مراوحة "رئاسية".. ولبنان إلى العتمة الشاملة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ الولايات المتحدة الأميركية والسعودية انتقلتا في لبنان من المواجهة المباشرة بكل ما تحمله من تسرع، إلى استراتيجية الأرض المحروقة الطويلة الأمد، حيث يمكن للفراغ الرئاسي أن يستمر لسنوات طالما أن الماكينة الإعلامية الممولة منهما تنجح في تحميل حزب الله المسؤولية عنه، وعن استمرار الانهيار.

وعليه، فإن لعبة "عضّ الأصابع" التي حكمت الاستحقاق السابق ليست موجودة اليوم. فلا أمر عمليات أميركيًا اسمه انتخاب رئيس للجمهورية، تُحشد له الجيوش الديبلوماسية والإعلامية و"المجتمعات المدنية". ولم تتجاوز محاولات إقناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتأييد ترشيح قائد الجيش جوزف عون حدود رفع العتب، قبل أن يسحب المعنيون بترشيح القائد بساطهم من تحت هذا الترشيح، مؤكدين أنهم ضد وصول مرشح مدعوم من الحزب، لكنهم ليسوا مع أي مرشح محدد آخر. "يمكن أن يأتي أي كان رئيسًا للجمهورية، شرط أن لا يكون انتخابه انتصارًا لحزب الله"، بحسب ديبلوماسية أوروبية.

"الأخبار"| استراتيجية أميركا في لبنان: ليكن الفراغ... ونحمل حزب الله المسؤولية

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي لفتت إلى أنّه في الفراغ الرئاسي السابق، كان الرئيس سعد الحريري يستعجل العودة إلى السلطة بعيد إخراجه منها قبل سنوات، وكان الرئيس ميشال عون يعدّ الأيام مدركاً أن مرورها ليس لمصلحته أبداً، وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يبحث عن مخارج مفترضاً أن ميشال عون أهون الشرور، وكان سيناريو الغرب يقوم على المواجهة المباشرة. وبالتالي، كان التحدي: من يلين أو ينكسر أولاً... فانكسر الحريري، ثم جعجع (أو العكس، كما يحلو للقوات القول)، وانتصر فريق بانتخاب مرشحه رئيساً.

اليوم لا شيء من هذا كله. لا الحريري هنا ولا عون ولا جعجع، أو من ينوب عنهم في أدوارهم السابقة. فيما انتقلت الولايات المتحدة والسعودية من المواجهة المباشرة بكل ما تحمله من تسرع، إلى استراتيجية الأرض المحروقة الطويلة الأمد، حيث يمكن للفراغ أن يستمر لسنوات طالما أن الماكينة الإعلامية الممولة منهما تنجح في تحميل الحزب المسؤولية عنه، وعن استمرار الانهيار. وعليه، فإن لعبة «عضّ الأصابع» التي حكمت الاستحقاق السابق ليست موجودة اليوم. فلا أمر عمليات أميركياً اسمه انتخاب رئيس للجمهورية، تُحشد له الجيوش الديبلوماسية والإعلامية و«المجتمعات المدنية». ولم تتجاوز محاولات إقناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتأييد ترشيح قائد الجيش جوزف عون حدود رفع العتب، قبل أن يسحب المعنيون بترشيح القائد بساطهم من تحت هذا الترشيح، مؤكدين أنهم ضد وصول مرشح مدعوم من الحزب، لكنهم ليسوا مع أي مرشح محدد آخر. «يمكن أن يأتي أي كان رئيساً للجمهورية، شرط أن لا يكون انتخابه انتصاراً لحزب الله»، تقول ديبلوماسية أوروبية.

وإذا كان الأميركيون يفضلون، بما لا يقبل أي شك، خوض معركة جدية للتمديد لجوزف عون في اليرزة أكثر بكثير من خوض معركة انتقاله إلى بعبدا، باعتبار وجوده في اليرزة أكثر أهمية على المستوى الاستراتيجي من وجوده في بعبدا، يمكن للكتل المحسوبة عليهم أن تتسلى بترشيح ميشال معوض فالنائب السابق صلاح حنين ثم ثالث فرابع. ولا مشكلة في عدم الوصول إلى نتيجة. المهم هو الظهور أمام الرأي العام بمظهر من يحاول ويحاول ويحاول، فيما الحزب يقول: سليمان فرنجية أو لا أحد، تماماً كما كان يقول سابقاً عون أو لا أحد. وهناك من يستعد، في الأسابيع المقبلة، ليزرع في لا وعي هذا الرأي العام أن قوى 14 آذار تراجعت خطوات من مرشح رأس حربة كمعوض إلى شخصية أكاديمية كتلوية هادئة ليس في أرشيفها أي موقف مستفز كحنين، فيما يرفض الآخرون ملاقاتها في منتصف الطريق.

