الاستحقاقات تراوح مكانها.. والسيد نصر الله يحذّر العدو من المماطلة

يضيق الوقت أمام الاستحقاقات الكصيرة التي تنتظر البلاد، من انتخابات رئاسة الجمهورية إلى الحكومة التي تراوح مكانها، وسط أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها اللبنانيون على أبواب موسم المدالاس واقتراب الشتاء، وما يطويه من معاناة على صعيد تأمين وسائل التدفئة دون كهرباء ومحروقات تحلق أسعارها كل يوم، وما كان ينقص المواطن سوى "الدولار الجمركي"، والذي قد يشكل كرة نار لا يطيق أحد تحملها، وتتقاذفها الأطراف السياسية لاتقاء حرّها وشرّها.
على أن هذه الملفات على أهميتها، لم تحجب النظر عن ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الصهيوني، والذي لا زال يراهن على لعبة الوقت، وهو ما حذّر منه مجددًا الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بالأمس، مؤكدا أن العين على "كاريش" وليست على "فيينا"، وأن احتمالات التصعيد قائمة إن أخطأ العدو الحساب.

 

"الأخبار": نصرالله يحذّر من المماطلة: العين على كاريش والوقت يضيق

مع تصاعُد وتيرة المفاوضات في ملف الاتفاق النووي مع إيران، وبينما تتساوى احتمالات التصعيد مع احتمالات التهدئة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة جنوباً، جاءت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للفصل بينَ الملفين، مؤكداً أن «موضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز لا علاقة له بالاتفاق النووي لا من قريب ولا مِن بعيد، سواء وقِّع أم لم يوقَّع». وخلال احتفالية وضع حجر الأساس لمعلم جنتا السياحي الجهادي «حكاية الطلقة الأولى»، تناول نصرالله حركة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، مؤكداً مرة جديدة على معادلة الهدوء أو التصعيد. وقال إنه بمعزل عن مصير الاتفاق النووي و»على مسافة أيام من الاستحقاق المهم لاستخراج النفط وملف حقل كاريش وترسيم الحدود، إذا تم تقديم ما تريده الدولة اللبنانية فنحن ذاهبون للهدوء وإذا لم يحصل لبنان على حقوقه التي تطالب بها الدولة اللبنانية فذاهبون إلى التصعيد»

ودعا لأن تكون «العين على حقل كاريش والحدود اللبنانية والوسيط الأميركي، لافتاً إلى أن «العين على الوسيط الأميركي الذي إلى الآن يضيع الوقت ووقته قد ضاق».

موقف الأمين العام لحزب الله جاء وسط صمت كبير ومطبق يسود الأوساط الصهيونية. إذ إن الرقابة العسكرية تمنع على الجميع التحدث عنه، بما في ذلك وزيرة الطاقة التي أطلت على إحدى القنوات ولم يتوجه إليها المحاور بسؤال عن الملف. بينما واصلت وسائل الإعلام الأخرى نقل معطيات عن مصادر من خارج الكيان من دون تظهير أي موقف. لكن التقييم الوارد عن لسان سياسيين وإعلاميين من داخل الكيان يركز على أن الأمور تتجه نحو اتفاق يناسب الجانبين.

لكن تحذير نصرالله الوسيط الأميركي من التسويف، يعود إلى كون الأخير أجل زيارة كانت مقررة له إلى فلسطين المحتلة أول من أمس إلى موعد جديد قالت مصادر مطلعة إنه سيكون في الثامن والعشرين من هذا الشهر. وأن هوكشتين سيناقش مع المسؤولين الإسرائيليين الملف ويعود إلى بلاده وليس مباشرة إلى لبنان. علماً أنه هو من سرب قبل أيام أنه يمضي إجازة في اليونان بما يحمله ذلك من رسالة «عدم الاهتمام بالمواعيد»، وهو ما فسره أصدقاء للسفارة الأميركية في بيروت بأن الوسيط الأميركي يوجه رسالة إلى حزب الله بأن واشنطن لا تخضع لاختبار الوقت. مع العلم أن الحديث يدور عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الأمن القومي في كيان الاحتلال إلى واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة للبحث في الملف إلى جانب قضايا أخرى.

