باسيل يحذر من بقاء الحكومة في حال الفراغ الرئاسي.. وتخوف من ترسيم الحدود الى ما بعد الانتخابات

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم من بيروت على كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي شن خلالها كلامًا حادًا محذرًا من أن عدم تشكيل حكومة كاملة المواصفات خلال ما تبقى من ولاية الرئيس عون سيفتح الباب على ما هو أوسع من الفوضى الدستورية، واعتبار حكومة تصريف الاعمال حكومة غير شرعية بعد انتهاء العهد الحالي.

وعلى ضفة ترسيم الحدود البحرية للبنان، يُنتظر قدوم الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين إلى بيروت نهاية الأسبوع الحالي، مع تسرّب كلام عن تأجيل الترسيم الى ما بعد الانتخابات الرئاسية اللبنانية والانتخابات النيابية "الاسرائيلية"، هو ما حذرت مصادر معنية بالملف من قبول المسؤولين اللبنانيين به، مضيفة انه إن تم ذلك فلن تتم الانتخابات الرئاسية بضغوط أميركية ستكون كافية لتعطيل النصاب، ويكون ذلك ذريعة لتعطيل السير بالترسيم المنشود.

"الأخبار": باسيل يفتح النار ولا يحرق الجسور

ردّ النائب جبران باسيل، أمس، على الحملة التي شنت ضد التيار الوطني الحر وضده وضد الرئيس ميشال عون، وشن هجوماً مضاداً استهدف فيه بشكل رئيسي الرئيس نبيه بري وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع. لكن التحذير الأبرز كان موجها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لناحية أن عدم تشكيل حكومة كاملة المواصفات خلال ما تبقى من ولاية الرئيس عون سيفتح الباب على ما هو أوسع من الفوضى الدستورية، و««الفوضى الدستورية تبرّر الفوضى المقابلة».

ومع أن الاتصالات الصباحية حاولت ثني باسيل عن خوض معركة مفتوحة مع الجميع تقريباً – باستثناء حزب الله – إلا أنه غمز من قناة الحزب بما خص موقف الرئيس بري من ملف الحصار الأميركي في ملف الكهرباء، خصوصاً لناحية أن بري كما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس ميقاتي يتحدثون عن أن العائق أمام تسهيل أميركا إقرار عقود استجرار الطاقة من مصر والأردن مرده عدم تشكيل الهيئة الناظمة في قطاع الطاقة في لبنان وهو الأمر الذي لا يزال محل خلافات داخلية.

مواقف باسيل أرضت قاعدته الشعبية من دون شك، لكنها فتحت باب المواجهات مع الآخرين على مستويات عدة:
- في الملف الرئاسي بدا باسيل أقرب إلى تفاهم وطني على رئيس جديد ما يعني أنه يقطع الطريق على فكرة دعمه ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، وهو موقف يثبت نظرة باسيل إلى فرنجية بوصفه لا يحظى بمواصفات الرئيس المفترض توليه معركة الإنقاذ.
- في الملف الدستوري، سارع باسيل إلى تقديم اجتهاد إضافي بما خص صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في حالة الشغور الرئاسي، معتبراً أن كل وزير سيقوم مقام رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء مجتمعاً. وهذا يعني أن باسيل يقول لخصومه المحليين إنكم في حال اعتقدتم أن خروج الرئيس عون يمنحكم فرصة العمل من دون انتظار توقيعه، فإن الوزراء الذين يمثلونه سيبادرون إلى قرارات وخطوات لا تحتاج إلى موافقة رئيس الحكومة ولا حتى إلى موافقة مجلس الوزراء، ما يعني أن سلاح التوقيع سيظل قائماً.
- في الملف الحكومي ومعركة الصلاحيات التي يرى باسيل أنها تعرض التوافق الوطني لخطر، تقدم باسيل خطوة إلى الأمام مهدداً بانتفاضة ضد أي حكومة غير مكتملة المواصفات تحاول الحلول مكان رئيس الجمهورية في حالة عدم انتخاب رئيس جديد ضمن الموعد الدستوري المقرر.
- في ملف الترسيم الحدودي مع العدو، تبنى باسيل وجهة نظر المقاومة لناحية تثبيت معادلات غاز مقابل غاز، ملمحاً إلى المعطيات الواردة من أميركا بأن واشنطن وتل أبيب تفضلان تأجيل الترسيم إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وقال باسيل صراحة إن في حال كان الأمر لمعالجة مشكلات إسرائيلية داخلية، وارتبط بوقف عمليات الاستخراج في كل البحر، فإن لبنان سينتظر قليلاً، لكن في حال بادر العدو إلى أي خطوة تستهدف حقوق لبنان فسيكون للبنان موقفه المختلف، ملمحاً إلى دور المقاومة في ردع العدو.

