المفتي دريان يغطّي ميقاتي سنّياً.. ومشاورات التأليف الثلاثاء

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بمرحلة تأليف الحكومة بعد تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وستبدأ المشاروات يوم الثلاثاء لمحاولة الوصول إلى تشكيلة من 18 أو 12 وزيرًا، يرفعها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية.
وكان بارزًا الغطاء السني الذي أعطاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لميقاتي، الذي استقبله وانتقلا سوية لأداء صلاة الجمعة وسط بيروت، حيث كانت لدريان مواقف حازمة في ما يتصل بحقوق الطائفة السنية في التركيبة الوطنية.

 

 

"الأخبار": أزمة الحكومة: تعديل للأسماء أو للحقائب؟

لم يكُن سهلاً على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تجرّع الكأس المُرّة بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، وهو ما بدا جلياً في موقف باسيل الذي توجّه به إلى الحلفاء الذين تجاهلوا ترشيح اسم آخر، ما قد يؤدي إلى استخدام كل الوسائل لتقوية موقعه التفاوضي في مشاورات التأليف، وأبرز ورقة لديه هي توقيع الرئيس عون، الذي تقول مصادر مطّلعة إنه «لن يُعطي لميقاتي حكومة لا يحجز فيها باسيل حصة وازنة».

في موازاة هذه القراءة، رأت المصادر أن كلام باسيل، ثم تصريحات ميقاتي عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال، تعبّر عن تسليم بوجود أزمة حقيقية بينَ الطرفين تجعلهما مقتنعين بعدم إمكانية تأليف حكومة خلال فترة قريبة، مُشيرة إلى أن مسار التأليف سيكون مشدوداً بحبال متفرقة، كل منها يُمسِك بها لجهته وتكريس نفوذه الحكومي، وستكون المواجهة الأساسية والظاهرة بينَ عون وفريقه من جهة، وميقاتي من جهة أخرى. لكن الجميع يدرك أن المشكلة الحقيقية تكمن في عودة الخلافات القوية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس عون وباسيل وتشمل الحكومة وأموراً أخرى.

وتبيّن أن وساطة قامت بها مرجعية رسمية لم تحقّق نجاحاً لترتيب تواصل مباشر بين الرئيس ميقاتي وباسيل، وأن انقطاع العلاقات مستمر بين الجانبين قبل التكليف وبعده. وأن موقف عون وباسيل من فكرة التعديل الوزاري مرتبط بالموقف من ضرورة أن تكون الحكومة مكتملة الشرعية من خلال منحها ثقة مجلس النواب، وذلك لمنع بروز مشكلة في حالة عدم تمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وبينما تبدي غالبية القوى خشية من هذا الأمر، تقول مصادر متصلة بالرئيسين بري وميقاتي إنهما يناقشان اجتهاداً دستورياً يقول بأنه في حال عدم التمكن من تشكيل حكومة جديدة، وحصل أن تعثر انتخاب رئاسي في الموعد المقرر دستورياً، فإن هذه الحكومة تعدّ حكومة كاملة الصلاحيات لعدم وجود بديل منها، وبالتالي يمكنها أن تدير البلاد وتمسك بصلاحيات رئاسة الجمهورية. وهو أمر يرفضه خبراء كثر في الدستور ويرونه «فصلاً غير مسبوق في التفكير الهادف الى عدم تشكيل حكومة جديدة لأنه لا يمكن الوصول الى تسوية واضحة مع فريق الرئيس عون» على ما قال أحد المعنيين.

امتحان آخر يخرج منه نوّاب التغيير منهَكين ومشتّتين

وفيما تبدأ استشارات الرئيس المكلف مع الكتل النيابية الثلاثاء المُقبِل، كشفت مصادر بارزة أنه «ستسبقها مشاورات جانبية تبدأ غداً الأحد للبحث في عدد من الخيارات، وبما خصّ فكرة التعديل الوزاري، قالت المصادر إن الخلاف الفعلي قائم حالياً حول ما إذا كان الرئيس المكلف يريد تغييراً واسعاً يشمل الأسماء والحقائب، بينما قال الرئيس بري لمتّصلين به، إنه يفهم التعديل الوزاري على أنه استبدال لكل فريق ممثله بآخر إذا وجد حاجة الى ذلك، شرط عدم المس بالتوزيع القائم للحقائب طائفياً ومذهبياً. بينما يظهر من المناقشات عدم ممانعة التيار الوطني الحر حصول تعديل على الحقائب أيضاً بما يمنع حصر حقيبة بطائفة دون أخرى، في إشارة مباشرة الى وزارة المالية. فيما لم يعلن الرئيس ميقاتي تصوّره النهائي لأي تعديل يريده.