هوكشتين أجل زيارته إلى آخر الشهر وحلفاؤه في بيروت يتحدثون عن اتفاق بعد رحيل عون

وقد بادرت قوات الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية إلى رفع وتيرة الحركة العسكرية والأمنية في المنطقة الشمالية مع تركيز على الساحل اللبناني من الحدود إلى مناطق بعيدة شمالاً. ومع أن طبيعة هذا النشاط تبدو احترازية إلا أن المقاومة بادرت أيضاً إلى اتخاذ إجراءات من جانبها من أجل منع أي مفاجأة في حال قرر العدو القيام بعمل مفاجئ، خصوصاً أن القيادات العسكرية والأمنية في إسرائيل سربت قبل يومين أنها قد تكون مستعدة لضربات استباقية في حال تثبتت من وجود نشاط لحزب الله يمهد لتوجيه ضربة إلى المنشآت الغازية في البحر.

ومع ذلك، فقد نقلت مصادر رسمية لبنانية عن أوساط ديبلوماسية غربية أن المداولات الجارية تشير إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم نشاطاً يقود إلى حرب أو مواجهة، وأن الأوروبيين يريدون استقراراً يساعدهم في استجرار كميات من الغاز يحتاجونها قبل الخريف المقبل. لكن هذه المصادر قالت إن ما يحتاج إلى التدقيق هو الخطوات الأميركية العملانية التي يبدو أنها تدرس توقيت أي اتفاق بين لبنان وكيان الاحتلال بما يتناسب مع الأجندة الأميركية في لبنان نفسه، وأبدت المصادر خشيتها من أن تكون واشنطن عازمة على التورط في الخلافات الداخلية بما يجعلها تسعى لتأجيل الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وهو الأمر الذي يجب التوقف عنده بعدما تبلغ لبنان أن البت بتمويل عملية استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن مؤجل لشهرين إضافيين على الأقل.

ولفتت المصادر إلى أن المتصلين بالجهات الأميركية يكثرون من الحديث عن ضرورة عدم منح حزب الله أي نصر جديد، وأنه حتى في الشكل تهتم أميركا بتسويف الوقت لتأخير الاتفاق من دون توترات من أجل كسر تهديد حزب الله بضربة في شهر أيلول. وحذرت المصادر من خطط أميركية لخلق توترات داخلية في لبنان على خلفية الأزمة الاقتصادية بقصد الضغط على حزب الله لمنعه من القيام بأي عمل عسكري ضد إسرائيل.

 

"البناء": الدولار الجمركيّ يثير معارضة سياسيّة وأسئلة حول دستوريّة القرار وتوقيع رئيس الجمهورية؟

تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في احتفال وضع الحجر الأساس لمعلم السياحة الجهادية في جنتا البقاعية التي شهدت تدريب طلائع مجموعات المقاومة عام 1982، وقال السيد نصرالله إن معادلة ترسيم الحدود البحرية هي هدف تهديد المقاومة بالمواجهة مع جيش الاحتلال واستهداف منصات الغاز، مضيفاً أنه عشية المفاوضات الحاسمة حول الملف النووي الإيراني، وبينما يرغب الكثيرون بالتحدث عن مصير المفاوضات وربط مصير موقف المقاومة في ملف الترسيم بنتائج المقاومة، فإن المقاومة تعلن معادلتها، أنه سواء تم توقيع الاتفاق النووي أم لم يتم، وخصوصاً اذا لم يتم توقيع الاتفاق، فإن جاء الوسيط الأميركي بما يعيد للبنان حقوقه، فإن المقاومة تتجه نحو الهدوء، وبالمقابل سواء تمّ توقيع الاتفاق النووي أم لم يتم، وخصوصاً إن تمّ التوقيع، وجاء الوسيط الأميركي بما لا يعيد للبنان حقوقه، فإن المقاومة تتجه الى التصعيد، داعياً كل الذين يفكرون بطريقة خاطئة حول كيفية اتخاذ المقاومة مواقفها ومنطلقاتها وحساباتها أن يعيدوا النظر في طريقة تفكيرهم.

تحدث السيد نصرالله عن الدولار الجمركي وأرقامه المرتفعة داعياً لإعادة النظر من رئيس الحكومة، ومتوجهاً لرئيس الجمهورية للتريث بتوقيع المرسوم، وكلام نصرالله يأتي وسط اعتراضات سياسية ونقابية على قرار تسعير الدولار الجمركي على سعر 20 الف ليرة للدولار، وسط تساؤلات حول دستورية القرار إذا استند الى جلسة غير دستورية للحكومة، أو إذا اعتمد توقيع وزير المال منفرداً، وما إذا كان يصدر بمرسوم، وهل يقبل رئيس الجمهورية أن يوقع هذا المرسوم؟

وأكَّد السيد نصر الله أنّ موضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز لا علاقة له بالاتفاق النووي الايراني لا من قريب ولا من بعيد سواء وُقّع من جديد الاتفاق النووي أو لم يُوقّع.