عملياً، فتح باسيل المعركة الداخلية الخاصة بكل الملفات بقوة. ومع أنه تجنب السجال المباشر مع خصومه وتفادى الكلام الاستفزازي كالذي قيل بحقه، فإنه فرض عملياً على جدول الأعمال بنداً رئيسياً يفرض أمام اللجوء إلى حوار وطني سريع لمنع المزيد من الانقسامات أو الذهاب إلى فوضى لا أحد يريدها ولا أحد يعرف حجمها.

وكان باسيل أكد أن حكومة ميقاتي لا يمكنها استلام سلطات رئيس الجمهورية لأنها «ناقصة الصلاحيات وحكومة فاقدة لشرعية البرلمان الجديد»، مشدداً على «أننا لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع العالم كله على دعمها». وقال: «ما تجرّونا إلى ما لا نريده». واعتبر أن «الحكومة بحال الفراغ، أكان عددها 24 أو 30 أو 4، كل وزير فيها هو رئيس جمهورية. ومن يظن أنه سينتهي من ميشال عون بالرئاسة، سيلاقي أكثر من ميشال عون في الحكومة عندما يأتي الجد. ومن يظن أن عدم تأليف حكومة يمارس الضغط علينا لانتخاب رئيس، يقوم بمفعول عكسي معنا»

وشن باسيل هجوماً عنيفاً على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من دون أن يسميهما واصفاً إياهما بـ«ثنائي الطيونة»، وواصفاً خطاباتهما بـ«الفارغة من أي مضمون سياسي، ولا تحمل سوى الحقد والضغينة والتآمر، ونحن معتادون عليهم. واحد يتجنّب المنظومة ورئيسها، والثاني يتجنّب العمالة ورئيسها، ويذكروننا بجوهر تواطؤ الطيّونة». وحمّل «المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه وبعض القضاة مسؤولية وقف سير العدالة في ملف المرفأ، والتوقيف الظالم والاعتباطي لعدد من الموظفين المظلومين»، داعياً إلى «إنهاء التحقيق وإصدار القرار الظني، ووقف غض النظر عن أمرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام به. ولا يجوز الاكتفاء بالتقصير الوظيفي الذي أصبح كيداً سياسياً يطاول فئات سياسية محدّدة»، ملوّحاً باللجوء إلى «قضاء غير لبناني».

"البناء": هوكشتاين آخر الأسبوع لطلب تأجيل الترسيم لما بعد الانتخابات اللبنانيّة و«الإسرائيلية» 

يصل الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية للبنان عاموس هوكشتاين إلى بيروت نهاية الأسبوع الحالي، كما قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ناقلاً مضمون محادثته مع هوكشتاين، ملمحاً إلى دور لطرف ثالث هو شركة توتال ما يؤكد ما سبق ونشرته «البناء» في عددها أمس، حول مشروع صندوق لتعويض كيان الاحتلال مقابل تسليمه بلبنانية حقل قانا، يشتغل هوكشتاين عليه كواحد من المخارج، ما يؤكد تموضعه الكامل على الضفة الاسرائيلية، خصوصاً مع تسرّب الكلام عن تأجيل الترسيم الى ما بعد الانتخابات الرئاسية اللبنانية والانتخابات النيابية الاسرائيلية، كما قالت صحيفة جيروزاليم بوست، هو ما حذرت مصادر معنية بالملف من قبول المسؤولين اللبنانيين به، مضيفة انه إن تم ذلك فلن تتم الانتخابات الرئاسية بضغوط أميركية ستكون كافية لتعطيل النصاب، ويكون ذلك ذريعة لتعطيل السير بالترسيم المنشود.

