس الذي يلتئم اليوم، سيكون عليه البت بإعفاء شركات - لرئيس الحكومة سعد الحريري أسهم فيها - من الغرامات!

وأضافت أن مجلس الوزراء ينعقد اليوم متخففاً من خطة الكهرباء التي لم تنه اللجنة الوزارية مناقشتها بعد، إذ ستعقد اجتماعاً مباشرةً بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء لاستكمال عملها. لكن في المقابل، فإن بنداً آخر سيحتل صدارة الاهتمام، وهو بند إعفاء 14 من كبار مكلَّفي الضرائب (مصارف وشركات عقارية وتجارية) من دفع غرامات مُتراكمة عليها منذ أكثر من عقد، وتصل قيمتها إلى 115 مليون دولار.

وبعد أن كشفت "الأخبار" أمس إدراج رئاسة مجلس الوزراء كتاباً مرفوعاً إليها من وزير المال، علي حسن خليل، منذ أيلول 2017، على جدول أعمال جلسة اليوم، أوضح خليل أن الوزارة لم تقترح إعفاءً إنما الواجب القانوني بموجب القانون 662 المادة الثالثة، يفرض أن تعرض الغرامات التي تفوق مليار ليرة على مجلس الوزراء. وقال، في تصريح من السراي الحكومي، إن وزارة المال أرسلت إلى مجلس الوزراء هذا الطلب لسببين، الاول عدم تمكّنها من تحصيل واردات ضريبية من الاشخاص الذين يتعاملون مع هذه الشركات لانهم لم يستطيعوا الاستحصال على براءات ذمة، والثاني عدم تمكننا من القيام بالتحصيل الجبري على هذه الشركات بغراماتها من دون أن يبت مجلس الوزراء بهذا الطلب، لأن القانون ينص على أنه عندما يتقدم صاحب التكليف بطلب إعفاء، على مجلس الوزراء أن يبت بهذا الطلب إما رفضاً أو قبولاً وتحديد النسب. وأكد خليل أهمية أن يتخذ المجلس قراراً، موضحاً أن رفض مجلس الوزراء للإعفاء سيسمح للوزارة بأن تفرض على الشركات جبرياً التحصيل، فيما هم اليوم يمتنعون عن تسديد ما هو متوجب عليهم، إلى حين البت بطلبهم.

وعليه، لفتت الصحيفة "أن مجلس الوزراء سيكون اليوم أمام الاختيار بين الحرص على المال العام وعدم تشجيع المتهرّبين من الضرائب على التمادي في مخالفاتهم، وبين الاستمرار في نهج عفا الله عما مضى، الذي اعتاد عليه أصحاب الرساميل، ومعظمهم ممثل في السلطة، لتخطي القانون"، كذلك، فإن وجود رئيس الحكومة على رأس السلطة التي ستبحث طلبات إعفاء 14 مكلفاً من الغرامات التي نتجت عن تهرّبهم من موجب التصريح عن أعمالهم وأرباحهم والرواتب والأجور والـTVA، وكذلك التهرّب من موجب تسديد الضريبة، يجعله في موقع المقرر والمستفيد معاً. وهو ما يشكل تضارباً فاضحاً في المصالح، فرئيس الحكومة يملك أسهماً في أكبر مؤسستين متهربتين من الضريبة، أي سوليدير وبنك البحر المتوسط، اللتين تتخطى الغرامة عليهما معاً الخمسين مليون دولار.
 

شبه توافق على خطة الكهرباء .. والحريري أساء لفنزويلا

بدورها تناولت "البناء" عدم استقبال رئيس الحكومة سعد الحريري وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا، وهو ما ربطته مصادر متابعة لزيارة أرياسا، بالاتصال الذي تلقاه الحريري ليل أمس من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، بينما حضر أرياسا لقاء تضامنياً مع فنزويلا مساء أمس، قال خلاله إنّ حكومته تحقق المزيد من التقدّم على حساب الانقلاب الذي قاده رئيس البرلمان خوان غوايدو بعد فشل محاولات شقّ الجيش، مؤكداً أنّ الشعب الفنزويلي يلتفّ حول الرئيس نيكولاس مادورو، وقد تشكل في جماعات شعبية مسلّحة تضمّ مليوني مسلح لمواجهة أيّ خطر عسكري.