وخلال احتفالية وضع الحجر الأساس لمعلم جنتا السياحي الجهادي «حكاية الطلقة الأولى»، أشار السيد نصرالله إلى أنَّه إذا جاء الوسيط الأميركي وأعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به «رايحين على الهدوء» سواء وُقّع الاتفاق النووي أو لم يُوقّع.

وشدَّد على أنَّه سواء وُقّع أو لم يوقّع الاتفاق النووي الايراني فإذا لم يُعطَ للدولة اللبنانية ما تطالب به فنحن «رايحين على التصعيد». واعتبر السيد نصر الله أنَّ انسحاب الشاب اللبناني شربل أبو ضاهر من بطولة العالم للفنون القتالية في أبو ظبي موقف بطوليّ وعنوان من عناوين المقاومة، متوجهًا إلى «شربل وعائلته لنعبّر لهم عن اعتزازنا وفخرنا بهذا الموقف».

وحول موضوع الدولار الجمركيّ، قال: «قبل اتخاذ أي قرار يجب أن يكون هناك دراسة واقعية لتداعيات هذا القرار»، مشددًا على «ضرورة مواصلة الجهد لتأليف الحكومة في لبنان».

وكان ملف الدولار الجمركي تصدّر واجهة الاهتمام الرسمي والأوساط الاقتصادية والشعبية نظراً لانعكاساته السلبية الكبيرة على الأسواق، وبالتالي على المواطنين الذين سيزدادون فقراً بسبب تآكل الرواتب، وفق ما يشير خبراء اقتصاديون لـ»البناء»، والذين يحذّرون من أن الحكومة لن تتمكن من احتواء تداعيات رفع سعر الجمرك على السوق الاقتصادي والنشاط التجاري الذي سيتأثر بطبيعة الحال ولا على سوق الصرف، فضلاً عن ارتفاع مختلف السلع، وزيادة التخزين والاحتكار والتهريب والرشاوى.

وتساءل الخبراء: لماذا لا يتم تحصيل إيرادات من مصادر عدة من الأملاك البحرية وايجارات الأبنية التي تعود للدولة وتعزيز الجباية ووقف الهدر في المؤسسات والإنفاق العشوائي وتحصيل الضرائب على الشركات الكبرى التي تتهرب من الدفع وغيرها من الإجراءات. كما تساءلت: أين تذهب عائدات المرافق العامة لا سيما المطار الذي شهد حركة سياسية واغترابية ضخمة هذا العام ودخول كميات كبيرة من الفريش دولار؟

وأحدث ملف الدولار الجمركي شرخاً في الموقف الحكومي وتقاذفاً لكرة المسؤولية، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل الذي رفض تسلم الكتاب الذي وجهه ميقاتي الى وزارة المال المتعلّق بالدولار الجمركي، في ظل معارضة وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله هذا الارتفاع الكبير للدولار الجمركي.

وكشفت قناة «المنار» أن «​وزارة المالية​ لم تستقبل كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال في ما يخص ​الدولار الجمركي​، لأنها لمست أن الموضوع رمي عليها».

ونفى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم ما أشار اليه ميقاتي في كتابه حول التوافق على الدولار الجمركي في جلسة السرايا الحكومية التي جمعت الوزراء كافة بهدف التشاور في القضايا العامة. وقال: «لا صفة رسمية لهذا اللقاء بتأكيد من الرئيس ميقاتي نفسه سواء في الشكل أو المضمون، حيث يجب توضيح أن ما حصل حول موضوع الدولار الجمركي كان على أثر كلام في القانون حول توافر صلاحية استثنائية تجيز لوزير المال تعديل هذا الدولار وتم إعلامنا بذلك (من باب أخذ العلم) وحسب من دون طلب الموافقة من عدمها نظراً إلى ان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت كما أسلفنا ولو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا بخاصة بالقيمة التي تم عرضها. وعليه، فإننا على موقفنا المتحفظ أصلاً بخاصة على المبلغ المذكور حديثا (20 ألفاً) في ظل بعض الغموض في السلع المستهدفة او المعفاة فضلا عن عدم توافر آلية ضبط أداء بعض التجار وتفلت الأسعار. لذلك اقتضى التوضيح والبيان».