على خط الاستحقاق الرئاسي والملف الحكومي، قالت مصادر سياسية متابعة إن كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن عدم أهلية حكومة تصريف أعمال نالت الثقة أمام مجلس نيابي لم يعُد موجوداً، يفتح الباب لترجمة إعلانه برفض الاعتراف بهذه الحكومة إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بامتناع وزراء التيار عن المشاركة في أي مهام تتفرّع عن وراثة الحكومة لصلاحيات رئيس الجمهورية، واكتفائهم بالقيام بمهام تصريف الأعمال التقليدية، ما يعني أن الحكومة لن تستطيع ممارسة الصلاحيات الرئاسية، حتى بحدها الأدنى، لجهة توقيع المراسيم العادية، التي يوقعها بدلاً من رئيس الجمهورية كل الوزراء، ويكفي امتناع بعضهم عن التوقيع لعدم اكتمال دورة إصدارها، بما فيها مراسيم تسيير نفقات الدولة ومؤسساتها، وهذا يعني وقوع الدولة في الشلل التام. ودعت المصادر الى التوقف أمام هذا التحذير للسير أما بتسريع التفاهمات التي تؤدي لتجنب الشغور الرئاسي، او السير بتشكيل حكومة جديدة، وتحمل الأكلاف التي تترتّب على تشكيلها اذا كان الفراغ الرئاسيّ خياراً عند البعض، وفي ضوء السعي الأميركي للمماطلة في الترسيم الحدودي وربطه بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم تستبعد المصادر أن يشجع الأميركيون خيار التعطيل رئاسياً وحكومياً لنقل المأزق المعطل للترسيم من الضفة الإسرائيلية إلى الضفة اللبنانية.

تخوض القوى السياسية معارك بالجملة على وقع انهيار مالي اقتصادي اجتماعي يضع مصير لبنان في دائرة الخطر والتهديد الوجودي. فبموازاة معركة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي سترفد بجرعات من الجدية مع وصول الوسيط الأميركي في الملف عاموس هوكشتاين الى بيروت نهاية الأسبوع، تصاعدت وتيرة حرب الصلاحيات والسجال الدستوري – السياسي والإعلامي بين العهد وخصومه، بعدما رمى رئيس حكومة تصريف الأعمال والمكلف نجيب ميقاتي «قنبلة» شرعيّة تسلم الحكومة المستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية وتمييزه بين الشغور والفراغ، ما يعني وفق كلام ميقاتي أن حكومته تستطيع وراثة شغور الرئاسة الأولى، وبالتالي الفراغ مقابل رفض قاطع من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ما يعني أن القنبلة ستنفجر قريباً وتنثر سحابات دخانها الأسود فوق رئاسة الجمهورية التي يبدو أن المعركة عليها ستكون طويلة الأمد وفق ما يشير أكثر من مصدر سياسي لـ«البناء»، وأن البلاد ذاهبة الى أزمة نظام وميثاق تلوح أفقها في المواقف السياسيّة العالية السقف فضلاً عن ارتباط جزء كبير من الواقع اللبناني بأوضاع وقضايا المنطقة.

وتؤشر سلسلة المواقف والردود التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أمس، بأن المعارك الثلاث لن تكون سهلة، وأن الصراع بين العهد وخصومه لن ينتهي فور انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، بل سيبدأ من هذه اللحظة وما يجري الآن من قصف جبهات وتموضعات سياسية حتى 31 تشرين الأول المقبل، ما هو إلا «بروفا» لما سيحصل بعد هذا التاريخ فور دخول البلاد في الفراغ الرئاسي ويزداد سواد المشهد في حال تزامن ذلك وفراغ حكومي وتعقيدات أو مفاجآت سلبية قد تبرز في ملف الترسيم في حال حصلت تغيرات في الداخل اللبناني أو في الداخل الاسرائيلي.

"النهار": القطاعات تتهاوى تباعاً... وسط مبارزات العقم!