ويقول ديبلوماسي أوروبي، في هذا السياق، إن المسؤولين الأوروبيين يقولون كلاماً واضحاً لنظرائهم اللبنانيين عن التزامهم مبدأ رفع العتب في حثهم اللبنانيين على انتخاب رئيس، لوجود مشكلات أهم بكثير بالنسبة لأوروبا من رئاسة الجمهورية اللبنانية. وحتى الاجتماع الرباعي المقبل في باريس، لا يعدو كونه محطة إضافية من محطات رفع العتب، إذ إنه من دون أي خريطة طريق أو نية جدية بالتدخل، لأن القرار واضح: هناك أزمة يتحمّل العهد والحزب مسؤوليتها، انتهت إلى فراغ رئاسي يتحمّل الحزب وحده مسؤوليته اليوم. لذلك، المطلوب إطفاء كل المحركات التي يمكن أن تفضي إلى انتخاب رئيس وترك الحزب يتحمل المسؤولية. وإذا كانت الأمور مقبولة نسبياً في الفراغ السابق لأن شريحة مهمة من الرأي العام المسيحي كانت تتمسك بوصول العماد عون إلى بعبدا ولأن حكومة الرئيس تمام سلام وجدت آلية للقيام بعملها، فإن وضع التعايش مع الفراغ أصعب اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية وانتقال الجمهور العوني وقيادته إلى المقلب الآخر المندد بمبدأ «فلان أو الفراغ» والتعطيل النسبي لعمل مجلسي الوزراء والنواب.

في ختام جلسة طويلة مع أحد الديبلوماسيين العرب، يسأل عما يمكن أن تفعله لو كنت صانع القرار في الإدارة الأميركية:
• تدفع ثمناً داخلياً أو خارجياً باهظاً مقابل انتقال جوزف عون من مكان أثبت فيه إنتاجيته بالنسبة إليك إلى مكان فخريّ لا قيمة تنفيذية له؟
• تصارع للفوز بالرئاسة حتى يحملك الجميع المسؤولية عن كل ما توارثته الأجيال من مشاكل في هذا البلد؟
• تعمل على إطالة الفراغ أكبر فترة ممكنة طالما أن ماكينتك الإعلامية تحمّل الحزب المسؤولية عنه؟
• تسهّل، بعد فراغ طويل، فوز المرشح المدعوم من الحزب لتواصل الحصار ست سنوات إضافية من تحميل العهد والحزب المسؤولية عن كل ما يحصل لتتضاعف النقمة أكثر؟

الديبلوماسي العربيّ يحرص على القول إنه يسأل نفسه هذا السؤال منذ أشهر، من دون أن تكون لديه أي معلومة في هذا الشأن. إلا أن ما ينشر من تقارير أميركية يبين مقارنة واشنطن بين استراتيجية المواجهة المباشرة (التي اعتمدت في لبنان بين عامي 2005 و2018) واستراتيجية الأرض المحروقة المحاصرة عن بعد (التي اعتمدت منذ عام 2019)، والخروج بنتيجة أن حصيلة السنوات الماضية كانت أفضل بكثير سواء من حيث النقاط أو التكلفة.

هذا ما يفسر، ربما، عدم اهتمام طرفي النزاع بمبدأ النقاش في ما بعد الرئاسة، اقتصادياً واجتماعياً ومالياً وتشريعياً، الذي يطرحه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وكأن الطرفين يسلّمان باستمرارية الأوضاع على حالها. فرغم رسائل سعودية إيجابية في إشارتها إلى التقاطع الهامشيّ، لكن الأول من نوعه مع باسيل (بعد كل ما نقله القطريون لهم) في ورقة الأولويات، فإن أحداً اليوم لا يطرح حلاً يبدأ بانتخاب الرئيس.