ومع رفض القوى الأخرى التي لم تسمّ ميقاتي المشاركة في حكومة وحدة وطنية، وتحديداً «القوات» اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وبعض النواب المُستقلّين الذين أعلنوا عن ضرورة مواجهة أيّ حكومة سيشكلها ميقاتي، كما صرّح النائب عبد الرحمن البزري. فإن «بلبلة» تسود العلاقة بين ميقاتي وجنبلاط، ويبدو أن هناك تفسيرات إضافية؛ من بينها أن النائب تيمور جنبلاط يرفض المشاركة نهائياً في أي حكومة، وأن إصراره على تسمية نواف سلام لم يكن مرتبطاً فقط بالتناغم مع جهات خارجية بقدر ما كان بوابة للخروج من حكومة ميقاتي. وتقول المصادر إن جنبلاط الابن أثار مسألة توقف ممثلي الاشتراكي في حكومة تصريف الأعمال عن القيام بأعمالهم سريعاً جداً. وهو أمر يظهر استراتيجية جديدة لا أحد يحسم ما إذا كان بمقدور جنبلاط الابن فرضها بخلاف رغبة أبيه.

أما نواب «التغيير» الذين خرجوا من امتحان الاستشارات النيابية المُلزمة منهكين مشتّتين، ما جعل توحّدهم في تكتل أو إطار نيابي موحد على المحك، فقد ظهر عليهم التعب السياسي الذي فرض استراحة «مدتها 24 ساعة لأخذ النفَس» كما قالت أوساطهم. وهذا التشتّت يعود إلى «سوء إدارة الحوارات الداخلية في ما بينهم»، فضلاً عن «الفشل في الاتفاق على آلية لاتخاذ القرارات، بعدما تحوّل النواب إلى رهائن لمواقفهم الشعبوية». لذلك، وفي ضوء النتائج المترتّبة أخيراً، تقرّر عقد خلوة بين الزملاء الـ 13. وفيما بقي المكان والزمان متروكين إلى حينه، علمت «الأخبار» أن الخلوة ستكون عبارة عن «مشروع ورشة نيابية - إدارية»، ومن بين المواضيع المطروحة على جدول أعمالها، إجراء هيكلة تنظيمية يتم خلالها توزيع المهام بين النواب، وإعادة الاعتبار إلى أمانة السر والاتفاق على آلية تصويت داخل الكتلة، فيما ترك موضوع رئاسة الكتلة للنقاش الجانبي، وسط معلومات تُشير إلى تباين في وجهات النظر بين فريقين: الأول يطلب اعتماد آلية لانتخاب الرئيس كل 6 أشهر، فيما الفريق الثاني يطرح فكرة التناوب على رئاسة الكتلة شهرياً.

على صعيد آخر، وبعد انتهاء استراحة الـ 24 سيعاود النواب الاجتماع غروب الأحد (مبدئياً) من أجل بحث التوجهات يوم الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يستضيفها مجلس النواب مطلع الأسبوع. وفي هذا المجال، علمت «الأخبار» من مصادر النواب أن التوجّه هو إبلاغ رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عدم الرغبة في المشاركة بالحكومة أو تسمية أيّ ممثل عنهم «لأنها عبارة عن حكومة محاصصة سياسية تمثل أحزاب المنظومة». وقال أحد هؤلاء النواب إن «جلسة الاثنين مع ميقاتي ستحدد بوصلة التعامل معه، ولو أن الانطباع بات واضحاً منذ الآن، مؤكداً أن «قرار رفض المشاركة بالحكومة الميقاتية سينسحب لاحقاً على قرار «حجب الثقة عنها» في حال تشكّلها.

 

"البناء": ميقاتي لحكومة من 18 تضم 12 وزيراً سابقاً… والحكومة قبل منتصف تموز!
بعد الانتهاء من معركة الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا والتي أفضت الى تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة، انصرفت الكتل النيابية والقوى الحزبية الى استراحة محارب تجري خلالها تقييم الأرباح والخسائر السياسية من نتيجة الاستشارات والاستعداد لمعركة تشكيل الحكومة، فيما تتجه الأنظار الى ساحة النجمة التي تشهد جولة المشاورات النيابية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف للكتل النيابية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وبدأ التساؤلات والنقاشات داخل الكتل والكواليس السياسية حول شكل الحكومة الميقاتية الجديدة وهل تكون شبيهة بالحكومة الحالية مع تعديلات بسيطة أم حكومة تكنوسياسية كما يريدها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل؟ وهل ستضمّ الكتل النيابية الأساسية كلبنان القوي والقوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي؟ أم سيصرون على مواقفهم من عدم المشاركة؟ وهل ستولد الحكومة أصلاً في ظل الخلاف الميقاتي العوني في ظل مرحلة سياسية شديدة التعقيد على مسافة أربعة شهور من نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي؟

الكرة في ملعب الرئيس ميقاتي الذي حرّك ماكينة مشاوراته باتجاه أكثر من طرف، ووفق معلومات “البناء” فإنه يحضر تشكيلة حكومية جديدة مع توزيع جديد للحقائب وطرح أسماء جديدة وقد يبقي على أسماء حالية، على أن يبلور مسودة أولية للحكومة ويعرضها على رئيس الجمهورية خلال وقت قريب.

