ملفات شائكة تملأ الفراغ الحكومي.. والسيد نصر الله للعدو: المهلة غير مفتوحة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم بمواقف الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله خلال مقابلة تلفزيوينة مساء أمس، والتي تطرق فيها إلى عدة قضايا محلية وإقليمية، أبرزها التأكيد على حقوق لبنان في الثروات النفطية البحرية وتحذير العدو الصهيوني من أن المهلة ليست مفتوحة أمامه، كذلك عبّر عن الاستعداد لجلب الفيول الإيراني إلى معامل الكهرباء مجاناً إذا كانت الحكومة اللبنانية تجرؤ على قبول ذلك.
وفي الشؤون الداخلية، ومع الفراغ الحكومي المستمر في التأليف، وبالتزامن مع الجلسة التشريعية لمجلس النواب اليوم، برزت إلى الواجهة عدة ملفات شائكة أبرزها أزمات إضراب القطاع العام والرواتب وانقطاع الخبز وعودة انتشار كورونا.

"الأخبار": نصرالله لإسرائيل: المهلة غير مفتوحة

أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «كل حقول النفط والغاز» في البحر الفلسطيني المحتل تقع ضمن معادلة «ما بعد بعد كاريش». وجزم في حوار تلفزيوني أمس بأنه «لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو في البر لا تطاوله صواريخ المقاومة الدقيقة. لدينا قدرات بحرية هجومية كافية لتحقيق الردع المطلوب وتحقيق الأهداف المنشودة». وقال: «الأمر متوقف على كيف سيتصرف العدو والأميركي والأوروبي»، مذكّراً بأن «المطلوب الالتزام بالحدود التي تطلبها الدولة اللبنانية ورفع الفيتو عن استخراج النفط والغاز في لبنان». وشدّد على أن «المهلة غير مفتوحة وإنما حتى أيلول المقبل. إذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش في أيلول قبل أن يأخذ لبنان حقه، فنحن ذاهبون إلى مشكل. وضعنا هدفاً وسنلجأ من دون أي تردد إلى كل ما يحقق هذا الهدف»، مشيراً إلى أن «الدولة اللبنانية قدمت تنازلاً كبيراً عندما تحدثت عن الخط الـ23+. والكرة الآن ليست في ملعب لبنان لأنه هو الممنوع من استخراج النفط والغاز»، لافتاً إلى أن «الأميركيين أدخلوا لبنان في دوامة المفاوضات بينما إسرائيل حفرت الآبار ونقّبت عن الغاز وتستعد لاستخراجه».

وزاد نصرالله بـ«أننا قادرون على ردع العدو وضرب أهداف في أي مكان في بحر فلسطين المحتلة وفي المديات نفسها غرباً»، و«على اللبنانيين أن يثقوا بأن لدى المقاومة من القدرات البشرية والعسكرية والمادية ما يجعل العدو يرضخ». وأضاف: «إذا وقعت الحرب فإن دخول قوى أخرى فيها احتمال وارد وقوي جداً».
وفي «حوار الأربعين»، على قناة «الميادين» في الذكرى الأربعين لتأسيس حزب الله، أشار نصرالله إلى المراحل التي مرّت بها المقاومة وصولاً إلى حرب تموز 2006 التي «أدرك بعدها العدو أن قدرات المقاومة باتت تتجاوز المواجهة عند الحدود». وعن امتلاك حزب الله قوة جوية، قال إن «حجم الاستباحة الجوية من المسيّرات الإسرائيلية دفعنا إلى اتخاذ قرار باستخدام بعض قدراتنا. وبعدما كانت المسيرات تستبيح البقاع والجنوب بشكل كبير خفّت الوتيرة كثيراً بعد رد المقاومة». وأشار إلى أن «مسيّراتنا دخلت إلى منطقة الجليل عشرات المرات في السنوات القليلة الماضية من دون اكتشافها أو إسقاطها». وكشف أن إسرائيل لم تتمكّن في الثاني من الشهر الجاري من إسقاط إلا مسيّرتين «أردنا أن يسقطهما العدو، فيما فشل في إسقاط مسيّرة ثالثة لم يأت على ذكرها لأنها سقطت في البحر».

