وزير الأشغال ردّ على إشاعات حول الباصات الفرنسية: مطلع الأسبوع المقبل سيتم ارسال أوراقها إلى إدارة السير لتسجيلها

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه مؤتمرًا صحافيًا في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، بعد ظهر اليوم الجمعة، تناول فيه موضوع الباصات الفرنسية المقدمة هبة ومسار وضعها على خطوط السير.

بداية، قدّم حميه تعازيه لأهالي ضحايا الزورق اللبناني الذي غرق قبالة ساحل طرطوس في سوريا"، وأشار إلى أنّه "على تواصل دائم مع الجانب السوري".

وردّ حميه على "كلّ الإتهامات والشائعات التي رمى بها البعض وبسوء نية حول مصير هذه الباصات بأنّها أصبحت خارج الحدود"، فقال: "ها هي خلفي لم تُفكك ولم تبع ولم تهد لبعض الأحزاب السياسية أو الأجهزة الأمنية كما ادّعى البعض"، ولفت إلى أنّه "منذ 23 أيار/مايو الماضي وبعد أن كانت قد وصلت إلى لبنان، تم نقلها مباشرة إلى مصلحة النقل المشترك عبر سائقي المصلحة الذين يتقاضون رواتب لا تتعدى الـ 800 ألف ليرة لبنانية شهريًا"، وأشار إلى أنّه "في خلال أسبوع واحد تم تحضير الكتب الرسمية وأرسلت إلى الادارات المعنية كإدارة السير والجمارك وغيرها".

وتحدّث حميه عن المعاناة التي مرّ بها، فقال: "بعد قبول الهبة الفرنسية بقرار من الحكومة اللبنانية، فوجئنا بأنّ بعض الإدارات الرسمية تريد تفسيرًا قانونيًا حول الجهة التي قدمت إليها هذه الباصات، ما إذا كانت لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل أم لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل؟، وهل هي تخضع لـ TVA ورسوم الجمارك"، وقال: "اليوم تحديدًا انتهى هذا الجدل بأنّ هذه الباصات معفاة من رسوم الضريبية كونها هبة، وبدءًا من الأسبوع المقبل سيتم ارسال أوراقها إلى ادارة السير لتسجيلها، والتي كانت في حالة توقف عن العمل نتيجة الإضراب لحوالي الشهرين".

وعبّر حميه عن انزعاجه من "كيف يضع البعض اللوم عليّ بعدم تسيير الباصات على الرغم من إني سعيت وبكل جهد إلى تأمين هذه الهبة منذ تسلّمي مهامي في الوزارة"، كاشفًا عن أنّ "التقصير حاصل من الروتين الاداري الممل داخل الادارة اللبنانية، بحيث أننا أصبحنا في دائرة الاتهام والتقصير"، موضحًا أنه "وزير في الحكومة ولست حكومة بوزير، ونحن كوزارة سعينا وأتينا بهبة الباصات وعلى الآخرين القيام بواجبهم".

وكشف حميه أنّه "تم اطلاق مناقصة لتسيير تلك الباصات لتأمين سائقين لها من القطاع الخاص"، مشيرًا إلى أنّه "على الرغم من تدني رواتب سائقي المصلحة، فقد أبدى هؤلاء استعدادهم لتسيير الباصات ضمن بيروت الكبرى"، معتبرًا أنّ "ذلك ليس حلاً، إنّما الحل كان بإطلاق المناقصة التي ستنشر في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل".

ونبّه حميه من أن "استمرار ارتفاع أسعار المحروقات اللازمة لتسيير الباصات، ربما يؤدي إلى فرملة وضعها  في السير في حال لم يتم تأمين المحروقات اللازمة لها"، مستنكرًا "وضع أيّ لوم على وزارة الاشغال العامة والنقل، فعمل الوزارة متمم لعمل الدولة"، مطالبًا بـ"تضافر الجهود في إدارات الدولة لإنجاح هذه الخطوة".

وأكد أنّ وزارة الأشغال العامة والنقل "هي الأكثر رفدًا لخزينة الدولة، وذلك بحوالي نصف مليار دولار سنويًا، وعلى الرغم من ذلك، فإن موازنتها تبلغ 39 مليار ليرة لبنانية فقط"، مشددًا على أنّ "وجع الناس وتنفيذ القانون من أولويات الوزارة".

ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك تواصل مع الهلال الأحمر السوري في ما يتعلق بضحايا الزورق الغارق، أكّد حميه أن "التنسيق جارٍ مع وزير النقل السوري المهندس زهير خزيم الذي أبدى كل تعاون وايجابية، وجرى التواصل مع الصليب الأحمر اللبناني الذي ينسق مع الهلال الأحمر السوري"، مجددًا تعازيه وأسفه "لتردي الحال الذي أصاب الناس مما يدفعهم إلى الهروب بحثًا عن لقمة العيش ليقعوا بين أيدي تجار الموت الذين ينقلونهم بطريقة غير شرعية".

على صعيد آخر، جدد حميه ترحيبه "بكل الهبات التي يتقدم بها البعض لصيانة بعض الطرقات التابعة للوزارة وإعادة تأهيلها"، مؤكدًا أنّ "أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع".

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان