معالجة قطاع الكهرباء باب لتمويل المشاريع الجديدة

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على التحرك الحكومي والنيابي المتصل بالاستحقاقات المالية والاقتصادية، وركزت الصحف على ازمة معالجة قطاع الكهرباء في لبنان مشيرةً الى انه اذا لم يتم ذلك فإن البنك الدولي لن يموّل أي مشاريع جديدة.

كلام "احتوائي" عن إجراءات مالية "موجعة" ؟

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "تمددت فترة انتظار التحرك الحكومي والنيابي المتصل بالاستحقاقات المالية والاقتصادية الآخذة في الضغط على مجمل الاوضاع الداخلية بما يثير مزيداً من المخاوف من تداعيات الانتظار على الازمات المفتوحة".

واضافت "إذ ينتظر ان يكون الاسبوع المقبل مبدئياً اسبوع الانطلاقة المتجددة للحكومة في مسار شاق سيكون هدفه الاساسي توجيه رسائل مطمئنة الى بدء التزام لبنان تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية الملحّة التي تنتظرها الدول والهيئات الدولية المعنية بمقررات مؤتمر "سيدر"، ذهبت أوساط وزارية ونيابية أمس الى التأكيد ان الاجراءات التي يجري التشاور الكثيف في شأنها لتبديل مجمل الانطباعات القاتمة التي تحاصر الواقع الحالي في لبنان ستتجاوز على الارجح التوقعات وتتسم بطابع "جراحي" موجع وحقيقي إثباتاً لصدقية التزام الحكومة بتعهداتها".

وتابعت "لمحت هذه المصادر الى ان نقطة الارتكاز الاولى في إبراز الجدية الاستثنائية في إطلاق الاصلاحات المالية ستظهر من خلال عمل دؤوب يجري الآن لإحداث ما يتجاوز نسبة الواحد في المئة من خفض معدلات الموازنة، موضحة أن وزير المال علي حسن خليل يمضي في عملية "ترشيق" الموازنة وسط تسليم جميع الأفرقاء مبدئياً بشمول الخفوضات كل الوزارات ولا سيما منها الأبواب التي يمكن إحداث نسب عالية في خفوضاتها لمصلحة الأبواب التي تندرج نفقاتها تحت إطار الضرورات الملحة والحيوية. وقالت ان الاسبوع المقبل يفترض ان يبلور الكثير من الاتجاهات الجديدة التي يبدو ان توافقات عريضة حصلت عليها بعدما باتت وتيرة اطلاق صفارات الإنذار الخارجية والداخلية في شأن تضخم الازمات المالية والاقتصادية اللغة السائدة الوحيدة عن لبنان بما ينذر بأوخم العواقب ما لم تنطلق المعالجات الموجعة".

البنك الدولي يهدّد: معالجة الكهرباء شرط لاستمرار التمويل

بدورها، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "إذا لم يتمّ الاتفاق على معالجة قطاع الكهرباء في لبنان، فإن البنك الدولي لن يموّل أي مشاريع جديدة، حتى لو كانت مدرجة ضمن المشاريع التي التزم بها «المانحون» في مؤتمر «سيدر». هذا الموقف تبلّغه المسؤولون اللبنانيون من البنك الدولي، إلا أنه بدلاً من أن يكون حافزاً لإبعاد الملف عن التجاذبات السياسية، استعادوا سلوكهم السيئ برفع منسوب التوتّر حول ملف الكهرباء. لا ينحصر الأمر في التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، بل يشمل حركة أمل أيضاً التي بدأ نوابها يتهامسون حول انعدام جديّة الخطّة".

واضافت "كشفت مصادر مطلعة أن البنك الدولي أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنه يمانع تمويل أي مشروع إذا لم يتم الاتفاق على خطّة تعالج مشكلة الكهرباء في لبنان وتخفف كلفتها عن الخزينة. بالنسبة إلى البنك الدولي، هذا الموقف ثابت وليس مرتبطاً بخطّة أعدّها طرف في الحكومة، بل هو يهتم أكثر بكلفة الكهرباء على الخزينة والتي بلغت في عام 2018 نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يزيد على 15% من إيرادات الخزينة. لذا، في ظل غياب الاتفاق على حلّ لقطاع الكهرباء، فإن العجز سيبقى مرتفعاً، ولن يتمكن لبنان من الإيفاء بتعهداته أمام الدول «المانحة» في ”سيدر»، وأبرزها خفض العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5% خلال خمس سنوات".

وتابعت "اللافت أن القوى السياسية على علم بموقف البنك الدولي، لكنها قرّرت أن تتجاهله وتعيد التوتير إلى ملف الكهرباء المطروح على طاولة مجلس الوزراء، حيث تناقشه لجنة وزارية يفترض بها أن تنجزه خلال الأسبوع المقبل. هذه اللجنة عقدت اجتماعاً واحداً، ويفترض أن تعقد اجتماعاً ثانياً الأسبوع المقبل. وبحسب مصادر وزارية، فإن مواقف الأطراف الممثلة في اللجنة اتّسمت بالإيجابية، وقد اتفق على الامتناع عن تسريب المناقشات، على أن توضع الملاحظات على الخطّة على طاولة اللجنة لتتم مناقشتها بهدوء".

الحكومة في منتصف مهلة المئة يوم .. وخلوة وزارية منتصف الشهر المقبل! 

الى ذلك، ذكرت صحيفة "البناء" انه "سمع لبنان تأنيب البنك الدولي بالنيابة عن المساهمين الدوليين في مؤتمر سيدر للتباطؤ في مسار تطبيق الالتزامات الخاصة بالإصلاح المالي، سواء بإصدار الموازنة العامة وتظهير حجم التخفيض في العجز دون تلاعب في الأرقام وتغييب للحسابات، وهو ما يؤكد وزير المالية أن وزارته قد أنجزت المطلوب منها على هذا الصعيد وتنتظر انعقاد مجلس الوزراء لبدء دراسة الموازنة، أو بالبدء بخطة الكهرباء وما يفترض أن تتضمّنه من خريطة طريق لوقف العجز المتنامي في المالية العامة بسببها، وهو ما يفترض أن تبتّ بأمره اللجنة الوزارية الخاصة الأسبوع المقبل تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، الذي قالت مصادر وزارية متابعة أن مشروعاً لدعوته لخلوة تمتد لأيام في منتصف الشهر المقبل يبحث بين رئيسي الجمهورية والحكومة، لتعويض التأخير الذي لحق بالعمل الحكومي وضاعت معه نصف مهلة المئة يوم الأولى من عمر الحكومة دون تحقيق إنجازات".

واضافات "على المستوى السياسي استكملت التحضيرات للانتخابات النيابية الفرعيّة في طرابلس، فيما غاب التنافس السياسي بعدما أعلن النائب فيصل كرامي والمرشّح طه ناجي عزوفهما عن خوض الانتخابات بترشيح ناجي الذي كان صاحب الطعن بنيابة النائب ديما جمالي والمفترض أن يكون الفائز بقبول الطعن، وقالت مصادر كرامي وناجي أن قرار عدم الترشّح يهدف لرد الصفعة للمجلس الدستوري الذي قام بسرقة نيابة ناجي وإهدائها تحت عنوان إعادة الانتخابات لجمالي، والمنطقي ألا نشارك في شرعنة السرقة".

وتابعت "يبدو أن فترة الإجازة السياسية والحكومية ستتمدّد إلى مطلع الأسبوع المقبل مع وجود أركان الدولة خارج البلاد، حيث يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت اليوم، متوجّهاً إلى تونس للمشاركة في القمة العربية التي تنعقد يوم غدِ الأحد في ما يتوجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى العراق، أما رئيس الحكومة سعد الحريري العائد من باريس من إجازته الصحية فسينعم بفترة راحة إضافية إلى حين عودة الرئيسين عون وبري لاستعادة النشاط السياسي في البلد وإطلاق «ورشة ملفات» تأخذ صفة العجلة والضرورة كملف الكهرباء وقانون الموازنة اللذين سيُشكلان محور جلسات مجلس الوزراء الخميس المقبل".

إقرأ المزيد في: لبنان