مصادر ديبلوماسية تؤكد أن بكركي طرحت مع مراجع عليا، إقليمية ودولية، أكثر من ثلاثة أسماء تحظى بثقة الدول الخليجية والأوروبية، وأبلغت البطريركية المارونية هؤلاء أن باسيل و16 نائباً من كتلته سيصوتون لأحدها إذا تأمنت موافقة كتل وازنة أخرى عليه. كما يحسم المطلعون بوجود أكثر من اسم يمكن أن تمثل تقاطعاً جدياً بين التيار وقوى أخرى تخاصمه منذ سنوات. لكن كل هذه الطروحات لم تصل إلى نتيجة. إذ يبدو أن ما من نية خارجية حتى اليوم لفتح هذا الباب. وكل المطلوب هو الإبقاء على الفراغ، وتحميل الحزب مسؤوليته.

اكتئاب ينتظر دوروثي... وسفراء مسرورون بمغادرتها

المسرورون بمغادرة السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا ليسوا كثراً في لبنان، وليسوا جميعاً لبنانيين. والمرجح أن السفيرة ذات الصيت المهني الضعيف، ستعاني اكتئاباً حاداً بعد أشهر قليلة على مغادرتها. صحيح أن هاتفها سيظل موصولاً بعشرات السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال والأصدقاء في لبنان، وستتمكن من تمضية بعض الوقت معهم، وتجيب بعبارات من نوع: ربما، أعتقد أنه من الأفضل، أشعر بأن الأمر سيكون على هذا النحو، انتبهوا ، حدثوني عندما تحتاجون إلى شيء، إذا واجهتم مشكلة مع خلفي، الفتوا انتباهي، إضافة إلى توصيات في صلب جدول أعمالها، من نوع: لا تنسوا أن المشكلة هي في حزب الله، اهتموا بالمنظمات غير الحكومية لأن دولتكم فاشلة، لا تثقوا بهذا السياسي فهو كان يكذب علينا، إلى آخره، من قاموس يحمله غالبية الديبلوماسيين الغربيين الذين يغادرون لبنان على مضض، ويعودون إلى حياة طبيعية، حيث لا مواكب ولا مآدب مفتوحة، ولا دهشة على الوجوه، ولا كاميرات تلاحق، ولا قائمة طلبات لمواعيد لا يكفي العام لتغطيتها.

بعض المسرورين من غير اللبنانيين، هم من نظراء للسفيرة الأميركية، وهؤلاء بدأوا منذ الآن التدقيق في هوية الخلف وقوته ونفوذه. إذ إن الأوروبيين منهم، خصوصاً الفرنسيين والألمان، يأملون بديبلوماسي يحتاج إلى وقت طويل للتعرف إلى الملف اللبناني، ما يتيح لسفيري فرنسا وألمانيا المجال للقيام بأمور كثيرة، من دون الخشية من تعرض مشاريعهما لضربة عاجلة كتلك التي كانت دوروثي شيا تقوم بها طوال الوقت. وبعض المسرورين أيضاً، هم سياسيون يعتقدون أن شيا كانت تبالغ في ادعاء المعرفة بالتفاصيل اللبنانية، خصوصاً أولئك الذين كانت تعاقبهم بالتجاهل، أو تنهر الموفدين منهم. أما الأكثر قلقاً واستنفاراً، فهم الذين يديرون الجمعيات الممولة من السفارة الأميركية، وسبق لهم أن تدربوا على كيفية التعامل مع السفيرة ويعرفون ما الذي يغضبها أو يفرحها، خصوصاً أن الخشية تسود غالبية هذه الجمعيات من الغضب الأميركي، كون التمويل الأوروبي بدأ يتراجع، والتنافس الآن هو على الأموال الأميركية، وهي أموال كانت تصل أيضاً إلى خزائن مؤسسات رسمية في الدولة، لا سيما منها الأجهزة العسكرية والأمنية.

على أن الأهم في كل ما سيحصل، هو أن اللبنانيين سيكتشفون سريعاً، أن السفارة الأميركية في بيروت، ليست لديها استراتيجية متماسكة حيال التعامل مع مشكلات لبنان، وأن العنوان الوحيد الذي يجري العمل عليه تلقائياً ومن دون الحاجة إلى توصيات، هو العمل على تطويق حزب الله وحلفائه، والاعتماد على ترويع من يتواصل معهم، والسعي الدائم إلى خلق أرجل اصطناعية لتثبيت رجال السفارة من كل الطوائف والمذاهب.