لم يكن احتدام الصراع والسجالات حول الوضع الحكومي أخيرا، ومن ثم اعلان باسيل امس اعتبار حكومة تصريف الاعمال حكومة غير شرعية بعد انتهاء العهد الحالي وفي حال حصول الفراغ، سوى تمهيد بالغ الخطورة لاستعادة حقبات الانقسام الوطني حول اشكالات يراد لها ان تكتسب الطابع الدستوري، ولو ان واقع تولي الحكومة الحالية المسؤولية التنفيذية مكان رئيس الجمهورية هو واقع مبتوت دستوريا. ولكن الجديد الذي واكب تصاعد الصراع السياسي تمثل في اجراء مفاجئ غير مبرر تماما بعد، يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عبر الموافقة على تعيين محقق رديف للمحقق العدلي المعلقة مهماته. هذه الخطوة اضفت بغموضها المريب أجواء أخرى من الريبة والشكوك حيال ما يحصل في المرحلة الانتقالية الراهنة على مستويات مختلفة، وكان البلاد دخلت في متاهات تفلت مؤسساتي وتصفية حسابات تنذر بخطورة عالية وسط الهرولة الى متاهات سقوط القطاعات تباعا.

في هذا السياق بدا لبنان امس امام اخطر تهديد للدورة الإنتاجية في ظل التعطيل شبه الشامل لقطاع الاتصالات والانترنت والتخبط الحاصل في معالجة اضراب موظفي هيئة اوجيرو وانعكاس الاضراب على مجمل حركة الاتصالات والانترنت. ولم تظهر حتى ساعات الليل رغم كل الجهود والاجتماعات المتلاحقة بوادر احتواء لهذه الازمة التي لا تزال تنذر بمزيد من التفاقم والارتدادات السلبية على معظم القطاعات والمناطق اللبنانية.

والحال ان اضراب موظفي اوجيرو تصدر المشهد متقدما السياسة، بعد ان تسبب اعتكافهم باعطال كبيرة في شبكة الاتصالات الخليوية والثابتة أثرت على يوميات المواطنين وقد فقدوا الارسال والانترنت عن هواتفهم، وهما ضروريان واكثر، في كل تفاصيل حياتهم. وفي اطار الجهود التي بذلت لمعالجة الازمة اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم، وبعده، استقبل وفد نقابة موظفي اوجيرو والاتحاد العمالي العام. وإذ أكد القرم أنه "كانت هناك إيجابية في التعامل مع ملف الاتصالات، وفي مقارنة بين اليوم والأمس يمكن القول إنّ اليوم أفضل بكثير"، اعلن رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر الاتفاق على معالجة حقوق المستخدمين والمياومين في #أوجيرو،"لأن هذه الحقوق حصل عليها مَن يتبع قانون العمل والقطاع العام، وهي عبارة عن اربعة مراسيم. واتفقنا على أصدار هذه المراسيم، ورصد الاعتمادات اللازمة لها، ضمن إطار من الإيجابية المطلقة أبدتها النقابة ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإتصالات، لذلك، نحن في هذا الوقت بالذات ندعو الى التطبيق السريع، واستصدار هذه المراسيم وتطبيق مفاعيلها المالية فورا". وأوضح ان نقابة أوجيرو دعت الى اجتماع طارىء فوري مساء في المؤسسة "لنقل هذه الأجواء الإيجابية والتصرف وفق مضمونها".

ولكن مصادر نقابية أبلغت "النهار" مساء ان اجتماع نقابة موظفي اوجيرو مع رئيس الحكومة والوزير القرم كان سلبيا ومتوترا ولم يصل الى نتائج تستجيب لمطالب الموظفين بما يرجح الاتجاه الى التصعيد .

ترافق ذلك مع تطور مقلق تمثل في تعطل ارسال شبكة "الفا" صباحا. وبعد الظهر، اعلنت الشركة أن خدمة الإنترنت عادت الى طبيعتها "بعد توقف قسري بسبب أعطال على شبكة أوجيرو".

وفي سياق اخر سجلت أسعار المحروقات مزيدا من الارتفاع اذ ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 اوكتان 6000 ليرة، والمازوت 8000 ليرة، فيما استقر سعر الغاز.
وسط هذه الأجواء عقد اجتماع في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي استمر زهاء نصف ساعة جرى خلاله عرض للاوضاع العامة لا سيما موضوع الموازنة العامة وشؤون تشريعية .واكتفى ميقاتي بعد اللقاء بالقول "التقيت الرئيس بري وتناول البحث موضوع الموازنة العامة وامكانية أن تكون أمام مجلس النواب الاسبوع المقبل" .