ويشمل التغيير بحسب المعلومات الأولية وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض المحسوب على تيار المستقبل وقد يستبدل بوزير من نواب الـ11 الذين سموا ميقاتي، وكذلك وزير المهجرين عصام شرف الدين المحسوب على رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان، لصالح منحها لرئيس الاشتراكي وليد جنبلاط، ويشمل التغيير أيضاً وزير الطاقة وليد فياض بسبب أدائه في الوزارة وصدامه الدائم مع ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب ما سيلقى اعتراض التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، أما نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي فمحسوم أنه سيبقى في منصبه لمتابعة تطبيق خطة التعافي الاقتصادي ومفاوضات صندوق النقد الدولي والملفات المالية الاخرى.

وتكمن أهمية الحكومة العتيدة وفق ما ترى مصادر سياسية لـ”البناء” في كونها آخر حكومات العهد وسترث صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد ودخلنا في فراغ طويل. لذلك سيخوض ميقاتي معركة تفاوضية شرسة من عون وسيلقى معارضة شرسة من باسيل على شكل الحكومة والتوزيع الطائفي للحصص والوزارات على الكتل وعلى أسماء الوزراء أيضاً، لا سيما أن باسيل وفق المصادر سيحاول فرض شخصيات سياسية في الحكومة إن قرر المشاركة لكي تمارس دورها كاملاً في الحكومة خلال مرحلة الشغور الرئاسي.

في المقابل تشير أوساط الرئيس ميقاتي لـ”البناء” الى أن “هناك حكومة قائمة حالياً وجزءاً من وزرائها أثبت جدارة في بعض الملفات ووضعت الأسس الصلبة لمعالجة الأزمة والخطط الإنقاذية اللازمة، ولكن ميقاتي سينتظر اللقاء مع الكتل النيابية يومي الاثنين والثلاثاء للاطلاع على تصورها لشكل الحكومة المقبلة وأولوياتها ومهماتها، وسيكون لديه تصور كامل في نهاية الأسبوع المقبل ويعرضه على رئيس الجمهورية بداية الأسبوع الذي يليه”. وترجح أن “يكون التصوّر الحكوميّ جديداً ويشمل وزراء من الحكومة الحالية”، وتلفت الأوساط الى أن “الحكومة المقبلة ستكون شبيهة بحكومة تصريف الأعمال مع بعض التعديلات بالوزراء والحقائب”.

أما بخصوص مستوى التكليف المسيحيّ الهزيل والدرزي المعدوم الذي ناله ميقاتي في الاستشارات، وما اذا كان الرئيس المكلف سيأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في التشكيل، أوضحت الأوساط أن “ميقاتي يفصل بين الثقة بتكليفه تأليف الحكومة والثقة النيابية بعد التشكيل.. فالثقة تكون وفق بيان وزاري تقدمه الحكومة، وثانياً على قرار النواب إزاء استمرار حكومة تصريف الأعمال أو تأليف حكومة كاملة الصلاحيات”.

وتلفت الى أن “الكثير من الكتل التي لم تسمِ ميقاتي أبدت استعدادها للتعاون في موضوع تشكيل الحكومة، ولذلك فإن الميثاقية تعتمد على النواب وعامل آخر لا يقل أهمية أننا في واقع صعب جداً على كافة المستويات ولا نملك رفاهية وترف الدخول في تفاصيل صغيرة، لكننا نحتاج لحكومة كاملة الصلاحية وليس تصريف أعمال”.

وأضافت الأوساط: “حتى لو لم تشارك هذه الكتل، لكن سيكون لها حضور غير مباشر”، لكنها تشدّد على أن “تعاون الكتل يسهل مهمة الرئيس المكلف ولا يمكن رمي المسؤولية على كاهله لكونه ليس المسؤول الأوحد في عملية التأليف والعمل لإنقاذ البلد.. فالانتخابات الأخيرة أفرزت كتلاً ممثلة في مجلس النواب وهناك مسؤولية تقع على عاتقها للتخفيف من حدة الأزمة، ولا يكون ذلك إلا من خلال تشكيل حكومة كاملة الصلاحية”.

وكشفت الأوساط أن ميقاتي يجري اتصالات مع أطراف عدة من ضمنهم الحزب الاشتراكي لمعرفة مطالبهم للمشاركة في الحكومة.