وإذ تشير أوساط بعبدا الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقع مرسوم رفع الدولار الجمركي، أوضحت مصادر قانونية لـ»البناء» أنه «إذا تم الأمر بموجب قرار من وزير المال فلا يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، أما المرسوم فلا يصبح نافذاً بعد خمسة عشر يوماً، إلا إذا تقرر في مجلس الوزراء وأرسل إلى رئيس الجمهورية ولم يرده».

وفيما يُسجّل سعر صرف الدولار المزيد من الارتفاع في السوق السوداء وتجاوز الـ 33 ألف ليرة وكذلك ارتفاع على منصّة «صيرفة»، تتحرك الهيئات الاقتصادية على خطة «أزمة الدولار الجمركي» وتزور ميقاتي الاثنين المقبل، لعرض ملاحظاتها حول رفع سعر «الدولار الجمركي» وشرحاً للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ20,000 ليرة على القطاعات الاقتصاديّة والتجارية وسوق الاستهلاك.

وانفجرت جبهة حكوميّة جديدة لا تقل خطورة عن «جبهة الجمرك»، وتوسّع السجال بين ميقاتي ووزير المهجرين عصام شرف الدين الذي اتهم ميقاتي بأنه يعرقل عودتهم، وأضاف: «ميقاتي رجل أعمال ولا يريد أن يختلف مع الغرب ولو على حساب لبنان وهو من أكبر محولي الأموال إلى الخارج (حوالي 500 مليون دولار قبل أحداث تشرين 2019».

في المقابل ردّ مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل على شرف الدين، موضحاً أن «وزير المهجرين ذهب الى سورية للقيام بمسعى شخصيّ حول موضوع عودة النازحين على رأس وفد حزبيّ وأن ملف النازحين عاد عملياً الى صاحب العلاقة وهو وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار».

واتهم شرف الدين في تصريح آخر ميقاتي بمحاولة تقويض النجاحات التي أحرزها وزير المهجرين بعد زيارته سورية بملف إعادة النازحين السوريين الى سورية، ولذلك يحاول ميقاتي سحب التكليف من يد شرف الدين بعدما كلف رسمياً في أحد الاجتماعات الحكومية بمتابعة الملف وزيارة سورية.

وأكد أن «زيارة ​سورية كانت ناجحة»، لافتًا إلى أن «تصريح وزير الشؤون الاجتماعية ​هكتور حجار​ عن خطة النازحين، يعتبر تزويرًا للحقائق»، وقال شرف الدين: «أخذت موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​بالذهاب إلى سورية»، مشيراً إلى أن «سورية مستعدّة لاستقبال أكثر من 15 ألف نازح شهرياً، بحسب المسؤولين السوريين، مع تقديمهم بعض الإعفاءات والتسهيلات والتقديمات»، ولفت إلى أن «​قوى الغر​ب تستغل موضوع النازحين سياسياً».

في غضون ذلك، لم تتقدم الجهود على خط تأليف الحكومة وفق معلومات «البناء» بعد زيارة ميقاتي الى بعبدا، الأمر الذي سيقلص حظوظ تأليف حكومة قبل حلول المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في 1 أيلول المقبل، ما سيخلق إشكاليّة دستوريّة ستفجر أزمة سياسية في حال ذهبت البلاد الى فراغ مزدوج وانتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى حكومة تصريف أعمال.

وأوضح الخبير الدستوري والقانوني د. عادل يمين لـ»البناء» أن «ليس من حسم دستوري في المسألة، لأن المادة ٦٢ من الدستور تنص على تولي مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، الأمر الذي أدّى إلى نشوء نظريتين:

الأولى تعتبر أن مجلس الوزراء نادراً ما ينعقد في ظل حكومة مستقيلة وأن المادة ٦٤ من الدستور توجب عليها الاكتفاء بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق، فلا يعقل والحالة هذه ان تتوسع باتجاه ممارسة صلاحيات إضافية، والثانية تعتبر انه ما دام لا بديل، فيتولى مجلس الوزراء في الحكومة المستقيلة بالوكالة في حالة الشغور الرئاسي، لكن اذا تزامن الشغور الرئاسي ووجود حكومة مستقيلة، فذلك يعني أننا في أزمة نظام».

