جلسة لجنة المال والموازنة حول توازن الانتظام المالي: لاستعادة حقوق المودعين

عقدت لجنة المال والموازنة البرلمانية جلسة لها برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس اقتراح القانون المتعلق بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان.

وعقب الجلسة، أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أنّ ما يتهدّد أموال المودعين هو القانون الخاطئ وزج هذا النقاش في الصراع السياسي في البلد، مجددًا الدعوة للتعاطي بأعلى درجات الجدية بخصوص أموال المودعين.

وقال فياض بعد اجتماع لجنة المال والموازنة اليوم إنّ: "كل النقاشات التي خضناها جدية وتتصل بأموال المودعين. إنّ موقفنا هو العمل بصورة لا مساومة فيها، لاستعادة اصول المودعين. فالمودع ليس مسؤولًا ولا يجوز تحميله المسؤولية، بل إنّ المسؤولية تقع على عاتق المصارف والمصرف المركزي والدولة اللبنانية، ولا تقتصر على حدود موازنات هذه المصارف، بل يجب أن تطال الأموال الشخصية لأصحاب هذه المصارف لأنهم مسؤولون. لقد تم تهريب الأموال خلال الأزمة إلى خارج البلاد".
 
ولفت فياض إلى أنّ كتلة الوفاء للمقاومة ستخوض النقاش لاستعادة حقوق المودعين كاملة، مشددًا على رفض القبول بالتنازل عن حقوقهم أبدًا.

كنعان: الجلسة كانت مناسبة لعرض كل هذه المسائل

وفي تصريح له، أكّد كنعان أن "قانون التوازن المالي أحيل إلينا في اللجنة وتفاجأنا بعدم حضور ممثلي الحكومة ولا مقدّمي الاقتراح، ولدينا ملاحظات كبيرة على الصيغة المحالة أمامنا".

وشدّد على ضرورة التعاطي بأعلى درجات المسؤولية مع اقتراح التوازن المالي وكل الاقتراحات التي لها علاقة بأموال المودعين واستعادة الثقة، قائلًا "إننا مع المناقشة ولسنا مع التأخير والتعجيز".

وقال كنعان: "هناك أرقام يجب أن تناقش، وهناك من صاغ القانون ويجب مناقشته بمواده، ولن "نحكي مع حدًا" قبل إبداء آرائنا حول المضمون، والملاحظات الكثيرة التي لدينا، والتي أدلى ببعضها عدد من النواب في الجلسة، وذلك قبل الدخول في ملاحظاتنا على مضمون بعض المواد المتعلقة بالودائع المؤهلة وغير المؤهلة، والتصنيفات الواردة فيه، وشرط ملاءة المصرف لاسترداد وديعة الـ 100 ألف دولار، وصندوق استعادة الودائع، وكيفية تغذيته غير الواضحة، وقبل التعديلات والملاحظات التي لدى الكتل المختلفة".

وأضاف: "الجلسة كانت مناسبة لعرض كل هذه المسائل، ولتحديد موقف لجنة المال والنواب الحاضرين من خارجها الذي نلتزمه وهو أولًا: التعاطي بأعلى درجات المسؤولية مع هذا الاقتراح وغيره من الاقتراحات المالية التي تهمّ اللبنانيين والمودعين، والتي من المفترض أن تسعى لاستعادة الثقة بلبنان".

وأكد كنعان رغبة لجنة المال بالنقاش والمتابعة والإنجاز، "والتأخير مرفوض بالنسبة إلينا، وكذلك التعجيز"، مجددًا "الدعوة للحكومة بشخص وزير المال ونائب رئيس الحكومة، لأنه كما تبيّن لنا، فالمشروع تم إعداده من الفريق المكلف من قبل الحكومة ورئيسها، وممثل مصرف لبنان كان موجودًا في الجلسة، وقد قال ما قاله بهذا الخصوص، وأكد أنه جرى الأخذ برأيهم، وكانوا مشاركين إلى حد ما في الصياغة، وهو ما يحتم حضور الحكومة. فصحيح أن زميلين من النواب وقعا الاقتراح، وقد تغيبا عن جلسة اليوم ما حال دون استيضاحهما حول دورهما بالاقتراح، ولكن الدور الأساسي هو للفريق المكلف من قبل رئيس الحكومة".

ونقل كنعان آراء النواب لجهة تجاوز الشكليات، مشددًا على "النقاش الفعلي والجدي للمواد القانونية مع واضعيها، إضافة إلى الأرقام، إذ يحكى عن خسائر تصل حتى 72 مليار دولار في خطة التعافي، واردة أيضًا بمتن الاقتراح، وقد ترد أرقام أخرى في قانون إعادة هيكلة المصارف. وهي مسائل مع من ندققها؟ وأين التدقيق الجنائي؟ وهل انتهى؟ وهل أنجزت الحكومة المهمة المكلفة بها بالتدقيق الجنائي مع الشركة المولجة بهذا الأمر؟ وكيف تحدّد الفجوة المالية بينما التدقيق الجنائي لم ينته؟ ومن المسؤول عن الانهيار؟ وكيف ستوزع الخسائر ومن سيتحملها؟ وهي مسائل ستُناقش بجدية ومسؤولية وبإيجابية مطلوبة للوصول إلى نتائج، ولكن ذلك يجب أن يأتي ضمن إطار نقاش رؤية متكاملة تأخذ بالاعتبار الخطة وما ينتج عن الاقتراحات التي تأتي بشكل متفرق".

وأضاف: "الناس تنسى أحيانًا. ففي ما يتعلق بالكابيتال كونترول، كنت أنا صاحب المبادرة لتوقيع اقتراح القانون معجل مكرر في 20 ايار 2020، بعدما فشلت الحكومة السابقة في حينه في إحالة المشروع إلى المجلس النيابي. وقد حصل ما حصل بفعل كورونا وإقفال المجلس وانفجار المرفأ. وعادت الحكومة وقدمت مشروعًا مختلفًا. فكيف يخرج البعض ليلقي بالمسؤولية على عاتق لجنة المال، فيما اللجنة أقرته في حزيران 2021 بعد أن أعادته إليها الهيئة العامة، وقد قدم الاقتراح رئيسها مع بعض الزملاء في ظل فشل السلطة التنفيذية في إحالة وإقرار مشروع القانون؟".

وتابع كنعان: "نحن ملتزمون بشكل كامل في الوصول إلى نتائج، سواء على صعيد إعادة هيكلة المصارف، أو معالجة الفجوة المالية، أو كل الأمور التي تتعلق بودائع الناس وحقوقهم، بشكل يتناسب مع الإمكانات والواقع الموجود".

وختم بالقول: "سأجدد دعوة اللجنة لمناقشة الاقتراح خلال أيام، وسأتصل بدولة رئيس الحكومة لأبلغه موقف اللجنة بهذا الشأن، ونتمنى أن تتعامل الحكومة مع مقدمي الاقتراح بنفس الجدية التي يتعامل بها المجلس النيابي ولجنة المال".

إقرأ المزيد في: لبنان