وفي سياق ذلك، أكد النائب السابق علي درويش لـ”البناء” أن “المهمة الأساسية للحكومة العتيدة هو استكمال خط الحكومة الحالية، وإيلاء الموضوع الحياتي الأهمية القصوى بعدما تراكمت العناوين المعيشية، الى جانب استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

ودعا درويش إلى تشكيل سريع للحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون، إذ تفصلنا 4 شهور فقط عن انتخاب رئيس جمهورية جديد، ما يحتم التعاون لتأليفها لكي لا تتداخل الاستحقاقات ببعضها لكي تبدأ بممارسة عملها وتهيئة الأجواء لاستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية في ظل استقرار على مستوى السلطة التنفيذية، ما يسهل عملية الانتخاب”.

وينقل عن أجواء بعبدا أن “الرئيس عون يريد حكومة قادرة على التصدي للأزمات التي يمر بها البلد والسير بملفات قضائية حساسة من ضمنها ملف انفجار مرفأ بيروت، وأن تضم أكبر عدد من الوزراء الذين يحملون هذا التوجه، ويحاول الرئيس قدر المستطاع إيجاد حكومة قادرة على إدارة شؤون البلاد، إن حصل فراغ رئاسي”.

من جهته لم يحسم التيار الوطني الحر خياره من المشاركة في الحكومة، وتفضل مصادره الانتظار الى ما بعد المشاورات النيابية في مجلس النواب واللقاء مع ميقاتي والبحث معه برؤيته للمرحلة المقبلة لتحديد الموقف، رغم أن التيار لا يبدي حماسة للمشاركة في ظل تجربته غير المشجعة في حكومة ميقاتي، لا سيما على صعيد مقاربة ملف الكهرباء والخطة الاقتصادية والكابيتال كونترول والملفات القضائية – المصرفية. لكن التيار من جهة مقابلة لا يمكن أن يقصي نفسه عن آخر حكومات العهد التي سترث صلاحيات رئيس الجمهورية، وتجنباً لحصول القوات على الحصة المسيحية، ولذلك ترك باسيل الباب مفتوحاً على المشاركة في كلمته بعد مشاركة كتلته في الاستشارات. ولذلك يفضل التيار عدم تأليف حكومة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية لربط تأليف حكومة بانتخاب رئيس للجمهورية.

أما القوات اللبنانية وفق مصادر “البناء” فلن تشارك في حكومة محروقة لن تعمر أكثر من شهر أو اثنين قبل تحولها الى حكومة تصريف أعمال، ولا يريد خوض معركة الحكومة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لذلك يفضل البقاء خارج الحكومة والعمل على استنزاف العهد أكثر ثم يخوض معركة رئاسة الجمهورية.

وإذ أشارت معلومات “البناء” الى أن جنبلاط سيقرّر في نهاية المطاف أن يتمثل في الحكومة بشكل غير مباشر، كما الحال في الحكومة الحالية وفي حكومة الرئيس دياب لكونه يستحوذ على التمثيل الدرزي بشكل كامل. أما لجهة قوى التغيير، فترددت معلومات من داخل لقاءاتهم عن توجه بعض منهم لتأليف كتلة نيابية منسجمة سياسياً واقتصادياً، بينما يبقى الآخرون ضمن كتلة نيابية ثانية. ويستند هؤلاء وفق المعلومات الى حالة الإرباك التي تعم صفوف النواب التغييريين عند كل طرح سياسي او انتخابي، حيث تظهر التباينات التي تطيح بصورتهم امام الرأي العام. ويرى هؤلاء أن تأليف كتلتين تتعاونان معاً، افضل من تشتّت اعضاء الكتلة الواحدة، كما حصل في الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة.

وأكدت مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ”البناء” أن “الأهم من الخلافات والمزايدات السياسية والمصالح الخاصة هو الأخذ بعين الاعتبار الواقع الصعب الذي وصل اليه البلد في ظل الازمات التي تخنق اللبنانيين من جميع الجهات وعلى رأسها أزمات الخبز والمحروقات والكهرباء والاستشفاء فضلاً عن الحصار الخارجي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يدفع الجميع الى وضع خلافاتهم جانباً والعمل والإسراع لتأليف حكومة جديدة تباشر فوراً لمعالجة الازمات والحد من معاناة الناس اليومية”. إلا أن المصادر تخوفت من أن تقذف المصالح والحسابات السياسية والشخصية استحقاق التأليف الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتدخل البلاد في فراغ حكومي وشغور رئاسي، ما يعني أن الانهيار الاقتصادي الكامل سيحصل حكماً في هذه الفترة ونتجه الى ما يحذر منه الجميع أي الفوضى الاجتماعية والأمنية العارمة”.

وفي سياق ذلك، دعا رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب محمد رعد، الى تشكيل حكومة بأسرع وقت تكون مهمتها معالجة الأزمات الملحّة وإنقاذ البلد من الانهيار.

وقال رعد خلال لقاء تكريميّ في صيدا: “الآن تمت تسمية رئيس حكومة مكلّف، والجميع قال إن هناك بقيّة أشهر من ولاية هذا العهد يجب أن لا نضيّعها في البحث عن رئيس حكومة، والحمد لله سارَعنا في العمل وتم تكليف رئيس للحكومة والآن سنسارع لنشكّل الحكومة حتى لا نضيّع الأشهر المتبقية في توزيع الحصص والتّخاصم حولها”.

 وأضاف: “انظروا إلى الأولويات التي يحتاجها البلد ولنشكّل حكومة تستطيع أن تخدم هذه الأولويات، واختصروا الوزارات ولا داعي لكثرتها”، مشددًا على أنه “لتكن الحكومة قادرة على خدمة الأولويات التي تتطلّبها المرحلة الحاضرة في البلاد ومنها إنقاذ الوضع النقديّ، تأمين الكهرباء، إقرار خطة تعافٍ للاقتصاد، تثبيت سعر الليرة اللبنانية، تنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف المجالات، وتأمين المواد اللازمة الغذائية والطبيّة والحدّ الأدنى من الرعاية التي تسهم في الإنتاجية في المرحلة المقبلة”.

 

"الجمهورية":موانع تبعد التأليف وتأكيدات تقرّبه
على الرغم من إتمام الاستشارات النيابية الملزمة وإعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل آخر حكومة في عهد الرئيس ميشال عون، فإنّ ما يستدعي الالتفات إليه، هو استمرار الضخّ السياسي والاعلامي، الذي سبق وواكب هذه الاستشارات، ناعياً إمكان تأليف حكومة خلال الفترة المتبقية من العهد.

ترويج موانع!

الواضح أنّ مضخّات النّعي قد فعلت فعلها في أوساط سياسية مختلفة، وعزّزت لديها الاعتقاد بأنّ كلّ الاحتمالات واردة في هذه الفترة، إلا احتمال التأليف. حيث انّها ترتكز إلى مجموعة موانع:

المانع الاول، العامل الزمني المرتبط بالاستحقاق الرئاسي والعمر الافتراضي للحكومة، التي إن تشكّلت اليوم، فلن يزيد عن أربعة أشهر، وهي الفترة المتبقّية من عهد الرئيس عون، الذي ينتهي في 31 تشرين الاول المقبل. والتي تُعتبر فترة انتقالية، الأولوية فيها ليس التنقيب عن أي شخصية مؤهلة لتبوؤ سدّة الرئاسة الاولى، بل عن الشخصيّة التي تحظى بمقبولية وتوافق عليها بين المكونات السياسية. وهنا تكمن صعوبة لا يستهان بها، تفتح الباب على شتى الاحتمالات، بما فيها عدم التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري. هذه المرحلة الانتقالية الرئاسية، معطوف عليها العمر القصير للحكومة، يطفئان الحماسة السياسية لحكومة حتى ولو تشكّلت اليوم، ستنتهي ولايتها بعد بضعة اسابيع إن أُجريت الانتخابات الرئاسية، وترحل لتأتي حكومة جديدة. ومهما كان شكل الحكومة الجديدة ومضمونها و«نوعية» بيانها الوزاري، فلن يكون في مقدورها ان تفعل او تنجز شيئاً في هذه الفترة، وبالتالي تشكيلها أو عدمه لا يشكّل أي فارق.

المانع الثاني، العامل السياسي، حيث انّ الجو الناشئ بعد الانتخابات النيابية، يفتقد الى «التوازنات» التي تشكّل القاعدة الصلبة التي يفترض ان تقوم عليها الحكومة. وبالتالي، يستحيل تشكيل حكومة، في جوّ ملبّد بمكوّنات سياسيّة محكومة بتباينات وخصومات وانقسامات أكثر حدّة وعمقاً ممّا كانت عليه قبل الانتخابات.

المانع الثالث، العامل الابتزازي الذي يتهدّد أيّ تشكيلة حكومية، والذي دأبت عليه أطراف معيّنة، تجاهر علناً بعدم مشاركتها في الحكومة، وتقاتل ضمناً على الأحجام والظفر بحصة الأسد داخل الحكومة، وكذلك على التمسّك بحقائب معيّنة، متسلّحة بتوقيع رئيس الجمهورية مرسوم تأليف الحكومة.