"البناء": أزمة الكهرباء والفيول إلى تفاقم... والمجلس الدستوري يتوازن بين الموازنة والطعن

من جهتها رأت صحيفة "البناء" أنّ المراوحة الرئاسية تستمر دون إحراز أي تقدّم مع التوقعات بتوجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لجلسة جديدة الخميس المقبل، بينما لا جديد على صعيد الحوار بين الكتل النيابية التي تشكل جبهتين متقابلتين، كل منهما تتشكل من أربعين نائباً وتدعم أحد المرشحين النائب ميشال معوض والوزير السابق سليمان فرنجية، وبينهما أكثر من أربعين نائباً يبحثون عن مرشح ثالث يمكن أن يحقق فرصة توفير النصاب اللازم لجلسة يفوز بها في دورتها الثانية بالرئاسة بالأغلبية المطلقة، بينما تسعى كل من الجبهتين الكبيرتين على اكتساب تأييد عدد من النواب الذين بات التيار الوطني الحر ونوابه أبرزهم وأكثرهم عدداً، حيث ينتظر أن يكون الملف الرئاسي على طاولة الحر بينه وبين حزب الله مجدداً، في موعد لم يُحدّد بعد، والمبادرات الجارية لحلحلة رئاسية وفقاً لمصادر نيابية لا تزال تدور داخل النواب الأربعين الواقفين خارج الجبهتين الرئاسيتين الكبيرتين، ولذلك لا يُعتبر أي تقدّم فيها أكثر من إضافة مرشح ثالث الى المرشحين الحاليين، إذا توافق النواب المستقلون والتيار الوطني الحر وعدد من نواب التغيير على مرشح واحد وهو أمر مستبعَد، لأنه لن يؤدي إلى أي تقدم باتجاه انتخاب الرئيس الجديد، ما لم يتم التوافق مع إحدى الجبهتين الكبيرتين على الأقل.

على صعيد أزمة الكهرباء والفيول، دخل لبنان في العتمة الجزئية مع توقف معمل الزهراني لغياب الفيول. وقد يدخل في العتمة الكاملة عندما يلحق به قريباً معمل الذوق ومعمل الجية، فيما التجاذب القانوني انتقل من جبهة رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة، إلى جبهة وزارتي المالية والطاقة، بينما سجل على جبهة المجلس الدستوري صدور قرار البتّ بالطعن المقدّم ضد قانون الموازنة، وكان القرار بنظر مصادر نيابية متوازناً، لجهة إبطال مواد مطعون بها ورد الطعن ببعضها الآخر، بما يضمن تسيير أعمال الدولة.

فيما تراجعت حدّة الاشتباك الكهربائي بين السراي الحكومي وميرنا الشالوحي على خلفية ملف الكهرباء وأزمة المراسيم وانعقاد جلسة مجلس الوزراء، طفت جملة من الملفات القضائية على سطح المشهد الداخلي، لا سيما ملف الطعن في الموازنة والتحقيقات بملف حادثة العاقبية، وحضر مشروع قانون «الكابيتال كونترول» مجدداً على طاولة اللجان المشتركة في مجلس النواب، كما سجلت حركة نيابية على خط رئاسة الجمهورية خرقت الجمود القائم في ظل غياب المبادرات، علماً أن المراوحة لا زالت سيّدة الموقف.

ويقوم النائب المستقل غسان سكاف بحراك باتجاه عدد من القوى السياسيّة، فبعد زيارته رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، زار سكاف أمس الأول رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل.
وأوضح سكاف لـ»البناء» أنه تمّ نقل كلامه في غير مكانه، موضحاً أنه التقى باسيل لكن الأخير لم يطرح اسم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب كمرشح رئاسيّ، بل سُئِل سكاف عن ما ذكرته إحدى الصحف عن أن بوحبيب طرح نفسه مرشحاً، وبالتالي لم يطرح باسيل هذا الأمر خلال لقائهما. كاشفاً أن باسيل طرح عدداً من الأسماء للتوافق، لكن سكاف فضل عدم الخوض بالأسماء بانتظار نضوج أحدها، ولفت إلى أنه التقى جعجع وباسيل وعدداً من رؤساء الكتل النيابية ولمس تجاوباً من الجميع، لكن العبرة بترجمتها على أرض الواقع.
وأكد سكاف أنه سيواصل جولته على القوى السياسة في محاولة للتوصل الى قواسم مشتركة بين الجميع ثم الى صيغة توافقية قبل جلسة مجلس النواب المقبلة، لكن جمع الأطراف على مرشح ما أو مواصفات معينة أو برنامج عمل للمرحلة المقبلة مهمة ليست سهلة.
وكان سكاف قد أكد أن «النائب ميشال معوّض ما زال المرشح الجدي لرئاسة ‏الجمهورية»، موضحًا أنّ «التفتيش عن بديل له غير مطروح الآن ولم يُطرح».