"الجمهورية": باسيل لا يعترف بحكومة التصريف .. وهوكشتاين «يُكزدر» للتوضيح والإستيضاح

على وقع انتظار وصول الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين وفي ظل استمرار الجمود في ملف التأليف الحكومي، فَجّرها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على كل الجبهات وفي كل الاتجاهات ولم يستثن احداً «الّا ما رحم ربي»، ما دلّ على مدى التعقيد الذي وصلت اليه الاستحقاقات الماثلة من تأليف الحكومة الى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وما بينهما المجلس النيابي، الامر الذي يُنذر في ان الايام المقبلة ستكون حبلى بالتطورات السلبية داخلياً، والتي ستنعكس مزيداً من الضغوط على الواقعين الاقتصادي والمالي تترجم مزيداً من التدهور في الاوضاع المعيشية للبنانيين تحت وطأة انهيار القدرة الشرائية للعملة الوطنية.

وقالت مصادر معنية بالتأليف الحكومي لـ«الجمهورية» ان «باسيل بما ذهب اليه من مواقف بَدا وكأنه نصّب نفسه مرجعية وصية على كل شيء تأمر في البلد وتنهي كما تريد، فيما هو لا صفة له سوى انه نائب في البرلمان ورئيس حزب سياسي هو «التيار الوطني الحر»، أللهم الا اذا كان يتصرف وكأنه رئيس الظل للبلاد في وجود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لم يصل به الامر يوماً الى مهاجمة اي فريق سياسي بهذه الحدّة التي طبعت مواقف باسيل».
واكدت هذه المصادر «ان الدستور واضح في نصوصه لجهة تحديد الجهة التي تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال حصول الفراغ الرئاسي وهو ان الحكومة تتولى هذه الصلاحيات 
الى حين انتخاب رئيس جديد، ولم يحدد الدستور إن كانت حكومة تصريف اعمال او حكومة اصيلة، علماً ان ليس هناك أي شيء اسمه فراغ في انظمة الدول الديموقراطية وانما هناك حرص على استمرار العمل في المرفق العام اياً كانت وضعية المؤسسات التي تتولى هذه المسؤولية مستقيلة او غير مستقيلة».
وسألت هذه المصادر: «بأي حق يهدد باسيل بأنه سيعتبر حكومة تصريف الاعمال «مغتصبة للسلطة» في حال تولّت صلاحيات رئاسة الجمهورية، ومَن نَصّبه ولياً على الدستور حتى يفسره كما يشاء حتى يعتبر هذه الحكومة «فاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وشعبياً». واكدت «ان الرئيس المكلف جاد بكل قوة في العمل على تأليف الحكومة وبادرَ إثر انتهاء مشاوراته النيابية الى تقديم تشكيلة وزارية لرئيس الجمهورية، ومنذ ذلك الحين فإن ما يمنع توافق الرئيس والرئيس المكلف على التشكيلة الحكومية العتيدة هي تدخلات باسيل في هذا الشأن الذي لا صلاحية له فيه، فهو فريق سياسي يكون له تمثيله في هذه الحكومة اذا شاء ولكنه لا يستطيع ان يفرض هذا التمثيل وفق شروطه على الرئيس المكلف الذي له ايضا صلاحية قبول هذا التمثيل من عدمه، وحتى انه لا يستطيع فرض هذا التمثيل على رئيس الجمهورية الذي يوقّع والرئيس المكلف مراسيم تأليف الحكومة».
كذلك سألت المصادر المعنية بالتأليف: «هل ان باسيل يهدد بانقلاب على الدستور عندما يقول: «من يظن انه سينتهي من ميشال عون بالرئاسة فإنه سيلاقي اكثر من ميشال عون في الحكومة عندما يأتي الجد «شو ما كانت الحكومة وكيف ما كانت؟». وقالت: «ان هذا الكلام يخالف الدستور والنظام، ويفتئت على صلاحية المرجعية المختصة بتأليف الحكومة». وقالت: «من قال ان عدم تأليف الحكومة هو للضغط لانتخاب رئيس»، واكدت «ان هذا الكلام مردود الى قائله الذي عليه قبل الآخرين المبادرة الى تسهيل تأليف الحكومة لا الدفع الى تعطيل الدستور بتهديده بالقول «ما تجرّونا الى ما لا نريده».
 

الحكومة اللبنانيةالحدود البحرية اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان