"الوكالة الوطنية للإعلام" خارج التغطية

يومًا تلو آخر، تكر سُبّحة الإضرابات لموظفي القطاع العام. لا يجد هؤلاء محفّزًا للاستمرار في وظيفة لا تؤمّن لهم حدًا أدنى من الحياة الكريمة. وظيفة باتت تأخذ منهم أكثر بكثير مما تعطيهم، وهو ما يضطرهم للاستدانة للوصول الى مراكز عملهم. موظفو "الوكالة الوطنية للإعلام" من هؤلاء الموظفين الذين وجدوا أنفسهم في دائرة الإضراب المفتوح بعدما دفعتهم الظروف المزرية الى هذا الخيار المُر. أحد الموظفين يتحدّث لموقع "العهد" عن ظروف "قاهرة" يعيشها وزملاؤه لا تشبه مُطلقًا ظروف وبيئة العمل الطبيعية. الورق مقطوع منذ ما يقارب العام، والكهرباء تنقطع باستمرار. كلفة الانترنت والاتصالات باتت عالية جدًا والموظّف يضطر في أغلب الأوقات الى تكبد هذه الكلفة من جيبه الخاص نظرًا لطبيعة العمل الإعلامي التي تتطلب ذلك. 

ظروف "لوجستية" قاهرة 

يُسهب الموظّف في الحديث عن دوافع الإضراب المفتوح. الراتب لم يعد يكفي لبضعة أيام قليلة، و"المعاشات" تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة فقط. والأمَرّ من ذلك تأخر الدولة في دفع الرواتب. كما تمتنع الدولة منذ أشهر عن إعطاء بدل نقل ما يضطر الموظّف للدفع من جيبه للوصول الى مركز عمله. الأمر وصل بالموظفين الى تسول المساعدة الاجتماعية التي لا تتعدى المليون ونصف المليون ليرة، والتي لا تصل أحيانًا الينا. 

الراتب لا يساوي 5 بالمئة من قيمته الفعلية

كلام الموظّف يؤكّده مصدر مسؤول في الوكالة الوطنية لموقعنا. يؤكّد المصدر أن مطالبنا واضحة وإضرابنا غير مفاجئ لأننا سبق وقمنا بإضراب تحذيري ليومين الأسبوع الماضي. وفق المصدر، ثمّة مشكلات كثيرة لكن النقطة التي جعلت كوب الماء يفيض هي إضراب مديرية الصرفيات ما جعل الرواتب ممنوعة من الصرف. وعليه، يطالب المصدر بتقاضي الراتب قبل تعديله لأننا وفي ظل إضراب مديرية الصرفيات في وزارة المال -وهو إضراب محق- لن يتقاضى أحد معاشه ما يعني أن لا رواتب بعد عشرة أيام. ويشدد المصدر على أنّ الراتب في الأساس لا يساوي 5 بالمئة من قيمته الفعلية حيث يتقاضاه الموظف بدون بدل نقل فكيف اذا لم نعد نتقاضى الراتب من الأصل؟ كيف سنصل الى العمل؟ يسأل المصدر الذي يشير الى أنّ المساعدات الاجتماعية لا تصل في وقتها رغم أنّ القدرة الشرائية تدنّت بشكل كبير. كلفة المعيشة تضاعفت عشرين مرة والراتب جرى اختزاله 20 مرة، ومن كان يتقاضى 2000 دولار بات يتقاضى 100 دولار.

كما يتحدّث المصدر عن ظروف العمل "القاهرة". انقطاع الكهرباء يقف حائلًا أمام الموظفين المناوبين من المنازل، وكلفة الاتصالات باتت تحلّق وسط فواتير تفوق قدرة الموظف على التحمل. وهنا يلفت المصدر الى أنّ اضراب موظفي الوكالة مستمر حتى تحقيق حد أدنى من المطالب يخوّلنا الوصول الى مراكز عملنا للعمل بكرامة ويخوّلنا تقاضي راتب مقبول كما بقية الموظفين. نحن لا نطالب بمضاعفة الأجر 20 مرة -يقول المصدر-  لأننا نعلم أن لا قدرة لدى الدولة لكن نريد معاشًا مقبولًا. 

ويلفت المصدر الى أنّ وزير الإعلام زياد المكاري الى جانبنا ومتفهّم لمطالبنا، شاكرًا مساعيه الحميدة، لكن الأمور المالية ليست بيده. هناك سلطة تنفيذية مجتمعة ومجلس نواب يجب أن يقر قوانين لتعديل الرواتب ما يعني أننا أمام مسار طويل لنصل الى هدفنا. وهذا كله للأسف غير متوفر في ظل الإضراب الذي يشل القطاع العام. وهنا يوضح المصدر أننا لسنا وحدنا، فموظفو "الوكالة الوطنية للإعلام" هم مكوّن بسيط من القطاع العام الذي يعاني من المشكلة ذاتها. وفق قناعات المصدر، من حق كل الناس أن تتقاضى الرواتب على سعر صرف 8000 ليرة، وبهذا الحل تفقد الرواتب 30 أو 40 بالمئة من قيمتها بدل أن تفقد 95 بالمئة، فلا يجوز أن يبقى الراتب وفق سعر صرف 1507 ليرة للدولار الواحد بينما ندفع كل شيء وفق 30 ألف ليرة للدولار، يختم المصدر.
 

الإعلام

إقرأ المزيد في: لبنان