بلدية الغبيري: أي تنمية أو خدمات ستستمر في ظل تهميش حقوق البلديات؟

نفّذت بلدية وموظفي وأجراء وعمال بلدية الغبيري صباح اليوم الأربعاء اعتصامًا تحذيريًا أمام مبنى القصر البلدي على طريق المطار، وذلك للمطالبة بحقوق البلدية وتحسين وضعها المالي في ظل الأزمة الاقتصادية الجارية.

وأكّد رئيس البلدية معن الخليل في كلمة له أننا "منذ العام 2016 عملنا ولا زلنا نعمل بالشفافية المطلقة"، سائلًا: "أي بلديات ستبقى وأي تنمية محلية ستقوم بها المجالس البلدية وأي خدمات صحية واجتماعية وتربوية ستستمر في ظل عدم اعتراف ولا مبالاة وتهميش لحقوق البلديات".

وعدّد الخليل أسبابًا ساهمت بشكل عام بتراجع واقع بلدية الغبيري، مشيرًا إلى "إعفاء وزارات وإدارات رسمية ومجالس ومؤسسات ومصالح عامة بالقوانين من دفع الرسوم البلدية، على الرغم من أنها تزيد من أعباء البلدية من خلال الخدمات العامة ورفع للنفايات".

وأوضح أن "منظمات ومؤسسات دولية أعفيت أيضًا من الرسوم البلدية وتتحمل البلدية أعباء الخدمات ورفع النفايات"، لافتًا إلى أن "المجلس الاقتصادي العربي بدل أن يسدّد الرسوم البلدية وأثناء انتظارنا تنفيذ وعد رئيس الحكومة لتسديد الرسوم البلدية، فوجئنا بإصدار رئيس الحكومة إعفاء في مجلس الوزراء".

وأضاف الخليل أنّ "سوق خضار مركزيا ينتج الآف الأطنان من النفايات سنويًا وعلى مدى عقود، يرفض دفع البدل العادل للرسوم البلدية وكلفة رفع النفايات، فيما يرتب على البلدية مئات المليارات تقتطعها وزارة المالية من حصة البلدية في الصندوق البلدي المستقل إضافة لإشغاله أملاك للدولة بصورة مجانية".
 
وتحدث الخليل عن "إشغال نادي الغولف لأراض بعقود إيجار صورية، فيما يطالب بإعفائه من الرسوم البلدية وينازعنا بحجة أنه نادٍ للمنفعة العامة".

وأشار إلى "عقارات مشاعات للبلدية وأملاك خاصة يشغلها لبنانيون مهجرون كان من المفترض تنفيذ مشروع اليسار للتعويض عليهم وإعادة الحقوق للبلدية ولأصحابها، في حين نقوم بواجباتنا تجاههم وبخدمتهم دون تسديد الرسوم البلدية إضافة لكلفة هذه الخدمات".

ولفت الخليل إلى أنّ "مخيمات فلسطينية ترفض منظمة "الأونروا" تسديد المتوجبات عن القاطنين فيها من كلفة الخدمات ورفع للنفايات، بالإضافة إلى مدارس ومعاهد رسمية وجمعيات تم إعفاؤها من الرسوم البلدية".

وذكر أن "خدمات بالجملة وأعباء من ضمن مسؤوليات وزارات الطاقة والمياه والأشغال والشؤون الاجتماعية والصحة بمئات الملايين تتكبدها البلدية عن هذه الوزارات والإدارات الرسمية، فضلًا عن كلفة التشغيل اليومية من محروقات للآليات ومازوت للمولدات وقرطاسية وصيانة لآليات وقطع الغيار ولوازم الاشغال التي تضاعفت عشرات الأضعاف".

وأوضح الخليل أن "انقطاع المياه يتطلب شراء مياه للري وخدمة المزروعات، بالإضافة إلى انقطاع تام لكهرباء الدولة  ما يزيد من المخاطر الأمنية في الأحياء ويزيد الخوف من التنقل ليلًا ويتطلب مزيدًا من عمل الشرطة البلدية".

وتحدّث الخليل عن "قوانين تصدر في المجلس النيابي ولا تلحظ أوضاع البلديات المترتبة من جراء هذه القوانين لا سيما الأعباء المالية، منها ما صدر سابقًا في سلسلة الرتب والرواتب وبالأمس خلال موازنة عام 2022 لترتفع قيمة الرواتب والأجور من 600 مليون ليرة لبنانية شهريًا الى ما يفوق المليار ونصف المليار ليرة لبنانية شهريًا وأعباء استشفائية قد تفوق 7 مليارات سنويًا لعمال وموظفين لم نر منهم الا كل تضحية وجهد، ولا يمكننا أن نتخلى عنهم وعن تقديم المعونة لهم".

وقال الخليل "إن المطلوب اليوم ليس إضافة أعباء على الفقراء لتأمين أموال للبلدية، بل إعطاء بلدية الغبيري حقوقها السابقة والحالية من الصندوق البلدي المستقل وباقي الإدارات وإنصافها من خلال القوانين وسعي لتأمين منح مالية مباشرة من الدولة ووقف اقتطاع رسوم النفايات وإعفائها من الديون السابقة أسوة بالهندسات المالية التي رعتها الدولة للمصارف وقروض الإسكان للمتولين".

وتوجه إلى المسؤولين قائلًا "قوموا بواجباتكم تجاه البلديات، والمسؤولية تتطلب منكم الإخلاص والجد في العمل لتأمين البدائل وتأمين استمرار بقاء أكثر من ألف ومائتي بلدية في لبنان بسكانها وموظفيها وعمالها، عسى ألا نضطر في قادم الأيام أن يتحول هذا الاعتصام إلى وقف كامل لنشاط وعمل بلدية الغبيري".

إقرأ المزيد في: لبنان