"التنمية والتحرير": لإنتهاج الحوار وصولًا إلى مقاربة تخرجنا من مأزق الفراغ

جددت كتلة "التنمية والتحرير"، عقب اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس نبيه بري، دعوة كافة الكتل النيابية الى وجوب إنتهاج منطق الحوار وصولًا الى التوافق على مقاربة نيابية واحدة وموحدة تفضي الى الخروج من مأزق الفراغ القاتل لمفهوم الدولة وسلطاتها وإنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين ومجابهة التحديات، رئيس قادر على إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وإعاده ثقة الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم بلبنان الدولة والموقع والدور.
 
ولفتت الكتلة إلى أنّه "ومن موقع تحملها المسؤولية الوطنيه، وكما عبّر رئيسها في آخر جلسة انتخابية عن الحرص على إنجاز الاستحقاق بالأمس قبل اليوم، هي بالقدر نفسه ترفض رفضًا مطلقًا أيّ محاولة من أيّ جهة تحميل رئيس المجلس ومن يمثل نيابيًا أو سياسيًا وزر إطالة أمد الفراغ تحت أيّ عنوان من العناوين"، وأضافت "فليقرأ الجميع  في كتاب الدستور إنّ حماية موقع رئاسة الجمهورية بما يمثل لا يكون بالعبث لا بالدستور ولا بالقفز فوق مواده أو بتجاوز الأعراف وكسرها".
 
وفي الشأن المتصل بالأوضاع الصحية والمعيشية والمطلبية، أكدت الكتلة، أنّ "تعزيز الأمن الصحي وتلبية إحتياجات اللبنانيين في الطبابة والعلاج خاصه لأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية وحقوق المستشفيات وتأمين ديمومة عملها فضلًا عن الاستجابة للمطالب المحقة للقطاع التربوي من أساتذة جامعيين وثانويين وتعليم أساسي ومهني وتأمين كل مقومات الدعم للقوى العسكرية والأسلاك الامنية، كلّها عناوين لا تحتمل التأجيل ولا يجوز اخضاعها لأيّ نوع من الإستثمار السياسي والحزبي، وهي تستدعي من الجميع تجاوز كل تلك العناوين واستحضار كل ما يمكن أن يخفف عن كاهل اللبنانيين من وطأة هذه الأزمات، كما يستدعي بدرجة أولى من حكومة تصريف الأعمال رئيسًا ووزراء المبادرة دون تلكوء إلى تحمّل المسؤولية حيال هذه الملفات وإيجاد الحلول لها وفقًا للقواعد التي حددها الدستور لحكومات تصريف الأعمال".
 
وتوقفت كتلة "التنمية والتحرير" "أمام إرتفاع نسبة الجريمة والسرقة المنظمة في لبنان وإزديادهما على نحو خطير"، منوهة بالجهود والإنجازات التي حققتها الاجهزة الأمنية المختصة بكشف العديد من الجرائم وشبكات التجسس التي تعمل لصالح العدو "الاسرائيلي"، داعية السلطات الأمنية والقضائية المعنية إلى رفع جهوزيتها وبذل أقصى جهودها بالضرب بيد من حديد في مكافحة وإستئصال هذه الظاهرة التي يشكل تفشيها وإنتشارها تهديدًا لحياة اللبنانيين ولأمنهم وللسلم الأهلي.
 
وناقشت كتلة "التنمية والتحرير" في إجتماعها شؤونًا تشريعية، سيما ما هو مدرج على جدول أعمال اللجان المشتركة مؤكدة تمسكها وعدم القبول بأي مساس بحقوق المودعين في أيّ قانون أو خطة للتعافي المالي، كما ناقشت مندرجات جلسة يوم الاربعاء المخصصة لدرس إقتراح وإدعاء الإتهام في ملف الإتصالات.

إقرأ المزيد في: لبنان