وفي الشأن الداخلي، أكد نصرالله «أننا جاهزون لجلب الفيول الإيراني إلى معامل الكهرباء مجاناً إذا كانت الحكومة اللبنانية تجرؤ على قبول ذلك. ولكن، للأسف الشديد، هناك خوف من العقوبات الأميركية على الأشخاص وعائلاتهم».
وتعليقاً على قضية المطران موسى الحاج، لفت نصرالله إلى أن «من اعترض علينا عندما تحدثنا عن حادثة تفجير المرفأ يقوم اليوم بتهميش الأجهزة الأمنية والقضاء»، واصفاً الكلام عن أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل تحت إمرة حزب الله «كذب وافتراء». وأكد أن «ليس لحزب الله علاقة بهذه الحادثة التي تستخدم للتجييش الطائفي والمذهبي. وهذا المسار خطير ولا يخدم مصلحة البلد»، مشيراً إلى أن «نقل أموال من فلسطين المحتلة إلى لبنان عمل خارج القانون بغض النظر عن أسبابه».
وشدّد على أن «من يتحدثون عن أن ثقافتنا مستوردة يفعلون ذلك عمداً أو جهلاً. هذه ثقافتنا ونحن من صدّرها إلى أماكن كثيرة في العالم ولا نقبل أن يشكك أحد في وطنيتنا ولبنانيتنا. ومن يتحدث بمنطق «لا يشبهوننا» هل يعبّر هو عن صورة لبنان؟».
وفي ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، أكد أن «حزب الله لن يكون لديه مرشح لرئاسة الجمهورية بل سيقرر من يدعم من بين المرشحين الطبيعيين». واعتبر أن تقييم عهد الرئيس ميشال عون «يجب أن يأخذ في الاعتبار صلاحيات رئيس الجمهورية». وأكد أن «الرئيس عون كان خلال عهده شخصاً قوياً ولم يضعف وهناك قرارات ما كان لأحد أن يتخذها غيره. وكل ما أمكننا القيام به تجاه عهده قمنا به».

مسيّراتنا حلقت فوق الجليل عشرات المرات في السنوات الماضية من دون اكتشافها

وفي ما يتعلق بالصراع مع الكيان، قال نصرالله: «أرى نهاية الكيان الإسرائيلي قريبة جداً. المشهد عندي بخصوص هذه النهاية هو لأناس ذاهبين في اتجاه المطارات والموانئ والمعابر الحدودية». واعتبر أن «التحولات الدولية ستكون أيضاً مؤثرة جداً في نهاية الكيان... والنظام الدولي يتحول إلى نظام متعدد الأقطاب». وأشار إلى أنه في معركة «سيف القدس»، فإن «كل ما كان يتوافر لدينا من معلومات كنا نقدمه إلى الفلسطينيين من خلال غرفة العمليات المشتركة. والتواصل بين قوى محور المقاومة قائم وحرس الثورة كان مشاركاً في غرفة العمليات المشتركة خلال المعركة». وقال إن «الإخوة في حماس وصلوا بالإجماع إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن إدارة الظهر لسوريا لأنها جزء من محور المقاومة». وأكّد «أنني شخصياً مهتم بتسوية العلاقة بين حماس وسوريا، ودمشق منفتحة والمسار إيجابي».

"البناء": السيد نصر الله: إذا ذهبت الأمور إلى حرب قد تشتعل المنطقة
في حوار مليء بالمواقف تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن قضايا لبنان الشائكة، كمسألة الهوية ونظرية «بيشبهونا وما بيشبهونا»، وعن قضية المطران موسى الحاج، وعن قضية ترسيم الحدود ومعادلات المقاومة، وعن مستقبل المواجهة حول النفط والغاز، وعن المنطقة ومحور المقاومة.

لبنانياً، قال السيد حسن نصرالله رداً على دعوة النائب جبران باسيل تأمين الفيول الإيراني كي يُسرع الأميركي بالموافقة على استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري، فقال إن المقاومة مستعدة لتأمين هبة الفيول اللازمة لكهرباء لبنان من إيران، إذا تجرأت الحكومة على قبول الهبة الإيرانية، وقال السيد نصرالله إن حزب الله يتعرض لحملة استهداف منظمة من نتائجها الاتهامات الباطلة التي وجهت له في قضية المطران موسى الحاج، التي يقول السيد نصرالله إن المبالغة والتصعيد والتطرف فيها يشكل خطورة على مستقبل لبنان والدولة والقضاء، أما في قضية الهوية فقد رسم السيد نصرالله معادلة قوامها أن لا وجود لشيء اسمه هوية لبنانية تقاس على أساسها لبنانية اللبنانيين، بل العكس إن الهوية اللبنانية هي حاصل شراكة هويات اللبنانيين المتساوين في دورهم كمؤسسين لوطنهم بتاريخ انتمائهم إليه، والذي يميز بينهم حجم تضحياتهم من أجله.

أما عن معادلات المقاومة وثروات النفط والغاز، فيقول السيد نصرالله إن المقاومة جاهزة وقادرة وتتابع، وهي ستتصرف وفقاً للجواب «الإسرائيلي»، فإذا نال لبنان حقوقه بالترسيم كما طلبت الدولة اللبنانية، والتنقيب والاستخراج برفع الحظر عن عمل الشركات العالمية في الحقول اللبنانية، انتهى الأمر، لأن الحرب ليست هدف المقاومة، ولأن ليس لدى المقاومة أجندة أخرى لا محلية ولا إقليمية من موقفها، أما إذا لم يحصل ذلك قبل أول أيلول، فالمقاومة ستتصرف، والاحتلال والأميركيون والأوروبيون يعلمون أنها قادرة، مضيفاً أن مسيرات المقاومة تصول وتجول في سماء فلسطين المحتلة ولا يعلم بها جيش الاحتلال، وان اسلحة المقاومة قادرة على بلوغ كل الأهداف المتصلة بالنفط والغاز في ساحل فلسطين المحتلة، ولذلك يقول السيد نصرالله إن لدى لبنان فرصة ذهبية، لأن الغرب في حال تعطش لبدائل للموارد الروسية  من الغاز والنفط، و«اسرائيل» تعتبر ذلك فرصة استثنائية، وبالمقابل لأن ما لدى المقاومة من إرادة وقدرة على الحرب لا يملك مثلهما أعداؤها، ورغم عدم الرغبة بالحرب فالمقاومة لا تخشاها، بل إن اندلاع الحرب قد يشعل المنطقة.

 عن محور المقاومة قال السيد نصرالله إن محور المقاومة ينمو ويتبلور وغرفة عملياته حاضرة، وان العلاقة بين حركة حماس وسورية في اتجاه إيجابي بعدما حسمت حماس موقفها لناحية التوجه نحو سورية، والأمر يحتاج الى بعض الوقت، لكن السيد نصرالله متفائل بالنتائج، وفي المنطقة أكد السيد نصرالله أن حزب الله غير مؤهل للعب دور الوسيط في حرب اليمن لأنه طرف الى جانب الشعب اليمني وأنصار الله، فاتحاً الباب نحو علاقة مختلفة مع دول الخليج اذا انتهت حرب اليمن إلى تسوية.

وأكد السيد نصر الله في «حوار الأربعين» مع قناة الميادين أن «لبنان الآن أمام فرصة تاريخية في ظل حاجة أوروبا إلى تأمين بديل عن النفط والغاز الروسيين، أميركا وأوروبا بحاجة إلى النفط والغاز و«إسرائيل» ترى فرصة في ذلك»، وأضاف: «بايدن لا يريد حرباً في المنطقة وهي فرصة لنا للضغط من أجل الحصول على نفطنا». وشدد على أن «الموضوع ليس كاريش وقانا وإنما كل حقول النفط والغاز المنهوبة من قبل «إسرائيل» في مياه فلسطين مقابل حقوق لبنان»، وتابع: «العمل سواء في كاريش او ما بعده متوقف على قرار العدو الاسرائيلي». ولفت الى أن «الكرة الآن ليست في ملعب لبنان، لبنان هو المعتدى عليه وممنوع من استخراج النفط والغاز حتى في المنطقة التي يفترض انها ليست متنازعاً عليها»، وأضاف: «هدفنا ان يستخرج لبنان النفط والغاز لأنه هذا الطريق الوحيد لنجاة لبنان».

وعن مسيّرات المقاومة، كشف السيد نصر الله أنه «لطالما دخلت مسيّراتنا إلى منطقة الجليل وذهبت وعادت عشرات المرات خلال السنوات القليلة الماضية من دون أن يتم إسقاطها من قبل العدو»، وتابع «كنا نريد من العدو الإسرائيلي إطلاق نار على المسيرات ووقع في الفخ ونملك وسائل تمكننا من معرفة كل شيء له علاقة بحقل كاريش». وقال: «ضمن مستوى معين قادرون على مواجهة المسيّرات الإسرائيلية ونحن نعمل في ظروف صعبة»، وأكد أننا «سنمنع استخراج النفط والغاز الاسرائيلي ما لم يسمح للبناني باستخراج النفط والغاز ولو أدى ذلك إلى وقوع حرب والأمور مرهونة بأداء العدو الإسرائيلي»، وتابع: «اذا ذهبت الأمور إلى الحرب يجب أن يكون للبنانيين ثقة بربّهم وثقة بهذه المقاومة التي ستتمكن من فرض إرادة لبنان على العدو واحتمال ان تدخل قوى أخرى في الحرب وارد جداً». ولفت إلى أن «العدو أنهى التنقيب والحفر والاستكشاف والسفينة هي لأجل الاستخراج وهم منعوا كل الشركات من القيام بأي خطوة مع لبنان قبل ترسيم الحدود البحرية، وهذا كان ضغطًاً على الدولة اللبنانية للقبول بـ»خط هوف» أو الخط الذي يريده «الإسرائيلي».

كما أكد السيد نصر الله أن «كل الحقول هي في دائرة التهديد والإحداثيات موجودة لدينا.. الحقول التي تستخرج وتبيع وتلك التي يستمر التنقيب والحفر فيها والمجمّدة أيضًا.. لدينا القدرة ولا يوجد هدف للعدو في البحر والجو لا تطاله صـواريخ المقاومة الدقيقة». وأشار إلى أن «الدولة اللبنانية تتحدث عن ترسيم الحدود البرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة وعن حق لبنان باستخراج النفط والغاز وما طلبته من الوسيط الأميركي قدّمت من خلاله تنازلًا كبيرًا وهذا معروف في البلد». وأضاف: «عمليًا لبنان الرسميّ قدم عرضًا ينبغي أن لا يرفضه العـدو.. المطلوب ليس فقط تحصيل الحدود التي طلبتها الدولة اللبنانية بل أيضًا رفع الفيتو والمنع والتهديد للشركات». وقال: «على ضوء الجواب «الإسرائيلي» يتقرّر الموقف ولبنان هو المعتدى عليه، وإذا حاولوا الخداع والتسويف سنعتبر أن أميركا و«اسرائيل» يخدعان لبنان ونحن بلد لا يقبل بالخداع». ونبّه الى أن «الوقت ليس مفتوحًا بل فقط إلى أيلول.. إذا جاء أيلول وبدأ العـدو بالاستخراج ولم يأخذ لبنان حقه. فنحن ذاهبون الى المشكل».

وأوضح أنه عندما وجّه التهديد الأخير للعدو الصهيوني، أكد أن حزب الله لم ينسق لا مع الأخوة السوريين ولا الإيرانيين وعندما قلت الكلام في الخطاب مضمونًا وشكلًا لم يكن أحد من الإخوة الإيرانيين على علم به وفي لبنان نوقش الأمر حصرًا في حزب الله ولم يتم نقاشه مع الحلفاء».

كذلك كشف السيد نصر الله عن مسيّرة ثالثة لم يسقطها العدو الصهيوني فوق حقل كاريش، وأكد أن حزب الله ليس بحاجة لإطلاق مسيّرات لاستكشاف كاريش «ونملك وسائل تمكننا من معرفة كل ما يرتبط بالسفينة (المنصة) وتحركاتها والقوة البحرية، ولدينا قدرة بحرية ما (دفاعية وهجومية) كافية لتحقيق الردع المطلوب والأهداف المنشودة». وتابع: «إذا حصلت حرب بين حزب الله و«إسرائيل» ليس معلومًا أن تبقى الحرب بين هذين الجانبين.. هل ستطور إلى حرب على مستوى المنطقة وستدخل قوى أخرى؟ هذا احتمال وارد جدًا.. لا نريد الحرب لكن لا نخشاها واذا حصلت نحن رجالها وأبطالها.. سنمنع «الإسرائيلي» من إخراج النفط والغاز المنهوب، ما لم يُسمح للبنان باستخراج نفطه وغازه ولو أدى ذلك الى الذهاب إلى الحرب».

وردًا عن سؤال حول طلب رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بالحصول على مساعدة إيرانية في ملف الكهرباء، أجاب السيد نصر الله: «أنا حاضر أن أجلب فيول إيراني مجانًا لمعامل الكهرباء في لبنان عندما تعلن الحكومة اللبنانية أنها جاهزة لاستقبال السفن القادمة من إيران».

وحول الانتخابات الرئاسية قال: «الليلة لن أتحدث عن أسماء لرئاسة الجمهورية وبالنسبة لحزب الله لم نبدأ بهذا النقاش.. سيكون النقاش مع حلفائنا وأصدقائنا ومعنيون بنقاش أساسي مع التيار والوطني الحر وتيار المردة ونقاش داخلي في حزب الله». مشددًا على أن حزب الله لن يكون لديه مرشح لرئاسة الجمهورية.. عندما يظهر المرشحون يتخذ حزب الله قرارًا حول أي مرشح يدعم».

وأوضح السيد نصر الله أن رئيس الجمهورية في لبنان ليس حاكمًا وله بعد الطائف صلاحيات محدودة ومحددة والسلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء مجتمعًا وبعد الطائف تأثير رئيس الوزراء كبير جدًا ومن يريد تقييم فخامة الرئيس يجب أن يقيم الأداء بضوء الصلاحيات».

وفي أول موقف لحزب الله من قضية توقيف المطران موسى الحاج قال السيد نصر الله: «هناك كذب وافتراء بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل تحت امرة حزب الله والأمن العام يقوم بعمله الطبيعي وهو موجود في كل المعابر الحدودية»، واضاف ان «الأمن العام يعمل بناء على إشارة قضائية حيث تم تفتيش شنط المطران وما دخل حزب الله؟ ولو لدينا علاقة لأعلنا هذا ولا نخاف من أحد». وتابع «أقول لكل الشعب اللبناني وخصوصاً للمسيحيين كونوا على يقين بأن ليس لحزب الله علاقة من قريب ولا من بعيد بهذا الأمر. وهذه الحادثة تستخدم للتجييش الطائفي والمذهبي».

واشار السيد نصر الله الى ان «القاضي عقيقي تم تخوينه لأنه أعطى إشارة للأمن العام بأن يفتشوا شنط المطران واليوم تهميش الأجهزة الأمنية والقضاء يقوم به من اعترض علينا عندما تحدثنا عن حادثة تفجير المرفأ». ورأى ان «هذا المسار خطير ولا يخدم مصلحة البلد ولبنان لا يقسم ولا يفدرل ولا قابلية بأن يقسم والكلام عن تقسيم بهدف الضغط لحسابات سياسية سقفها معروف»، واعتبر ان «بعض الناس تريد تحسين موقعها على مقربة من الانتخابات الرئاسية»، واضاف «موضوع العلاقة مع اسرائيل والمال من الداخل المحتل هو خلاف القوانين وبعض الناس تقول نفاقاً إن «إسرائيل» عدو». وسأل «موضوع المازوت الإيراني خرق للسيادة بينما المال من الداخل المحتل لا يخرق السيادة؟!».

 

"الجمهورية": الحكومة: موت سريري .. "الأعباء" تملأ الفراغ
مع دخول ملف التأليف في حالة موت سريري، ومع انقطاع التواصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي وغياب أي محاولة جدّية، سواء أحادية الجانب أو مشتركة بينهما، لإنعاش هذا الملف، أصبح الحديث عن حكومة جديدة بلا أي معنى، لا بل مضيعة للوقت، فقد سبقها الزمن وباتت من الماضي.

وعلى الرغم من حالة الموت هذه، لا يزال ثمّة في الوسط السياسي من يعوّل على لقاء ثالث بين الرئيسين، حيث انّ هذا اللقاء ما زال ممكناً وخصوصاً انّ خط التواصل بين عون وميقاتي لم ينقطع، وحصول هذا اللقاء قد يؤدي إلى خرق إيجابي.

الّا انّ معطيات المطّلعين على خفايا تعقيدات التأليف تجزم بأنّ هذا الملف كان صفحة وطويت نهائياً. فالرئيسان في قطيعة غير معلنة، وحتى إن قدّر لهما أن يلتقيا من جديد، فسيلتقيان على لا نتيجة، ذلك انّ الهوة عميقة بينهما في النظرة إلى الحكومة، وما سُمّيت «معايير عون» و»اقتناعات ميقاتي» جعلت الشراكة بينهما في تأليف هذه الحكومة بين خطّين متوازيين لا يلتقيان، ولن يلتقيا.

ملفات تملأ الفراغ

وإذا كان الموت السريري لملف التأليف قد شكّل اعلاناً صريحاً لدخول لبنان في مرحلة انتقالية ببند وحيد هو انتظار إتمام الاستحقاق الرئاسي، بدا في مستهلها واضحاً تسليم الرئيسين عون وميقاتي بالأفق المسدود وانصرافهما كل إلى متابعة شؤونه بمعزل عن الآخر. وقد تسلّلت في الأفق مجموعة من الملفات على هذه المرحلة الانتقالية، وفرضت نفسها بنوداً ضاغطة وحلولها تبدو مستعصية.. إلى جانب البند الدائم في جدول أعمال البلد وهو صدام الإرادات السياسية.

