الرئيس عون: لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وفق خطة الحكومة اللبنانية

أكَّد رئيس الجمهورية اللبنانيّة العماد ميشال عون خلال لقائه المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفيه فارهيلي، في قصر بعبدا، ضرورة تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية.

وأشار الرئيس عون إلى أنَّ "استمرار المجتمع الدولي عمومًا والاتحاد الأوروبي خصوصًا في تجاهل طلب لبنان، يزرع الشكوك في مواقف الدول الكبرى حيال هذا الملف الحساس، لا سيّما وأن ثمة ضغطًا تمارسه بعض الدول لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم، وفي مقدمها لبنان الذي يقيم على أرضه نحو مليوني سوري يتوزعون في مختلف المناطق اللبنانية".

وأكَّد للمسؤول الأوروبي أنَّ "الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية تنطلق من توفير عودة آمنة وطوعية للنازحين، لا سيّما وأنَّ السلطات السورية أعلنت في أكثر من مناسبة أنَّها جاهزة لاستقبال النازحين العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم، فضلًا عن أنَّ الغالبية الكبرى من هؤلاء النازحين هم من قرى وبلدات سورية لم تتعرض للتدمير لأنَّ المواجهات المسلحة تركزت في المدن السورية الكبرى".

وحذّر رئيس الجمهورية من "مغبة إهمال المجتمع الدولي عمومًا والاتحاد الأوروبي خصوصًا للمساعدة في تسهيل عودة النازحين، لا سيما وأنَّ لبنان لم يعد قادرًا على تحمل الأعباء المترتبة عليه في رعاية شؤون النازحين الصحية والاجتماعية والتربوية والإنمائية"، لافتًا الى أنّ "من العناصر التي تحقق هذه العودة يتمثل من خلال دفع المساعدات المادية التي تعطى للنازحين بعد عودتهم إلى بلادهم، علمًا أنَّ هذه المساعدات تدفع مباشرة من دون المرور بالمؤسسات الرسمية اللبنانية وترتسم حولها علامات استفهام كثيرة".

وعرض الرئيس عون للمسؤول الأوروبي الأحداث التي مرّ بها لبنان منذ 30 سنة إلى اليوم والتي "أدت إلى الوضع المأزوم راهنًا اقتصاديًّا وماليًّا واجتماعيًّا، فضلًا عن أخطاء إدارة شؤون الدولة وأموالها التي ارتكبها أشخاص في مواقع المسؤولية الوطنية حظيوا بتغطية، حالت حتى اليوم دون محاسبتهم"، مبينًا أنَّ "التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان القائم حاليًّا سيمكن من كشف ما حصل تمهيدًا لمحاسبة المقصّرين والمرتكبين".

واعتبر أنَّ "ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بات في مراحله الأخيرة، ما سيسمح للبنان بالحصول على حقوقه كاملة بعد التنقيب عن الغاز والنفط في حقوله كافة في المنطقة الخالصة"، مؤكدًا أنَّ "هذه الخطوة سوف تساعد على إعادة النهوض الاقتصادي في البلاد".

وشدَّد الرئيس عون على أنَّ "الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة خلال الشهر الحالي"، معربًا عن أمله في أن "يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 تشرين الأول الجاري موعد انتهاء ولايته".

وشكر رئيس الجمهورية المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع على "المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للبنان"، متمنيًّا مضاعفتها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح "كي تستهدف القطاعات الحيوية والإنتاجية في البلاد".

وكان المفوض الأوروبي قد عرض موقف دول الاتحاد من الأوضاع في لبنان والتطورات الأخيرة، مؤكدًا على "استمرار دعم الاتحاد للبنان في المجالات كافة".

واعتبر فارهيلي أنَّ "الأولوية القصوى الآن هي لاعتماد الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، والشعب اللبناني يستحق معرفة حقيقة ما حصل في المصرف المركزي والمصارف التجارية وانفجار المرفأ".

ميشال عونالنازحون السوريون

إقرأ المزيد في: لبنان