وإذ رجحت مصادر نيابية أن يدعو الرئيس بري الى جلسة لمجلس النواب الخميس المقبل، حذّرت عبر «البناء» من «وضع اقتصادي واجتماعي خطير وتفلت أمني في حال استمر الفراغ الرئاسي لعدة أشهر، لا سيما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم كل يوم، على صعيد الكهرباء وسعر الصرف والمصارف وأزمة الودائع واحتياطات وقدرة الصمود لدى مصرف لبنان ومؤسسات الدولة وكافة القطاعات في ظل شلل حكومة تصريف الأعمال والنزاع الدستوري عليها، ومنبهة الى أن التأخير بإنجاز الاستحقاق الرئاسي وتأليف حكومة جديدة وإنجاز الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد سيأخذ البلد إلى مزيد من الانهيار المالي والاقتصادي والفوضى الاجتماعية»، مشيرة الى أن اللبنانيين أمام فرصة للبننة الاستحقاق وعدم انتظار الخارج والتوصل الى تفاهم على شخصية لرئاسة الجمهورية.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «مرشح الثنائي حركة أمل وحزب الله لا يزال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولم يبحث بمرشحين آخرين مع أحد»، وأشارت الى أن «قول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إنه يقبل برئيس لا يطعن ظهر المقاومة ليس كافياً لانتخابه رئيساً للجمهورية، بل يجب توافر مواصفات ومؤهلات عدة»، وكشفت أن الوزير السابق جهاد أزعور لم يُعرَض على الحزب كمرشح رئاسيّ رسمياً. كما كشفت أن الفرنسيين عرضوا على الإيرانيين تسهيل انتخاب الرئيس في لبنان فجاء الرد الإيراني بأن لا علاقة لنا بهذا الملف ولا نتدخل به ولا بالوضع اللبناني.

واعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة إثر اجتماعها الأسبوعي «أن ‏انتخاب رئيس الجمهورية دون أي تأخير أو ربط له بحركة الخارج وإسقاطاته، هو مطلب ‏وواجب وطني»، داعية للإسراع إليه «واعتماد أقصر الطرق الدستورية والوطنية المشروعة ‏لإنجازه». ورأت أن «الاتفاق المحلي الوطني السبيل العملي المتاح ‏للقيام بهذا الواجب الأساسيّ وعدم تأخيره أو انتظار سراب التدخلات الخارجية لإخراجه».
واعتبرت الكتلة أن «الانتظام في سير عمل المؤسسات الدستوريّة في البلاد، وتجسيد معاني ‏التعاون والتوازن في ما بينها، هما من أهم مؤشرات استقرار ونظم الأوضاع في البلاد، ‏وخلاف ذلك ليس على اللبنانيين أن يتوقعوا سوى المزيد من المهازل التي تحصل بين ‏الوزارات والإدارات والمؤسسات والأجهزة كالتي نشهدها في استيراد الفيول لزوم تشغيل ‏الكهرباء، وما تسرّب عن التطويع الأخير في جهاز أمن الدولة».

وعلمت «البناء» أن الرئيس ميقاتي فرمل اندفاعه للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بعدما لمس عدم حماسة بعض القوى لا سيما حزب الله لحضور جلسة من دون تفاهم سياسي مسبق، لا سيما أن الحزب تمنى على ميقاتي التريث بأي دعوة. علماً أن مستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس لفت الى أنه في حال وجد ميقاتي ما يستدعي عقد جلسة سيدعو في الوقت المناسب، لا سيما في ظل وجود الكثير من الملفات الملحة.

وغرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه ‏على «تويتر» كاتباً «القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرّع بحجج دستورية واهية ‏لتعطيل أي اجتماع وزاري لتسيير أمور الناس وحتى أن البعض طعن في الموازنة وصولاً ‏إلى العبث المطلق وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأت بعد، وفي هذه الأثناء ‏ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات الى العلن‏‎»‎‏.‏

وكان المجلس الدستوريّ أصدر قراره النهائيّ بقانون موازنة 2022 ‏وقضى بإبطال بعض بنود القانون وردّ بنود أخرى، وذلك بعد طعن عدد من النواب ‏التغييريين به. وأهم البنود: إبطال المواد 16 و21 و32 و89 و19 من القانون ‏المطعون فيه لعدم دستوريتها.
‎كما تمّ إبطال عبارة «الفئات المعفاة منه» الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة «يصدر» من ‏المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة‎، و‎ردّ طلب إبطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد 32 و83 و84 و87 من الدستور، ورد طلب إبطال المواد 11 و17 و22 و82 و87 و99 من القانون المطعون فيه‎، و‎ردّ طلب إبطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري ‏الإلزامي الوارد في متن هذا القرار‎».
وقال رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب: «اعتبرنا أنه يجب ان يكون هناك سعر رسميّ واحد للصرف وقد فسّرنا هذا ‏الأمر». وأضاف: «بلدنا ليس بوضع طبيعي لنطلب من الحكومة ومجلس النواب وجود قطع ‏حساب في الموازنة، وفسرنا تعدّد أسعار الصرف على أن يكون محدداً للجميع ولم ‏يبطل هذا البند».
وتابع: «قرارتنا ملزمة وعملنا منذ أكثر من شهر على الطعون في ما خصّ ‏الموازنة». وأشار إلى أن «في الموازنة هناك ما ألغيناه وما فسّرناه وقراراتنا ملزمة ‏والمجلس الدستوري هيئة مستقلّة ولسنا مرتبطين بأحد‎».
وأوضحت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» أن المواد التي قبل الطعن بها ثانوية وليست أساسية وبالتالي الموازنة مستمرة وطبقت وقيد التنفيذ، كما تمّ فصل فرسان الموازنة عن مشروع الموازنة كتعديل قانون الشراء العام، موضحة أن الموازنة ذات مفعول رجعي أي ستطبق على الأشهر الماضية منذ إقرارها وفق الأصول القانونية والدستورية.

على صعيد آخر، ادعى القضاء اللبناني على سبعة أشخاص، من بينهم موقوف واحد سلّمه حزب الله إلى الجيش، في قضية إطلاق ‏رصاص على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان ‏‏(يونيفيل)، أدى إلى مقتل أحد عناصرها، وفق ما أفاد مصدر قضائي الى وكالة فرانس ‏برس‎.‎‏
وأفاد المصدر بأن «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ‏ادعى على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة ‏بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي‎»‎‏. وادعى كذلك، وفق المصدر ذاته، على «أربعة ‏أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية بجرائم ‏إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب ‏عناصرها‎»‎‏. وأحال عقيقي الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي ‏صوّان لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة‎.‎
وأعلنت قيادة الجيش، أنه «بعدما أنجزت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التحقيقات الأساسية في حادثة العاقبية، أحالت الملف الأساسي على القضاء المختص».

وبعد اعتكاف دام لأشهر، دعا مجلس القضاء الأعلى القضاة للعودة إلى ممارسة مهامهم، ‏بما يؤمن استمرارية المرفق العام القضائي وتسيير عمل المحاكم وجميع الدوائر القضائية، ‏وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقًا للإمكانيات المتاحة، وذلك ‏في ضوء ما تم تحقيقه لتاريخه وما جرت مناقشته في الجمعية العمومية للقضاة العدليين ‏التي انعقدت بتاريخ 28/12/2022‏‎».
وأكد المجلس مواصلة السعي لتحقيق هذه المطالب، ‏مشددًا على ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، ‏لقيام القضاء بدوره ومهامه في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من ‏المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والاستثنائية».

"النهار": "عودة" حذرة للقضاء تخرق الانسداد السياسي

بدورها، كتبت صحيفة "النهار": مع ان قتامة الوضع السياسي لا تحتمل أي تخل عن الحذر والتشكيك حيال أي تطور قد يظهر على المشهد الداخلي، فانه لا يمكن تجاهل الجانب الإيجابي الذي برز امس، في ملامح عودة القضاء الى الانتظام بعد فك اضراب القضاة متزامنة مع اجراء اول للقضاء العسكري في شأن حادث الاعتداء على الوحدة الايرلندية في قوة اليونيفيل، وكذلك استتباعا في بت المجلس الدستوري الطعن في قانون الموازنة. ثلاثية احداث تتصل بمصدر ومصب واحد وبسلطة واحدة هي السلطة القضائية تعاقبت في يوم واحد وفي الأسبوع الأول من السنة الجديدة شكلت، بطبيعتها القضائية الصرفة، وبتزامن حصولها، تطورا يؤمل ان يكون واعدا على صعيد إعادة احياء الثقة بالسلطة القضائية التي أصيبت بجروح واضرار عميقة وخطيرة في السنوات الأخيرة، وخصوصا في السنة الراحلة التي شهدت شللا بالغ الأذى في العمل القضائي جراء انعكاس الازمة المالية على الجسم القضائي الذي نفذ معظم أعضائه اضرابا منذ اب الماضي، فضلا عن استفحال التسلط السياسي على القضاء الذي كانت تداعياته شديدة الأذى لا سيما لجهة شل عمل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حتى الان.

ومع ذلك فان بعض “الخيط الأبيض” الذي ظهر على معالم تحريك قضائي لم يحجب القتامة الاخذة في الاشتداد في المشهد السياسي سواء على صعيد الغموض والجمود اللذين يكتنفان الاستحقاق الرئاسي ويرشحان ازمة الفراغ لان تطول الى امد غير محدد ويستحيل التكهن حيال موعد نهايته، او لجهة استفحال الازمة الحكومية التي لا تبدو مقبلة على اي حلحلة للخلاف المستحكم بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و”التيار الوطني الحر”. وإذ تنتظر الأوساط السياسية عودة ميقاتي من الاجازة التي يمضيها في الخارج الى بيروت لمعرفة المسار الذي سيعتمد لحل ازمة الخلاف حول سلفة استيراد الفيول، كما لحل مشكلة اصدار المراسيم، تخوفت مصادر وزارية معنية من عدم التوصل الى تسوية سريعة لهذين الملفين اذ سينتج عن ذلك وضع حكومي بالغ التعقيد والصعوبة بما يترك مزيدا من التداعيات السلبية على مجمل الأوضاع المعيشية والخدماتية والاجتماعية في البلاد. وقالت ان جهات سياسية تنوي التدخل في هذا الاشتباك لفضه بأسرع وقت من خلال الضغط على الفرقاء المعنيين به وتحميلهم تبعة المضي في هذا الترف السياسي الخطير على حساب حقوق الناس ومصالحهم فيما تنذر الأوضاع بمزيد من التفكك والاهتراء على كل المستويات بما فيها الواقع الأمني الذي تتنامى المخاوف الجدية من اهتزازات قد تبدأ طلائعها بالظهور تباعا.

وسط هذه الاجواء، شكلت الدعوة التي اطلقها مجلس القضاء الأعلى امس للقضاة للعودة إلى ممارسة مهماتهم فاتحة عملية لانهاء اضراب القضاة المستمر منذ اب الماضي . وأكد المجلس مواصلة السعي لتحقيق مطالب القضاة، ‏مشددًا على “ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساسي، ‏لقيام القضاء بدوره ومهماته في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من ‏المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والإستثنائية”.

وتزامن ذلك على الصعيد الامني باصدار القضاء العسكري ادعاءه على سبعة أشخاص، من بينهم موقوف واحد سلّمه “حزب الله” إلى الجيش، في قضية إطلاق ‏الرصاص على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في الجنوب ‏‏(يونيفيل)، مما أدى إلى مقتل أحد جنودها. وقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة ‏بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي‎. كما ادعى على أربعة ‏أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية بجرائم ‏إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب ‏عناصرها‎، وأحال الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي ‏صوّان لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة.

الدستوري والموازنة

اما في المجال القضائي الرقابي فاصدر المجلس الدستوري امس قراره النهائي في الطعن المقدم من عدد من النواب التغييريين بقانون موازنة 2022 ‏وقضى برد طلب الطعن بالقانون كلا ولكن بقبول الطعن في بعض بنود القانون ورد بنود عديدة أخرى.

ورد المجلس طلب إبطال قانون الموازنة لمخالفته المواد 32 ،83 ,84,87 من الدستور، كما رد طلب إبطال سبع مواد من القانون نفسه مع تحصين أحد هذه المواد 111 بالتفسير الإلزامي الوارد في القرار، فيما أبطل خمس مواد مطعون فيها. وخالف قرار المجلس الدستوري، الذي صدر بالأكثرية، عضوا المجلس القاضيان الياس مشرقاني وميراي نجم .

وركز مشرقاني في مخالفته على حصرية صلاحية إصدار القوانين الموافق عليها نهائيا من مجلس النواب ، مشيرا الى ان موقع رئيس الجمهورية شاغر حاليا، والحكومة معتبرة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب ما يحجب عنها صلاحية إصدار القوانين وكالة عن رئيس الجمهورية. وعلل انه في هذا الوضع لا يفقد قانون الموازنة كيانه، ويبقى مجمداً الى حين عودة مهلة الإصدار الدستورية الى السريان ما يقتضي إعلان عدم امكانية المجلس الدستوري النظر في الطعن المقدم لعدم نفاذ القانون المطعون فيه. واوردت القاضية نجم في مخالفتها ” ان الدستور اناط بمجلس النواب المهمة الفائقة الأهمية المتجسدة بالحفاظ على إنتظام المالية العامة، فيقوم برقابة لاحقة على تنفيذ الموازنة للسنة المنصرمة من خلال إطلاعه على قطع الحساب، ويوافق عليها بعد ان يكون ديوان الموازنة دققها، وذلك قبل إقرار قانون موازنة العام المقبل، والذي يجيز للحكومة بموجبه الجباية والإنفاق مجدداً، معتبرة انه من ابسط قواعد الموازنة الوضوح والعدالة في الجباية والإنفاق بالإستناد الى بيانات حسابية دقيقة، صادقة وصريحة يتضمنها قطع الحساب، خصوصاً في زمن يعاني فيه الإقتصاد الوطني من إنكماش حاد وركود ، وتتعرض المالية العامة لأزمة بنيوية، ما يحتم ان يتم وضع قانون الموازنة العامة وإقراره وفقاً لقواعد الصدقية والشفافية وأن ينطلق من حسابات مدققة وسليمة”. وإنتقدت بدورها إقرار قانون الموازنة العامة من دون الإستناد الى البيانات المالية الواردة في قطع الحساب للسنة الماضية.

... وبيان رقم واحد

واما في المواقف من الازمة الرئاسية فاعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط امس ان “القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرع بحجج دستورية واهية ‏لتعطيل اي اجتماع وزاري لتسيير امور الناس وحتى ان البعض طعن في الموازنة وصولا ‏الى العبث المطلق وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأت بعد وفي هذه الاثناء ‏ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات الى العلن ‏‎”‎‏.‏

وبعدما تداعت نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين ‏الى اجتماع طارئ امس تم خلاله البحث في الخطوات المقبلة والعاجلة من أجل الضغط لانتخاب ‏رئيس للجمهورية وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية‎ أصدرت “البيان رقم واحد” الذي حذرت فيه من “ان لبنان ‏لم يشهد قط، لا في تاريخه الحديث ولا القديم، هذا الدرك من الفقر المدقع والانهيار الكامل ‏للقطاعات الاساسية في البلاد، من المؤسسات الصحيّة والتعليميّة والاقتصاديّة والمصرفيّة، ‏اضف اليها الفلتان والانحلال الكامل لمعالم الدولة والكيان‎”‎‏. وأضاف “كل ‏ذلك مع لامبالاة المعنيين وتعامل بخفّة غير مسبوقة مع أوجاع المواطنين وعبث ‏بالاستحقاقات الدستوريّة وفي مقدمها انتخاب رئيس للبلاد، استحقاقٌ اساسي، هو مدخل ‏الزامي لاعادة انتظام الحياة الدستوريّة ومعبر حتمي لاي خطة انقاذية، تعيد للمواطن ‏اللبناني شيئاً من حقّه من تعليمٍ واستشفاءٍ ودواء وودائع مصرفيّة وسواها‎”‎‏. وتابع “امام كل ‏هذا، وتحسّساً بالمسؤوليّة الملقا تداعت القوى النقابيّة والاتحاد العمالي العام والروابط التعليميّة الى هذا ‏الاجتماع التأسيسي الجامع وتطلب من ‏المعنيين انتخاب رئيس للجمهوريّة دونما تأخير او تسويف” ‏وأكد أن “هذا النداء يشكّل البيان رقم 1 للقوى المجتمعة والتي لن نقبل ان يموت شعبنا من ‏دون ان نحرّك ساكناً‎ وعليه، ان كل الخطوات والتحركات التي كفلها الدستور ‏ستكون متاحة في حال التقاعس عن قيام المعنيين سريعاً بواجباتهم الدستورية والوطنيّة تجاه ‏المواطنين والوطن والتاريخ‎”‎‏.‏

الكهرباءالقضاءالفيول

إقرأ المزيد في: لبنان