حسم خطة الكهرباء اليوم.. وخيار البواخر غير مطروح

استحوذ ملف خطة الكهرباء على اهتمام الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت، لا سيما بعد الحديث عن افتراب الحسم النهائي قبل الاقرار في جلسة الحكومة يوم الخميس المقبل.
وتناولت الصحف الجلسة التي عقدتها اللجنة المعنية بهذا الملف برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري والتي سيتم استكمال جلساتها اليوم للوصول الى نتيجة حاسمة.
الصحف اهتمت أيضا بموازنة العام 2019، والتي كانت محور اجتماع الحريري مع وزير المالية علي حسن خليل بالأمس.

"البناء": جلسة حاسمة للجنة الكهرباء اليوم

عاد النشاط السياسي الى طبيعته والحكومي تحديداً بعد أسبوعين من الجمود، إذ عاودت اللجنة الوزارية المخصصة لبحث خطة وزارة الطاقة لمعالجة أزمة الكهرباء، الاجتماع أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وأعضاء اللجنة، وسط أجواء هادئة وإيجابية تخللتها نقاشات تقنية وعلمية بحسب معلومات «البناء» على أن تعقد اليوم جلسة حاسمة تُحدّد مصير خطة الكهرباء وبالتالي مسار العمل في مجلس الوزراء.

وقالت مصادر اللجنة الوزارية لـ«البناء» إن «النقاشات كانت بناءة ومهنية وعلمية وتقنية ودراسة لبعض النقاط التفصيلية»، مشيرة الى أن «كل فريق قدم مطالعته من بنود الخطة، لكن لا اعتراض على الخطة ككل بل على بعض البنود على أمل أن يتم درس جميع البنود اليوم وعرض الخطة كاملة على مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل»، وتوقعت «إقرارها في المجلس كما هي مع بعض التعديلات».

كما أشارت مصادر أخرى الى أن «وزيرة الطاقة تراجعت عن الكلفة السابقة المطروحة للاستملاك والتي كانت 300 مليون دولار لتصبح 30 مليون دولار».

كما أشارت مصادر إعلامية إلى أن «وزير المال علي حسن خليل وضع خلال جلسة الكهرباء ملخصاً لخطة الكهرباء ورأي فريقه السياسي لمناقشتها وتبنى في مضمون الملخص الخطة».

وأشارت قناة الـ«او تي في» الى ان «وزراء القوات اللبنانية تراجعوا عن عدد من ملاحظاتهم بعد شرح وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني للخطة، وتمسكت القوات بوقف الهدر التقني قبل ان يرسو التلزيم على أي أحد». ولفتت القناة الى ان «اللجنة الوزارية ستناقش في جلسة اليوم من سيقوم بالمناقصات بعد ان أكدت بستاني على ان فريقها منفتح على كل الاحتمالات». إلا أن أوساطاً وزارية في القوات أشارت لـ«البناء» الى أجواء إيجابية في الجلسة مشيرة الى أن «القوات لم تتراجع عن اعتراضاتها بل لديها مجموعة ملاحظات عرضتها وناقشتها في الجلسة»، كما نفت أن «تكون القوات قد قدمت خطة أو ورقة لمعالجة أزمة الكهرباء في اللجنة»، مشيرة الى «أننا قدمنا مقاربتنا للخطة وملتزمون بوقف السجال الكهربائي في الإعلام وحصر إبداء الملاحظات باللجنة المخصصة»، مشيرة الى أننا «لم نتخذ موقفاً نهائياً بعد من الخطة ومن المبكر حسم خيارنا النهائي من الخطة في جلسة الخميس المقبل سلباً أم إيجاباً».

وعلمت «البناء» أن «ممثلي حركة أمل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية طالبوا في الجلسة بأن يكون الحل ضمن سلة كاملة تشمل تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان».

"الأخبار": لجنة الكهرباء: لا للبواخر

صحيفة "الأخبار" رأت أن الحكومة دخلت في سباق مع الوقت لإقرار خطة الكهرباء. وبعدما عقدت اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة الخطة جلسة أمس، تعقد اليوم اجتماعها الأخير قبل الذهاب الى مجلس الوزراء الخميس المقبل، من دون ان يكون خيار الاستعانة بالبواخر مطروحاً.

