عمّال بلدية طرابلس يصعّدون في الشارع

استكمالًا للإضراب المفتوح الذي دعت اليه نقابة عمال بلدية طرابلس، نفّذ عمال البلدية اعتصامًا حاشدًا أمام مبنى البلدية وأطلقوا خلاله هتافات تندد بالفراغ وتدعو لانتخاب رئيس للبلدية بأسرع وقت.

وقطع العمال الطريق أمام سرايا طرابلس مفترشين الارض، وقالوا: "أمام المجلس البلدي الحالي مهلة لا تتجاوز يوم الخميس القادم ليكون الموعد المقرر لانتخاب رئيس، وإلا فإن الأمور متجهة إلى وضع لا تحمد عقباه".

من جهته، دعا نقيب عمال بلدية طرابلس عمر دلال "العمال للتجمع  أمام سرايا طرابلس يوم جلسة انتخاب الرئيس"، متوعدا كل عضو يتخلف عن الجلسة القادمة بمحاسبته.

كما طالب رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد "القوى السياسية ودار الفتوى بالتدخل لحل معضلة جلسة الانتخاب القادمة لما فيها مصلحة العمال، باعتبار أن القضية  باتت إنسانية".

يمق طلب تكليفه تصريف الأعمال في البلدية إلى حين بت الطعن

من جانبه، وجه رئيس بلدية طرابلس رياض يمق كتابًا الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، بعد أن طرح 14 عضوا الثقة به، ولم يتمكنوا من انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس في جلسة ثانية لفقدان النصاب القانوني.

وطلب يمق في كتابه، تكليفه "تصريف الأعمال في البلدية لحين انتخاب الرئيس ونائبه وبت الطعن المقدم بمضمون الطعن بجلسة طرح الثقة وبالتالي انتخاب الرئيس ونائبه، الذي تقدمت به اليوم، من خلال وكلائي القانونيين الى مجلس شورى الدولة".

وقال: "نحن طعنا بقرار سحب الثقة، وبانتظار ان يبت مجلس شورى الدولة بطلبنا، علما ان المراجعة مبنية على أسباب قانونية جدية، لأن عملية سحب الثقة ترافقت مع مخالفات قانونية كثيرة، بدءا من طريقة الدعوة وانعقاد الجلسة وانتهاء بمضمونها".

ووجه يمق كلمة الى أهالي طرابلس، قال فيها: "كل شرفاء المدينة يعرفون أنني بذلت وابذل كل جهدي لمكافحة الفوضى والفساد وان الظروف التي استلمت فيها البلدية كانت قاسية جدا، بدءاً من تشرين 2019 وصولا الى انهيار العملة الوطنية وشلل الدولة ومؤسساتها، وقد حرصت ان يستمر العمل البلدي رغم قلة الامكانات وغياب الدعم الحكومي في أغلب الأحيان".

وأضاف "استمراري في الطعن امام مجلس شورى الدولة هو تأكيد على احترامي للقانون، لذلك فإنني أحيط اهل المدينة علمًا أنني تقدمت عبر وكلائي القانونيين بمراجعة ابطال امام مجلس شورى الدولة في جلسة سحب الثقة التي انعقدت في 1/8/2022 وقد سجلت تحت الرقم 2022/25063 تاريخ 10/8/2022 وبانتظار قرار المجلس، وتوجهت بكتاب لسعادة محافظ الشمال أبلغته فيه بالطعن وطلبت استمراري في تحمل مسؤولية تسيير شؤون البلدية حتى صدور قرارات مجلس الشورى وذلك حرصًا مني على مصالح الموظفين والعمال وعموم المدينة".

وختم يمق بالقول: "أجدد دعوتي لزملائي اعضاء المجلس أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة المدينة وأهلها، خلال المدة المتبقية من الولاية الممددة لها قانونًا.. والله ولي التوفيق".

إقرأ المزيد في: لبنان