وأضافت أنها ليست المرة الأولى الذي يرتكب رئيس الحكومة سعد الحريري أخطاء تُسيء الى دولة تربطها بلبنان علاقات صداقة وتعاون، فقد سجل الحريري أمس سابقة دبلوماسية غير مألوفة قد تنعكس سلباً على العلاقات بين لبنان وفنزويلا. وبحسب "البناء" رفض الحريري تعيين موعد لوزير خارجية الجمهورية البوليفارية الفنزويلية خورخي ارياسا لزيارة السراي الحكومي، واستغربت المصادر بشدة سلوكه مع دولة صديقة كفنزويلا لها سفير في بيروت وللبنان سفير في كراكاس، فضلاً عن وجود جالية لبنانية كبيرة في فنزويلا، معتبرة أنّ موقف الحريري يؤكد أنه لا يزال ينسجم في سياسته الخارجية مع السياسة الأميركية ويُعدّ إساءة للعلاقات الثنائية بين البلدين، موضحة أنّ لبنان غير معني بما يجري من أحداث داخلية في فنزويلا وهو لم يعترف بوجود سلطتين فيها، وبالتالي كان يجب على الحريري التصرّف كرجل دولة واستقبال الوزير الفنزويلي كما فعل رئيس الجمهورية. وتتساءل المصادر إذا كان موقف الحريري ينطلق من احترامه لسياسة النأي بالنفس فلماذا استقبل إذاً وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية الذي تدخّل بشكل سافر في الشؤون اللبنانية واستهدف مكوّناً أساسياً من المكوّنات اللبنانية؟ وألا يُعتبر موقف بومبيو خرقاً للنأي بالنفس؟

وفي سياق أخر، أشارت "البناء" إلى أنّ جبهة الصراع الداخلي حول الملفات الداخلية والاقتصادية تحديداً تتقلّص الى حدّ كبير الأمر الذي ساهم في وضع ملفي الكهرباء والموازنة على سكة المعالجة، فعلى الوتيرة الإيجابية نفسها عقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء اجتماعاً أمس، برئاسة الحريري استكملت خلاله النقاش التقني لبنود الخطة لا سيما حجم الإنتاج ومواقع المعامل وكلفة الاستملاك وتفاصيل الحلين المؤقت والدائم، على أن تُعقد جلسة أخرى اليوم لاستكمال النقاش».

وقد انحصر النقاش باقتراحين كما أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، بعد الجلسة، مشيراً الى أنّ «الهدف الأساسي تخفيض العجز وتأمين الكهرباء 24/24»، لافتاً إلى أنّ الخيارات مفتوحة. وكشف الجراح أنّ «هناك شبه توافق حول الخطة المقدّمة من وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني والأماكن التي ستكون فيها المعامل المؤقتة والدائمة لإنتاج الكهرباء».

وعلى صعيد موازنة 2019 أوضحت الصحيفة "أن الحكومة ستبدأ بجلسات مكثفة ومتتالية درس المشروع المقدّم من وزارة المال فور إقرار خطة الكهرباء، لافتة إلى الشكوك حول أرقام الموازنة والتزامها بخفض العجز في الوقت الذي يتسرّب اتجاه في مجلس الوزراء لتسويات مع مصارف وشركات كبرى منها شركة سوليدير تقضي بإعفاء هذه الشركات من الضرائب المترتبة عليها عبر عقود من الزمن تقدّر بملايين الدولارات. إلا أنّ وزير المال علي حسن خليل، أوضح من السراي الحكومي أنّ «البند المطروح على مجلس الوزراء بالتأكيد هو لصالح الدولة وماليتها والخزينة العامة. وحسماً للجدل، الوزارة لم تقترح أيّ إعفاء، فالواجب القانوني بحسب القانون 662 المادة الثالثة منه التي تفرض عرض طلبات الإعفاء من الغرامات التي تفوق المليار ليرة على مجلس الوزراء».

 
عون يريد الانتهاء من ملف الكهرباء بأسرع وقت 

من جهتها ، ركزت "اللواء" على ملف الموازنة والذي تقدم إلى الواجهة، حيث انشغلت الأوساط النقابية واوساط الموظفين من مدنيين وغير مدنيين بطبيعة «الإجراءات المؤلمة» التي ستقدم عليها الحكومة لتخفيض العجز 2،5٪، أقل أو أكثر قليلاً ومن أية أبواب، هل فقط من باب الكهرباء، أو باب النفقات غير الضرورية، أو تخفيضات تطال 50٪ من نواب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وفقا لوزير المال علي حسن خليل، أو كما تردّد (نقلا عن موقع الكتروني) ان الإجراءات قيد التداول، ستقضي ايضا، بتخفيض 25٪ من رواتب الموظفين في القطاع العام، ووقف التدبير رقم 3، وإلغاء بعض الرتب للأجهزة الأمنية، ورفع أكثر من درجة نسبة TVA؟
ويعقد مجلس الوزراء جلسته العادية في السراي الكبير اليوم، من دون ان تتمكن اللجنة الوزارية الخاصة بالكهرباء من إنهاء مناقشة الخطة الموضوعة والتي تدافع باستماتة عنها الوزيرة ندى البستاني، على ان تعاود المناقشة اليوم، حيث يبدو انها دخلت في سباق مع الوقت، نظراً للترابط مع الموازنة لجهة تخفيض العجز..

وتحرص الأوساط الرسمية على التأكيد على أهمية وضع الموازنة امام جلسة قريبة لمجلس الوزراء، قبل سفر الرئيس ميشال عون إلى اليونان وبلغاريا الأسبوع المقبل، وتردد ان مشروع الموازنة الذي أنجزته وزارة المال قد يوزع على الوزراء في الجلسة الخاصة للكهرباء، على أمل ان يقرّه المجلس النيابي قبل انتهاء دورته العادية في 31 أيّار المقبل.

وعلى صعيد اجتماعات لجنة الكهرباء، أوضحت "اللواء" أنها ما تزال عرضة للتجاذبات بين أعضائها، حالت حتى الساعة من دون إنجاز مهمتها، وعلى الرغم من الاجتماعات الأربعة التي عقدتها، فإن الثابت ان الخلافات بين الوزراء، ولا سيما وزراء «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» داخل اللجنة تجاوز الشق التقني من البحث في الإصلاحات التي اقترحتها الخطة لتأمين التيار الكهربائي 24 ساعة على 24 إلى الشق السياسي، وان ارتدى بحسب المعلومات الرسمية، طابع الخلاف حول الجهة التي ستشرف على المناقصات ودفاتر الشروط للشركات المتعهدة التي يفترض ان تتولى إنجاز الحل المؤقت والحل الدائم لتوليد الطاقة.

وأضافت أن التوتر قد برز بين الطرفين بوضوح، من خلال اتهام مصادر «القوات اللبنانية» للتيار الحر بتزوير محضر اجتماع لجنة الشؤون الخارجية، لرمي فشله وتقصيره على القوى السياسية الأخرى على حدّ تعبير المصادر، حيث فشل التيار في وزارة الطاقة من خلال ملف الكهرباء مثلما فشل ايضاً في ملف النازحين السوريين.

وفي السياق أفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية ميشال عون يريد الانتهاء من ملف الكهرباء بأسرع وقت ممكن، كما كان قد أكّد على ذلك في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، مشيرة إلى ان الجلسة الخاصة لهذا الملف، والتي تردّد انها قد تكون بعد ظهر غد الجمعة يتوقف عند ما قد يفضي إليه اجتماع لجنة الكهرباء بعد انتهاء الجلسة العادية لمجلس الوزراء  في السراي.

الكهرباء وخفوضات الموازنة في المربع الأخير

"النهار"، تناولت أيضًا لم تخرج التحركات والاجتماعات والمواقف الداخلية عن اطار الحركة الكثيفة الجارية في شأن انجاز خطة الكهرباء واقرار النسخة المعدلة و"المتقشفة" للموازنة، علماً ان مجمل المؤشرات تؤكد ان العد العكسي لانجازهما بات في مراحله الاخيرة.

وأضافت أن اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء لم تنجز في اجتماعها أمس لليوم الثالث توالياً مهمتها وستعقد اجتماعاً رابعاً اليوم بعد الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء في السرايا، واذا اكملت درس الخطة ربما انعقدت جلسة استثنائية لمجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا لبت الخطة واقرارها نهائياً. 

كما لفتت ان وزيرة الطاقة ندى البستاني لم تجزم بامكان الاستغناء عن البواخر المنتجة للطاقة الكهربائية، فيما قال وزير الاعلام جمال الجراح إن "الجو إيجابي جداً، وهناك سرعة في العمل رغم وجود نقاش مسؤول وبالعمق حول كل الآليات ونقاط الخطة. وهناك آراء متعددة حول كيفية إدارة المناقصات، وقد توصلنا إلى اقتراحين يحتاجان إلى نقاش متعمق أكثر لكي نتمكن من رفع القرار النهائي في شأنهما إلى مجلس الوزراء، حول أي أسلوب سنتبع في المناقصة.أما موضوع الإنتاج الموقت والدائم، فقد بحث أيضاً وحصل شبه توافق على الخطة المعطاة من وزيرة الطاقة والأماكن التي ستقام فيها المعامل الموقتة والدائمة وحجم الإنتاج الذي سيكون في كل موقع. أما موضوع الاستملاك في سلعاتا، فهناك أرض استملكتها مؤسسة كهرباء لبنان وهي كافية للمرحلة الأولى من الإنتاج، أي المعمل الأول، ويتم البحث حول كيفية الحصول على أرض إضافية إذا ما احتجنا إليها، ومن سيمول عملية الاستملاك القادمة، وهل سيحصل الاستملاك الآن أو في مرحلة مقبلة".
 

إقرأ المزيد في: لبنان