فترة السماح (3 أشهر) التي مُنحت لحكومة الرئيس سعد الحريري من أجل إطلاق مسار «إنقاذي» من الازمة المالية والاقتصادية التي تنذر بانهيار شامل، أهدر المعنيون ربعها في نكايات سياسية، غير مدركين للتحدي الكبير في ما يتعلق بخفض مستويات العجز. لكن المفارقة أنهم إجتمعوا على ضرورة «شدّ الأحزمة واتخاذ إجراءات جريئة وقاسية» ما يعني الضغط على المواطن اللبناني وتهديد لقمة عيشه.

أمس، اتجهت الأنظار إلى الإجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة مناقشة خطّة الكهرباء التي وضعتها وزارة الطاقة. مصادر اللجنة أكدت أن «النقاش كان هادئاً جداً»، وقالت لـ«الأخبار» إن «المشكلة الأساسية كانت في المنهجية التي اعتمدها البعض (مثل القوات) الذي اقترح عدم الإستثمار لزيادة الإنتاج إلا بعد وقف الهدر، سواء الهدر التقني أو التعديات». غيرَ أن الغالبية اعترضت على الفكرة كونها «غير منطقية»، لأن «وقف الهدر وإزالة التعديات لا يلغي أزمة العجز الذي تتسبب فيه الفاتورة المرتفعة، كما لا يمكن رفع التعرفة إلا بعد زيادة الإنتاج». ولفتت المصادر إلى «شبه إجماع على دمج المرحلتين الإنتقالية والنهائية». ومن الإقتراحات المطروحة أن «تقوم الجهة التي ستتولى إنشاء معامل إنتاج لمرحلة بعيدة المدى بتأمين جزء من الإنتاج خلال فترة إنشاء هذه المعامل، على أن يكون ذلك واحداً من شروط التلزيم». وبعدَ تأمين هذا الجزء «يُمكن الإستعانة بمولدات البر في بعض المناطق، والتي تسمح بسدّ جزء أساسي من العجز بما يسمح بزيادة التعرفة».

وفيما تعقد اللجنة إجتماعاً آخر اليوم، من المفترض أن تبت في بعض النقاط العالقة وأبرزها «الجهة التي ستجري المناقصات، فإما أن تتولاها مؤسسة كهرباء لبنان أو إدارة المناقصات أو جهات ثالثة». ولفتت مصادر اللجنة إلى أن ما جرى الاتفاق عليه حتى الآن يعني أن خيار الاستعانة ببواخر لانتاج الكهرباء غير مطروح، رغم أن المصادر ترفض «شيطنة هذا الخيار».

وزير الإعلام جمال الجراح صرح بعد الإجتماع بأنّ «الأجواء إيجابية جداً»، مشيراً إلى «تقدم كبير جداً في الاتفاق المبدئي على بعض النقاط الأساسية». وأعلن أن «الأمور ستحسم اليوم، ومن ثمّ نذهب الى مجلس الوزراء الخميس المقبل بموافقة على البنود الأساسية والمهمة في الخطة». وعن موضوع المناقصات، أشار إلى أنّ «هناك رأيين، سنبحث ما هو الأنسب بينهما، بمعنى من يعطينا مناقصة في وقت أسرع من الآخر، وما هي الضوابط في كلتا الحالتين»، لافتاً إلى أنّ «لدى القوات دراسة قدمتها إلى أعضاء اللجنة في نهاية الجلسة، وسندرسها غداً (اليوم)». وأكّد الجراح أنّ «رفع سعر التعرفة سيتم بعد تحسن التغذية». وتطرّق إلى دفتر الشروط، قائلاً إنه «بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء، البنك الدولي يساعدنا في إعداده، وأساسا هناك فكرة عن دفاتر الشروط موجودة لدى وزارة الطاقة، ونأمل أن نذهب إلى مجلس الوزراء بدفتر ممتاز». ولدى سؤاله عن حسم موضوع الحل الموقت، قال: «الحل الموقت سيؤمن لنا 1450 ميغاواط، وهو يمكن أن يكون منفرداً أو جزءاً من الحل الدائم، وبالتالي يصبح استعمال المؤقت لاستكمال الدائم، وهذا خيار مطروح».

"الجمهورية": خطة الكهرباء

وبحسب "الجمهورية".. لم يدخل «الماس الكهربائي»، الذي حصل بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» في الساعات الماضية، الى قاعة اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء برئاسة الحريري وحضور الوزراء وممثلين عن البنك الدولي وعدد من المستشارين. فكان البحث هادئاً جداً، وسادت الايجابية أجواء الاجتماع، بحسب كل الوزراء أعضاء اللجنة.

وتركز البحث على الطاقة الموقتة وخفض العجز وتحسين شبكات النقل قبل الانتاج. فكان توجّه معظم الوزراء الى عدم إنتاج طاقة اضافية او ما هو مقرر بقدرة 1450 ميغاوات في الحل الموقت، من دون تحسين الجباية والمراقبة وتطوير شبكات النقل حتى لا تتحول هذه الطاقة الاضافية عبئاً جديداً.

ولم يجر البحث في الاستملاكات، وطُرحت افكار عدة وتمّ الاتفاق مبدئياً على مجموعة قرارات سيتم إعادة صوغها بناء على الملاحظات التي قُدِّمت لتُعرض مجدداً على اللجنة التي ستجتمع مجدداً الرابعة بعد الظهر اليوم في السراي الحكومي.

فنيش

وقال عضو اللجنة الوزير محمد فنيش لـ«الجمهورية»: «المهم ان نخرج من أجواء المناكفات السياسية وأن نذهب الى نقاش الخطة، وأن يُبدي كل طرف رأيه داخل اللجنة الوزارية للوصول الى معالجة مشكلة الكهرباء، ولا شيء غير قابل للتعديل ولا أحد ضد الملاحظات المُقنِعة، والمهم معالجة أمرين: تأمين الكهرباء للناس، وخفض العجز للوصول الى إنهائه. وقد أعطينا رأينا كـ«حزب الله» داخل اللجنة، وهو اننا مع إجراء المناقصة عبر ادراة المناقصات».

"اللواء": اجتماع الحريري وخليل لبحث موازنة العام 2019
على صعيد آخر، نقلت مصادر سياسية متابعة لـ«اللواء» عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تأكيده على القيام بكل ما هو مطلوب لوضع لبنان على السكة الاقتصادية والمالية الصحيحة، خصوصاً وان هناك رغبة لإنجاز هذا الأمر سياسياً من قبل رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، مما يعني ان هناك توافقاً سياسياً على القيام بخطوة أساسية على هذا الصعيد، لأن المرحلة لم تعد تحتمل المزيد من التأخير والمماطلة باعتراف الجميع من دون استثناء.
ولم تخف المصادر احتمال انه في حال لم يتم التوصّل إلى اجتماع وزاري أو اتفاق على إقرار الخطة للبدء بالتنفيذ، سيُصار في جلسة مجلس الوزراء إلى اتخاذ القرار بالتصويت، على اعتبار ان الوقت لم يعد يعمل لصالح أحد، فالجميع يعترف بنسبة الهدر الكبيرة التي يُعاني منها لبنان نتيجة النزف الذي يتسبب به ملف الكهرباء، ولا يُمكن الاستمرار بسياسة الترقيع والانتقادات من دون إعطاء البدائل.
الموازنة
كما اجتمع الحريري مع وزير المال علي حسن خليل حيث جرى بحث في موضوع موازنة العام 2019، والتخفيضات المطروحة عليها، وطلب الحريري أجراء مزيد من التخفيضات، فوعد الوزير خليل بإعادة درس التخفيضات ليعود بها اليوم الى الحريري بحيث يتم التوافق على موعد عرض الموازنة على مجلس الوزراء.
وكان وزير المال قد اعد مشروع قانون لإلغاء جميع الاعفاءات الجمركية غير المحقة باستثناء ما تمليه القوانين الدولية وذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة سياراتهم من الرسوم الجمركية، بما يؤدي الى زيادة مداخيل الجمارك، والتي تشهد منذ فترة طويلة تفاؤلاً كبيراً، دفع لجنة الاشغال النيابية إلى التحقيق بالهدر الحاصل في مداخيل مرفأ بيروت، كأحد عناصر الهدر والفساد.
وفي سياق مالي متصل، حث نائب رئيس البنك الأوروبي للانشاء والتعمير يورغو يجريك وزارة المال بعد اجتماع مع وزير المال علي حسن خليل، على اتخاذ إصلاحات مؤلمة لأن البديل عنها مؤلم أكثر، وذلك لمواجهة أعباء الدين الضخمة، لا سيما في قطاع الطاقة..