ميقاتي: لبنان متمسكٌ بثروته وحقوقه البحرية

أكَّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجددًا تمسك لبنان المطلق بسيادته وحقوقه وثروته في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة بموضوع ترسيم الحدود اللبنانية البحرية، ورغبته الصادقة في التوصّل إلى حلٍّ تفاوضي طال انتظاره، مُعلنًا إحراز تقدمٍ ملموسٍ نأمل الوصول إلى خواتيمه المرجوة في وقت قريب.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 المنعقدة في ولاية نيويورك الأميركية، أشار ميقاتي إلى أنّ لبنان مصمّم على حماية مصالحه الوطنية وخيرات شعبه وعلى استثمار موارده الوطنية، ويعي أهمية سوق الطاقة الواعد في شرق المتوسط لما فيه ازدهار اقتصادات دول المنطقة وتلبية حاجات الدول المستوردة.

وأوضح أنَّ الكثير من دول العالم تمرّ اليوم بأزمات اقتصادية حادة، أسبابها متعددة، متشعبة وغير خافية على أحد، أثرت بشكل كبير على جوانب الحياة كافة، وحتّمت على حكومات دول عدة اللجوء الى اتخاذ تدابير استثنائية لمحاولة التخفيف من وطأة هذه الأزمة على شعوبها.

وقال ميقاتي: "أما في بلدي لبنان، فنحن نواجه منذ سنوات عدة، أسوأ ازمةٍ اقتصادية اجتماعية في تاريخنا، نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر، وتسببت بهجرة الكثير من الطاقات الشابة والواعدة، وخسارة الوطن خيرة ابنائه".

وقال ميقاتي أيضًا "إضافةً إلى التدهور الاقتصادي الحاد وغير المسبوق، وانهيار سعر صرف العملة الوطنية إلى أدنى مستوى تاريخي لها، والاغلاقات العامة التي فرضتها جائحة كورونا، ناهيك عن فاجعة انفجار مرفأ بيروت الذي نحرص على جلاء الحقيقة بشأنه، وتبعات الأزمة السورية واعباء النازحين، وجدت الحكومة اللبنانية نفسها أمام أزمة سياسية غير مسبوقة، حتّمت علينا السير ببطء وحذر شديدين في حقل أَلغامٍ سياسيةٍ واقتصادية، لتدارك الوضع وتأسيس الارضية المناسبة للمساهمة في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان".
 
واعتبر ميقاتي أنَّ حكومته نجحت في تحقيق العديد من الاهداف التي وضعتها، ومن أبرزها إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد، لافتًا إلى أنَّ "الطريق أمام لبنان ما زالت شاقة وطويلة ومليئة بالمصاعب قبل الخروج من الازمة، حيث نعمل بكل ما أوتينا من قوة وعزم على تخطيها بنجاح. وفي هذا السياق قامت حكومتنا بتوقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، واننا نتعهد من هذا المنبر السير قدما بكل الاصلاحات التشريعية والادارية الضرورية للخروج من محنتنا الحاضرة".

وتابع: "في سياق جهود معالجة الأزمة الاقتصادية تعمل حكومتنا أيضا على خطة تعافٍ مالي واقتصادي تتكامل مع تعاوننا مع صندوق النقد الدولي، وعلى رزمة اصلاحات هيكلية وقطاعية شاملة تلبي متطلبات الشعب اللبناني وتوفر له شبكة امان اجتماعي، وعلى وضع القوانين التي تؤمن الشفافية المطلقة وتكافح آفة الفساد التي ازدادت بفعل الانهيار الاقتصادي. كما نعمل في الوقت عينه على اعادة اطلاق الاقتصاد وتثمير الفرص العديدة الكامنة فيه، لا سيما الطاقات الشابة التي هي امانة في اعناقنا وشعلة امل في انجاح نموذج اقتصادي لبناني مفتوح على العالم والفرص الرائدة".

وحول النازحين السوريين، بيَّن ميقاتي أنَّ لبنان يستضيف منذ اكثر من عشر سنوات عددا هائلا من النازحين السوريين يصعب احصاؤه بدقة، أما اليوم فقد باتت أزمة النزوح اكبر من طاقة لبنان على التحمل.

وشدَّد على أنَّ الدستور اللبناني وتوافق جميع اللبنانيين يمنعان أي دمج أو توطين على أراضيه وأنَّ الحل المستدام الواقعي الوحيد هو في تحقيق العودة الآمنة والكريمة إلى سوريا في سياق خارطة طريق ينبغي أن يبدأ العمل عليها باسرع وقت وبتعاون كافة الأطراف.
 
وفي الختام، قال ميقاتي: "تبقى القضية الفلسطينية القضية الأم التي تعيق تحقيق السلم والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط. ان الظلم الواقع بحق الشعب الفلسطيني آن أوان رفعه وتحقيق الدولة الفلسطينية السيدة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن بما في ذلك قرار عودة اللاجئين إلى ديارهم".

النازحون السوريونترسيم حدود لبنانالأمم المتحدة

إقرأ المزيد في: لبنان