جلسة حكومية غدا في السراي.. وخطة الكهرباء ليوم الجمعة في بعبدا

تحدثت الصحف الصادرة صباح اليوم عن خطة الكهرباء التي تناقشها اللجنة الخاصة بها في السراي الحكومي، حيث من المتوقع ان تحسم هذه المسألة في جلسة حكومية يوم الجمعة المقبل في بعبدا.
هذه الخطوة قد تكون بداية لمعالجة ملفات أخرى أبرزها الموازنة العامة لعام 2019، والتي كانت على جدول أعمال رئيس الحكومة ووزير المال.

"البناء": «الكهرباء» إلى بعبدا الجمعة

لليوم الثاني على التوالي ووسط أجواء هادئة واصلت لجنة مناقشة خطة الكهرباء درسها لخطة وزارة الطاقة، وعقدت أمس اجتماعاً في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وأكدت مصادر اللجنة لـ«البناء» أنّ «النقاش تركز في الجلسة على الجوانب التقنية والفترة الزمنية لكلّ من الحلّين المؤقت والدائم وكلفتهما وطريقة التلزيم حيث كان التوجّه العام لأن تكون ادارة المناقصات هي المرجع وليس مؤسسة كهرباء لبنان»، موضحة أنّ «النقاش التقني يأخذ وقتاً وقد تنتهي في جلسة اليوم وقد تحتاج الى جلسة اضافية، وقد قدّمت كلّ الأطراف ملاحظاتها النهائية على الخطة وبات النقاش تقنياً وليس هناك أيّ خلاف سياسي وفي حال الانتهاء في جلسة اليوم ستُعقد جلسة نهائية في بعبدا الجمعة المقبل لوضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إقرارها في مجلس الوزراء».

وأكد وزير الإعلام جمال الجراح بعد الاجتماع أنّ «الأمور تسير بالاتجاه الصحيح ونتمنّى أن تنتهي الأمور غداً اليوم ». ولفت إلى أنه «تبيّن أنّ القانون 288 الذي يسمح بالـ PPA يحتاج إلى التعديل وسيتمّ تحويله إلى اللجنة لإقراره»، مشيراً إلى أنه «ستُعقد جلسة غداً وإذا أنجزت كل الأمور فقد تعرض الخطة وإذا لم يحصل ذلك فقد تُخصّص جلسة أخرى لها».

وشدّد الجراح على أنه «في مرحلة إعداد دفتر الشروط والمناقصة سيتم العمل على تخفيض العجز التقني وغير التقني»، مؤكداً أنه «خلال سنة 2020 ستبدأ المرحلة المؤقتة وبالتوازي معها ستبدأ المرحلة الدائمة التي تحتاج إلى سنوات وقد تحتاج وقتاً إلى عام 2022 أو بداية عام 2023».

"الأخبار": لجنة «الكهرباء» الوزارية: سجال ينتهي باعتذار أبو سليمان

صحيفة "الأخبار" أشارت إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء لم تُنهِ أعمالها أمس. فبحسب أحد أعضائها، اتسم النقاش بفتح قضايا للبحث فيها، وعدم إقفال أيٍّ منها على اتفاق واضح. وكان بعض أعضاء اللجنة قد توقعوا أن تنجز اللجنة مهمتها أمس، لكن جرى تمديد أعمالها. وفي جلستها في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، شهدت اللجنة أول سجال، بين وزيرة الطاقة ندى بستاني ووزير العمل كميل أبو سليمان. فالأخير قال في الجلسة إنه استشار رئيس إدارة المناقصات، جان العلية، بشأن كيفية إجراء المناقصات الخاصة بالكهرباء، فعبّرت بستاني عن امتعاضها من تدخل أبو سليمان بعمل وزارتها. وساندها في موقفها الوزراء أكرم شهيب ومحمد فنيش ويوسف فنيانوس، رافضين ما قام به وزير العمل. وتدخّل الحريري، معتبراً ما جرى أمراً غير مقبول، فعبّر أبو سليمان عن «أسفه»، معتبراً أنه كان يريد الحصول على المشورة، لا التدخل في عمل وزارة أخرى.

وحتى يوم أمس، كانت اللجنة قد بتّت بالآتي:
- دمج خطتي العمل، المؤقتة والدائمة، ليصبح على عاتق الشركات المتقدمة إلى المناقصات تقديم حلول قريبة الأجل، كمرحلة أولى من عملية بناء معامل إنتاج دائمة. فعلى سبيل المثال، يصبح على عاتق الشركة التي تفوز بمناقصة إقامة معمل في الزهراني أن تنجز بناء المعمل على مرحلتين: مرحلة أولى تنتج جزءاً من الطاقة المطلوبة منها في غضون 12 شهراً، على أن تنتهي من إنجاز المعمل بطاقته القصوى في غضون 30 شهراً (على سبيل المثال).
- التخلي عن خيار استقدام بواخر إضافية لإنتاج الكهرباء بصورة نهائية.
وبحسب مصادر اللجنة، ستقدم وزيرة الطاقة اليوم ورقة تضم البنود المطلوب الموافقة النهائية عليها، لتُناقَش بصورة نهائية ويُبَتُّ بها، تمهيداً لرفع الخطة على شكل مشروع إلى مجلس الوزراء. ومن أهم ما سيُتَّفَق عليه، الجهة التي ستتولى إجراء المناقصات. ولم تجزم مصادر اللجنة بإمكان بحث الخطة في جلسة مجلس الوزراء غداً من خارج جدول الأعمال.

"الجمهورية": جلسة عادية غداً و"كهربائية" متوقعة بعد غد
وبعد انتهاء اجتماع لجنة الكهرباء، عقد اجتماع بين الحريري ووزير المال علي حسن خليل دام ساعتين، تمّ خلاله الانتهاء من المراجعة النهائية لمشروع الموازنة.
وقال خليل: «قمتُ بالمراجعة النهائية للموازنة مع الرئيس الحريري «على الموجة نفسها»، في انتظار ان يحدّد هو الوقت المناسب لدرسها في مجلس الوزراء بعد مجموعة اتصالات ومشاورات».
وأضاف: «الموازنة واقعية متكاملة قابلة للتنفيذ لا مبالغات فيها، لا في خفض النفقات ولا في زيادة الواردات».

وقال خليل لـ«الجمهورية» مساء: «أجرينا المراجعة المطلوبة للتخفيضات وتقدير الواردات وصياغة التعديلات القانونية، وأصبحنا في المرحلة الاخيرة، اي مناقشتها داخل مجلس الوزراء في انتظار بعض المشاورات التي سيجريها الرئيس الحريري وتحديد موعد وضعها على جدول الاعمال. وإنّي أعمل مع الرئيس الحريري بالروحية نفسها، وأنا كوزير مال أنهيتُ مهمتي، طبعتُ الموازنة وأودعتها رئيس الحكومة».

«لبنان القوي»
في هذا الوقت، إعتبر تكتل «لبنان القوي» أنّ هناك ترابطاً بين الموازنة ومعالجة الكهرباء، وهو تخفيض العجز. وشدّد على أنّ لبنان واقتصاده لا يتحملان تأجيل البت بخطة الكهرباء التي فتحت الباب على كل الاحتمالات.
وسأل: «لماذا تتأخر الموازنة التي يجب إقرارها أمس قبل اليوم؟. وأوضح انه يريد أن تَرِد الموازنة مع الاصلاحات، معتبراً أنه يجب «إنقاذ البلاد وعدم الاستمرار في الكيدية التي شهدها سابقاً».

"اللواء": لا تعيينات في مجلس الوزراء غداً
في غضون ذلك، خطا مشروع موازنة العام 2019 خطوة كبيرة في اتجاه مجلس الوزراء، في خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس الحريري مع وزير المال علي حسن خليل، بعد انتهاء لجنة الكهرباء، من أجل الاتفاق بشكل نهائي على مسودة مشروع الموازنة والذي من المتوقع ان يبدأ مجلس الوزراء بدراسته عندما يُحدّد الرئيس الحريري الوقت المناسب لادراجه على جدول الاعمال، حسب ما أعلن الوزير خليل، الذي أوضح انه تمّ التدقيق بالجمعيات والهيئات التي تحصل على مساهمات وعطاءات كل اسم بإسمه وتم تخفيض الانفاق حيث يجب». مؤكداً انه مع الحريري على «نفس الموجة».
وكشفت مصادر المالية ان المشروع يلحط تخفيض العجز من 11،4 في المائة إلى 9 في المائة من الناتج المحلي، وان التخفيضات التي ستطرأ ستشمل رواتب المسؤولين من وزراء ونواب والجمعيات والمدارس المجانية التي لا تبغي الربح والتي تبين انها وهمية، وكذلك كل ما له علاقة بمفروشات الوزارات والإيجارات، والسفر والساعات الإضافية للموظفين ونفقات التمثيل الخارجي، بحيث تصل إلى نسبة 50 في المائة.
ولفتت إلى توجه لاعتماد التصاعد المبكر للموظفين، مشيرة إلى ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب مطروح للبحث، لكنه بحاجة إلى توافق سياسي، لا سيما في ظل رفض الرئيس نبيه برّي وجنبلاط و«حزب الله» المس بالسلسلة.
وفي هذا السياق، حذّرت هيئة التنسيق النقابية التي عقدت اجتماعاً طارئاً أمس في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي من المس بالسلسلة، وأعلنت عن عقد مؤتمر صحافي الاثنين للرد على تحميل السلسلة تبعات الوضع الاقتصادي على ان تعلن خطوات تحركها المقبلة، والتي لن يكون أقلها الإضراب والاعتصام والتظاهر وشل عمل المؤسسات كافة.