الرواتب مهدّدة

ويأتي في مقدّمة هذه الملفات، إضراب موظفي القطاع العام الذي دخل اسبوعه السادس، مع ما يرافقه من شلل تام في المؤسسات العامة وفرملة لشؤون الدولة وتعطّل لمصالح المواطنين، ودون إيجاد علاج جذري لمطالب الموظفين. حيث بقي هذا الملف محل أخذ وردّ، ويتنقل من اجتماع لجنة وزارية إلى اجتماع آخر، على ما حصل بالأمس في اجتماع اللجنة الوزارية الذي عُقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وانتهى إلى تحديد اجتماع آخر للجنة غداً الاربعاء لدرس مجموعة توصيات من شأنها إيصال هذا الملف إلى خواتيم ايجابية ترضي الموظفين. وأفيد انّ موظّفي القطاع العام سيحصلون بحسب الصيغة الأولية للطرح، على راتب ومنحة تعادل الراتب وبدل نقل 95 الف ليرة وبدل إنتاج يومي تتراوح قيمته بين 150 ألف ليرة و300 ألف ليرة مقابل حضور 3 أيام على الاقل أسبوعيّاً.

وكانت رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامة نوال نصر اعلنت أنّ «الزيادة التي يتمّ الحديث عنها هي مساعدة، و85% من الموظفين يحصلون منها على مليونَيْ ليرة، وأضافوا إليها ما يُسمّى براتب تحفيزي، وهو فعلياً جزء من بدل النقل».

واشارت إلى أنّ «الموظفين الذين خسروا 95% من رواتبهم يحصلون الآن في هذه المساعدة على ما بين 2 أو 5% إضافية، ونصف بدل النقل ولمدة شهرين فقط». وقالت: «نرفض طريقة مقاربة الواردات في الدولة ومسألة منع المسّ بالمستفيدين من أملاك الدولة والتهريب، ونرفض استخدام جزء من أموال الناس للناس». وشدّدت على أنّ «الإضراب مستمرّ إلى أن تزول أسبابه أو إلى أن نلمس جدّية بإزالة أسبابه وهذا غير متوافر حتى الآن».

المسألة معقّدة

إلى ذلك، قالت مصادر مالية لـ«الجمهورية»، انّ «المسألة معقّدة جداً. فمن جهة مطالب محقة للموظفين في ظلّ الأزمة الخانقة، ومن جهة ثانية وضع مهترئ لخزينة الدولة وعدم قدرتها على توفير المبالغ المالية المطلوبة، وخصوصاً مع انعدام الجباية والواردات المالية إلى الخزيبة. وبالتالي حتى الحل الوسط متعذّر، فهو من جهة لا يرضي الموظفين، ومن جهة لا تقدر الخزينة على الإيفاء بالتزاماته».

على انّ أخطر ما يحيط بهذا الجانب، وفق ما اكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، هو انّ الشح المالي لدى خزينة الدولة وانعدام الايرادات لها، يُخشى أن يتبدّيا في أسوأ صورهما في وقت غير بعيد، وليس فقط على صعيد عدم تأمين الرواتب لموظفي القطاع العام، بل على صعيد عدم تأمين رواتب القوى الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها الجيش. وهذا الامر إن حصل معناه أنّه سيفتح الباب على سلبيات كبرى. وها هو عيد الجيش قد أصبح على مسافة أقل من اسبوع من الآن، فهل نقدّم عيدية للعسكريين بعدم توفير رواتبهم.

فقدان الرغيف

اما الملف الثاني، وهو الأصعب على المواطن، يتمثل في الأزمة الخبيثة التي ادّت إلى فقدان الرغيف، وعدم توفّر كميات القمح المطلوبة لسدّ حاجة المواطنين. وأخطر ما في هذا الأمر، هو انّ المناطق اللبنانية في الجنوب والشمال والجبل والبقاع، التي تعاني من انقطاع كامل في التيار الكهربائي ويتحكّم بها لصوص المولّدات بتسعيراتهم العشوائية، تضاعفت المعاناة فيها مع الفقدان التام لرغيف الخبز، في وقت نشط بعض اللصوص في إدخال هذه السلعة الحياتية إلى السوق السوداء وفرض اسعار خيالية على ربطة الخبز، من دون أن تحرّك السلطات المختصة في الدولة أي ساكن حيال هؤلاء الذين يسرحون ويمرحون على عينك يا تاجر.

الخطر الوبائي

واما الملف الثالث، فهو عودة الملف الصحي إلى التفاعل، بتصاعد الإصابات بفيروس كورونا إلى حدود خطيرة جداً، بحيث انّ عدّاد الاصابات صار بالآلاف لأسباب كثيرة تعود إلى تراخي واستهتار المواطنين، وتعود ايضاً إلى قلة حيلة الدولة وعجزها عن مواجهة هذا الوباء، ما خلا إطلاق بعض الارشادات من باب رفع العتب، علماً انّ مخاطر أخرى بدأت تلوح في الأفق الصحي مع الاعلان عن وصول جدري القردة إلى لبنان عبر الاشتباه ببعض الحالات.

وفي هذا السياق، كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض، عن موجة «كورونا» جديدة يشهدها لبنان كما دول العالم، وهناك ارتفاع بعدد الحالات في المستشفيات. مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ الوضع لا يزال تحت السيطرة. وقال: «ننصح المواطنين بتلقّي اللقاح، ولا سيما الجرعة الرابعة. ونشدّد على موضوع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية الشخصية». لافتاً إلى أنّه «حتى الآن لا توجّه لإعادة إقفال البلاد في ظلّ الوضع الاقتصادي الذي يمرّ فيه لبنان».

ورداً على سؤال اشار إلى أنّ «هناك 4 حالات من جدري القردة من أصل 20 مشتبهاً فيها، ونتصرّف مع الموضوع لجهة تتبّع الحالات وإجراء الفحوص، كما تمّ إنشاء وحدة عزل في مستشفى رفيق الحريري، ولكن لا وجود لحالة تحتاج للمستشفى».

ملف الترسيم

على انّ الملف الأكثر دقة وحساسية، هو المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والذي يتأرجح بين هبّة ايجابية وهبّة سلبية، وهو ما سيتكشف مع الزيارة المقبلة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، الذي توقعت مصادر سياسية وصوله إلى بيروت بعد نحو أسبوع، اي في الثاني من شهر آب المقبل.

وبحسب مواكبين لهذا الملف، فإنّ اشارات وردت إلى بعض المسؤولين في لبنان تفيد بأنّ الوسيط الاميركي يحمل معه في زيارته الجديدة ما وُصف بـ» الأمر الواعد» من دون ان تحدّد ماهية هذا الامر.

وقالت مصادر مسؤولة بملف الترسيم لـ«الجمهورية»: «لن نستبق الامر ونسلّم بفرضيات او بإيجابيات غير ملموسة. قالوا انّ هوكشتاين سيحضر، ولكن حتى الآن لا موعد رسمياً لوصوله، وإن حضر سنرى ما يحمله، وعلى هذا الأساس نبني على الشيء مقتضاه، علماً انّ الإيجابية التي ينتظرها لبنان هي التسليم بحقوقه السيادية والبحرية كاملة بلا زيادة او نقصان. فهل سيبلّغنا بذلك؟ فهذا الامر يبقى موضع شك طالما انّ اسرائيل ما زالت تماطل وتحاول الابتزاز والاعتداء على حقوق لبنان. وهذا الامر يوجب من الأساس على الوسيط الاميركي ان يكون وسيطاً نزيهاً لإيصال هذا الملف إلى الحل النهائي والاتفاق على الترسيم. ونحن على يقين بأنّ الادارة الاميركية قادرة على حمل اسرائيل الاعتراف بحقوق لبنان وعدم المسّ بها.. إذاً الكرة في ملعب الاميركيين».

ورداً على سؤال لفتت المصادر المسؤولة، إلى انّها لا تخشى من تطورات دراماتيكية في شهر ايلول المقبل ربطاً بملف الترسيم، ومع اعلان اسرائيل انّها ستبدأ استخراج الغاز بداية ايلول المقبل، وتهديداتها حول التعرّض لمنصة «كاريش». وقالت المصادر: «لا نرى في الأفق أي تصعيد، وكل الاطراف المعنية بهذا الملف غير راغبة بالتصعيد، واسرائيل اعلنت ذلك صراحة، ليس حباً بنا، بل لأنّ حاجتها إلى استخراج الغاز في هذا الوقت اكبر بكثير من حاجتنا اليه في لبنان، كونه يجعلها في موقع المعوّض لنقص الغاز الروسي في اوروبا، وهذا يدرّ عليها مليارات الدولارات، وبالتالي أي تصعيد قد يحصل ستكون فيه خسارة اسرائيل أضعاف ما سيخسره لبنان. وبالتالي، فإنّ لبنان يملك ورقة قوة في الإصرار على حقوقه كاملة ودفع اسرائيل الى التسليم بذلك، وهنا يقع دور الوسيط الاميركي في بلوغ ذلك».

الجلسة التشريعية

على أنّ هذا الملف، سيكون مثار نقاش في الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي اليوم، لدرس وإقرار جدول اعمال من 40 بنداً. وباب النقاش حول الترسيم عبر اقتراح قانون متعلق بتحديد الحدود البحرية الخالصة للبنان بما يشمل الحدود البحرية والجنوبية والشمالية، وكذلك عبر اقتراح مماثل يتعلق بالخط 29.

وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، انّ هذا الامر سيحظى بنقاش مستفيض حوله، وخصوصاً في ظل منطقين متناقضين لا ينفصلان عن خانة المزايدة السياسية، حيث يؤكّد الاول على الخط 23 والثاني على الخط 29، وكلا المنطقين لا يملكان من المستندات ما يؤكّد هذا المنطق او ذاك. وبالتالي لا حسم نهائياً لأي من هذين المنطقين في جلسة مجلس النواب اليوم، وخصوصاً في ظل الحديث عن جولة جديدة للوسيط الاميركي وما سيحمله من افكار لتسريع الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل.

مطالب الصندوق

وفي الجانب الآخر للجلسة، يبدو انّها ستقارب بعض الملفات التي تلبي شروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي، ولاسيما ما يتعلق بقانون السرية المصرفية. الّا انّ مصادر مطلعة على أجواء صندوق النقد الدولي أبلغت إلى «الجمهورية» قولها، انّه على الرغم من إدراج موضوع السرية المصرفية في جدول اعمال الجلسة التشريعية، الّا انّ ذلك إجراء ناقص، وخصوصاً انّ المطلوب ان يقترن هذا الامر بأمور اخرى أكثر حيوية، ولاسيما منها مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي يصرّ صندوق النقد على إتمامه سريعاً، دون انتظار نهاية عهد الرئيس ميشال عون. فيما العلامة التي يسجّلها الصندوق على السياسيين في لبنان هي عدم جدّيتهم في انجاز هذا الامر قبل نهاية العهد.

وبحسب المصادر، فإنّ صندوق النقد ينظر بأهمية إلى اقرار قانون السرية المصرفية، الّا انّه يُدرج موضوع «الكابيتال كونترول» في خانة الأهمية القصوى التي ينبغي على القادة السياسيين في لبنان ان يلتزموا بها، كون هذا الأمر، إلى جانب سائر المتطلبات التي طرحها صندوق النقد على لبنان، يشكّل حافزاً مهماً للوصول إلى برنامج للتعاون معه في وقت قريب جداً، وخصوصاً انّ حاجة لبنان ملحّة إلى برنامج التعاون، وبالتالي طالما انّ قانون «الكابيتال كونترول» بقي معلّقاً، فهذا يعني أنّ الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد قد يُعلّق بدوره إلى أجل بعيد. وكل تأخير معناه خسارة اضافية للبنان وبقاؤه متخبطاً بأعباء أزمته الصعبة.

إختبار للتغييريين

وفي جانب آخر للجلسة التشريعية، فهي تشكّل محطة الاختبار الاولى للمجلس النيابي الجديد، وإبراز الكفاءة والقدرة التشريعية للكتل النيابية، وخصوصاً من يسمّون انفسهم «نواب التغيير». واللافت في هذا السياق، انّ هؤلاء النواب قد تقدّموا بعدد من اقتراحات القوانين أكثريتها مرتبطة بالحراكات، سواء بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، او دفع تعويضات لذوي الضحايا والمتضررين جسدياً بسبب العنف المفرط الأمني الحاصل خلال الإنتفاضات والإحتجاجات الشعبية المندلعة منذ 17 تشرين الأول 2019، وايضاً بدفع تعويض 300 دولار (فريش) للعائلات الفقيرة المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى اقتراح قانون متعلق بمنع بيع الموجودات الذهبية في مصرف لبنان، علماً انّ ثمة قانوناً بذات المعنى والهدف، قد سبق لمجلس النواب أن اقرّه منذ فترة طويلة.

وليس آخراً ملف اهراءات مرفأ بيروت، باقتراحات تتعلّق بحمايتها وجعلها معلماً يخلّد ذكرى شهداء انفجار المرفا. علماً انّ تحذيرات صدرت عن وزارتي البيئة والصحة العامة حول إمكان تداعيها في أي لحظة، وهو ما يوجب إغلاق النوافذ وارتداء كمامات عالية الجودة.

النفطالحكومة اللبنانيةالغازالخبز

إقرأ المزيد في: لبنان