واتهمت أوساط التيار الوطني الحر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بمحاولة قطع الطريق على مسعى البطريرك الماروني بشارة الراعي لجمع الأفرقاء المسيحيين للحوار في بكركي للتوصل الى اتفاق على رئيس توافقي، مشيرة لـ»البناء» الى أن جعجع يحاول رفع السقف للاستئثار بالملف الرئاسي، متوقعة أن يقوم جعجع بتعطيل نصاب الجلسة بالتعاون مع الكتائب وبعض قوى المجتمع المدني لفرض رئيس من فريقه السياسي. معتبرة أن جعجع انزعج من زيارة النائب جبران باسيل الى بكركي ويريد إجهاض أي تفاهم مسيحي – مسيحي على رئاسة الجمهورية حتى لو حصل الفراغ وغُيّبت صلاحيات الرئيس، مشددة على أن التيار سيستمر بجهوده وحراكه باتجاه كافة المرجعيات السياسية والروحية بما يؤدي الى المصلحة الوطنية.

في المقابل، أشارت مصادر نيابية في «القوات» لـ»البناء» الى أن «بكركي وضعت مواصفات للرئيس وبرنامجه والإصلاحات، لكننا اليوم في موقف مختلف في ظل انهيار وانحلال الدولة، وبالتالي لا يمكن تكرار تسوية مسيحية – مسيحية كما حصل في انتخاب الرئيس عون والتي أثبتت فشلها في إدارة الدولة». وأوضحت المصادر أننا «نريد رئيساً إصلاحياً يكون المدماك الحقيقي لبناء الدولة في ظل الفوضى وشريعة الغاب بكل المفاصل، وكذلك يستعيد مفهوم ومنطق الدولة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية واسترداد قرار الحرب والسلم والسياسة الخارجية والاتفاقيات الدولية وأن يكون حكماً وليس محكوماً ويدفع مسار الإصلاحات». ولفتت المصادر الى أننا «نعمل لمسار سياسي – نيابي لإيصال رئيس الى بعبدا، وهناك آلية تنفيذية بالتعاون مع قوى سياسية أخرى بمواجهة السلطة السياسية، تحت سقف الدستور والديمقراطية».

وأكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة وجهها الى الرئيس عون أنه يعلّق أهمية كبيرة على ما يجمع لبنان وفرنسا من علاقات، وانه حريص على العمل دائماً من أجل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة. وشكر الرئيس الفرنسي رئيس الجمهورية على رسالة التهنئة التي وجهها اليه لمناسبة العيد الوطني الفرنسي معرباً عن تأثره بمضمونها، ومعبّراً عن امتنانه العميق لمبادرة الرئيس عون.

 

"الجمهورية": الحكومة: إيجابيات تمحوها سجالات.. الرئاسة: مفاجآت .. الدولار الجمركي كرة نار

الكيد السياسي هو العنوان العام للواقع اللبناني التّعيس، والنتيجة الطبيعية لذلك صدامات لا تنتهي بين مكونات سياسية جوهرها غرائز وأنانيات وتغليب حسابات، وزراعة الغام ومفخخات أمام كلّ الاستحقاقات. فالاستحقاق الحكومي ينتظر عثور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي على مفتاح باب التوافق على حكومة بصلاحيات كاملة تدير مرحلة ما قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، وما بعدها إن تعذّر انتخاب رئيس جديد. والاستحقاق الرئاسي مطوّق بعلامة استفهام واحتمال عدم إجرائه.

الاستحقاق الحكومي

فالاستحقاق الحكومي، بات ملهاة بامتياز، لا بل بات لغزاً عصياً على الحلّ تتجاذبه تارة إيجابيات. وتارة ثانية تشكيلة وزارية وتسريبات ومزايدات. وتارة ثالثة ملاحظات وسلبيّات ومناكفات ومعايير من هنا واقتناعات من هناك. وتارة رابعة جفاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ولا لقاءات. وتارة خامسة تسليم عام وعلى كل المستويات، بأنّ التأليف صار من الماضي وانتهى الأمر والحكومة ماتت سريرياً تستحيل قيامتها من جديد، ولم يبق في الميدان قبل انتهاء ولاية عون وبعدها سوى حكومة تصريف الاعمال. وتارة سادسة، عودة مفاجئة إلى نفخ الحياة بخط التأليف وإحياء التواصل بين الشريكين، بعد انقطاع منذ بداية تموز الماضي، وإتباع اللقاءين اليتيمين اللذين عقداهما بعد تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة بثالث، عادا فيه إلى البدايات؛ وخلاصته ايجابيات في الشكل تقدّمت على السلبيات، واما في العمق فما زال الدوران مستمراً في متاهة الملاحظات..

وفي النتيجة لا حكومة!

يُشار إلى انّ جديداً لم يطرأ على الصعيد الحكومي، ولم تسجّل اوساط الرئيسين عون وميقاتي اي مستجد يُبنى عليه لترجمة ما أشيع من ايجابيات بعد لقائهما الاخير، كما لم تصدر أي اشارة من قِبل اوساط الطرفين حول موعد لقائهما الرابع اللذين توافقا عليه الاربعاء الماضي. فيما اكّدت مصادر معنية بالملف الحكومي لـ»الجمهورية»، انّ منسوب الايجابية الفعلية في الملف الحكومي ما زال منخفضاً جداً، في انتظار البت في الطروحات التي أُبديت في لقاء عون وميقاتي، ويُنتظر في هذا السياق موقف رئيس الجمهورية مما طرحه ميقاتي لناحية استبدال وزيرين في الحكومة هما وزير المهجرين ووزير الاقتصاد، وهذا الامر لا يتطلب درسه وقتاً طويلاً. وعلى هذا الموقف يتحدّد المسار، اما في اتجاه التأليف او عدمه. والأجواء حتى الآن، لا تؤشر إلى موافقة عون على طرح ميقاتي، ومعنى ذلك البقاء في دوامة التعطيل.

السجال مستمر

واللافت في موازاة ما اشيع من ايجابيات، هو استمرار السجال على خط «التيار الوطني الحر» والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي. وبرز في هذا المجال ما نشره موقع «لبنان 24» المحسوب على الرئيس المكلّف، لما بدا انّها رواية ما حصل بعد لقاء عون وميقاتي الاربعاء الماضي، وتفيد بأنّه «من خارج سياق الايجابية التي تركها اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعاودتهما البحث في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، دخل»التيار الوطني الحر» مجدّداً على خط العرقلة، معتمداً هذه المرة «اسلوب البخ الاعلامي»، ومن ثم التنصّل من المسؤولية عمّا قيل بعد تمرير رسائل العرقلة المكشوفة». وبحسب الموقع فإنّه، وفيما ينتظر الرئيس نجيب ميقاتي تلقف بعبدا لمساعيه الجديدة لتشكيل الحكومة، عمدت الغرفة الاعلامية السوداء التابعة لـ»التيار» إلى توزيع «اجواء اعلامية» عبر عدد من المحطات التلفزيونية، زعمت فيها «انّ الرئيس ميقاتي أعلن في العديد من مجالسه أنّه «مش حرزانة نشكّل حكومة»، وأنّ تسريبات وصلت للتيار بأنّ الرئيس ميقاتي لديه فتاوى دستورية بأنّ حكومة تصريف الأعمال تعود لها كامل صلاحياتها مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ووصفت هذا الأمر بـ»الطهوجة والهلوسات» الدستورية التي تأخذ البلاد إلى الفوضى على قاعدة أنّ المتوفي لا يرث والحكومة الحالية متوفية من الثاني والعشرين من أيار الماضي، وخسرت صلاحياتها ولا يمكن أن تستردها إلّا بحكومة جديدة تحصل على ثقة المجلس النيابي».

ويضيف: «وهجوم «التيار» على ميقاتي استُتبع بردّ عالي النبرة لاوساط حكومية دعت فيه «الى التوقف عن عملية «التشويش والطهوجة» السياسية عبر تسريبات معروفة المصدر والأهداف».

ونُقل عن اوساط متابعة اشارتها إلى أنّه «للتيار وكسائر الأحزاب والكتل النيابية الحق في إبداء الرأي، ولكن المسألة الحكومية محصورة بالرئيسين عون وميقاتي. وتأكيدها انّ ميقاتي هو الأكثر حرصاً على تشكيل حكومة جديدة، ولذلك سارع إلى تقديم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وعاود زيارته للنقاش معه حول ملاحظاته»، معتبرة أنّ كل محاولات التشويش حول مساعي الرئيسين لتشكيل الحكومة «ممجوجة ومكرّرة».

