جلسة نيابية لمناقشة الموازنة على وقع احتجاجات في الشارع

عقد مجلس النواب صباح اليوم الاثنين جلسة لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2022، على وقع تحركات واحتجاجات نظمها عسكريون متقاعدون في ساحة النجمة.

وأقر مجلس النواب إعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية والعودة إلى العمل بالمادة 56 من المرسوم 144/1959، فيما وافق على الاقتراح المقدم من النائب علي حسن خليل بتمديد حماية الملكية العقارية في منطقة الجميزة والأبنية الأثرية.

وتناول النقاش في الجلسة قضية الواردات التي لحظت عجز 16 ألف مليار، وتم تعليق بند الواردات لإعادة الاتفاق على الأرقام بعد كلام وزيري الأشغال العامة والنقل علي حمية والاتصالات جوني القرم عن واردات غير ملحوظة.

وقال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم للمتظاهرين "إننا ضمن إمكانات الدولة طالبنا بالحد الأقصى لتحقيق حقوق العسكريين، وقررنا مضاعفة المساعدة الاجتماعية في المرحلة الأولى، لتكون المرة الأولى في تاريخ القوات المسلحة يتحقق لهم بدل النقل".

وأعلن سليم عن "مضاعفة الرواتب ثلاثة أضعاف"، مشيرا إلى أن "هذه المضاعفة لن تكون هي القاعدة للعام 2023 لأن هذه الموازنة هي فقط حتى نهاية العام 2022"، وقال: "تمت مناقشة الإيرادات ولها مصادر كثيرة، والطبابة موازنتها مؤمنة".

من جانبه، قال رئيس المجلس نبيه بري خلال الجلسة إن "ما نقوم به اليوم هو لتجنب الوصول الى ما يحصل في الخارج".

بدوره، أشار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى أن "صندوق النقد تعهد بعد الاتفاق أن يسدد العجز وإلا نحن ذاهبون الى التضخم"، ليرد عليه الرئيس بري قائلا: "عم تغلط! يشطب من المحضر! انا لا التزم بصندوق نقد ولا بغيره والمجلس النيابي سيد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا".

واعترض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في بداية الجلسة، على الأرقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركي على تسعيرة 15 ألف ليرة.

ورفض كنعان ورود مواد مثل التعديلات الضريبية في الموازنة، طالبا من الحكومة عدم تكرارها لأن مناقشتها يجب أن تتم في شكل منفصل عن الموازنة لا أن تهرّب من ضمنها.

ولفت رئيس "التيار الوطني" النائب جبران باسيل إلى أنّنا "نعيش، أقلّه كتكتل، معضلة: من جهة، لا يمكن الاستمرار بهكذا موازنة غير واضحة وأرقامها غير منظمة وبعيدة عن الإصلاحات، أو ربطها بالإصلاحات، ومن جهة اخرى كون إقرار الموازنة يُساعد انتظام المال العام وتصحيح وضع الإدارة".

وقال باسيل إننا نريد أرقامًا واضحة، لأن تقرير وزارة المال لا يتضمن كل الأرقام والآن تعطينا الحكومة أرقاما جديدة في كل وزارة"، مؤكدا أن "هناك عدم جدية بالتعاطي بموضوع الموازنة".

كما انتقد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إقرار المادة 22 من الموازنة، قائلا إن "الشركات لن تدفع الضرائب، نحنا "عم نفلس الدولة"".
 
واعتصم العسكريون المتقاعدون رفضًا لاقرار الموازنة في محيط مجلس النواب، حيث سجل إشكال بين القوى الأمنية من جهة وعدد من العسكريين من جهة اخرى، وذلك بعد منعهم من الدخول الى المجلس النيابي، ولكن ما لبث ان تمكنوا من اختراق الحاجز الامني والدخول الى ساحة النجمة.

وخرج النائب جميل السيد للقاء المتظاهرين، وأبلغهم أنه يعمل في داخل الجلسة على اصدار قانون بموافقة رئيس المجلس، وطلب منهم تشكيل وفد مصغر لمرافقته الى داخل المجلس النيابي ورفع مطالبهم، وقال عندما جوبه طرحه بالرفض: "نعطي مهلة للحكومة والمجلس عشرة أيام "يا بيعملوا الصح او منرجع لمتل ما كان وأسوأ"".

إقرأ المزيد في: لبنان