المانع الرّابع، عامل الانكفاء، سواء الإرادي أو المطعّم بشيء من الكيديّة، الذي جرى التعبير عنه بإعلان بعض المجموعات السياسية التي تصنّف نفسها بين معارضة سيادية ومعارضة تغييرية، عدم مشاركتها في الحكومة. وهو الامر الذي يصعّب على الرئيس المكلّف مهمّة التأليف، حيث انّ هذا الانكفاء قد أسقط مسبقاً فكرة قيام حكومة وحدة وطنية، أو حكومة شراكة، او حكومة جامعة. ويضع بالتالي «المؤلّفين» أمام خيار الذهاب الى حكومة من طرف واحد، وحكومة كهذه ومهما جرى تجميلها، ستُعتبر حكومة صدامية، ومثل هذه الحكومة قد جُرِّبت في الماضي وأسست لتعقيدات وسلبيات، ولا يبدو أحد من المؤلفين في وارد تكرار تجربة حكومة تستفز الداخل بقدر ما تستفز الخارج.

المانع الخامس، عامل الثقة، حيث انّه مع اتساع رقعة المعارضين في مجلس النواب، وغيابهم عن التمثّل في الحكومة، فإنّ أي حكومة تتشكّل، سيعتبرها هؤلاء حكومة من لون واحد. وجلسة الثقة ستكون جلسة منازلة صعبة وحلبة تهشيم بها، وقد تنال هذه الحكومة الثقة، لكنها لن تحظى بالثقة المريحة المحفّزة لها للانطلاق بعملها، بل بثقة عرجاء كاسرة لمعنوياتها. وهذا ما يريده المعارضون ويعتبرونه انتصاراً لهم؟!

الثقة ثقة .. ولو على صوت!

وفي سياق الحديث عن الثقة، أبلغت مصادر مجلسيّة الى «الجمهوريّة» قولها: «انّها تخالف كل التوصيفات التي يتمّ إسقاطها على الثقة بالحكومة، تارة بتوصيفها «ثقة كبيرة»، وتارة اخرى بتوصيفها «ثقة هزيلة»، فهذا تلهٍّ بلعبة فارغة، ذلك أنّ كلا الامرين يوصلان الى نتيجة واحدة، فالثقة إن نالتها الحكومة، بفارق صوت واحد عن المعارضين او بفارق 50 صوتاً، هي ثقة كاملة تمنح الحكومة حق الانطلاق والعمل بكامل صلاحياتها ومواصفاتها ومعنوياتها، متجاوزة كلّ صخب سياسي مفتعل يستهدفها. وهذا هو الحال في كل الانظمة الديموقراطية والبرلمانية. ولذلك، أي لعبة سياسية لاستهداف اي حكومة بلعبة الثقة القليلة او الهزيلة، هي لعبة خاسرة وبلا أي جدوى».

المهمّة ليست مستحيلة

وعلى الرغم من انّ احتمال تعثّر التأليف هو الأكثر رواجاً في الأوساط السياسيّة، وتؤكّد ذلك لـ»الجمهورية» مصادر معنية بملف تأليف الحكومة، الّا انّها لا تتبنّاه، بل تضعه في سياق «التشويش المتعمّد، غير المبني على أسس او معطيات تبرّره، والهدف منه فقط إرباك مهمّة الرئيس المكلّف، وصولًا لإحراجه فإخراجه».

ولا تنفي المصادر عينها، «أنّ مهمّة ميقاتي صعبة، في ظلّ واقع سياسي منقسم ومعقّد»، الّا انّها في الوقت نفسه تعتبر «انّ هذه المهمّة ليست مستحيلة».

خيار من اثنين؟

على انّ اللافت في هذا السياق، ما اشارت اليه اوساط سياسية، بأنّ إعادة تكليف ميقاتي تضع كل المعنيين بتأليف الحكومة الجديدة، وتحديداً مستعجلي هذا التأليف، أمام واحد من خيارين لا ثالث لهما؛ إما اثبات عدم قدرتهم على استيلاد حكومة، بما يؤكّد النعي المسبق للتأليف، وإما دفع الرياح الحكومية في الاتجاه الذي يُحدث صدمة ايجابية تتولّد عنها حكومة ضمن فترة زمنية قياسية.

قَبِلَ التكليف ليؤلّف

ربطاً بذلك، تؤكّد مصادر معنية بالتكليف لـ«الجمهورية»، انّ «عامل الوقت يضغط على الجميع، وتبعاً لذلك من الطبيعي أن يمنح الرئيس المكلّف نفسه مهلة قصيرة لإنجاز مهمته، وهو عازم على خوض هذا التحدّي، وهو في الأساس لم يكن ليقبل التكليف لو لم تكن لديه النية والرغبة في تأليف سريع للحكومة. ومن هنا فإنّ التوجّه هو لمقاربة ملف التأليف وكأنّه حاصل غداً، فلا نملك الوقت لنضيعه، وندرك أنّ كل دقيقة تضيع لها ثمنها، ومن يدفع الثمن هو الناس».