الاستحقاق الرئاسي

اما الاستحقاق الرئاسي الذي تفصل 10 ايام عن دخوله مهلة الـ 60 يوماً لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية خلالها اعتباراً من أول ايلول وآخر تشرين الاول المقبلين، فيشوبه انعدام كامل لرؤية ما يُخبأ له في صندوق المفاجآت اللبنانية.

وإذا كان ثمة من يعتبر انّ الكلام في الاستحقاق الرئاسي يفترض ان ينطلق عملياً مع بدء مهلة الـ 60 يوماً، الّا انّه وعلى جاري العادة مع مثل هذا الاستحقاق، فإنّ نادي المرشحين المفترضين لرئاسة الجمهورية يغصّ بحبل طويل من اسماء الشخصيات المارونية في قطاعات مختلفة سياسية وغير سياسية. الّا انّ اللافت في حبل المرشحين هذا، هو أن ليس من بين الشخصيات المارونية المطروحة حتى الآن أي شخصية متقدمة عن غيرها يمكن اعتبارها الاكثر حظاً في هذا الاستحقاق.

بديهي القول هنا، انّ حظوظ هؤلاء المرشحين جميعهم متساوية حتى الآن، وكل منهم ينتظر ان يظفر بلحظة سعد تقرّبه من باب الحظ الرئاسي، الّا انّه في هذا السياق يحضر سؤالان:

الاول، بوجود هذا الكم الكبير من المرشحين، هل يعني ذلك انّ الاستحقاق الرئاسي محسوم إجراؤه في موعده؟

الثاني، إذا كان نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية خالياً من اسم متقدّم على سائر المرشحين، فهل ستشكّل مهلة الـ 60 يوماً فرصة لأي من هؤلاء لأن يتقدّم ويحجز مكانه في الصف الاول للمرشحين، وبالتالي يصبح مؤهلاً لكي يتمّ التوافق عليه؟

مصادر مواكبة للتحضيرات للاستحقاق الرئاسي تؤكّد لـ»الجمهورية»، أن لا إمكان حتى الآن للحسم الجازم بأنّ الاستحقاق الرئاسي سيجري في موعده. كما لا إمكان لحسم العكس، وبالتالي الاحتمالان واردان. لكن الاكثر ترجيحاً هو الاحتمال الاول، حيث لا يوجد مرشح إجماع او محل توافق واسع.

ولفتت المصادر إلى مخاطر كبرى للفراغ الرئاسي إن حصل، وقالت: «امامنا اليوم فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية بين ايلول وتشرين الاول، ذلك انّ الخشية الكبرى في ان نصل في لبنان إلى لحظة يفرز فيها حقل الاحتمالات المفتوحة الماثل امامنا طارئاً، ما نجد انفسنا امامه مكرهين على انتخاب رئيس».

واشارت المصادر إلى انّ ثمة مشكلة كبرى تحوط بالاستحقاق الرئاسي حالياً، وهي الانقسام السياسي الحاد، والخريطة النيابية المبعثرة، بحيث يصعب معها تأمين نصاب انعقاد الجلسة، وخصوصاً في ظل المخاوف المتبادلة بين الاطراف السياسية من ان يؤدي انعقاد الجلسة إلى انتخاب مرشح سيادي، او انتخاب مرشح من 8 آذار. وهذه المشكلة من النوع المستعصي على اي حل في ظلّ الافتراق الجذري بين المكونات السياسية. وهو الامر الذي يعزز فرضية الفراغ الرئاسي الطويل الأمد، مع ما يرافقه من ارباك على مختلف الصعد، وخصوصاً في المجال الحكومي، مع احتمال دخول هذه المكونات في سجال عقيم حول حكومة تصريف الاعمال ومدى صلاحيتها في ان تُناط بها صلاحيات رئيس الجمهورية، بعد خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من القصر الجمهوري دون ان يُنتخب خلف له.

الاستحقاق المالي

وفي موازاة هذين الاستحقاقين استحقاقات على جانب كبير من الضرورة والاهمية، منها ما يمكن تسميته بالاستحقاق الإصلاحي والإنقاذي، والمرتبط بالبت بمشاريع حيوية بنكهة إصلاحية تلبّي شروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي، تسير بالتوازي مع خطة التعافي الحكومية التي رُوّج لها بأنّها معجّلة، ولكنها لأسباب مجهولة تبدو مؤجّلة حتى لا نقول معطّلة. ومنها أيضاً الاستحقاق المالي المرتبط بالعمق بالمنحى الاصلاحي والانقاذي، والمتمثل بإقرار موازنة السنة الحالية المطروحة حالياً امام لجنة المال والموازنة النيابية، والتي يبدو انّ النقاش فيها عالق في الأرقام وجلجلة الدولار الجمركي.

الجو العام حول الموازنة، انّها إذا ما انجزتها اللجنة المالية، في الأيام القليلة المقبلة، فسيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشتها واقرارها قبل نهاية الشهر الجاري. وإذا ما تعذر ذلك فخلال شهر ايلول المقبل، علماً انّ اوساطاً في اللجنة كانت قد ذكرت انّ دراسة الموازنة قد شارفت على نهايتها، الّا انّ النقاش الأخير اصطدم بعقدة «الدولار الجمركي»، التي يبدو انّ تحديد سعره دونه صعوبات واختلافات.

وإذا كانت الحكومة مستعجلة على إقرار الموازنة، محتسبة ارقامها على اساس سعر صرف لا يثقلها بأعباء، بل يحقق لها إيرادات تجعلها قادرة على مواكبة الحدّ الأدنى من متطلبات البلد. وهذا معناه أنّ الثقل الأساس سيكون على المواطن اياً كان سعر الدولار الجمركي. مع الاشارة إلى انّ اقتراحات متعدّدة طُرحت حول سعر الدولار الجمركي، بين 12 الفاً و20 الف ليرة، وسعر منصّة صيرفة، والسعر المتداول في السوق الموازية للسعر الرسمي.

وكما بدا جلياً من الآراء النيابية، انّ هذا الدولار تحول إلى ما يشبه كرة نار، حيث انّ الحكومة تزيل عن نفسها هذه المسؤولية، فيما المجلس النيابي ينأى بنفسه عن تحديد سقف الدولار الجمركي، وبالتالي لا يريد أن يتحمّل مسؤولية إجراء كهذا قد تتأتى منه تداعيات وآثار اجتماعية سلبية، بل يعتبر انّ المسؤولية في هذا المجال تقع على الحكومة، ما يعني انّ الكرة في ملعبها لكي تحدّد هي سقف الدولار الجمركي. وبهذا المعنى، كانت الرسالة البالغة الدلالة والوضوح، التي وجّهها إلى الحكومة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، بعد انتهاء جلسة اللجنة امس الاول الخميس، وتأكيده انّ رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحية مجلس النواب بل مسؤولية الحكومة بالكامل وفق ما حدّده قانون موازنة العام 2018 الذي أجاز للحكومة حق التشريع الجمركي حتى العام 2013.

تبعاً لذلك، رجّحت مصادر اللجنة المالية أن يطول النقاش حول الدولار الجمركي، وقالت لـ»الجمهورية»: «هذا الامر دقيق جداً، والنواب يدركون ذلك، ولا يريدون بالتالي ان ينوبوا عن الحكومة بالقيام بما عليها هي ان تقوم به، دور الحكومة ان تحدّد سعر صرف الدولار الجمركي، ليس بطريقة عشوائية بل بطريقة مدروسة لا تترتب عليها أعباء على المواطنين وتزيد من معاناتهم. وعلى أساس ما ستقدّمه الحكومة سنبني على الشيء مقتضاه».

إلى ذلك، تقرّر ان تزور الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية قبل ظهر الإثنين المقبل، وفي جعبتها برنامج مدجّج بالملاحظات والأرقام حول رفع سعر «الدولار الجمركي»، وشرح للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ 20,000 ليرة على القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق الاستهلاك... مع طرح الحلول البديلة على نحو «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم..».

في انتظار نتائج اللقاء، قال الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس: «إن تحديد «دولار جمركي» جديد هو من صلاحية الحكومة مجتمعةً، وهنا كان اللغط الكبير... إذ في العام 2018 فوّض مجلس النواب الحكومة تحديد الرسوم الجمركيّة، وبالتالي ليس من صلاحيّة لجنة المال والموازنة النيابية، كما لم يَعُد من صلاحيّة مجلس النواب».

الدولارالحكومة اللبنانيةالحدود البحرية اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان