أزمات لبنان إلى العام الجديد.. وبرّي: لا مجال لانتخاب رئيس دون التوافق

يودّع العالم اليوم عامًا ويستقبل عامًا جديدًا، ويدخل لبنان سنة 2023 بعد ساعات قليلة ناقلًا إليه كل مشاكله وأزماته، فلا رئيس للجمهورية، ولا حكومة أصيلة، و الكهرباء مقطوعة والدولار متفلت، ولا يعرف المواطن ماذا سيخفي له العام الجديد من مفاجآت.
وإن كان الأمل هو الشيء الوحيد الذي يتمسك به المواطن هذه الأيام، فإن الصورة غير واضحة، فهل سيحمل العام المقبل الحلول ويخرج البلاد من النفق المظلم، أم أن المشاكل ستزداد والأزمات ستتضاعف.

 

"البناء": التأزم الحكومي يعاود الظهور عسكرياً ومالياً
تأجل خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي كان مقرراً مساء أمس، وذلك لأسباب صحية بعد إصابته بالإنفلونزا مما يعيقه عن الحديث بالشكل المعتاد والطبيعي. وأوضحت العلاقات الإعلامية للحزب في بيان، أن نصرالله يتلقى العلاج المناسب وسيكون خلال الاحتفال المقرر في ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه 3/1/2022 الساعة السادسة مساء.

ودخلت البلاد مدار الأعياد انعكس استرخاء سياسياً سيمتد الى الثلاثاء المقبل، واختتم العام 2022 آخر أيامه على انقسام سياسي حكومي دستوري وتجاذبات وسجالات على جبهات عدة لا سيما بين عين التينة والسراي الحكومي من جهة والرابية وميرنا الشالوحي من جهة ثانية، وأقفل على أزمة «مراسيم» وشلل في مؤسسات وإدارات الدولة وجملة من الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية سترسم نتائجها المشهد الداخلي في العام الجديد.
وإذ من المتوقع أن تتسع الخلافات وتتجدّد السجالات على خلفية توقيع وإصدار المراسيم، لا سيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون، أشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «ما حصل ليس سجالاً، قيل كلام استدعى كلاماً. هذه حدوده لا أكثر، ومنذ زمن ابتعدنا عن أي سجال، لكن بعض الكلام يستأهل وضع الأمور في نصابها كي لا يكون أي تمادٍ».

أما عن آلية إصدار المراسيم وانعقاد الحكومة، فأوضحت المصادر أنها «ستتم وفق مقتضيات القانون والدستور لتأمين مصلحة الناس وتسيير أمور الدولة. وهذا يسري ايضاً على سلفة الكهرباء ومرسوم التمديد لبعض الضباط في المجلس العسكري، وتمرير هذه المراسيم تفرضه مصلحة الناس والقانون والدستور وكل الاصول».
وبعد السجال بين رئيس الحكومة ووزراء التيار الوطني الحر حول توقيع القوانين، واتهام التيار لميقاتي بتزوير إصدارها، لم تسجل اي حلحلة على هذا الصعيد، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، ما سيعرقل صرف سلفة الكهرباء والمساعدات الاجتماعية والتمديد لبعض الضباط، ما سيفاقم الازمات الحياتية.

لكن وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقع، مراسيم ترقية الضباط كما وردت إليه بتاريخ أمس 30/12/2022 من قيادة الجيش وذلك للدفعة الأولى من العام 2023 من الرتب كافة. كذلك وقّع مجدداً مراسيم ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، والتي وردت بتاريخ أمس أيضاً من قيادة الجيش وذلك عن الأعوام 2022 و2021 و2022 لكونها لم تصدر في حينه، وقد أحيلت كلّها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً للأصول.
والمرجح أن يكون وزير الدفاع قد أرسل المرسوم بالصيغة التي أرسلها سابقاً، أي بصيغة تواقيع الـ24 وزيراً، والمتوقع أن يردها ميقاتي بصيغته التي تمسك بها، أي توقيع وزير المالية والوزير المختص وتوقيع رئيس الحكومة عنه وعن رئيس الجمهورية.

كما أصدر سليم القرار رقم (1838/ود) يتعلق بتكليف العميد طبيب الأسنان ملحم حداد من المفتشية العامة بتسيير أعمال المفتشية العامة لغاية تعيين مفتش عام أصيل.
وفيما يتردّد أن ميقاتي قد يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء، بعد الأعياد، أشارت مصادر «البناء» الى أن ميقاتي لن يدعو الى جلسة قبل استنفاد كل الوسائل للتفاهم على عقد الجلسة، لكن في حال وجود ملفات ملحّة وضرورية ينعكس عدم إقرارها على حياة المواطنين والمصلحة العامة، سيدعو ميقاتي لجلسة ولتتحمّل الكتل مسؤوليتها في هذا الإطار، مشيرة الى أن رئيس الحكومة ليس مسؤولاً عن الأزمة الرئاسية والخلافات السياسية، بل هذا دور القوى السياسية والمجلس النيابي بانتخاب رئيس للجمهورية لإعادة تسيير عجلة الدولة والمؤسسات والانطلاق نحو البدء بعملية الإنقاذ.

وعلمت «البناء» أن «الرئيس بري قد يبادر الى إجراء جولة حوار ثنائية مع الكتل النيابية إذا توافرت ظروف الحوار، لكن السجالات السياسية والتصعيد في المواقف يعرقل هذا الحوار، لا سيما تصعيد الرئيس عون والنائب جبران باسيل ضد الرئيس بري ورد الأخير والردود الأخرى».
وتمنى ميقاتي «أن تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الأزمة الخانقة التي يمر بها، وأن تتلاقى كل الإرادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ووضع البلد على سكة الحل». وفي خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة لمناسبة نهاية العام قال: «لقد مرّ لبنان عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائماً وينطلق من جديد. وهذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الإرادات وبوجود جنود مجهولين مثلكم يعملون بصمت رغم الأوضاع القاسية». وأكد أننا «لن نتخلى عن الأمل بنهوض لبنان وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب».

على صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي يصل الى بيروت اليوم، عبر حسابه على «تويتر»، أنه سيزور لبنان لتمضية ليلة رأس السنة مع الجنود الفرنسيين في اليونيفيل في جنوب لبنان»، معلناً أنه سيزور أيضاً «مكان الانفجار في مرفأ بيروت حيث تعاونت عناصر الجيش الفرنسي مع عناصر الجيش اللبناني تعاوناً وثيقاً».

 

"الجمهورية": بري: بغير التوافق "ما بيمشي الحال"

ثمة إجماع بأنه طالما انّ سبل الحل معدومة، فإن صندوق المصاعب والمصائب على اللبنانيين سيتوسّع اكثر فأكثر، وثمة إجماع ايضاً على ان مختلف اطراف الانقسام الداخلي قد اصطدمت بعجزها وفشلها في ابتداع حل توافقي يحسم الملف الرئاسي بما يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، فلا سبيل متاحاً سوى التشارك في صياغة هذا الحل، والّا فإن البلد ذاهب حتماً الى ما لا تحمد عقباه. وهذا الامر يحذّر منه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتأكيده لـ»الجمهورية» على انه «آن الأوان لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه لبنان».

يؤكد بري انه لا بد من حراك جدي بداية السنة الجديدة لحسم الملف الرئاسي سريعاً، وقال: «أعود واكرر من جديد انّ الفراغ في رئاسة الجمهورية يتحمل بضعة اسابيع، وليس أشهراً، فحالة البلد بالويل، بل اقول انّه على النار، وهذا ما يفرض التوافق على انتخاب الرئيس واعادة إطلاق عجلة البلد».