خريطة التأليف

وإذا كانت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلّف يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في ساحة النجمة، تشكّل محطة للاستئناس بالآراء النيابية والوقوف على مواقف الكتل، الّا انّها كما يقول مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»، تفترض ان يليها اتباع فوري لخريطة طريق الى التأليف تقوم على الخطوات التالية:

اولاً، التسليم اولاً، وقبل كل شيء، بأنّ كرة تأليف الحكومة ليست في ملعب الرئيس المكلّف وحده، بل هي في ملعب كل مستعجلي الحكومة. ومن هنا يقع تسهيل مهمّته، وقبل كل الآخرين، على عاتق «أهل البيت»، أي الشركاء له بالسياسة او بحكم الدستور، في تأليف الحكومة.

ثانياً، عدم الغرق في التسميات الحكومية، وتجاوز التوصيفات سواء حكومة وحدة وطنية او ما شابه ذلك، وتحديد الهدف بتشكيل «حكومة إنقاذ وطني» دون أي تسمية اخرى، ومبادرة الرئيس المكلّف إلى وضع كل الاطراف امام مسؤولياتهم، عبر إجراء مشاورات شاملة على قاعدة انّ الباب مفتوح امام الجميع للمشاركة في حكومة الإنقاذ، من دون استثناء أي طرف، حتى أولئك الذين لم يسمّوه في الاستشارات، او أولئك الذين اعلنوا مسبقاً انّهم لن يشاركوا فيها.

ثالثاً، ان تجري هذه المشاورات بوتيرة سريعة، ليبادر الرئيس المكلّف في اقرب وقت ممكن، وبناءً على نتائجها، إلى تقديم تشكيلة الحكومة الجديدة الى رئيس الجمهورية لإصدار مراسيم تشكيلها.

رابعاً، ان يكون رئيس الجمهورية، انطلاقاً من موقعه السياسي، ومن صلاحياته الدستورية كشريك في التأليف، المسهّل الأول لتأليف الحكومة، والمانع لإدخال هذه العملية في بازار الأحجام والحقائب، والكابح لأي شروط تعطيلية للتأليف، سواء من فريقه السياسي او غيره، وان يسعى مع الرئيس المكلّف الى إخراج حكومة تكون بمثابة إنجاز حقيقي للعهد حتى في آخر ايامه.

خريطة الطريق

خريطة الطريق هذه يؤكّد عليها أيضاً مرجع مسؤول بقوله لـ«الجمهورية»: «يجب ان نعترف اننا جميعاً مهزومون أمام أزمة خانقة، ولا يجدي الإنكار احداً، واستمرار مسلسل النكايات والهوبرة السياسية، وإصرار البعض على لعبة تسجيل النقاط، والبقاء أسرى الانتخابات النيابية، والتلهّي بأكثرية هنا واكثرية هناك، هو العجز بعينه، والفشل بعينه، وتعميق للهزيمة اكثر».

ويستدرك المرجع قائلاً: «ثمة مع الأسف من يسعى الى الطلاق بين مكونات البلد. ونحن في موازاة ذلك نؤكّد على التلاقي، وهذا ما شدّد عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد انتخابه، ومدّ يده للجميع للشراكة في فتح صفحة الإنقاذ، وكذلك فعل الرئيس نجيب ميقاتي بعد تكليفه تشكيل الحكومة، بمدّ يده إلى الجميع، فمن دون هذه الشراكة سنخسر البلد حتماً».

ويلفت المرجع إلى الوقائع الدولية والاقليمية ، ويقول: «هناك تحولات تجري بوتيرة سريعة على أكثر من ساحة، وبالتأكيد انّ لبنان لن يكون بمنأى عن ارتداداتها التي ستتبدّى عاجلاً او آجلاً. والمطلوب منا ان نرتب بيتنا الداخلي، وان «نلحّق حالنا» قبل ان تسبقنا الأحداث والتطوّرات وتأتي على حسابنا. وهذا الكلام ليس موجّهاً الى طرف بعينه، بل إلى كل الاطراف والاحزاب التي تتهمها الناس جميعها بالتخريب حتى يثبت العكس».

 

"نداء الوطن": دريان "يغطّي" ميقاتي سنّياً: لا أحد يستطيع نهش حقوقنا

أما وقد ذهبت "سكْرة التكليف" وبقيت "دوْخة التأليف"... فإنّ استعصاء الولادة الحكومية لن يعفي المسؤولين من مسؤولياتهم أمام الداخل والخارج في إنجاز ما ينبغي إنجازه بخطوات متسارعة تسابق كرة الانهيار المتدحرجة على الأرضية المعيشية، لا سيما وأنها بلغت منزلقات خطرة باتت تلامس حدّ تجويع اللبنانيين ودفعهم إلى الاقتتال على "ربطة خبز" عند أبواب الأفران... وبالأمس حمّلت باريس القوى السياسية اللبنانية مسؤولية "استمرار تدهور الأوضاع المعيشية" في البلاد، مشددةً على أن وقف هذا التدهور مرهون بإسراعهم في "العمل لخدمة المصلحة العامة".

