مجلس الوزراء شكّل لجنة لدرس خطة الكهرباء والرئيس عون طلب الاسراع في موضوع الموازنة

 

اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء، تعيين أعضاء المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني. كما شكّل المجلس لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري لدرس خطة الكهرباء وخطة الموارد البترولية، على ان تعود اللجنة في مهلة اسبوع الى المجلس من اجل عرض ملاحظاتها تمهيداً لاقرار الخطة والبدء بتنفيذها. كما طلب الرئيس عون من الوزراء الاسراع في الانتهاء من وضع الموازنة لعرضها على المجلس.

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام جمال الجراح الى الصحافيين فقال:

"عقد مجلس الوزراء جلسته في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وحضور دولة الرئيس والوزراء، واتخذ قرارا بتعيين اعضاء المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وهم: العميد الركن امين العرم رئيسا للاركان، العميد ميلاد اسحق مفتشا عاما، العميد محمود الاسمر امينا عاما لمجلس الدفاع، والعميد الياس الشامية عضوا متفرغاً. وقبِل مجلس الوزراء استقالة الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة الاستاذ زياد حايك بناء على طلبه.

وفي ما يتعلّق بموضوع خطة الكهرباء التي عرضتها معالي وزيرة الطاقة ندى البستاني، وخطة الموارد البترولية، فقد شُكّلت لجنة فرعية لبحث الامر الأول مؤلفة من: دولة الرئيس سعد الحريري، ونائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزيرة الطاقة ندى البستاني، ووزير الصناعة وائل ابو فاعور، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الشباب والرياضة محمد فنيش، ووزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ووزير العمل كميل ابو سليمان، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، ووزير الاعلام محمد الجراح. وقد اعطى فخامة الرئيس مهلة قصيرة جدا للجنة لا تتعدى الاسبوع، للعودة الى مجلس الوزراء بدراسة كاملة حول الخطة للبدء بتنفيذها. وبالنسبة الى خطة الموارد البترولية، فإن اللجنة نفسها اعطيت مهلة قصيرة للعودة الى مجلس الوزراء لدراستها."

وأضاف: "اما في موضوع البيئة والكسارات والمرامل، فقد شكّلت لجنة من: وزيرة الداخلية ريا الحسن، ووزير الدفاع الياس بو صعب، ووزير البيئة فادي جريصاتي، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الزراعة حسن اللقيس لوضع مخطط توجيهي عام خلال ثلاثة اشهر، على ان تقوم وزارة البيئة والمجلس المكلف باصدار التراخيص بالتعامل مع الامر وفق المخطط التوجيهي القائم لفترة انتقالية. وعند اقرار المخطط التوجيهي النهائي يصبح الترخيص ضمن المخطط التوجيهي العام."

إقرأ المزيد في: لبنان