على انه في موازاة رفض بعض الاطراف للحوار («التيار الوطني الحر»، و»القوات اللبنانية»)، فإنّ بري يؤكد انه لن يبادر الى الدعوة الى الحوار من جديد، «فقد حاولتُ ولم يستجيبوا، ففي هذه الحالة ما نفع الدعوة الى الحوار».

وحسم بري الطريق الى الحل، وقال: من البداية قلتُ وما زلت أقول وأؤكّد انه لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية من دون التوافق، وبغير هذا التوافق ما بيمشي الحال، ولنكن واقعين، «2 زائد 2 ما يساووا 6»، ففي هذا المجلس النيابي لا توجد اكثرية واقلية، ولا توجد اكثرية تستطيع ان تميل الدفة كما تريد، كلّنا أقليات، ولذلك الحوار هو الاساس، والمطلوب بلا أي إبطاء ان تبادر جميع الاطراف الى ان تجلس مع بعضها البعض والعين على العين، وبنيّات صافية ومسؤولية صادقة، حتى بلوغ التوافق، واقول التوافق، ثم التوافق، ثم التوافق، وبناء على هذا التوافق ننزل الى المجلس النيابي وننتخب رئيس الجمهورية.

ورداً على سؤال عمّا يُحكى عن المشاورات التي يمكن ان تحصل لن تنحصر فقط بانتخاب رئيس الجمهورية بل بسلّة متكاملة، قال بري: الاساس هو انتخاب رئيس للجمهورية، امّا بالنسبة الى ما خَص الحديث عن السلّة، فلنعد قليلاً الى الوراء، فلقد سبق ودعوتُ إلى حوار في عين التينة، ويومها كان الحديث عن السلة، واما النتيجة فكانت اننا فشلنا ولم نتمكن من الاتفاق... وذهبنا الى الدوحة.

 

"الأخبار": اجتماع الحكومة: مشروع تفجير جديد

كرّست وقائِع الأسبوعين الأخيرين استمرار التوازن السلبي مخيّماً على لبنان مع بداية العام الجديد في انتظار جلاء النوايا الخارجية تجاهه، فإما مزيد من الانهيار والفوضى أو حصول تحوّل كبير يسمَح بتحقيق اختراق في الملف الرئاسي. كل المؤشرات تدلّ إلى أن الكباش السياسي الذي تجدّد حيال تفعيل حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي سيأخذ مداه بعد الأعياد، خصوصاً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن يدعمه، يسعى إلى استخدام «البنود الملحّة» كعامل ضغط للدعوة إلى جلسة وزارية، ما يضع البلاد أمام أسابيع حافلة بالانقسام السياسي والمالي والدستوري، قد يأخذ منحى تصادمياً غير مسبوق.

حصيلة الساعات الأخيرة أكدت أن القرار السياسي بشأن الدعوة إلى جلسة للحكومة قد اتخذ، بينما تبقى التفاصيل اللوجستية، إذ لا يُمكن عقد الجلسة في الأسبوع الأول من السنة الجديدة بسبب «وجود معظم الوزراء خارج البلاد لقضاء العطلة، وأكثرهم لن يعود قبلَ نهاية الأسبوع المقبل» وفقَ مصادر وزارية. أما بالنسبة لجدول الأعمال، فتشير المصادر إلى أنه «لم ينجز بعد، لكن على الأرجح سيكون البند المتعلق بسلفة الخزينة للكهرباء الموضوع الرئيسي، بعدَ أن وقّع وزير الدفاع المرسوم المتعلق بالترقيات، وستضاف إلى ذلك بنود أخرى تعني المواطنين ومنها ملف النفايات، إلا أن الأمور غير محسومة بعد».

وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن «الجلسة ستنتظر أيضاً نتائج الاتصالات السياسية التي ستستأنف بعد الأعياد، بخاصة في ظل رفض التيار الوطني الحر والقوى المسيحية مبدأ الدعوة، فضلاً عن تحديد وزير الطاقة وليد فياض موقفه من المشاركة، إذ إنه الوزير المعني بملف الكهرباء»، معتبرة أن «ما سيترتب عن انعقاد الجلسة هذه المرة سيكون كبيراً وأكثر خطراً من الجلسة الماضية لأن القوى المسيحية سترى فيها استفزازاً ومحاولة لتخطّي طائفة برمتها». ومن ناحية أخرى، لفتت المصادر إلى أن «دعوة ميقاتي ستضع القوى السياسية المشاركة في الحكومة أمام موقف محرج في ضوء الطبيعة الملحة لبعض البنود»، والأكثر حرجاً هذه المرة «سيكون حزب الله الذي لم يحدد موقفه بعد في ظل الخلاف العميق الذي ضرب علاقته بالتيار الوطني الحر إثر مشاركته في الجلسة الماضية».

وعلى الصعيد الرئاسي، أحصى مصدر مواكب للاتصالات التي أجريت الأسبوعين الماضيين مجموعة من النتائج الأولية يختصرها بالآتي:
أولاً: تؤمن الولايات المتحدة دعماً مباشراً لفرنسا وقطر في معركة توفير الأصوات لقائد الجيش العماد جوزيف عون، مع تمايز فرنسي يقضي بعدم إقفال الباب أمام تسوية قد تقود رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إلى القصر الجمهوري.
ثانياً: إبلاغ المملكة العربية السعودية الجانبين الفرنسي والقطري أنها قررت الاستمرار في سياستها القائمة منذ عام 2016 بعدم تحمل مسؤولية عن أي قرار أو خطوة لها تبعاتها، خصوصاً أن ولي العهد محمد بن سلمان لا يزال عند رأيه بصعوبة تأمين إجماع لبناني على إدارة ترضي العرب والغرب ولا تكون خاضعة لحزب الله. ولذلك فإن الرياض لا تريد التورط في أي برنامج أو خطة دعم اقتصادي خاص، وهي تلتزم فقط بالسقف المتعلق بالصندوق المشترك مع فرنسا.

ثالثاً: يشكل الانقسام المسيحي عائقاً أساسياً أمام السير بمرشح جدي للرئاسة من قبل الأطراف الإسلامية. وطالما لم يعلن حزب الله وحلفاؤه عن اسم مرشح، فإن الأبواب تبقى مفتوحة مع الآخرين، ولا سيما مع بكركي التي تكثفت الاتصالات بينها وبين حارة حريك أخيراً، وقد تترجم هذه الاتصالات بخطوة قريباً، ومع «التيار الوطني الحر»، وإن كان الأخير قد أبلغ جميع من التقى بهم في الأسبوعين الماضيين داخلياً وخارجياً رفضه ترشيح فرنجية أو قائد الجيش.
رابعاً: يبدو أن الجميع في الداخل والخارج يراقب تحركات حزب الله، والأخير ما زال متمسكاً باستراتيجية عدم إعلان موقف حاسم الآن، وعدم وضع فيتو على أي مرشح للرئاسة، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الجميع.

 

"اللواء": لبنان على أبواب سنة رابعة للأزمة.. بلا رئيس ولا سلطة تنفيذية

عند منتصف الليلة تنطفئ الانوار ايذاناً بانطفاء سنة من اعمار المواطنين، شاء البعض القليل منهم، ان يحتفل بقدوم عام جديد في الملاهي، او الفنادق الفخمة والمتوسطة، وفي المطاعم العريقة والمستحدثة، فيما الغالبية الساحقة من الناس بالكاد تجد للمناسبة نكهة، الا إذا تسمّرت امام الشاشات لتشاهد وتستمع، ثم يأتي دور المنجمين.. ولو صدقوا كذبوا، بتعبير الشاعر العربي، ليجولوا ويصولوا في خفايا مستقبل سعر صرف الليرة، واسرار الانهيارات التي لم تحدث بعد..

أما في السياسة اليومية، فبقي التجاذب قائماً حول عقد جلسة لمجلس الوزراء، في ضوء الحاجة التي تستوجب عقدها. ومع المتاريس التي يضعها التيار الوطني الحر بوجه عقد جلسة لمجلس الوزراء، نقل عن الرئيس نبيه بري تأييده توجه الرئيس نجيب ميقاتي الى عقد جلسة وزارية كلما دعت الحاجة..

رئاسياً، بدأت الاتجاهات بين المرشحين تظهر اكثر وأكثر للعيان، ففي ظل تزاحم الاولويات بين قائد الجيش جوزاف عون ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، كان من اللافت امس، وصول مدير دائرة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد ازعور الى بيروت، والبدء بزيارات للمراجع المعنية، فهو زار لهذه الغاية كلا من الرئيس بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وعلى الجبهة الاخرى، ما يزال تحالف في قوى 14 آذار يقف وراء النائب الحالي ميشال معوض.

وفي المعلومات ان عون بات الاقرب الى الدعم من جانب القرار العربي والدولي في ضوء الاتصالات القطرية، المدعومة من الجانبين الاميركي والفرنسي..
ولكن المعلومات تشير الى ان حزب الله ما يزال متمسكاً بترشيح فرنجية، على ان يترك للفريق الآخر اختيار رئيس الحكومة ضمن صيغة «لا غالب ولا مغلوب» مشيرا الى ان معادلات الخارج الداعمة لعون، ليست اقوى من المعادلة الداخلية، لا سيما في ظل دعم حزب الله لفرنجية.

وغداً، يستقبل اللبنانيون اول ايام السنة الجديدة بمزيد من الإحباط واليأس من اي حلول تنتشلهم من بؤرة العذاب اليومي والمعاناة المتمادية بسبب استهتار المسؤولين عنهم ومواصلة عنادهم ومكابرتهم وحرصهم على مصالحهم الخاصة وعدم مبادرتهم الى وقف هذا المسلسل الدرامي الذي دفع المواطن ثمنه من اعصابه وصحته وماله، بينما تذهب الامور بسبب عطلة الاعياد التي تمتد الى ما بعد عيد الميلاد لدى الطوائف الارمنية في السادس من كانون الثاني المقبل، والى مزيد من التأجيل والمماطلة والاشتباك السياسي المقيت، الذي يهدد بمخاطر انفلات امني ومجتمعي اوسع وتجاهل تام من الناس لوجود السلطة ومؤسسات الدولة التي ترهلت حتى الذوبان.في حين تتجه البلاد مجددا الى العتمة الاوسع بعد الخلاف بين وزارة المال ووزارة الطاقة على الاعتماد المطلوب من مصرف لبنان تأمينه لزوم شركة كهرباء لبنان لتشغيل معامل انتاج الكهرباء.

والى مزيد من الانهيار يتجه القطاع التربوي – بعد القطاع الصحي- حيث ان بداية العام 2023 قد تشهد اضرابات للمعلمين في المدارس الرسمية والخاصة، وربما يتحرك اساتذة الجامعة اللبنانية ايضاً، فبعد صرخة أساتذة القطاع الرسمي وتهديدهم بالإضراب، أطلق أساتذة القطاع الخاص إنذاراً، حيث اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في مؤتمر صحافي ان «اكمال العام الدراسي يلزمه مقومات الحد الادنى للحياة»، وحدد مهلة «تنتهي في الثامن من كانون الثاني المقبل». وقال: نحن سنكون بحل من الوعد الذي قطعناه على انفسنا باكمال العام الدراسي.

ومع ذلك ثمة من لا زال يبيع الامل بالرهان على تحرك سياسي مطلع العام المقبل قد يصل الى تسوية حول رئاستي الجمهورية والحكومة وبرنامجها، بينما توحي الاشتباكات والسجالات السياسية والاعلامية بأن كل ابواب الحلول ما زالت موصدة ولا يملك احد مفتاحها، ولعلها باتت تحتاج الى ثورة اجتماعية صاخبة تقلب الموازين والمعادلات السوداء، اوعصا خارجية غليظة تؤدب الخارجين عن ارادة الناس الراغبين بالراحة والاستقرار والحياة الكريمة.
وترددت معلومات عن تحرك ما سيقوم به رئيس المجلس نبيه بري بعد الاعياد، لكن ليس مجرد الدعوة الى الحوار الذي تم تفشيله، لكن قديقوم بمبادرة ما تحرك المياه الراكدة وتخلق نوعا من النقاش، كما يجري الحديث عن مسعى لدى نواب المعارضة من الاحزاب التقليدية والمستقلين والتغييريين في محاولة جديدة للتوافق على اسم او اسمين لرئاسة الجمهورية. لكن لا شيء واضحاً بعد ولا توجد حركة بارزة بين هؤلاء النواب للوصول الى مثل هذا التوافق.وقالت مصادر النواب لـ «اللواء»: صحيح هناك مسعى واتصالات لكنها لم تصل الى بلورة اي اقتراح اوحل.والمحاولة مستمرة.

وحتى الرهان على تحرك فرنسي ما بات في علم الغيب، بعد تمنع الرئيس الفرنسي عن زيارة لبنان بسبب عدم تجاوب المسؤولين الرسميين والسياسيين مع الاجراءات الواجبة للإنقاذ، مع انه اعلن التحضير لإجتماع رباعي فرنسي – اميركي – سعودي- قطري في باريس لبحث المخارج للازمة اللبنانية لم يتبلور شيء حوله بعد، فيما ينتظر الجميع ما سيحمله وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي وصل الى بيروت، واعلن قبيل وصوله عبر حسابه على «تويتر»، أنه سيزور لبنان لتمضية ليلة رأس السنة مع الجنود الفرنسيين في اليونيفيل في جنوب لبنان، وأنه سيزور أيضا «مكان الانفجار في مرفأ بيروت حيث تعاونت عناصر الجيش الفرنسي مع عناصرالجيش اللبناني تعاونا وثيقاً».
واكدت السفارة الفرنسية في بيروت في بيان لها مساء، أنّ «لوكورنو سيتوجه إلى مقرّ قوات «اليونيفيل» في الناقورة، حيث سيلتقي رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو ساينز، ثم ينتقل إلى المقر العام لعملية «دامان» في دير كيفا، في قلب منطقة عمليات القوات الدولية ويُعاين الخط البحري (المسمى الخط الأزرق) الذي رسمته منظمة الأمم المتحدة كخطّ فاصل بين لبنان وإسرائيل».

وذكرت السفارة «أنّ لوكورنو سيلتقي نظيره اللبناني، وزير الدفاع موريس سليم، وقائد الجيش جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. كذلك، سيتوجه الوزير الفرنسي إلى مرفأ بيروت حيث ستعرض له الأعمال التي قام بها الجيش في منطقة المرفأ في العام 2020 بالتعاون الوثيق مع الجنود الفرنسيين».
واضاف بيان السفارة: وتؤكد الزيارة على الدعم الفرنسي للقوات المسلحة اللبنانية، كما أنّ لها دلالة أبعد من ذلك إذ تشير إلى تمسك فرنسا بنهوض لبنان الذي يمرّ عبر احترام الاستحقاقات الدستورية من أجل تبني الاصلاحات الضرورية، في حين أن اللبنانيين ما زالوا يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

ميقاتي سنقوم بواجباتنا
وفي موقف جديد له، اكد ئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة لمناسبة نهاية العام اننا «لن نتخلّى عن الأمل بنهوض لبنان وعودة الأمور الى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب».
وقال: لقد مرّ لبنان عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائماً وينطلق من جديد، وهذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الارادات وبوجود جنود مجهولين مثلكم يعملون بصمت برغم الأوضاع القاسية.

إقرأ المزيد في: لبنان