باسيل أعلن ورقة أولويات "الوطني الحر" للاستحقاق الرئاسي

أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي في مقر التيار في ميرنا الشالوحي ورقة أولويات التيار للاستحقاق الرئاسي. 

وقال باسيل: "في الوقت الذي تتبارى فيه القوى السياسية في تحديد مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية، فإنّ التيّار "الوطنيّ الحرّ" يقارب إستحقاق الرئاسة الأولى إنطلاقًا من مفهومه للدستور ولدور الرئيس وموقعه، مع إدراكنا أنّ الدستور أناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ومنحه صلاحية وضع السياسة العامة للدولة، فإنّ رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم، أي أنّه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته".
 
ولخص باسيل مضمون الورقة التي تتضمن سبع نقاط أساسية، معتبرًا أنّ التيّار الوطنيّ الحرّ يحدّد موقفه من الرئاسة إستناداً إليها، وهي كالآتي:

"في السياسة الخارجية والدفاعية: الحفاظ على السيادة وحماية الحدود والحقوق كاملةً ووضع إستراتيجية دفاعية تكون الدولة المرجع الأساس فيها، الحفاظ على علاقات لبنان مع الخارج وتطويرها، وتحييده عن النزاعات، تحقيق سريع لعودة آمنة للنازحين السوريين والتمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
 
وفي التوازن الوطني والشراكة: التمسّك بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية كشرط ميثاقي أساسي للحفاظ على دوره، الحفاظ على قانون انتخابي يحفظ صحّة التمثيل بالمناصفة الفعلية، وحق المنتشرين بالتمثيل المباشر وبالمشاركة ترشيحًا وإقتراعًا في الدوائر المخصصة لهم كما جاء في القانون. تثيبت قاعدة إحترام التوازن والتمثيل النيابي والشراكة الدستورية في تشكيل الحكومات، إحترام التوازن الوطني في الإدارة العامة على قاعدة الكفاءة عملاً بالمادة 95 من الدستور.
 
في التوازن الوطني والشراكة: إحترام الميثاقية الوطنية في تكوين السلطات على قاعدة الشراكة التامة والمتوازنة بين المسيحيين والمسلمين ورفض تكريس أي موقع لأي طائفة في المناصب الوزارية ومنع أي إستغلال لمبدأ الميثاقية بهدف التعطيل التعسفي لعمل السلطات.
 
في معالجة الإنهيار: خطة متكاملة للتعافي المالي توحّد سعر الصرف وتعيد هيكلة المصارف، تنص على إستعادة الأموال، وتشتمل على توزيع عادل ومتناسب للخسائر مع الحفاظ على حقوق المودعين خاصةً الصغار منهم ، وإصلاح المالية العامة بإنهاء التدقيق في الحسابات المالية وقطوعات الحسابات وفقاً للدستور، وبإقرار موازنات فعلية بأبعاد إقتصادية تنموية وإجتماعية لا مجرّد توازن أرقام، يكون فيها وقف للهدر، تصفير تدريجي للعجز، معالجة التهرّب الضريبي، اصلاح النظام الجمركي.

في الإصلاح السياسي والإداري: عقد طاولة حوار وطني لتطوير النظام استنادًا إلى تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، معالجة الثغرات والاختلالات في الدستور، إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسَّعة، إلغاء الطائفية واقرار قانون مدني للأحوال الشخصية؛ وصولاً الى الدولة المدنية، إنشاء مجلس الشيوخ على أساس الارثوذكسي تتمحور تشريعاته حول المسائل الكيانية، قانون عصري للأحزاب، تنقية الإدارة من شوائب التوظيف الزبائني واعادة هيكلة القطاع العام، الإنتقال الى الحوكمة الرشيدة والحكومة الإلكترونية، وإقرار الشباك الموحد للمعاملات. 
 
في القضاء: إقرار قانون عصري لإستقلالية القضاء، إنهاء التحقيق وإصدار الأحكام في جريمة إنفجار المرفأ، إجراء التحقيقات ومحاكمة المتورطين في الجرائم المالية، إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية، رفع يد السلطة التنفيذية عن الأجهزة الرقابية، وضع حدّ لزمن اللاعقاب.
 
في الثروة الوطنية: إستخراج النفط والغاز بحراً وبراً وإنشاء الصندوق السيادي، حماية وإستثمار الثروة المائية وإستثمار الشمس والماء والهواء في طاقة متجدّدة، بناء علاقات تفاعلية مع الإنتشار عن طريق ممارسة حقهم بإستعادة الجنسية اللبنانية وإختيارها، وإشراكهم في المشاريع الإقتصادية.

في الأمان والإستقرار والإزدهار: تعزيز هيبة الدولة بفرض سلطة القانون، تطوير مؤسسة الجيش وتعزيزه بالقدرات، تطوير وتفعيل القوى الأمنية، ضبط الحدود، برنامج استثماري انشائي في البنى التحتية، إعادة احياء دور لبنان المشرقي والعربي والمتوسطي".

وأضاف باسيل "سنعمم هذه الورقة على عدد من الكتل والمرجعيات لتكون قاعدة النقاش بيننا وبين أي مرشح وبطبيعة الحال سنزور بكركي لتسليمها إلى البطريرك الراعي وسنعيد طرح القيام بجهد برعايته لتوحيد الكلمة".

واقترح باسيل "حوارًا وطنيًا حول الانتخابات الرئاسية يمكن لعدد من المرجعيات القيام به على رأسها رئيس الجمهورية حيث بدأت تردنا دعوات إلى الخارج بينما الأفضل أن نتحاور داخليًا، ولا نلمس جدية حتى الآن بالموضوع الرئاسي".

ولفت إلى أنّه هناك "مؤشرات غير مشجعة في الموضوع الرئاسي منها تحديد الجلسة المقبلة يوم 13 تشرين وهذا الأمر يدل إلى عدم الجدية وفيه استهتار بالشهداء".

وأشار إلى أنّه "نؤكد مجددًا ضرورة تشكيل حكومة لتشكل ضمان في حال حدوث الشغور الرئاسي، ونكرر أن حكومة غير مكتملة المواصفات لا يمكن أن تحل محل الرئيس".

وردًا على سؤال عن الموقف "الاسرائيلي" الأخير من ملف تعيين الحدود البحرية، قال باسيل: "نطوّل بالنا شوي" عالرفض والقبول، إذ ليس سهلًا بعد المكان الذي وصلنا إليه أن يحتمل أحد البديل عن الاتفاق... لأنّ البديل هو الحرب".

وأضاف "الاتفاق عادل بالنسبة للبنان والتعديلات المطروحة مهما كان تصنيفها لا تمس بجوهر الاتفاق، فالانجاز نعتبر أنه قد تم ومن الصعب قبول البديل الذي هو الحرب".

إقرأ المزيد في: لبنان