بو صعب: الودائع ما "طارت" وإقرار "الكابيتال كونترول" في الجلسة المقبلة

أكَّد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أن استكمال النقاش حول قانون "الكابيتال كونترول" جرى اليوم، مضيفًا: "بقيت لدينا جلسة واحدة وننتهي من مناقشته وإقراره".

موقف بو صعب جاء خلال ترأسه جلسة للجان النيابية المشتركة، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد كبير من النواب، حيث تابعت اللجان دراسة مشروع قانون "الكابيتال كونترول".

وأشار بعد الجلسة إلى أنَّ الهم الأساسي بالنسبة له هو كيفية صوغ القانون في اللجان المشتركة "اليوم أصبح واضحًا أن القانون لا يأخذ في الاعتبار إلا حقوق المودعين بمنطق وعقلانية. نحن لم نسلم بأن الودائع تبدَّدت. ولا أعتقد أن أحدًا يقبل بأن يشرع أي قانون وهو موجود في الانتظام المالي العام وهيكلة المصارف، أي موضوع المودعين، والمهم أن نكمل بقانون "الكابيتال كونترول"".

وتابع بو صعب: "عندما تكلمنا عن التزام الحد الأدنى للمودع بـ 800 دولار، قلنا اليوم، إنَّ هناك حدًّا أدنى هو 800 دولار، لأن هناك تعميمًا أثبت لنا أنه يمكن إعطاء المودع 800 دولار، وفقًا للتعميم الصادر عن مصرف لبنان بخصوص الـ 400 دولار، وقلنا، إننا سنجعلها 800 دولار حقيقية، وهذا يريح المودعين، وكيف نعرف أن الأمر صحيح". 

وقال: "جاءتني رسالة من جمعية المصارف تعترض على الموضوع، وهم يعتمدون سياسة التهويل، ويستخدمون أرقامًا ويشيعون بأنهم لا يستطيعون دفع هذه المبالغ. هذا أمر غير صحيح، وكما هو قائم حاليًّا كان يحصل بالتعاون مع مصرف لبنان لتوفير الـ 800 دولار. نعرف أن المصارف لديها أموال موجودة في الاحتياط. هذا الأمر سيكون بيد اللجنة، ومن كان قادرًا على توفير 550 دولارًا فعليًّا لن يعجز عن دفع الـ 800 دولار. وكل ما يقوله المحللون وغيرهم ليس دقيقًا. هم يطرحون أرقامًا غير واقعية، تفيد بأن هناك مليونًا و600 ألف حساب. والأرقام المبالغ فيها بغرض التهويل وهمية. هناك 150 ألف مودع تقريبًا يستفيدون من التعميم".

ولفت نائب رئيس مجلس النواب إلى أنَّ المصارف تمارس التهويل، وهي قادرة على تسديد المتوجبات، "بالشراكة مع مصرف لبنان". وأضاف: نحن "نريد أن نحافظ عليها ــ المصارف ــ لأنه من دون المصارف لا نستطيع أن ندفع شيئًا. مصرف لبنان موَّل موازنة الدولة، والدولة عليها أن تتحمل المسؤولية، ونستطيع أن نستثمر أملاكها، وقد أعطيت مثلًا على ذلك. هناك استثمارات في أملاك الدولة. من أجل ذلك يجب أن تكون هناك لجنة تضع خطة اقتصادية، لأن الخطة التي وضعتها الحكومة عليها الكثير من علامات الاستفهام". 

ورأى أنَّ "هناك أملًا في الخروج من الأزمة، وعلينا أن نعمل ذلك بالشراكة والشفافية ويجب أن يكون هناك توازن في الموضوع، وأن تعود أموال المودعين جزئيًّا على مراحل معينة وصولًا إلى إعادتها كلها. لن نشرع أي شيء يفضي إلى شطب الودائع. نحن وصلنا إلى المادة 11 التي تنص على الغرامات، وناقشنا الصياغة المطلوبة وبنودها. لدينا مادة في الأحكام العامة تنص على (دور) القضاء لجهة الدعاوى على المصارف، وأنا مع إلغاء هذه المادة. والدعاوى التي ترفع في  الخارج ستبقى مرفوعة، وهذه المادة تُربح المودعين. والمصارف لا تحول الأموال إلى الخارج حول دعوى، مثلاً، لمودع كبير. وأتوقع أن يقر هذا المشروع نهائيًّا في الجلسة المقبلة للجان المشتركة، وهناك نقاش حول مشاريع القوانين الأخرى سيبدأ غدًا".

وختم بو صعب قائلاً: "بصفتي نائبًا لرئيس مجلس النواب، علينا أن نتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة لإقرار هذه القوانين". ولفت إلى أن "إفادة المودع من 800 دولار هي واحدة، واقتصادنا يعمل منذ 3 أعوام على "الفريش ماني" وعلينا الحفاظ على أموال المودعين، وفي الوقت نفسه، علينا المحافظة على الاقتصاد".
 

المصرف المركزيالكابيتال كونترول

إقرأ المزيد في: لبنان