وغداة إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأليف الحكومة الجديدة، حثت وزارة الخارجية الفرنسية ميقاتي على المبادرة "من دون تأخير" إلى تشكيل حكومة "تكون قادرة على تنفيذ الإجراءات الملحّة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعافي البلاد وفق ما تم التفاوض عليه في نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي". وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي المكلّف متابعة الملف اللبناني بيار دوكان يعتزم القيام بزيارة "قريبة" إلى بيروت لمواكبة الخطوات الحكومية المرتقبة في المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أنّ "الرسالة التي سيحملها معه إلى المسؤولين اللبنانيين يمكن اختصارها بالسؤال التالي: أين أصبح تنفيذ الإصلاحات المطلوب منكم إنجازها؟".

وأوضحت المصادر أنّ "الاجتماعات الفرنسية – السعودية مستمرة بشكل دوري بعيداً عن الإعلام لمتابعة عملية توزيع المساعدات المخصصة في الصندوق المشترك بين البلدين للقطاعات التربوية والصحية والإنمائية والمنظمات غير الحكومية التي لا تبتغي الربح"، لافتةً إلى أنّ زيارة دوكان ستشكل مناسبة للإطلاع على مجريات الأمور على هذا الصعيد، لكنه في الأساس يهدف من وراء الزيارة إلى "رفع منسوب الضغط على المسؤولين اللبنانيين لدفعهم إلى الإقلاع عن المناورة والمراوحة والبدء عملياً بخطوات الإصلاح لكي يتمكن لبنان من نيل المساعدات من صندوق النقد الدولي، خصوصاً وأنّ الرئيس المكلف هو نفسه رئيس الحكومة التي وقعت الاتفاق المبدئي مع الصندوق وبالتالي فإنّه لا يوجد أي مبرّر لحصول أي تأخير في اتخاذ الخطوات التنفيذية المطلوبة بموجب هذا الإتفاق".

وإذ أكدت أنّ السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على تواصل مع ممثل صندوق النقد المعيّن حديثاً في بيروت فريديريكو ليما "وأبلغته دعم بلادها لمطالب الصندوق المراد من لبنان إنجازها ليحصل على الدعم"، كشفت المصادر أنّ "ليما نفسه عبّر صراحةً أمام المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم لدى وصوله للبدء بمهامه في لبنان عن ضرورة استعجال تنفيذ الإصلاحات بغية المضي قدماً في الاتفاق الموقع على مستوى الموظفين بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية".

ورداً على سؤال، جزمت المصادر الديبلوماسية بأنّ "الإرباك الداخلي الذي أصيب به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جراء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة لم يؤثر على الأجندة المتصلة بسياسته الخارجية"، ونقلت عن المسؤولين في الإدارة الفرنسية تأكيدهم أن "ماكرون عازم على الدفع قدماً بكل ملفات بلاده الخارجية، ومن بينها الملف اللبناني حيث سيكمل المسيرة التي بدأها في لبنان من خلال تفعيل عمليات التنسيق التي يتولاها فريق المستشارين المكلف متابعة هذا الملف".

وفي الغضون، يستعد الرئيس المكلف لتخطي حاجز استشارات التأليف غير الملزمة في مجلس النواب بعد غد الاثنين، تمهيداً لإعداد مسودته الحكومية الأولى والتوجه بها إلى قصر بعبدا نهاية الأسبوع المقبل وفق المعطيات المتواترة من الكواليس الحكومية، على أن ترتكز هذه المسودة على فكرة "إعادة ترميم حكومة تصريف الأعمال وإدخال بعض التعديلات الوزارية عليها بما يشمل عدداً من الأسماء والحقائب بموجب حصيلة المشاورات التي سيجريها ميقاتي مع القوى السياسية المعنية".

وأمس، استرعت الانتباه "التغطية" السنية من جانب دار الفتوى لإعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة، حيث استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وانتقلا معاً لأداء صلاة الجمعة في وسط بيروت، في حين كانت لدريان مواقف حازمة في ما يتصل بحقوق الطائفة السنية في التركيبة الوطنية، شدد من خلالها على أنّ "أحداً لا يستطيع أن يهمّش المسلمين السنة في لبنان أو ينهش شيئاً من حقوقهم"، مطمئناً إلى أنّ "أهل السنة والجماعة في لبنان بخير رغم كل ما يتعرضون له من أزمات متلاحقة وسيبقى دورهم ومكانتهم وموقعهم الشعبي والدستوري والأساسي في المجلس النيابي وفي الحكومة ورئاستها في الدولة اللبنانية".

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان