الأمن العام اللبناني: حملة مُبرمجة لإفشال مساعي حلّ أزمة النزوح

أكدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن جهات معروفة دأبت منذ فترة على بث شائعات وأخبار كاذبة عما يزعمونه من تعرّض نازحين سوريين عادوا إلى ديارهم وفق خطة الأمن العام "للاعتقال والإخفاء والمضايقة"، وما الى هنالك من ادعاءات واضحة الأهداف.

وفي بيان لها، أكدت المديرية العامة للأمن العام للرأي العام أنه في كل مرة تباشر فيها الدولة اللبنانية باجراء اتصالات ولقاءات مع مسؤولي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهدف إيجاد حل لأزمة النزوح السوري التي باتت تشكل خطرًا على لبنان من نواح عدة، عبر إعادتهم الى سوريا وتقديم المساعدات لهم في الداخل السوري، نُفاجأ ببعض المنظمات ومواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق حملة مُنظّمة ومُبرمجة، لا تستند الى أية حقائق ووقائع ومعطيات، وهدف تفشيل الجهد الذي تقوم به الدولة اللبنانية وعرقلة تنفيذ قراراتها السيادية لإيجاد حل لهذه القضية التي تشكل خطرًا داهمًا على اللبنانيين والسوريين على حد سواء".

وأشارت الى أن "هذه المنظمات تتحرّك بأسماء مختلفة، وفق أجندات تعمل على بثّ الخوف والشك في نفوس النازحين حول العودة الطوعية من خلال رسم سيناريوهات لا تمت الى الحقيقة والواقع بصلة، حتى وصل بهم الامر الى القول إن مصيرهم سيكون مجهولًا اذا قرروا العودة الى وطنهم".

وسألت: "ماذا يريد هؤلاء؟ وما هي غايتهم من هذا الإعلام المغرض؟ ولحساب من يعملون؟ هل يريدون إبقاء السوريين خارج وطنهم نازحين؟". 

وتابعت أن هذا "السلوك التهديمي" الذي يرقى الى مستوى الحرب على لبنان وترهيب كل من يساهم في هذه العودة وتعطيل كل قرار من شأنه تخفيف المعاناة عن السوريين عبر اعادتهم الى وطنهم، وتخفيف الأعباء المتنوعة عن لبنان الذي ينوء تحت ثقل أزمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية ومالية وبيئية خانقة لن يثني الدولة اللبنانية عن المضي في تفعيل وتزخيم خطة اعادة النازحين السوريين الطوعية الى سوريا".

وأّكدت المديرية العامة للأمن العام أن هذه المحاولات العدائية، المُمنهجة والمُبرمجة، التي تهدف الى الاساءة الى دور الدولة اللبنانية وحق الشعب السوري في العودة الى أرضه، تستبطن أخبارًا لا تمت الى الحقيقة بصلة، ولم تعد اهدافها خافية على احد.

وفي هذا السياق، أعلنت المديرية أنها ستتابع هذا الملف مع المسؤولين في الدولة لاتخاذ القرارات المناسبة. 

وختمت بالقول إن "المديرية العامة للأمن العام المكلفة رسميًا متابعة هذا الملف من أجل تأمين عودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين إلى ديارهم ستعمل على منع كل الجهات المشبوهة من تحقيق أهدافها المؤذية المبنيّة على هدم المجتمع اللبناني ووضعه في مواجهة إخوانه السوريين الذين تعرضوا لأكبر عملية تهجير من أرضهم، وستواصل عملها مع المعنيين في المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية، للوصول الى النتائج المرجوة لحل هذه الأزمة".

إقرأ المزيد في: لبنان